مسؤول أميركي: النمو الاقتصادي يسمح بالاستمرار في رفع الفائدة

قال «تشارلز إيفانز» رئيس بنك الاحتياط الاتحادي (المركزي الأميركي) في شيكاغو إن النمو القوي للاقتصاد الأميركي يسمح بالمزيد من الرفع التدريجي لأسعار الفائدة الأميركية، ليواصل الاقتصاد نموه، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى تشديد السياسة النقدية.
وسجلت أسواق الأسهم الأسبوع الماضي خسائر كبيرة على أثر زيادة المركزي الأميركي للفائدة، في ظل جاذبية الأدوات المالية ذات العائد الثابت.
وتعكس بيانات النمو الاقتصادي الأميركي خلال الربع الثاني من العام الحالي نموا سنويا قويا بنسبة 4.2 في المائة وهو أفضل أداء للمؤشر في أربع سنوات تقريبا، مقارنة بنمو بلغ 2.2 في المائة في الربع الأول، وتشير توقعات إلى أن النمو في إجمالي 2018 قد يتجاوز 3 في المائة، وهو من أهداف إدارة ترمب.
ورفع المركزي الأميركي أسعار الفائدة الأميركية 6 مرات منذ وصول ترمب إلى الحكم مطلع 2017 بما في ذلك زيادتها في الشهر الماضي لتتراوح بين 2 في المائة و2.25 في المائة. ورغم ذلك تعتبر هذه الأسعار منخفضة بالمعايير التاريخية.
وينتقد الرئيس الأميركي السياسة النقدي للمركزي، مما يثير المخاوف بشأن استقلالية سياسات البنك عن الرئاسة، وقال ترمب الأسبوع الماضي إنه يعتقد أن الاحتياطي الفيدرالي قد رفع سعر الفائدة بشكل سريع للغاية، مبديا تخوفه من التأثير السلبي للفائدة على النمو الاقتصادي.
ويبرر ترمب نقده لرفع الفائدة بهدوء الضغوط التضخمية في الوقت الحالي، وكان التضخم السنوي في سبتمبر (أيلول) تراجع إلى 2.3 في المائة مقابل 2.7 في المائة في أغسطس (آب).
ورفض «إيفانز» في تصريحاته أمس الرد مباشرة على تصريحات الرئيس الأميركي التي اتهم فيها البنك المركزي الأميركي بالجنون بسبب زيادة الفائدة، حيث قال المصرفي الأميركي المخضرم: «نحن ننظر إلى اقتصاد قوي للغاية وأسس قوية، ونحن نعدل موقف السياسة النقدية».
ونقلت وكالة بلومبيرغ للأنباء عن «إيفانز» قوله في مقابلة تلفزيونية مع شبكة «سي إن بي سي» إنه بعد سنوات كثيرة من السياسة النقدية التكيفية، يتمنى أن يحظى بالدعم لموقفه المطالب بتعديل هذه السياسة النقدية، وزيادة أسعار الفائدة في ظل ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة عن مستوى 2 في المائة المستهدف بالنسبة للمركزي الأميركي.
وأضاف: «دعونا نرى أداء الاقتصاد في هذه المرحلة ثم قد يكون علينا التحرك قليلا على هذا الصعيد» في إشارة إلى زيادة سعر الفائدة.
ويعتبر «إيفانز» سعر الفائدة المحايد أو الطبيعي، والذي لا يؤدي إلى تسريع أو إبطاء وتيرة نمو النشاط الاقتصادي، يتراوح بين 2.75 في المائة و3 في المائة، في حين قد يقرر صناع السياسة النقدية زيادة الفائدة عن هذا المستوى بواقع 50 نقطة أساس أو نصف نقطة مئوية.
يذكر أن «إيفانز» يرأس بنك الاحتياط الاتحادي في شيكاغو منذ 2007 ومن المقرر أن يصوت على تعديل السياسة النقدية للولايات المتحدة العام المقبل في لجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي.
ومن المرجح أن يقوم المركزي الأميركي بتطبيق زيادة أخرى في الفائدة هذا العام، وقد تكون الزيادة المقبلة بنسبة 25 نقطة مئوية في ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ويسعى الاحتياطي الفيدرالي، من خلال سياسته لرفع الفائدة، إلى منع الاقتصاد من الإفراط في التوسع والنمو، وغالباً ما يكون ذلك عبر إحكام السيطرة على معدلات التضخم بحيث تساعد على دفع النمو إلى مستويات مقبولة وفي الوقت نفسه لا تؤدي إلى زيادة مفرطة في الأسعار.