أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية في «وول ستريت»

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
TT

أسواق الأسهم تغيّر مسارها وتتجه للصعود مجدداً

متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)
متداولون في بورصة نيويورك أمس (أ.ب)

سرت حالة من التعافي في أسواق الأسهم العالمية، أمس، مع الإعلان عن نتائج أعمال إيجابية للمصارف الأميركية، بعد خسائر كبرى جنتها أسواق المال خلال الأسبوع، وقال خبراء، إن خسائر الأسهم كانت ضرورية لتصحيح الأسعار في الأسواق.
وفتحت الأسهم الأميركية مرتفعة، أمس، وسط حالة من التفاؤل بشأن موسم الأرباح بعد النتائج القوية التي أعلنها بنكي «جيه بي مورغان» و«سيتي غروب».
وارتفع المؤشر داو جونز الصناعي 354.80 نقطة، أو ما يعادل 1.42 في المائة، عند الفتح إلى 25407.63 نقطة.
وصعد المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 42.17 نقطة، أو 1.55 في المائة، إلى 2770.54 نقطة.
وزاد المؤشر ناسداك المجمع 178.78 نقطة، أو 2.44 في المائة، إلى 7507.84 نقطة.
وكان الهبوط يخيم على أداء الأسهم الأميركية حتى أول من أمس، مع استمرار الخسائر في «وول ستريت» لستة أيام على التوالي، وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي 2.13 في المائة، بينما هبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً 2.06 في المائة.
وأعلن بنك «جيه بي مورغان»، أمس، عن ارتفاع أرباحه الفصلية 24.5 في المائة، حيث ساعدت زيادة أسعار الفائدة والمكاسب التي تحققت من الخفض الضريبي على تبديد أثر تراجع عائد تداول السندات.
وقال أكبر بنك أميركي من حيث قيمة الأصول، إن صافي دخل الربع الثالث ارتفع إلى 8.38 مليار دولار، أو ما يعادل 2.34 دولار للسهم، من 6.73 مليار دولار، أو 1.76 دولار للسهم، في الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأعلن بنك «سيتي غروب»، أمس، عن أرباح فصيلة تفوق التوقعات، بفضل انخفاض التكاليف وزيادة إيرادات تداول السندات وقوة نشاط الصيرفة الاستهلاكية في المكسيك.
وارتفع صافي أرباح ثالث أكبر البنوك الأميركية من حيث الأصول إلى 4.62 مليار دولار خلال الربع الثالث مقارنة بـ4.13 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام السابق.
وحقق «سيتي غروب» ارتفاعاً بنسبة 9 في المائة في إيرادات تداول السندات متفوقاً على «جيه بي مورغان»، الذي حقق 10 في المائة انخفاضا في إيرادات تداول الأصول ذات العائد الثابت.
وارتفعت الأسهم الأوروبية بقوة، أمس، حيث قفز مؤشر أسهم منطقة اليورو ستوكس واحداً في المائة خلال تداولات الجمعة وصعد المؤشر داكس الألماني 1.1 في المائة، بينما زاد المؤشر فاينانشيال تايمز 100 البريطاني 0.4 في المائة.
لكن الأسهم الأوروبية فشلت في التعافي بنهاية اليوم وانهىمؤشر يورو ستوكس منخفضاً 2.0 في المائة.
وارتفع مؤشرا قطاعي السيارات والتعدين 1.3 و1.6 في المائة بالترتيب.
وكانت الأسهم الأوروبية هبطت إلى أدنى مستوياتها في أكثر من 21 شهراً يوم الخميس حاذية حذو خسائر بورصة «وول ستريت». وحوّل المؤشر نيكي الياباني مساره وأغلق أمس وسط إقبال على الشراء من جانب المستثمرين شجّعتهم عليه الأسهم الصينية التي صعدت بفعل بيانات تصدير صينية جديدة، وهو ما أثار موجة شراء في أسهم شركات الصناعات التحويلية المنكشفة على الصين.
وارتفع المؤشر نيكي القياسي، أمس، 0.5 في المائة، بعدما هبط بنحو 1.2 في المائة في وقت سابق من الجلسة. ويوم الخميس هبط المؤشر 3.9 في المائة.
وعلى أساس أسبوعي، نزل المؤشر نيكي 4.6 في المائة مسجلاً أعلى هبوط أسبوعي منذ مارس (آذار).
وافتتحت الأسهم الصينية التي شهدت في الأيام الأخيرة عمليات بيع واسعة النطاق جلسة أمس بتسجيل بعض الخسائر وقد تراجع مؤشر شنغهاي 0. 36 في المائة، لكن المؤشر قلص خسائره وقارب الربحية بعد نحو ساعتين من افتتاح جلسة التداول.
في المقابل، سجل مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي ارتفاعا بنسبة واحد في المائة. كذلك ارتفع مؤشر هانغ سينغ في هونغ كونغ كما ومؤشرا البورصتين الأسترالية والنيوزيلندية.
وقال رئيس البنك المركزي الألماني (بوندسبنك)، أمس، إنه يعتقد أن الخسائر القوية التي سجلتها أسواق الأسهم في أنحاء مختلفة من العالم هي تصحيح لأوضاع هذه الأسواق، وليست نذر انهيار.
وقال ينس فايدمان، على هامش الاجتماع السنوي لصندوق النقد الدولي في جزيرة بالي الإندونيسية، إن هذه التراجعات ترتبط بالدرجة الأولى حالياً بحركة أسعار الأسهم في قطاع التكنولوجيا، من ناحية.
وطالب فايدمان بالنظر إلى هذه التراجعات من ناحية أخرى في ظل تطورات الوضع في الولايات المتحدة، حيث ارتفعت أسعار بعض الأسهم بقوة منذ الربيع الماضي، وأضاف «كل ذلك يجعلني أصنّف هذه التراجعات على أنها أقرب إلى تصحيح الوضع». وفي شأن آخر، أكد فايدمان أن الخطر الأكبر الذي يواجه الاقتصاد العالمي يتمثل في الوقت الراهن في حدوث تصعيد جديد محتمل في النزاع التجاري ولا سيما بين الولايات المتحدة والصين.
وقالت وكالة «رويترز»، إن الأسهم العالمية عاشت أمس أفضل أيامها في شهر تقريباً مع تعافي الأسواق الأوروبية والآسيوية من موجة البيع، التي لا تزال تضعهما في أسوأ أسبوع منذ فبراير (شباط).
وصعد مؤشر «إم إس سي آي» العالمي، الذي يتتبع أسهماً في 47 دولة، نصفاً في المائة خلال تعاملات أمس. وقال ديفيد مادين، محلل الأسواق في «سي إم سي ماركتس»، إن بعض المتعاملين يشترون الأسهم بشكل حريص في الوقت الراهن، لكن القضايا التي قادت إلى موجة البيع خلال الأسبوع السابق لا تزال قائمة.
وتشمل العوامل التي قادت إلى خسائر الأسبوع ارتفاع العائد على السندات الأميركية والقلق بشأن نتائج أعمال الشركات في أميركا وتأثير التوترات التجارية بين أميركا وشركائها، وفقاً لـ«رويترز».
وأعلن الاحتياطي الفيدرالي (المركزي الأميركي) في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي عن رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدّل على الإطلاق منذ 10 سنوات، وهو ما زاد من جاذبية الأصول ذات العائد الثابت مقابل الأسهم.
وقال ناوكي إيوامي، الخبير في «ويز بارتنرز» في طوكيو، إنه يتشكك في استعداد ترمب للتسامح بشكل أكبر مع ارتفاع أسعار الفائدة الأميركية مع اتجاهه لانتخابات الرئاسة في منتصف المدة. وأضاف أنه يعتقد أن ارتفاع عوائد السندات الأميركية والدولار سيتجه لنقطة تحول.



مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
TT

مذكرات تفاهم بقيمة 16 مليار دولار حصيلة منتدى «الاستثمارات العامة»

رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)
رائد إسماعيل مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة يتحدث في إحدى الجلسات (إكس)

اختتم صندوق الاستثمارات العامة أعمال النسخة الرابعة من منتداه مع القطاع الخاص، بالإعلان عن توقيع أكثر من 135 مذكرة تفاهم، بقيمة إجمالية تجاوزت 60 مليار ريال (نحو 16 مليار دولار)، ما يعكس الثقة المتنامية في بيئة الأعمال السعودية، وقدرة الصندوق على خلق فرص استثمارية نوعية تجذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

وانطلقت أعمال اليوم الختامي من المنتدى بجلسة نقاشية حول أهمية المرونة وخفض المخاطر، وحلول التمويل المبتكرة في تحويل الاستراتيجيات إلى مشاريع قابلة للتمويل، وفرص استثمارية قادرة على استقطاب القطاع الخاص وتعزيز مشاركته.

وتناولت الدور البارز الذي يلعبه كل من صندوق الاستثمارات العامة، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية وتطويرها، والاستثمار في مشاريع كبرى تساهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة تعزز مشاركة القطاع الخاص المحلي؛ بما يشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى استقطاب الاستثمار الأجنبي.

