صندوق النقد يتوقع انتعاشاً خليجياً وانكماشاً إيرانياً

صندوق النقد يتوقع انتعاشاً خليجياً وانكماشاً إيرانياً
TT

صندوق النقد يتوقع انتعاشاً خليجياً وانكماشاً إيرانياً

صندوق النقد يتوقع انتعاشاً خليجياً وانكماشاً إيرانياً

توقّع صندوق النقد الدولي حدوث انكماش في الاقتصاد الإيراني بسبب إعادة فرض العقوبات الأميركية، بينما رفع توقعاته للاقتصاد الخليجي على وجه العموم بقيادة السعودية، مع زيادة إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وأكد الصندوق في تقريره الدوري «آفاق الاقتصاد العالمي» أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصاد إيران بنسبة 1.5% هذا العام، على أن ينكمش بنسبة 3.6% في عام 2019، وفي المقابل رفع الصندوق توقعاته للنمو الاقتصادي في السعودية، أكبر اقتصاد في المنطقة، وجيرانها في الخليج. وحسب الصندوق، فإن اقتصاد السعودية من المتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 2.2% عام 2018، و2.4% في 2019، بزيادة قدرها 0.5% عن التوقعات السابقة. وقال الصندوق إن هذا النمو يأتي بفضل «النشاط الاقتصادي غير النفطي والزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام»، الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة «أوبك» والمنتجون المستقلون للنفط خارجها.
أما بالنسبة إلى إيران، فأكد الصندوق في تقريره أنه من المتوقع أن ينكمش اقتصادها بنسبة 1.5% هذا العام، على أن ينكمش بنسبة 3.6% في عام 2019.
وكان الصندوق توقع في مايو (أيار) الماضي نمو الاقتصاد الإيراني بنسبة 4% في عام 2018 والعام الذي يليه، قبل أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب إعادة فرض العقوبات على إيران. وقال الصندوق إنه من المتوقع عودة اقتصاد إيران إلى تحقيق نمو إيجابي متواضع بين 2020 و2030.
وأعاد ترمب فرض العقوبات الاقتصادية في مايو الماضي، بعد انسحابه من الاتفاق النووي المبرم بين إيران والقوى الكبرى في يوليو (تموز) عام 2015.
وهبطت صادرات النفط الإيراني بمقدار نصف مليون برميل يومياً حالياً، من 2.5 مليون برميل، ومن المتوقع أيضاً أن تشهد هبوطاً إضافياً مع دخول العقوبات على قطاع النفط حيز التنفيذ الشهر المقبل، ما يحدّ من واردات إيران من مصدر دخلها الرئيسي. كما خفّض صندوق النقد الدولي بشكل حاد توقعات النمو لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأكملها بسبب تراجع الاقتصاد الإيراني وزيادة تكاليف الطاقة. ويتوقع الصندوق الآن نمو الاقتصاد في المنطقة بنسبة 2% هذا العام، و2.5% في عام 2019، وهذا يعني انخفاض بنسبة 1.2 و1.1% على التوالي عن التوقعات التي أدرجها الصندوق في أبريل (نيسان) الماضي.



مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.