نمو قوي للتجارة الإلكترونية في الهند

يتوقع أن يصل حجمها إلى 150 مليار دولار قريباً

تتحول صناعة التجارة الإلكترونية الهندية إلى واحدة من أكثر صناعات العالم ازدهاراً؛ إذ تضاعف حجمها ثلاث مرات على التوالي منذ عام 2015.
ووفقاً لتقرير صادر عن الهيئة الصناعية الهندية (ناسكوم) ومؤسسة «بي دبليو سي إنديا»، يمكن لسوق التجارة الإلكترونية الهندية، الذي تبلغ قيمتها حالياً 47 مليار دولار، أن تواصل النمو لأكثر من أربعة أضعاف، وصولاً إلى 150 مليار دولار بحلول عام 2022، مدفوعاً بارتفاع مطرد في الدخول وزيادة عدد مستخدمي الإنترنت في البلاد. وقال ديبجاني غوش، رئيس الهيئة الصناعية الهندية (ناسكوم)، «يساهم قطاع التجارة الإلكترونية عبر اتجاهات مختلفة في نمو الاقتصاد الكلي للبلاد؛ مما يعتبر من الأنباء السارة للشركات المحلية والعملاء. وفي غضون السنوات الخمس المقبلة، يملك القطاع الإمكانات لخلق مليون وظيفة جديدة في الصناعات المتحالفة مثل الإمدادات، والخدمات اللوجيستية، والتخزين، وخلافه. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن يساهم ذلك القطاع بنسبة 4 نقاط مئوية كاملة في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بحلول عام 2022، ويجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ مما يحسّن من وضعية البلاد بصورة كبيرة على المسرح العالمي. وينبغي على شركات التجارة الإلكترونية التركيز على بناء المزيد من الولاء الذي يُترجم بدوره إلى مبيعات متجددة».
ومن المتوقع أن ينمو البيع بالتجزئة عبر الإنترنت في الهند بنسبة تزيد على 1200 في المائة، وصولاً إلى 200 مليار دولار بحلول عام 2026. وذلك وفقاً لتقرير حديث صادر عن قطاع الخدمات المالية لدى مؤسسة «موغان ستانلي»؛ مما يمثل 12 في المائة من إجمالي سوق التجزئة في الهند.
وقالت مؤسسة «موغان ستانلي» في تقريرها «يعد هذا النمو مدفوعاً بارتفاع معدل انتشار استخدام الإنترنت في البلاد، وانخفاض تكاليف الوصول إلى البيانات، والتحول إلى استخدام الهواتف الذكية، وتدفق الائتمان إلى شبكة المستهلكين، والشركات الصغيرة». وهذا يجعل من سوق التجارة الإلكترونية في الهند هي الأسرع نمواً في منطقة آسيا والمحيط الهادي في أعقاب أسواق الصين وإندونيسيا.
وقال بورتر إريسمان، مؤلف كتاب بعنوان «ستة مليارات متسوق»، «للوهلة الأولى، تبدو الهند كما لو أنها هي الصين القادمة بالنسبة لقطاع التجارة الإلكترونية. لكن، على الرغم من أن نمو هذا القطاع في الهند يتم بوتيرة سريعة، فإن ترسخ أركانه في الهند سوف يستغرق الكثير من الوقت عن الصين؛ نظراً لوجود الكثير من الاحتكاكات الكثيرة داخل الأسواق الهندية».
وعلى المدى البعيد، فإن أوجه القصور المعروفة تمثل أكبر الفرص السانحة أمام رجال أعمال في الهند، وأضاف إريسمان «بمجرد تسوية هذه المشكلات، فمن السهل تصور أن قطاع التجارة الإلكترونية سوف يلعب دوراً أكثر أهمية في الهند عنه في الصين».
- اللاعبون الكبار
كان وراء نمو قطاع التجارة الإلكترونية في الهند بعض اللاعبين الدوليين الكبار، مثل «وولمارت»، و«أمازون»، و«علي بابا»، الذين يستثمرون مليارات الدولارات في البلاد. فإن المنافسة الكبيرة التي تجمعهم داخل الهند على صدارة الأسواق قد أدت إلى انخفاض أسعار المتسوقين الهنود على المدى القريب.
