النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف حمص لمنع تمدد «داعش».. ويتراجع في ريف حماه

تجدد المعارك بحي جوبر الدمشقي والمليحة.. وألوية بدرعا توحد عملياتها العسكرية

سوريون يتفقدون الاضرار الناجمة عن هجوم  قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب أمس( أ ف ب)
سوريون يتفقدون الاضرار الناجمة عن هجوم قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب أمس( أ ف ب)
TT

النظام يدفع بتعزيزات إلى ريف حمص لمنع تمدد «داعش».. ويتراجع في ريف حماه

سوريون يتفقدون الاضرار الناجمة عن هجوم  قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب أمس( أ ف ب)
سوريون يتفقدون الاضرار الناجمة عن هجوم قوات النظام السوري بالبراميل المتفجرة على مدينة حلب أمس( أ ف ب)

دفعت القوات الحكومية السورية، أمس، بتعزيزات إضافية إلى ريف حمص الشرقي، حيث تواصلت الاشتباكات في منطقة حقل الشاعر للغاز ضد تنظيم «الدولة الإسلامية» المعروف بـ«داعش»، لليوم الرابع على التوالي، في محاولة لاستعادة الحقل الذي فقدت دمشق السيطرة عليه الخميس، ولمنع مقاتلي «داعش» من التقدم باتجاه مدن وقرى حمص.
وجاءت هذه المعارك، في ظل تقدم قوات المعارضة في ريف حماه أيضا، بعد سيطرة قوات المعارضة على بلدة مورك الاستراتيجية بريف حماه الشمالي.
وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن القوات النظامية التي تشن منذ الجمعة هجوما معاكسا لاستعادة السيطرة على الحقل «تقدمت واستعادت أجزاء واسعة منه، والاشتباكات تتواصل على أطراف الحقل وفي محيطه»، بعد استقدامها تعزيزات.
وقال مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الاشتباكات لا تزال مستمرة في منطقة حقل الشاعر منذ يومين»، في إشارة إلى سيطرة المسلحين الجهاديين على الحقل الخميس.
وأوضحت وكالة النبأ الرسمية السورية (سانا) أن القوات الحكومية استهدفت تجمعات لقوات «داعش» في قرى سلام غربي ومسعدة، وأحبطت محاولة «مجموعة إرهابية التسلل من قرية أم صهريج باتجاه جبال الشومرية بريف حمص الشرقي»، كما استهدفت تجمعات في منطقة جبل الشاعر والتلال المحيطة بقرية عقيربات وبئر الجزل النفطي بريف تدمر في حمص.
وكان التنظيم سيطر الخميس على الحقل الواقع في الريف الشرقي لمحافظة حمص، في عملية أدت إلى مقتل 270 عنصرا من قوات النظام والدفاع الوطني والحراس والعاملين، أعدم الكثير منهم ميدانيا بعد أسرهم.
وقالت مصادر المعارضة في مدينة حمص لـ«الشرق الأوسط» إن القوات الحكومية دفعت بتعزيزات من عناصر النخبة، ليل الجمعة السبت، ما مكنها من استعادة السيطرة على أجزاء من المنطقة المحيطة بالحقل، مشيرة إلى أن دمشق «أرسلت تعزيزات أخرى أمس (الأحد) إلى المنطقة، هي عبارة عن مدرعات عسكرية وناقلات جند، بينما كثفت القوات الجوية غاراتها الجوية في مناطق الاشتباك».
وأفاد المرصد السوري أمس بأن 65 عنصرا من قوات الهجانة السورية التابعة للنظام قتلوا السبت قرب الحقل ونقلت جثثهم إلى مستشفيات مدينة حمص، من دون أن يكون في الإمكان التحقق من ظروف مقتلهم.
وبينما تتخوف السلطات السورية من تمدد «داعش» إلى مناطق شرق حمص، وهي مناطق صحراوية في أغلبها، أشارت المصادر إلى ظهور قوات الدفاع الوطني في قرى ريف حمص الشرقي، في محاولة للتصدي لأي محاولة تقدم من حقل الشاعر.
وربط تنظيم «داعش» مواقع سيطرته في ريف دير الزور الغربي، بمواقع وجوده في ريف حمص، حيث بدأ بالتقدم للسيطرة على حقل الغاز، بعد السيطرة على منابع النفط بدير الزور. وكانت «الدولة الإسلامية» التي سيطرت على حقل الشاعر، قتلت 270 شخصا في داخله، بينهم 11 موظفا، في حين أن الباقين هم من عناصر القوات النظامية والدفاع الوطني والعاملين.
وأشار المرصد إلى أن الكثير من هؤلاء أعدموا ميدانيا بعد أسرهم، وأن العملية هي الأكثر دموية للتنظيم الجهادي في سوريا منذ ظهوره فيها ربيع عام 2013.
في غضون ذلك، ذكر ناشطون في المعارضة السورية أن الجيش الحر تمكن من فرض سيطرته على مدينة مورك في ريف حماه بالكامل، وهي بلدة تشهد منذ أسابيع مواجهات دامية تمكن خلالها الجيش الحر من استعاد السيطرة على عدة مواقع عسكرية منها تلة مورك وكتيبة الدبابات.
وقال اتحاد تنسيقيات الثورة إن مسلحي المعارضة تمكنوا من تحرير مدينة مورك بريف حماه بالكامل، مشيرا إلى مقتل العشرات من عناصر القوات الحكومية. وقال مركز حماه الإعلامي إن قائد الحملة العسكرية البرية على مورك، وهو من عناصر «حزب الله» اللبناني، لقي مصرعه خلال المعارك. كما سيطر الجيش الحر على حاجز المسكر ونقطة الكسارة شرق مورك، وعلى النقاط الخامسة والسادسة والسابعة في محيط المدينة.
وفي دمشق، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بوقوع اشتباكات عنيفة في حي جوبر بين قوات النظام مدعومة بقوات الدفاع الوطني من جهة، ومقاتلي جبهة النصرة (تنظيم القاعدة في بلاد الشام) ومقاتلي الكتائب الإسلامية من جهة أخرى، ترافق مع قصف الطيران الحربي مناطق في محيط حاجز عارفة الذي سيطرت عليه النصرة والكتائب الإسلامية قبل أيام. كما سقطت أكثر من 10 قذائف هاون على منطقة في محيط ساحة العباسيين المجاورة لحي جوبر. وكان مسلحو المعارضة تمكنوا في الأيام الأخيرة من التقدم باتجاه الساحة.
وعلى مسافة قريبة من جوبر، تجددت الاشتباكات بين قوات النظام مدعمة بقوات الدفاع الوطني ومقاتلي «حزب الله» اللبناني من جهة، ومقاتلي الكتائب الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، في بلدة المليحة ومحيطها، وسط قصف قوات النظام بقذائف المدفعية والهاون على مناطق في البلدة ومحيطها.
وفي درعا، أعلنت عدة كتائب وألوية إسلامية مقاتلة، عن بدء معركة «قطع الوتين» الهادفة إلى ما سمته «تطهير» محافظة درعا من القوات النظامية ومقاتلي «حزب الله». وانضم إلى الحملة 12 لواء وكتيبة بينهم «المعتز بالله»، و«غرفة فتح الشام»، و«جبهة ثوار سوريا»، و«جيش اليرموك»، و«لواء توحيد كتائب حوران».
في غضون ذلك، أعلنت حركة «حزم» عن إرسال قوة صغيرة إلى معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، بموجب آخر اتفاق حول إدارة المعبر مع كل من الجبهة الإسلامية وجبهة ثوار سوريا، مشيرة إلى أنها تابعت بعد ذلك العمل على إكمال جميع بنود الاتفاق وفي مقدمه انسحاب الكتائب من المعبر وتسليم إدارته الكاملة للمدنيين، مشيرة إلى أنه «جرت محاولات عدة قوبلت جميعها بالرفض من قبل حركة أحرار الشام».



مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.


مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
TT

مصر تشدد على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحوكمة نهر النيل

صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024
صورة لسد «النهضة» وضعها رئيس الوزراء الإثيوبي على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك» في أغسطس 2024

شددت مصر، الأحد، على ضرورة الالتزام بالقانون الدولي الحاكم لاستخدام وإدارة المجاري المائية العابرة للحدود، وفي مقدمتها نهر النيل، وذلك خلال لقاء جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي في القاهرة مع بيدرو أروخو أجودو، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالحق في مياه الشرب النظيفة وخدمات الصرف الصحي.

وأكد الوزير المصري، خلال اللقاء، رفض بلاده «الإجراءات الأحادية في أعالي النهر»؛ إذ إنها ووفق تعبيره تمثل «تهديداً مباشراً لقدرة دول المصب على تلبية احتياجاتها المائية».

وتأتي هذه المواقف، بحسب مراقبين، في سياق تأكيدات مصرية متواصلة بشأن ملف النزاع حول سد «النهضة» الإثيوبي، الذي افتتحته أديس أبابا في سبتمبر (أيلول) الماضي، وتنظر إليه دولتا المصب، مصر والسودان، بقلق بالغ منذ بدء إنشائه عام 2011، نظراً لتداعياته المحتملة على حصتيهما التاريخيتين من مياه النيل.

وزير الخارجية المصري لدى استقباله المقرر الأممي الخاص المعني بالحق في المياه في القاهرة (الخارجية المصرية)

النهج الدبلوماسي المصري نفسه الذي بدا خلال اتصال هاتفي بين عبدالعاطي ونظيره الكيني موساليا مودافادي، الأحد، أعاد التأكيد على «رفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل»، مشدداً على التمسك بـ«روح التوافق والأخوة بين الدول الشقيقة في حوض النيل الجنوبي»، وضرورة استعادة الشمولية داخل مبادرة حوض النيل، بما يضمن مصالح جميع الأطراف.

