سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها
TT

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

سلسلة متاجر «سيرز» الأميركية تشهر إفلاسها

أعلنت الشبكة الأميركية العملاقة للتوزيع «سيرز»، التي تواجه صعوبات في مواجهة التجارة الإلكترونية، اليوم (الاثنين)، إفلاسها في بيان وزع على وسائل الإعلام.
ووضعت مجموعة «سيرز هولدينغز»، التي تأسست في 1886 وكانت رائدة في مجال المتاجر الكبرى، نفسها تحت الفصل الـ11 من القانون الأميركي حول الإفلاس.
وقالت المجموعة إنها «تنوي اتخاذ إجراءات لإعادة هيكلتها في أسرع وقت ممكن، وتتعهد باتباع خطة لعملية إعادة تنظيم تمتد إلى فترة قصيرة جداً».
كما أعلنت «سيرز هولدينغز»، التي تمتلك سلسلة متاجر «سيرز ستورز» و«كمارت»، عن إغلاق 142 من محلاتها قبل نهاية العام الحالي. وستغلق أيضاً بحلول نوفمبر (تشرين الثاني) 46 محلاً، بعد 103 متاجر أخرى أغلقت في ربيع 2018.
وأصبح إدوارد إس لامبرت، رئيس مجلس إدارة المجموعة ومديرها العام، رئيساً لمجلس الإدارة فقط، بينما يتولى الإدارة «مكتب لرئاسة مجلس الإدارة والإدارة العامة» أنشئ أخيراً.
وتعاني هذه الشبكة من المحلات التجارية المنتشرة أيضاً خارج حدود الولايات المتحدة من ديون كبيرة، وتواجه منافسة التجارة الإلكترونية، خصوصاً من قبل المجموعة العملاقة «أمازون».
ويشكل إفلاس «سيرز» رمزاً للتغيير في أسلوب الاستهلاك، ويترافق مع تراجع المراكز التجارية.
وكانت المجموعة قد أقامت إمبراطورية واسعة في أميركا الشمالية. وقد لا تتمكن، الاثنين، من تسديد دفعة مترتبة بقيمة 134 مليون دولار.
وكانت مجموعة «تويز آر أس» التجارية العملاقة للألعاب قد أعلنت، في مارس (آذار)، أنها تريد بيع موجوداتها، بعدما قامت بتصفية 735 محلاً لها في الولايات المتحدة. واختيرت المجموعة الفرنسية «جيليج» في الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) لشرائها.



«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
TT

«المجلس الاقتصادي السعودي» يستعرض توقعات مستقبل الاقتصاد الوطني

ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)
ارتفاع أداء برامج «رؤية السعودية 2030» في عام 2023 بنسبة 5% مقارنة بما قبله (الهيئة الملكية لمدينة الرياض)

استعرض «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» السعودي خلال اجتماعه عبر الاتصال المرئي، أداء الاقتصاد العالمي والمحلي للربع الأول من عام 2024، وتوجهات وآفاق نمو الاقتصاد العالمي، وأثرها المحتمل على الاقتصاد الوطني.

وتناول الاجتماع عرضاً بشأن الربع الأول من العام الجاري، مؤكداً على متانة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات كافة، مع استمرار نمو الأنشطة غير النفطية، واستقرار معدل التضخم السنوي بنسبة 1.6%، في نطاقٍ أقل من المعدل المستهدف عالمياً، مما يدل على نجاح السياسات المالية المتبعة في البلاد. كما تطرق إلى التوقعات المستقبلية للاقتصاد الوطني.

وأشارت التقارير إلى استمرار الأداء الإيجابي للأنشطة غير النفطية لتسجل نمواً بمقدار 2.8% على أساس سنوي في الربع الأول من العام الحالي، في حين سجّلت الصادرات السلعية غير النفطية 71 مليار ريال خلال الفترة ذاتها، بينما حقق الميزان التجاري للسلع والخدمات فائضاً بمقدار 63 مليار ريال، مع بقاء مؤشر مديري المشتريات في منطقة التوسع، حيث سجل معدل متوسط الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 56.7 نقطة.

وناقش المجلس عرضاً حيال التقدم المحرز بشأن تأسيس شركة الصحة القابضة، وإنشاء مركز التأمين الصحي الوطني، الذي يعتبر من أبرز المعالم الأساسية في استراتيجية التحول بالقطاع، متضمناً أهدافها، وأبرز خطوات تنفيذها، وتطبيق نموذج الرعاية الصحية الحديثة، مما سهّل الحصول على خدماتها، وحسّن جودتها وكفاءتها، وعزّز الوقاية ضد المخاطر.

وأشار العرض إلى اكتمال المرحلة الأولى من استراتيجية تحول القطاع بإطلاق 20 تجمعاً صحياً في مختلف مناطق البلاد بنهاية عام 2023، تمهيداً لبدء المرحلة الثانية بانتقال هذه التجمعات إلى الشركة خلال العام الجاري.

واطلع المجلس على عرض بشأن تقرير «رؤية 2030» لعام 2023، الذي اشتمل على أبرز إنجازات برامج تحقيقها، وأهدافها الاستراتيجية، وتقييماً لأدائها، ونظرة شاملة على أهم الجهود القائمة، والتطلعات المستقبلية في الأداء لعام 2024، لافتاً إلى بلوغ نسبة المبادرات المكتملة والتي تسير على المسار الصحيح 87%، مع ارتفاع في الأداء خلال العام الماضي بنسبة 5% مقارنة بما قبله.

كما نوّه العرض إلى مواصلة تنفيذ الجهود التحولية للرؤية، ما أسهم في تحقيق وتخطي عدد من مستهدفاتها خلال العام 2023 على صعيد محاورها الثلاث «مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، وطن طموح».

وأوضح مراقبون أن الأداء الجيد للمؤشرات الاقتصادية جاء نتيجة لمواكبة مستهدفات الرؤية عبر مواصلة تنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، ودعم القطاعات الجديدة التي تسهم في ذلك، مشيرين أيضاً إلى التقدم على صعيد تعزيز فاعلية الحكومة، وتعظيم أصول ودور صندوق الاستثمارات العامة كمحرك للنمو، وإتاحة فرص العمل للجميع، وتطوير رأس المال البشري، وتحقيق أثر أكبر للقطاع غير الربحي، وخلق بيئة ممكنة للمواطنين.
وأكد المراقبون أن الإنجازات العديدة التي حققتها البلاد على الصعيد الدولي خلال العام الماضي، رسّخت مكانتها في مجالات مختلفة، متوقّعين استمرار جهودها لتعزيز تلك المكانة عالمياً.