السودان يرفع قيمة الجنيه أمام الدولار للمرة الأولى منذ إطلاق «صناع السوق»

خفضت آلية «صناع السوق»، التي أطلقتها الحكومة السودانية، الأحد الماضي، ضمن حزمة إصلاحات اقتصادية، قيمة الجنيه السوداني مقابل الدولار من 47.5 إلى 46.65 جنيه، أمس، ما أثر فوراً على سعر الدولار في السوق الموازية. وكاد الدولار أن يساوي أمس سعر الجنيه الجديد المعلن، ولم يتجاوز 47 جنيهاً في سوقه السوداء. وهذه المرة الأولى التي ترتفع فيها قيمة الجنيه السوداني أمام الدولار في السوق الموازية منذ سنين.
وقال بنك السودان المركزي، أمس، إن تعديل أسعار الصرف مقابل الجنيه السوداني، جاء نتيجة لتراجع الأسعار في الأسواق الموازية أمس.
وقال محافظ بنك السودان الدكتور محمد خير الزبير، إن هناك زيادة كبيرة في المعروض من العملات الأجنبية لدى المصارف التجارية، موضحاً أن الإحصاءات والتقارير عكست رضا الجمهور بسعر الصرف الذي تحدده الآلية، وشجعهم على بيع ما لديهم من عملات للمصارف التجارية.
وأعلن الزبير جاهزية الخزينة المركزية ببنك السودان المركزي لمد المصارف التجارية بالعملة المحلية، لشراء النقد الأجنبي الذي يرد إليهم.
وبينما تعول الحكومة السودانية على فك السيولة، وتوفيرها للمواطنين، لشراء العملات الأجنبية من آلية «صناع السوق»، كشفت جولة لـ«الشرق الأوسط»، أمس، على بعض المصارف في الخرطوم، أن وضع السيولة النقدية ما زال راكداً داخل البنوك، إذ لا يستطيع أي بنك صرف أكثر من ألفي جنيه للعميل.
ويقول مشرف قطاع في مصرف سوداني لـ«الشرق الأوسط»، إن كل المبالغ التي وفرها لهم بنك السودان أول من أمس، دفعوا بها للصرافات الآلية، التي نضب النقد فيها أمس بعد يوم واحد من تغذيتها بسبب الهجمة الكبيرة من حاملي البطاقات، بعد الإعلان الحكومي المكثف عن تغذية الصرافات.
وأضاف أنهم تسلموا مبلغ 6 ملايين جنيه أول من أمس، فيما تسلموا أمس 3 ملايين جنيه فقط. وتصل عدد الصرافات الآلية في السودان إلى 15400 صراف، لم يعمل منها أمس وأول من أمس سوى 1230 صرافاً بنسبة تشغيل 84 في المائة، بسبب تعطل ماكينات أو تعرضها للتلف، من قبل محتجين على انعدام النقود في الجهاز.
وفي حديث لرئيس اتحاد المصارف السودانية عباس عبد الله، قال إن إجراءات الحكومة النقدية الأخيرة بقيام سوق مستقلة وحرة للنقد الأجنبي، ستعمل على استرداد عافية الجنيه السوداني على المدى المتوسط.
وقال عباس إن كل المؤشرات الآنية تصب في صالح الجنيه السوداني بأن يحقق عائداً مجزياً لصالح المصدرين والمغتربين، وسيمكن من شراء الذهب، بجانب العائد من إنتاج النفط وتصدير البترول الجنوبي الذي بدأ الشهر الماضي.
وجزم رئيس اتحاد المصارف بوقف التدهور الحاد في العملة الوطنية، بعد الآلية الجديدة، مشيراً إلى أن هذه السياسة ستزيل التشوهات الكثيرة التي لازمت سعر الصرف في الفترة الأخيرة.
وقال إنها ستضمن انسياب عائد الصادر وتحويلات المغتربين عبر القطاع المصرفي الرسمي، ويوفر موارد نقد أجنبي حقيقية.
كما ستؤدي إلى ترشيد وتوفير الموارد للقطاع المنظم والقطاعات ذات الأولوية، فضلاً عن إسهام السعر المجزي الذي يتم تحقيقه للمصدرين والمغتربين في القضاء على التهريب وتهرب المصدرين من إدخال حصائلهم للبلاد.
وأضاف عباس أن سياستهم ستعمل على القضاء على السوق الموازية في الخليج وداخل السودان، معرباً عن أمله أن يكون هنالك تدفق كبير من حصائل الصادر للقطاع المنظم خلال الفترة القليلة المقبلة.
وفي يحين توقع رئيس اتحاد المصارف أن يوازي العرض من النقد الأجنبي الطلب عليه، قال إن تنفيذ هذه الآليات يحتاج لوقت كاف وعدم التسرع في الحكم عليها أو تقييم أدائها.