ويعتقد دبلوماسيون أن هذه التحركات تمثل «رسالة واضحة تعكس ثبات الدبلوماسية المصرية والتزامها باحترام القواعد والاتفاقيات الدولية المنظمة لاستخدام وإدارة الأنهار والمجاري المائية المشتركة»، رغم حالة الجمود التي تشهدها المفاوضات حتى الآن.

وأوضح مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير جمال بيومي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا النهج يضمن مبدأ الاستخدام العادل والمنصف للمياه المشتركة، دون الإضرار بحقوق أي دولة من دول الحوض، ويعزز موقف مصر الدبلوماسي أمام المجتمع الدولي».

ويبرز بيومي أن «التحركات الدبلوماسية المصرية المتواصلة، سواء على مستوى دول حوض النيل أو عبر المحافل واللقاءات الدولية، تأتي في إطار الحرص على حماية الحقوق المائية لمصر في ظل قضية سد (النهضة)، رغم تعثر المسار التفاوضي وغياب مفاوضات مباشرة مع الجانب الإثيوبي منذ عام 2023»، لافتاً، إلى أن بلاده «تواجه فقراً مائياً متزايداً يمثل تحدياً وجودياً».

وتعتمد مصر، التي يبلغ عدد سكانها نحو 110 ملايين نسمة، على نهر النيل لتأمين قرابة 98 في المائة من احتياجاتها من المياه العذبة، بينما تبلغ حصتها التاريخية المقررة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً. وتعارض القاهرة بناء السد منذ البداية، معتبرة أنه ينتهك المعاهدات المنظمة لتقاسم مياه النيل، ويمثل تهديداً مباشراً لأمنها المائي.

وخلال لقائه المسؤول الأممي، سلط عبد العاطي الضوء على حالة ندرة المياه في مصر، مشيراً إلى أن نصيب الفرد انخفض إلى أقل من 490 متراً مكعباً سنوياً، أي أقل من نصف حد الفقر المائي وفقاً لمعايير الأمم المتحدة.

واستعرض، بحسب بيان لوزارة الخارجية، حزمة الإجراءات التي اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية لسد الفجوة المائية، من بينها إعادة استخدام المياه أكثر من مرة، وإنشاء محطات لتحلية المياه، وتحسين جودة الخدمات المائية، إلى جانب التوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة في نظم الري.

وعلى نحو أوسع، يربط محللون هذه المشاورات المصرية بتطورات إقليمية ودولية متزامنة، معتبرين أن هذا الحراك يهيئ المناخ لانخراط أميركي مرتقب في ملف سد «النهضة» بعد تأكيد الرئيس دونالد ترمب عزمه جمع زعيمي مصر وإثيوبيا لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة.

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نائب وزير الخارجية الأميركي كريستوفر لاندو في القاهرة يناير الماضي (الخارجية المصرية)

ويرى الباحث السياسي وأستاذ العلاقات الدولية الدكتور حامد فارس أنه «لا يمكن فصل التحركات الدبلوماسية المصرية الأخيرة عن الجهود السابقة للدولة المصرية للتوصل إلى حل»، مشيراً في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن إدارة ترمب تبدو أكثر انخراطاً في هذا الملف مقارنة بمراحل سابقة.

وكان ترمب قد أرسل، في يناير (كانون الثاني) الماضي، خطاباً رسمياً إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيه عن استعداد واشنطن للوساطة واستئناف مفاوضات سد «النهضة»، بهدف التوصل إلى حل نهائي وعادل، وهو ما قوبل بترحيب مصري، رغم تعثر المفاوضات منذ عام 2023.

كما أكد كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، أن الولايات المتحدة تنخرط لإيجاد حل سلمي، معتبراً أن الأزمة قابلة للحل من الناحية التقنية.

ورغم هذه المؤشرات، لم يسجَّل أي تقدم ملموس حتى الآن، وسط مخاوف من تكرار سيناريو الولاية الأولى لترمب، حين تعثرت الجهود الأميركية بعد انسحاب إثيوبيا من الجولة الختامية ورفضها التوقيع على الاتفاق الذي تم التوصل إليه في واشنطن مطلع عام 2020.

لكن فارس يرى أن «الأمور تبدو مختلفة هذه المرة»، في ظل ما وصفه بـ«وجود إرادة أميركية حقيقية لحسم الملف»، محذراً من «مخاطر إطالة أمد المفاوضات إلى ما لا نهاية، لا سيما في حال تعرض المنطقة لسنوات جفاف».

وتوقع أن تمارس واشنطن ضغوطاً مباشرة على أديس أبابا للتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم، مؤكداً أن أي نكوص إثيوبي عن التفاهمات قد يفتح الباب أمام فرض عقوبات، مذكّراً بقيام وزارة الخزانة الأميركية سابقاً بتعليق مساعدات لإثيوبيا بنحو 100 مليون دولار عقب فشل مفاوضات سابقة.