الجزائر: رئيس أركان الجيش يتحاشى الخوض في قضية الجنرالات الخمسة

ضباط متابعون بتهم فساد يسعون إلى توكيل محامين بارزين للدفاع عنهم

مشاركون في الجمعية العامة الثانية لجهاز «أفريبول» (آلية التعاون بين أجهزة الشرطة في الاتحاد الأفريقي) المنعقدة في العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

تحاشى رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح، أمس، الخوض في قضية حبس 5 جنرالات في إطار تحقيق بتورطهم في تهم فساد، فيما قالت مصادر قانونية لـ«الشرق الأوسط» إن الضباط الكبار المتابعين الموجودين في السجن العسكري بالبليدة (جنوب العاصمة) منذ 48 ساعة، بصدد البحث عن محامين بارزين للدفاع عنهم.
ونشرت وزارة الدفاع، على موقعها الإلكتروني، خبر زيارة الفريق قايد صالح إلى «الناحية العسكرية الخامسة» (شرق البلاد)، حيث ترقبت وسائل إعلام وأوساط سياسية أن يقدّم «توضيحات» بشأن حبس اللواء مناد نوبة، القائد السابق للدرك الوطني، واللواء حبيب شنتوف، القائد السابق للناحية العسكرية الأولى (وسط)، واللواء سعيد باي، قائد الناحية الثانية (شرق) سابقاً، واللواء عبد الرزاق شريف، القائد السابق للناحية العسكرية الرابعة (جنوب)، والمدير السابق للمصالح المالية بوزارة الدفاع اللواء بوجمعة بودواور. غير أن صالح، وهو نائب وزير الدفاع أيضاً، لم يشر إلى القضية ولو ضمناً، أثناء لقائه بكوادر الجيش.
وتم حبس الجنرالات النافذين، الذين تم عزلهم منذ شهر ونصف تقريباً، بقرار من قاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية بالبليدة (جنوب العاصمة)، التي اشتهرت عام 1991 بمتابعة قادة «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» وإدانتهم بالسجن النافذ بتهمة «تهديد أمن الدولة». ولا يعرف بالتحديد الوقائع المنسوبة للجنرالات الخمسة، فيما ذكرت فضائية «النهار» الخاصة أنهم متهمون بـ«الثراء الفاحش والتربّح غير المشروع» و«استغلال الوظيفة لأغراض شخصية». وكتبت صحيفة «الوطن»، الفرنكفونية، في عددها أمس، أنهم متورطون في رشى في قضية مصادرة 701 كلغ من الكوكايين، نهاية مايو (أيار)/ الماضي، التي فجّرت زلزالاً سياسياً في البلاد، كان من تداعياته عزل أكثر من 20 جنرالاً في الجيش، وسجن رجل الأعمال المعروف كمال شيخي، الشهير بـ«البوشي». وشيخي هو صاحب شحنة لحوم حمراء مستوردة من البرازيل، وصلت إلى ميناء وهران وضمنها قناطير المخدّرات الصلبة. وصرَح محاميه للصحافة بأنه لا صلة له بالكوكايين. وعرف «البوشي» بعلاقاته القوية في الجيش، مكّنته من أن يصبح المموّن الحصري لمئات الثكنات باللحوم الحمراء.
وأفادت وزارة الدفاع بأن قايد صالح، أشرف أمس على تمرين تكتيكي بياني بالذخيرة الحية نفذته وحدات الفرقة الأولى المدرعة، مدعومة بوحدات برّية وجوّية. وأشارت إلى أن الضابط العسكري الكبير «التقى مجموعة من الإطارات، وأسدى جملة من التوجيهات ذات الطابع العملياتي، أكد من خلالها على أنّ حضوره لمثل هذه التمارين ليس فقط من باب التشجيع والتحفيز، ولكن أيضاً من أجل المتابعة الميدانية... للمستوى التحضيري الذي بلغه قوام المعركة للجيش الوطني الشعبي، إيماناً منه بأن تنمية الخبرة القتالية وترسيخ المعارف والقدرات وغرس سلوكيات العمل الجماعي المنسجم والمتكامل، هي غايات عملياتية لا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال المحك الميداني، أي إجراء التمارين التكتيكية بالذخيرة الحية بنجاح تام».
وتناول صالح خلال خطابات سابقة في مواقع عسكرية، التغييرات غير المسبوقة التي تمت في الجيش، ففسّرها بأنها «عاكسة لمعياري الاستحقاق والتداول على المناصب». ولم يقنع هذا الكلام، في حينه، كثيراً من الأوساط الجزائرية، بالنظر إلى العدد الكبير من الجنرالات المبعدين، ونفوذهم الواسع في المؤسسة العسكرية وحتى في الحياة المدنية للبلاد.
وذكر أحد المحامين في العاصمة لـ«الشرق الأوسط» أن بعض الجنرالات المسجونين على ذمة التحقيق، طلب أن يدافع عنه نقيب محامي الجزائر العاصمة عبد المجيد سليني، الذي رفض رئيس المحكمة العسكرية لوهران (غرب)، عام 2015، دفاعه عن الجنرال عبد القادر آيت وعرابي، مدير مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات سابقاً، الذي أدانته المحكمة بـ5 سنوات سجناً بناء على تهمتي «مخالفة أوامر القيادة العسكرية» و«إتلاف وثائق عسكرية هامة» مرتبطة بمصادرة أسلحة تابعة لإرهابيين بالحدود مع مالي. وفي العام نفسه تم عزل مدير المخابرات محمد مدين (توفيق) وحلّ «دائرة الاستعلام والأمن» العسكرية، واستبدالها بثلاث مصالح أمنية تم إلحاقها برئاسة الجمهورية. يشار إلى أن قانون القضاء العسكري يعطي لرئيس المحكمة العسكرية صلاحية رفض توكيل أي محام، من دون إلزامه بتقديم مبرر.
على صعيد آخر، استضافت العاصمة الجزائرية أمس أشغال الجمعية العامة الثانية لآلية التعاون الشرطي بين دول الاتحاد الأفريقي (أفريبول)، بحضور مسؤولين أمنيين أفارقة وأجانب. وتستمر أعمال الجمعية العامة حتى اليوم الثلاثاء.