سدود إيران تزيد عطش العراق

TT

سدود إيران تزيد عطش العراق

أعلن وزير الموارد المائية العراقي حسن الجنابي، أن السدود الإيرانية ومشاريعها أدت إلى السيطرة على سد دربندخان العراقي الواقع في محافظة السليمانية شمال البلاد، وتسببت في التقليل من موارد العراق المائية بنسبة كبيرة جداً.
وتأتي تصريحات الوزير بعد أيام من نفي نائب السفير الإيراني لدى العراق موسى طباطبائي التقارير الصحافية التي تحدثت عن عزم إيران قطع نحو 7 مليارات متر مكعب من المياه الجارية صوب الحدود الغربية والشمالية الغربية العراقية، معتبراً أن بلاده «لا يمكن أن تقطع تلك الكمية من المياه الحدودية عن العراق من دون الاتفاق مع السلطات بهذا الشأن بحكم الاتفاقية الموقعة بين البلدين بهذا الخصوص منذ عام 1975».
لكن تصريحات الوزير الجنابي تؤكد مواصلة الجانب الإيراني سياساته المائية المتعلقة بحرمان العراق من حقوقه المائية، وهو أمر يؤثر سلباً في حالة المحاصيل الزراعية في البلاد ويؤدي إلى انخفاضها بمستويات كبيرة، بنظر أغلب الخبراء في المجال الزراعي، كما يؤثر في نوعية المياه الحلوة في شط العرب ويزيد من تفاقم مشكلة اللسان المحلي الذي أدى في السنوات الماضية إلى تلوث المياه هناك.
وكان الوزير الجنابي قال خلال محاضرة حول الوضع المائي في البلاد أقامها في أربيل، أول من أمس، إن إيران «بدأت إنشاء سدود في أعالي الأنهار التي تأتي إلى العراق، خصوصاً نهر الزاب الأسفل ونهر ديالى». وأشار إلى أن «تلك السدود الإيرانية التي تبنى وبنيت ستسيطر على جميع إيراداتنا في دربندخان، كما قللت إيراداتنا بنسبة كبيرة جداً»، موضحاً أن «السدود الإيرانية صغيرة، لكن عددها كثير ويجعلها كأنها سد كبير».
وبحسب مصادر وزارة المواد المائية العراقية، فإن عدد روافد نهر دجلة التي تنبع من إيران، سواء الموسمية منها أو الدائمة، تبلغ 30 رافداً وتغذي النهر بما مقداره 12 في المائة من وارداته المائية، لكن إيران قامت بتحويل مسارات معظمها إلى داخل إيران وبنت سدوداً عدة عليها من بينها 5 سدود على نهر الكارون.
وأعلنت وزارة الزراعة العراقية الأسبوع الماضي، أن الخطة الزراعية المقررة لهذا الموسم أقل من خطة العام الماضي بنسبة 55 في المائة بسبب شح المياه.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.