الهيئة السياسية للائتلاف السوري المعارض تجتمع في إسطنبول

انتخبت أمينا للسر وتبحث إجراء تعديلات التي تتبعها وزارتا الدفاع والخارجية

استكملت أمس الهيئة السياسية لـ«الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة» اجتماعاتها التي بدأتها الجمعة الماضي في إسطنبول. وفيما انتخب عضو المكتب التنفيذي في «المجلس الوطني» المنتمي إلى «كتلة حماية المدنيين» نذير الحكيم، أمين سرّ للهيئة السياسية، كان موضوع «العلاقة الناظمة بين الائتلاف والحكومة السورية المؤقتة» إضافة إلى مشروع «تعديل النظام الأساسي للائتلاف»، البندين الرئيسين على جدول أعمال اجتماعات الهيئة أمس، على أن تتخذ القرارات النهائية بشأنهما في اجتماعات اليوم الاثنين، وفق ما أشار عضو المكتب التنفيذي في الائتلاف أحمد رمضان لـ«الشرق الأوسط».
ويشغل الحكيم الكثير من المهام في كل من «المجلس الوطني» و«الائتلاف». فهو عضو في الهيئة العامة والهيئة السياسية، ولجنة العضوية، ولجنة التعليم في الائتلاف، ومدير مكتب تركيا، ورئيس لجنة القمح. كما أنّه عضو في الهيئة العامة والأمانة العامة والمكتب التنفيذي ورئيس مكتب المجالس المحلية ومسؤول العلاقات مع تركيا في المجلس الوطني. وبينما يعرف عن الحكيم أنه عضو غير معلن في جماعة الإخوان المسلمين، ينشط في الكثير من المجالس واللجان والهيئات التي لها علاقة بإدارة أو تمويل أو تسليح مدينة حلب وريفها.
وفيما يتعلّق بجدول أعمال اجتماعات الهيئة السياسية، أوضح رمضان أنّه سيعرض مشروعا لمناقشة وإضافة تعديلات جوهرية في النظام الأساسي للائتلاف وتوسيع صلاحيات نواب الرئيس والهيئة السياسية إضافة إلى تشكيل لجان على مستوى الهيئة العامة تضم عددا من أعضاء الائتلاف لمتابعة الملفات واتخاذ القرارات.
وأشار إلى أنّ صلاحيات كل من الحكومة والائتلاف، سيكون لها حيز كبير من المناقشات، لا سيما فيما يتعلّق بتعيين الوزراء وحجب الثقة عن الحكومة، ومساءلة وزرائها، وكيفية التصويت على مشاريع القوانين التي تقدّم.
وأشار رمضان إلى أنّ الهيئة السياسية ستطرح موضوع وزارتي الخارجية والدفاع، في ضوء الانقسام بشأنهما ومطالبة البعض بأنّ تكونا تابعتين للائتلاف وليس للحكومة على غرار الوزارات الأخرى.
وكانت خلافات في الصلاحيات كانت قد ظهرت بين رئيس الائتلاف السابق أحمد الجربا ورئيس الحكومة أحمد طعمة، الشهر الماضي، على خلفية اتخاذ الأخير قرار حل المجلس العسكري، وإقالة رئيس هيئة الأركان عبد الإله البشير، ومن ثم إلغاء الجربا قرار طعمة على اعتبار أن الأمر خارج صلاحيات رئيس الحكومة. وهو الأمر الذي استدعى مطالبات من المجلس العسكري الأعلى للثورة السورية وأعضاء في الائتلاف بحجب الثقة من طعمة. مع العلم أنّه وفقا للنظام الأساسي للائتلاف السوري، فإن الحكومة المؤقتة هي جهة تابعة للائتلاف ينتخب رئيسها وأعضاؤها من قبل الهيئة العامة.
وأعلن الائتلاف الوطني في بيان له أنّ الهيئة السياسية، التي جرى انتخابها في اجتماع أعضاء الهيئة العامة الأخيرة التي اختتمت أعمالها في التاسع من الشهر الحالي، بدأت أول اجتماعاتها السبت، وتضمن جدول الأعمال انتخاب أمين سر للهيئة السياسية، وعرض التقريرين السياسي والميداني.
ولفت البيان إلى أنّ الاجتماع تناول وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة، وتوزيع المهام والوظائف بين الأعضاء لتنفيذ هذه الخطة وإرفاقها بخطة إعلامية مدروسة، وعرض ملخص عن اجتماع الدول الأعضاء لأصدقاء الشعب السوري. وناقش أعضاء الهيئة السياسية تصورات متعددة لتخفيف الاحتقان ضد السوريين في البلدان المضيفة وتحديدا تركيا والأردن ولبنان والعراق ومصر، إضافة إلى مناقشة خطة لزيارة جميع المخيمات في دول الجوار وقضاء العيد معهم، وتقديم كافة سبل الدعم للاجئين السوريين وإجراء اجتماعات معهم لعرض أفكار الائتلاف والاستماع لمشاكلهم. وجرى خلال الاجتماع توزيع ومناقشة تقارير الرئيس ونوابه والأمين العام، وتقارير اللجان المتوفرة، بالإضافة إلى البحث في الوضع السياسي والدولي، وإعادة النظر في وضع مؤسسات الائتلاف وإعادة تحديد أهدافها وطريقة عملها. واجتماعات إسطنبول التي تستمر لثلاثة أيام، تنتهي اليوم، هي الأولى التي تعقدها الهيئة السياسية بعد انتخاب عضو «الكتلة الديمقراطية» هادي البحرة رئيسا جديدا للائتلاف خلفا لأحمد الجربا، وذلك ضمن تسوية توافقية بين الكتل السياسية أفضت إلى انتخاب نصر الحريري المحسوب على كتلة «الحراك الثوري» أمينا عاما للائتلاف وكل من عضو «الكتلة الكردية» عبد الحكيم بشار نائبا أول للرئيس، ومحمد القداح عضو كتلة «المجالس المحلية» نائبا ثانيا، فيما احتفظت نورا الأمير بمنصبها كنائب ثالث لرئيس الائتلاف.