وزير العدل للتعجيل في «محكمة الحريري» لتفادي تكاليفها المرتفعة

قال وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال، سليم جريصاتي، إنه أعرب عن هاجس من قسمين أمام رئيسة المحكمة الخاصة بلبنان، القاضية إيفانا هرديلكوفا، التي التقاها أمس، هما معرفة الحقيقة في قضية اغتيال رئيس الحكومة الراحل رفيق الحريري ورفاقه، وهاجس الوقت، مطالباً بالإسراع في إصدار الأحكام في المرحلة الابتدائية.
وبحث جريصاتي في مسار المراحل القضائية التي قطعتها المحكمة مع هرديلكوفا أمس، في حضور نائب رئيسة المحكمة القاضي رالف رياشي. وقال جريصاتي: «تداولنا فيما يسمى انتهاء المرحلة الابتدائية، أي مرحلة المرافعات والمذكرات، سواء تلك التي صدرت عن فرق الدفاع أو عن مكتب الادعاء العام، وقد عبرت بصفتي وزيرا للعدل باسم الحكومة اللبنانية عن هاجس من قسمين: الأول، هو معرفة الحقيقة في قضية اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفاقه، هذا الاغتيال الذي هو المهمة الأساس للمحكمة الخاصة بلبنان، أما الهاجس الثاني، فهو هاجس الوقت؛ لأن الوقت في لبنان مكلف كما هو معروف، والمحكمة الدولية هي المحكمة الوحيدة في العالم التي تمول من البلد المعني على أساس أن لبنان يمول نصف النفقات».
وقال جريصاتي: «الوقت أساس لمعرفة الحقيقة وفقاً لأعلى معايير العدالة الجنائية الدولية على ما يذكر القرار 1757 ومرفقاته، وقواعد الإجراء والإثبات المعمول بها لدى المحكمة، والوقت ثمين أيضا على صعيد التكلفة المالية السنوية العالية لهذه المحكمة».
وأعلن أنه «تم الاتفاق على ما يسمى الإسراع في إصدار الأحكام في المرحلة الابتدائية، وتم التطرق أيضا إلى المرحلة الاستئنافية، وإلى ما يسمى القضايا المتلازمة، وهي قضايا قد تأخذ أيضا وقتا إضافيا من المحكمة، هذا إن صدرت قرارات اتهامية عن مكتب الادعاء العام في القضايا المتلازمة، عنيت بها الوزيرين مروان حمادة وإلياس المر والشهيد جورج حاوي، فإن صدرت قرارات اتهامية سوف يتطلب ذلك وقتا إضافيا من المحكمة». وأشار إلى أنه شرح «المآل وما يجب أن تكون عليه المحاكمة، وما يجب أن تكون عليه من فرق الدفاع؛ لأنه ستؤلف فرق دفاع في حال كان المتهمون غير ماثلين في المحاكمة، وشرحت أيضا مآل محاكمة عامة وما ينتظره لبنان من هذه العدالة الجنائية الدولية، وكانت السيدة هرديلكوفا متفهمة جدا لكل هذه الأمور، وشكرت وزارة العدل على الاهتمام بما يسمى قضايا التحقيق، وعلى إنهائها وفقا للطرق القانونية المناسبة».