إحدى جلسات اليوم الثاني من النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص (الشرق الأوسط)

الإطار التشغيلي

وفي جلسة حول نهج «السيادي» السعودي في تحقيق القيمة في استثماراته، تطرَّق رائد إسماعيل، مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة، إلى منهجية «طريقة الصندوق» التي أطلقها في عام 2019، بهدف تعزيز القيمة الاقتصادية بين شركات محفظته، وذلك استناداً إلى الحوكمة المستقلة والإطار التشغيلي.

ولفت إسماعيل إلى حرص الصندوق الدائم على تحقيق الأثر الاقتصادي والاجتماعي والنمو المستدام في كل استثماراته، مستعرضاً رحلة الصندوق التي يطبِّقها في مختلف استثماراته، من لحظة اختيار القطاع الذي سيتم الاستثمار فيه، مروراً ببناء الشراكات مع القطاع الخاص، وتأسيس الشركات، وتزويدها بالأطر التي تعزز من حوكمتها وكفاءة تنفيذها وتشغيلها، وصولاً إلى التخارج.

وحول جهود شركة «هيوماين»، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة، طارق أمين، في إحدى الجلسات، حول أسلوبها المتميز في التفكير بتطبيقات وحلول الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن أهم ما يجب تطويره بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي هو طريقة التفكير في حل المشكلات والاستعداد للمستقبل.

الكفاءة البشرية

وذكر أن المملكة تمتلك بنية تحتية متميزة بالنسبة للذكاء الاصطناعي والكفاءات البشرية المناسبة له، إلى جانب توفُّر موارد الطاقة، مستعرضاً ما تعمل الشركة على تطويره من برامج تشغيل وتطبيقات الذكاء التوليدي.

وضمت أعمال اليوم الختامي جلسة حوارية حول المحتوى المحلي وأثره على القطاع الخاص، وتناولت أهمية المساهمة في تطوير محتوى محلي عالي الجودة، وزيادة نسبته لبناء اقتصاد وطني قوي ودفع تنويعه ونموه، وجهود المملكة في تطوير منظومة سياسات وتشريعات تدعم زيادة المحتوى المحلي.

وشملت كذلك دور هذه الزيادة في رفع مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتقليل الاعتماد على سلاسل التوريد الأجنبية، وتطوير صناعات ومنتجات وطنية، وتعزيز تنافسيتها، ورفع قدرتها لتلبية الطلب المحلي والتوسع في أسواق أخرى، واستحداث وتوفير مزيد من فرص العمل.

تمويل المقاولين

وتطرق الحوار إلى الدور البارز لصندوق الاستثمارات العامة في زيادة المحتوى المحلي عبر مجموعة واسعة من البرامج والمبادرات؛ بما في ذلك برنامج «مساهمة» لتنمية المحتوى المحلي، وتمويل المقاولين، والمسرعة الصناعية، وتطوير الموردين، ومنصة القطاع الخاص، ومسابقة مساهمة للتصميم؛ حيث وصل إنفاق الصندوق وشركاته التابعة على المحتوى المحلي خلال الفترة 2020– 2024 إلى أكثر من 590 مليار ريال.

كذلك تطرق المتحاورون إلى حلول التمويل وسبل تطويرها لتواكب مستوى النمو الاقتصادي في المملكة، بما يتيح توفير التمويلات للمشاريع الكبيرة، وكذلك للشركات الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.

وساهم صندوق الاستثمارات العامة على مدار السنوات الخمس الماضية، في تمكين وإطلاق قدرات القطاعات الاستراتيجية ذات الأولوية في المملكة، واستثمر الصندوق نحو 750 مليار ريال محلياً في المشاريع الجديدة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2025. بالإضافة إلى الإسهام بـ910 مليارات ريال (242.6 مليار دولار) تراكمياً في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي للمملكة، خلال الفترة من عام 2021 إلى عام 2024، ليصل إسهامه إلى نحو 10 في المائة من الناتج المحلي غير النفطي للمملكة في عام 2024.

وتستكمل النسخة الرابعة من منتدى صندوق الاستثمارات العامة والقطاع الخاص نجاحات النسخ الثلاث السابقة؛ حيث شهد المنتدى منذ انطلاقته نمواً ملحوظاً في عدد المشاركين، من 4 آلاف مشارك في عام 2023 إلى 12 ألف مشارك في عام 2025، وزيادة عدد أجنحة شركات محفظة الصندوق، من 50 جناحاً في عام 2023 إلى أكثر من 100 جناح في عام 2025.


أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
TT

أسعار الواردات الأميركية تستقر على أساس سنوي في ديسمبر

حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)
حاويات شحن صينية مكدسة في ميناء لوس أنجليس (رويترز)

أفاد مكتب إحصاءات العمل التابع لوزارة العمل الأميركية، يوم الثلاثاء، بأن أسعار الواردات الأميركية ظلت ثابتة على أساس سنوي في ديسمبر (كانون الأول)، بعد انخفاضها بنسبة 0.1 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).

جاءت هذه البيانات بعد أن حال إغلاق الحكومة الفيدرالية العام الماضي دون جمع بيانات المسح لشهر أكتوبر (تشرين الأول)، مما أدى إلى عدم نشر مكتب إحصاءات العمل للتغيرات الشهرية في أسعار الواردات لشهري أكتوبر ونوفمبر. وسجلت أسعار الواردات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.1 في المائة على أساس شهري في ديسمبر.

ولم يُصدر مكتب إحصاءات العمل بياناً صحافياً مفصلاً، نظراً إلى ضيق جدول النشر عقب الإغلاق الذي استمر 43 يوماً. ومع ذلك، أوضح المكتب أن الإغلاق الأخير الذي دام ثلاثة أيام لم يؤثر على جمع بيانات مؤشرات الأسعار.


استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
TT

استقرار «غير متوقع» لمبيعات التجزئة الأميركية في ديسمبر الماضي

رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)
رجل يتسوق في سوق إيسترن بمدينة واشنطن (رويترز)

استقرت مبيعات التجزئة الأميركية، بشكل غير متوقع، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، ما أدى إلى تباطؤ نمو الإنفاق الاستهلاكي والنشاط الاقتصادي بشكل عام مع بداية 2026.

جاء هذا الاستقرار بعد زيادة بلغت 0.6 في المائة، في نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تعديل، وفقاً لما أعلنه مكتب الإحصاء، التابع لوزارة التجارة، يوم الثلاثاء. كان خبراء اقتصاديون، استطلعت «رويترز» آراءهم، قد توقعوا استمرار نمو مبيعات التجزئة، التي تشمل في معظمها السلع، وغير مُعدّلة وفقاً للتضخم.

ولا يزال مكتب الإحصاء يعمل على استكمال بياناته، بعد التأخيرات الناجمة عن إغلاق الحكومة العام الماضي. ورغم تشاؤم المستهلكين بشأن الاقتصاد نتيجة ارتفاع الأسعار الناجم عن الرسوم الجمركية وتراجع سوق العمل، شهدت مبيعات التجزئة أداء قوياً، على حساب الادخار إذ انخفض معدل الادخار إلى أدنى مستوى له في ثلاث سنوات، مسجلاً 3.5 في المائة خلال نوفمبر، مقارنةً بـ3.7 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول)، بعد أن بلغت نسبة الاستهلاك ذروتها عند 31.8 في المائة خلال أبريل (نيسان) 2020. في المقابل، شهدت ثروة الأُسر ارتفاعاً ملحوظاً، مدفوعةً بانتعاش قوي في سوق الأسهم واستمرار ارتفاع أسعار المنازل.

وعلى صعيد مبيعات التجزئة الأساسية؛ أيْ باستثناء السيارات والبنزين ومواد البناء وخدمات الطعام، سجلت انخفاضاً بنسبة 0.1 في المائة خلال ديسمبر، بعد تعديلها نزولاً إلى 0.2 في المائة خلال نوفمبر. وتتوافق هذه المبيعات، المعروفة بمبيعات التجزئة الأساسية، بشكل وثيق مع عنصر الإنفاق الاستهلاكي في الناتج المحلي الإجمالي، علماً بأن التقارير السابقة أشارت إلى ارتفاعها بنسبة 0.4 في المائة خلال نوفمبر.

وقد يدفع انخفاض مبيعات ديسمبر والتعديل النزولي لبيانات نوفمبر، الاقتصاديين إلى مراجعة توقعاتهم للإنفاق الاستهلاكي والناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.

وكان الإنفاق الاستهلاكي قد ازداد بوتيرة سريعة في الربع الثالث، مساهماً بشكل كبير في معدل النمو السنوي للاقتصاد البالغ 4.4 في المائة خلال تلك الفترة. ويتوقع بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا نمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 4.2 في المائة خلال الربع الأخير.

ومن المقرر أن تنشر الحكومة، الأسبوع المقبل، تقديراتها الأولية المتأخرة للناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير.