عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:44 دقيقه
العالم

نائب رئيس جنوب أفريقيا يؤكد دعم بلاده لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

يبدأ محادثات اليوم في الخرطوم... ومقتل حرس النائب الأول في جوبا برصاص مجهولين

TT
TT

نائب رئيس جنوب أفريقيا يؤكد دعم بلاده لتنفيذ اتفاق السلام في جنوب السودان

أجرى نائب رئيس جنوب أفريقيا ديفيد مابوزا محادثات مع رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت في جوبا أمس تركزت حول تنفيذ اتفاق تنشيط السلام، وسيجري المسؤول الجنوب أفريقي محادثات اليوم في الخرطوم مع مسؤولين سودانيين في ذات الشأن. وأكد مسؤول في شرطة جنوب السودان، مقتل أحد حراس النائب الأول لرئيس جنوب السودان تابان دينق قاي، أول من أمس بعد إطلاق النار عليه من قبل مسلحين مجهولين.
وقال دانيال جاستن المتحدث باسم الشرطة في تصريح بثه تلفزيون جنوب السودان أمس، بأن مسلحين مجهولين أطلقوا النار على حرس النائب الأول تابان دينق قاي أثناء تأديته لواجبه، مبيناً أن الشرطة قامت بتأمين منزل النائب الأول وبدأت في إجراء تحقيقات لمعرفة ملابسات الحادث.
من جهة أخرى، أكد نائب رئيس دولة جنوب أفريقيا ومبعوثها الخاص إلى جوبا، ديفيد مابوزا، دعم بلاده لاتفاق تنشيط السلام وإنهاء النزاع في جنوب السودان والذي وقعته الأطراف في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي. وقال للصحافيين عقب لقائه الرئيس سلفاكير ميارديت أمس، إن الهدف من زيارته إلى جوبا دعم تنفيذ الاتفاقية ومواصلة جهود رئيس بلاده في تسهيل عملية السلام، لافتاً إلى أن اجتماعاته مع كافة الأطراف أظهرت رغبتها والتزامها الجاد في تنفيذ ما تم التوقيع عليه، وقال: «كان هناك نوع من التفاؤل خلال الاجتماعات التي أجريتها مع كافة الأطراف وقد طلبوا دعم الإقليم لهذه الاتفاقية».
وأنهى مابوزا زيارته لجوبا وتوجه إلى العاصمة السودانية حاملاً رسالة من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا إلى نظيره السوداني عمر البشير تتعلق بالعلاقات بين البلدين وسبل تحقيق السلام في جنوب السودان، وسيجري المبعوث الجنوب أفريقي لقاءات مع رئيسي أوغندا وكينيا ورئيس الوزراء الإثيوبي في ذات الشأن.
وكانت جنوب أفريقيا وتنزانيا قامتا بمساعٍ لتحقيق السلام في جنوب السودان عبر إعادة توحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم في جوبا، ووقعت فصائل الحزب اتفاقية «اروشا» التنزانية في يناير (كانون الثاني) 2015.
إلى ذلك، كشفت نائبة وزير الإعلام في جنوب السودان ليلى البينو أكول أن حكومتها ستقيم احتفالا كبيرا في جوبا، في الثلاثين من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بمناسبة توقيع اتفاق السلام بين الحكومة والمعارضة. وأضافت: «لقد شكل الرئيس سلفاكير لجنة وزارية برئاسة وزير المالية سلفاتور قرنق لوضع الميزانية والترتيبات الخاصة بالاحتفال». ولفتت إلى أن الرئيس سلفاكير كان وجه الدعوة إلى قادة الإقليم ورؤساء الدول للمشاركة في الاحتفال، وتوقعت حضور رؤساء أوغندا وكينيا ورواندا والسودان، وقالت إنها تتوقع مشاركة زعيم المعارضة رياك مشار الذي سيصبح نائباً أول للرئيس في مايو (أيار) العام القادم وفق اتفاق تقاسم السلطة.
على صعيد آخر، نفى رئيس هيئة أركان الجيش السابق في جنوب السودان بول مالونق اتهامه بارتكاب فظائع ضد المدنيين واختلاس أموال عامة خلال الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات، محملاً الرئيس سلفاكير ميارديت ونائبه السابق زعيم المعارضة رياك مشار مسؤولية اندلاع الحرب في البلاد.
وأظهر فيلم وثائقي عرضه «سنتري» بالتضامن مع مشروع «كفاية»، اتهامات الأميركيين ضد بول ملونق رئيس أركان الجيش السابق في جنوب السودان وعدد من المسؤولين في الدولة والذين اتهموا بأنهم راكموا ثرواتهم من عائدات النفط وتمويل الحرب التي استمرت لخمس سنوات.
وقال مالونق الخاضع لعقوبات من الأمم المتحدة والولايات المتحدة بشأن ثروته المالية وتورطه في جرائم حرب في مقابلة مع قناة «سيتزن» الكينية إنه لم يستفد من منصبه كحاكم لولاية شمال بحر الغزال أو من موقعه عندما كان رئيساً لهيئة أركان الجيش، وأضاف: «لم يخبرونا من أين حصلت على المال، وذلك الفيلم الوثائقي والذين اتهموني عليهم أن يثبتوا أنني سرقت المال أنا لست رجلاً غنياً وأنا أعتني بنفسي وبعائلتي». وأبدى استغرابه لاتهامه بالتورط في الاستفادة من النفط في شمال بحر الغزال، وقال: «شمال بحر الغزال ليست ولاية منتجة للنفط والجميع يعلم ذلك، إذن لماذا يتهمونني بذلك؟».
وفيما يتعلق بفترة عمله رئيساً لهيئة الأركان واتهامه بتحويل ميزانية الجيش لحسابه الخاص، قال مالونق وهو كان أحد المقربين للرئيس سلفاكير، إن وزير الدفاع هو الذي يخطط لميزانية الجيش ورئيس الأركان هو المنفذ. وأضاف: «أنا لا أحصل على مال الجيش بشكل مباشر وإنما أحصل على خيام وأسلحة وذخائر، وكنت أقوم بوظيفتي فقط بتنفيذ الأوامر حسب التسلسل العسكري والقائد العام للجيش هو سلفاكير»، نافياً بشدة مسؤوليته عن قتل المدنيين في جوبا عقب تجدد الاشتباكات في القصر الرئاسي في يوليو (تموز) 2016. وقال: «خلال معركة القصر كنت أسيطر على الجيش أكثر من أي وقت آخر».
ورفض مالونق المقيم حاليا في نيروبي اتهام الجيش باغتصاب نساء في أحد فنادق جوبا، وقال إن من قام بذلك جنود يتبعون جهاز الأمن الوطني وتم التعرف عليهم وليس من أفراد الجيش، محملاً الرئيس سلفاكير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار مسؤولية اندلاع الحرب، وأضاف: «لقد غابت على الأمم المتحدة والولايات المتحدة نقطة مهمة عن أسباب الحرب الجميع يعلم أن سلفاكير ومشار يتحملان مسؤولية إشعالها».

مواضيع
جنوب السودان

الأكثر قراءة

 
 
العالم

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.

مواضيع
النووي الايراني حرب روسيا وأوكرانيا الصين روسيا أميركا إيران