«سابك» السعودية: تأزم أوضاع المنطقة لا يؤثر في أعمالنا.. ونستهدف «أفريقيا»

الماضي توقع تحسن أسعار المنتجات البتروكيماوية

الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي
الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي
TT

«سابك» السعودية: تأزم أوضاع المنطقة لا يؤثر في أعمالنا.. ونستهدف «أفريقيا»

الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي
الرئيس التنفيذي لشركة «سابك» المهندس محمد الماضي

كشفت شركة «سابك» السعودية عن نيتها الجادة في الدخول على خط المنافسة في سوق الأسمدة والبلاستيك في عدد من دول القارة الأفريقية، مؤكدة في الوقت ذاته أن تأزم أوضاع المنطقة الجيوسياسية لم يؤثر في أداء الشركة الحالي، جاء ذلك في سياق رد رئيسها التنفيذي المهندس محمد الماضي على سؤال لـ«الشرق الأوسط» خلال مؤتمر صحافي عقد بمقر الشركة في الرياض يوم أمس.
وأوضح المهندس الماضي خلال المؤتمر الذي جرى خلاله الإعلان عن نتائج الشركة المالية للربع الثاني من العام الجاري، أن السوق السعودية تمثل السوق الأكبر لمنتجات شركة «سابك» مقارنة بدول المنطقة العربية الأخرى، وقال خلال رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط» في السياق ذاته «الدول العربية التي تشهد بعض الأوضاع المتأزمة ليست سوقا مهمة بالنسبة لمنتجات سابك، لذلك تأثير الأوضاع الحالية محدود للغاية».
ولفت الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، إلى أن «سابك» ستسعى خلال الفترة القادمة إلى تهيئة بعض الأسواق حتى تتمكن من الدخول بقوة على خط المنافسة فيها، موضحا أن من أهم الأسواق التي تستهدفها منتجات «سابك» المتعلقة بالأسمدة والبلاستيك، ستنحصر في بعض الدول الأفريقية.
وعن أثر الخسائر التي مُنيت بها شركة «كيان» في نتائج «سابك»، التي تمتلك نسبة عالية من أسهمها، أكد الماضي أن «كيان» أنشئت في وقت كانت فيه تكاليف إنشاء المصانع عالية جدا، إلا أنه استدرك قائلا: «نسعى حاليا إلى تطوير منتجات الشركة والبحث عن منتجات أخرى أكثر جدوى».
وتوقع المهندس الماضي في رده على سؤال آخر لـ«الشرق الأوسط»، عدم دخول شركات ومصانع بتروكيماويات كبيرة إلى السوق قبل عام 2017، مضيفا: «لذلك فإنه من المتوقع أن تشهد أسعار البتروكيماويات تحسنا ملحوظا خلال السنوات الثلاث القادمة، ما سيكون له أثر إيجابي على أداء شركة سابك في نهاية المطاف».
وفي السياق ذاته، حققت الشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك» ارتفاعا في صافي أرباح النصف الأول من العام 2014 بنسبة 2.3 في المائة لتصل إلى 12.9 مليار ريال (3.44 مليار دولار)، مقارنة بأرباح بلغت 12.61 مليار ريال (3.3 مليار دولار) للفترة المماثلة من العام السابق.
وأوضحت «سابك» في بيان صحافي يوم أمس، تسجيل صافي ربح للربع الثاني بلغ 6.46 مليار ريال (1.7 مليار دولار)، بارتفاع بلغت نسبته 6.95 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وبارتفاع تبلغ نسبته 0.3 في المائة عن الربع السابق، لتبلغ بذلك ربحية السهم خلال النصف الأول 4.3 ريال، مقارنة بـ4.2 ريال للفترة المماثلة من العام السابق.
وأرجعت شركة «سابك» في بيانها الصحافي أمس، سبب ارتفاع أرباحها خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق؛ إلى زيادة الكميات المنتجة والمبيعة وتحسّن أسعار بيع بعض المنتجات، وارتفاع إيرادات الاستثمار في الشركات الزميلة والإيرادات الأخرى، وانخفاض تكلفة التمويل.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه المهندس محمد الماضي، الرئيس التنفيذي لشركة «سابك»، مؤخرا، أن «سابك» تركز خلال الفترة الحالية على موثوقية التشغيل، إضافة إلى زيادة معدلات الابتكارات الجديدة، وقال: «لا يمكن للشركة المنافسة العالمية إلا من خلال موثوقية تشغيل مصانعها، ورفع معدلات الأمن والسلامة، خصوصا أن مصانع الشركة لا يزال عمرها الزمني معقولا إلى حد كبير».



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).