وزراء حكومة السراج يبدأون تسلم مهامهم في طرابلس

إيطاليا تدافع مجدداً عن مؤتمرها المرتقب حول ليبيا

بدأ الوزراء الجدد في حكومة الوفاق الوطني الليبية، التي يترأسها فائز السراج، تسلم أعمالهم في العاصمة طرابلس، أمس، رغم الجدل الذي أثاره تعيينهم في إطار تغيير وزاري، شمل ثلاث حقائب وزارية فقط. وفي غضون ذلك دافعت إيطاليا مجدداً عن المؤتمر الدولي الذي ستستضيفه الشهر المقبل حول ليبيا.
وقال بيان حكومي، إن فرج بومطاري تسلم مهام منصبه الجديد كوزير للمالية في حكومة السراج، خلفا لسلفه أسامة حماد، وذلك بحضور لجنة التسليم والتسلم المكلفة، مشيراً إلى أن حماد ألقى كلمة أبدى فيها ترحيبه بتسليم مهام الوزارة، تأكيداً لمبدأ التداول السلمي على السلطة.
وفي المقابل، ما زالت حكومة السراج تتجاهل الجدل الذي أثاره تعيين علي العيساوي، نائب رئيس أول حكومة ليبية بعد الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، في منصب وزير الاقتصاد والصناعة.
وكانت قبيلة العبيدات قد صعدت من رفضها للقرار، ووصفت العيساوي بأنه «عضو جماعة الإخوان المسلمين، وأحد المتهمين الرئيسيين باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، الرئيس السابق لأركان الجيش الليبي ورفيقيه». كما تعهد 80 من وجهاء القبيلة في بيان أصدروه أول من أمس، بـ«محاسبة العيساوي إذا عجزت أجهزة الدولة الأمنية والقانونية عن ذلك»، وقالوا إنهم يحتجون بشدة على إعلان غسان سلامة، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، عن تأييده لتعيين العيساوي ضمن التغييرات الحكومية الأخيرة.
من جهة أخرى، لم يتضح بعد موقف فتحي باش أغا، أحد زعماء ميليشيات مدينة مصراتة المسلحة بغرب البلاد، الذي تم تعيينه وزيراً للداخلية، وسط اعتراضات محلية أيضاً؛ لكن وزارة الداخلية بحكومة السراج أعلنت في المقابل عن بدء الخطوات الفعلية والتنفيذية لخطة الترتيبات الأمنية الخاصة بطرابلس الكبرى، معتبرة أنها ستضع حداً لكافة الانتهاكات السلبية، وسيطرة الدولة على المواقع السيادية.
وقالت الوزارة في بيان أمس، إن الجميع على استعداد كامل للتعاون معها لتسليم مؤسسات الدولة في طرابلس، والمنشآت الحيوية بالمرافق العامة، وإحلال قوات نظامية منضبطة من الجيش والشرطة، موضحة أنها شرعت في تنفيذ الخطة الأمنية، التي تشمل مرحلتين: الأولى تتعلق بتأمين مدينة طرابلس تحت إشراف مديرية أمن طرابلس، والثانية تتعلق بتأمين مناطق في محيط العاصمة تحت إشراف مديريات الأمن الواقعة بطوق العاصمة.
خارجياً، استمرت إيطاليا في الدفاع عن مؤتمرها الدولي، الذي سيعقد الشهر المقبل حول ليبيا؛ حيث اعتبر وزير الخارجية الإيطالي إينزو ميلانيزي أنه «يتعين الحفاظ على التزام قوي ومكثف إلى أن يعود الوضع العام في ليبيا إلى حالته الطبيعة، وكي تعود ليبيا إلى حظيرة المجتمع الدولي، مع احترام الحقوق الأساسية وحقوق الإنسان هناك».
ونقلت وكالة «أكي» الإيطالية عن ميلانيزي قوله للصحافيين، عقب اجتماعه مع نظيرته النرويجية إينه إريكسون سورييد في العاصمة روما، أمس: «في إطار هذا الالتزام، تنشط إيطاليا لعقد المؤتمر الدولي حول ليبيا في مدينة باليرمو، يومي 12 و13 من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل».
من جهة ثانية، تحدثت مؤسسة النفط الليبية، عقب اجتماع رئيسها مصطفى صنع الله، في العاصمة البريطانية لندن، مع كلاوديو ديسكالزي، المدير التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، عن اتفاق يقضي بتوسيع الخطط التشغيلية لعام 2019.
وكان صنع الله قد قال في بيان نشره موقع المؤسسة الإلكتروني الاثنين الماضي، إنه تم التوقيع على خطاب نوايا مشترك هذا الأسبوع، مع شركة «بريتش بتروليوم» لاستئناف أنشطة الاستكشاف بالمناطق المشمولة في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، الخاصة بشركة «بريتش بتروليوم».
وبحسب بيان للمؤسسة، فقد «اتفق جميع الأطراف على حصول شركة (إيني) على حصة مشاركة قدرها 42.5 في المائة من حصة الطرف الثاني في اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج، التي تمثل (22.3 في المائة) من اتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج الخاصة بشركة (بريتش بتروليوم) في ليبيا»، مشيرا إلى أن شركة «إيني» ستصبح أيضاً المشغل لاتفاقية الاستكشاف وتقاسم الإنتاج.