ولقد أبرمت شركة «وولمارت» الأميركية صفقة بنحو 16 مليار دولار للسيطرة على أكبر شركة التجارة الإلكترونية في الهند، وهي شركة «فليبكارت أونلاين سيرفيس المحدودة». وتعمل شركة «أمازون» الأميركية في الهند من خلال فرعها المعروف باسم «أمازون إنديا». وحصلت الشرطة على حصة في شركة «مور» لتجارة التجزئة في المواد الغذائية والبقالة، وهي جزء من مجموعة «أديتيا بيرلا غروب»، ومقرها مدينة مومباي الهندية.
وتقدر شركة «آي إم آر بي كانتار» لأبحاث الأسواق أن تبلغ حصة شركة «فليبكارت»، مع فروعها، نحو 40 في المائة في الهند، في حين تبلغ حصة شركة «أمازون» 31 في المائة. وابتاعت شركة «علي بابا» الصينية حصصاً كبيرة في الحافظة الرقمية «باي تي إم»، وفي بوابة «سنابديل» للتجارة الإلكترونية. وفي مؤشر الاستعداد العالمي للتجارة الإلكترونية، تحتل الهند، بنسبة 10 في المائة، مرتبة متأخرة عن دول أخرى مثل البرازيل (بنسبة 20 في المائة)، والصين (بنسبة 30 في المائة)، ثم روسيا. وذكر التقرير، أنه «مع استمرار بقاء محفزات الطلب، يمكن لنضج التجارة الإلكترونية الهندية أن يضاهي الصين وروسيا في غضون 5 إلى 6 سنوات من الآن». ويقول فيناي سينغ، المدير المشارك لدى «فايرسايد فينتشرز»، «لقد تغير أمر أساسي في الهند. لقد أدركت العلامات التجارية لشركات التجزئة الإمكانات الحقيقية للتجارة الإلكترونية، وليست هناك حاجة إلى الاستثمار في العقارات والإنشاءات، في حين أن التجارة الإلكترونية تمنحك حق الوصول إلى 25 مدينة في لحظة واحدة».
- سر الاهتمام المفاجئ بالهند
يعزز من حالة التفاؤل الجديدة ارتفاع مستويات المعيشة في البلاد، والزيادة في استخدام الهواتف الذكية، وخطط البيانات الرخيصة، التي تدعم كلها انتشار شبكة الإنترنت لأرجاء البلاد كافة. ولعل الأهم من كل ذلك، هو أن الهند هي آخر أكبر أسواق التجزئة الذي لم تبلغ طاقتها الإجمالية بعد، مع اقتصاد الإنترنت المتوقع أن ينمو بوتيرة مضاعفة وصولاً إلى 250 مليار دولار بحلول عام 2020.
ويقول انيل كومار، المدير التنفيذي في شركة «ريدسير الاستشارية» في بنغالور «إنه سباق محموم لأجل القيادة. وهناك المزيد من العمل داخل الأسواق الهندية مقارنة بالأسواق الأخرى المستقرة مثل الصين والولايات المتحدة».
ويتزايد عدد الأشخاص الذين يتسوقون عبر الإنترنت في الهند أكثر من أي وقت مضى. وزادت المبيعات على الإنترنت بنسبة 23 في المائة خلال العام الماضي، وارتفعت بنسبة 40 في المائة خلال عام 2018 الحالي، وذلك وفقاً لشركة «ريدسير».
وذكرت دراسة حديثة، أن هناك أكثر من 120 مليون مستهلك هندي من المتوقع أن يقوموا بالتسوق عبر شبكة الإنترنت خلال العام الحالي.
ووفقاً لدراسة مشتركة مع شركة «أسوتشام ريسرجنت»، فمن المتوقع أن يحقق التسوق عبر الإنترنت معدلاً للنمو السنوي يبلغ 115 في المائة خلال العام الحالي، مدعوماً بارتفاع استهلاك البيانات، والتحسن في الخدمات اللوجيستية، إلى جانب الكثير من العروض المقدمة من مختلف التجارة الإلكترونية.
وفي العام السابق، ذكرت الدراسة أن هناك ما يصل إلى 108 ملايين مستهلك للتسوق عبر الإنترنت.
- ما الذي يشتريه المتسوقون الهنود؟
تعتبر الأجهزة الإلكترونية هي الخيار الأكثر شعبية. وكان معدل تكرار الشراء هو الأعلى بالنسبة لفئات أخرى مثل الملابس والملحقات (بنسبة 54 في المائة)، ومستحضرات التجميل والعناية الشخصية (بنسبة 43 في المائة)، بالمقارنة بالأجهزة الإلكترونية (بنسبة 33 في المائة)، كما أشارت دراسة شركة «أسوتشام».
وتتميز سوق التجارة الإلكترونية في الهند بالتنافسية العالية، ويضم الكثير من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم. ومن المتوقع أن ينمو سوق التجارة الإلكترونية في البلاد، الذي تتراوح قيمته بين 7 و9 مليارات دولار في عام 2017، إلى 30 مليار دولار بحلول عام 2020. وذلك وفقاً إلى تقرير صادر عن مجموعة «بوسطن الاستشارية»، وشركة «فيسبوك». وتتوقع الدراسة المشتركة، أن تكون الأزياء هي الفئة الأولى المفضلة لدى شريحة كبيرة من المستهلكين في الهند على الإنترنت بحلول عام 2020.
أما البقالة، على الجانب الآخر، تعتبر من الأعمال التجارية الكبيرة، على الرغم من أن حجم السوق صغير مقارنة بسوق الأجهزة الإلكترونية. وتراهن شركات التجارة الإلكترونية على أن تسوق البقالة سوف يعيد المستهلكين إلى مواقعهم الأولى على أساس منتظم.
وقال أحد المسؤولين في شركة «أمازون إنديا»، في تعليق على حجم المواطنين الهنود الذين يتوجهون إلى تجارة التجزئة عبر الإنترنت «يبتاع المتسوقون كل شيء من حفاضات الأطفال، والأرائك، وأجهزة التلفزيونات الحديثة، والثلاجات، والمصابيح الكهربائية، والخضراوات، ومستحضرات العناية بالبشرة. مما يهدم الأسطورة التي تقول، إن المستهلكين الهنود يبحثون فقط على المنتجات ذات النقاط السعرية المرتفعة. ولدى شركة «أمازون إنديا» حالياً 160 مليون منتج مدرجين على قوائم المنصة الإلكترونية، في مقابل 400 مليون منتج مدرجين على قوائم الشركة الأم في الولايات المتحدة. وإننا نتوقع أن تتزايد الأرقام في الهند بصورة كبيرة مع دخول المزيد من التجار إلى الاقتصاد الرسمي والحصول على عروض ائتمانية أفضل». ومع بدء الاحتفال بموسم التسوق الهندي خلال الأسبوع الثالث من شهر أكتوبر (تشرين الأول) واستمراره لمدة 3 شهور متتالية حتى أعياد الميلاد ورأس السنة الجديدة، يسجل تجار التجزئة الهنود نحو 40 في المائة من المبيعات السنوية من الملابس، والأجهزة الإلكترونية، والسيارات، والأدوات المنزلية خلال هذه الفترة. وفي هذا الموسم، تستهدف صناعة التجارة الإلكترونية في الهند الوصول إلى مبيعات إجمالية بقيمة 3 مليارات دولار. وقال سانديب لادا، الشريك ورئيس قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات في مؤسسة «بي دبليو سي إنديا»، «إن ميدان المنافسة المقبل في صناعة التجارة الإلكترونية الهندية سوف يكون حول تجارب التسوق السلسة، وبناء الثقة الرقمية، والتجارة الصوتية أو القائمة على التخاطب المباشر، وإنشاء مستودع للمحتويات المحلية». ومع النظر إلى التوسع السريع في أسواق التجارة الإلكترونية، والزيادة المطردة في الاستثمارات الأجنبية، فإن صناعة التجارة الإلكترونية قد صارت تحت عيون المشرعين والجهات الرقابية الهندية خلال السنوات الخمس الماضية. ومن بين عدد لا يُحصى من القوانين واللوائح الهندية التي تحكم هذه الصناعة، تنص سياسة التجارة الإلكترونية الجديدة على لوائح صارمة بشأن البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، بما في ذلك القيود على الخصومات، والتي تسببت في حدوث ضجة كبيرة بين أوساط هذه الصناعة مؤخراً.