مجلس الوزراء السعودي يناقش تطورات المنطقة

عُقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين... وثمّن مضامين حديث ولي العهد حول استراتيجية البلاد

خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض أمس (واس)

ثمن مجلس الوزراء، وقدّر عالياً حديث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، لوكالة «بلومبرغ»، وما أكده خلاله من مضامين حول أجندة بلاده «السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والاجتماعية، واستراتيجيتها في منطقة الشرق الأوسط، ومواقفها إزاء الكثير من القضايا الإقليمية والدولية، ورفضها القاطع التدخل في شؤونها الداخلية والسيادية، وقدرتها على حماية مصالحها وحفظ أمنها، وما حققته من نتائج ضد الآيديولوجيا المتطرفة والإرهاب، وتبيان لما اشتملته الخطط الطموحة للنمو والإصلاح في المجالات كافة»، وكذلك ما تم إنجازه في السنوات الثلاث الماضية على مختلف الصعد، والزيادة المطردة في ميزانية عام 2019 «وفق برامج (رؤية المملكة 2030) التي تصب في مصلحة الوطن والمواطن».
جاء ذلك ضمن جلسة مجلس الوزراء التي عقدت في قصر اليمامة بالرياض، بعد ظهر أمس، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي أطلع المجلس على فحوى الاتصالين الهاتفيين مع الرئيس العراقي برهم صالح، ورئيس وزراء العراق عادل عبد المهدي، وتهنئته وتمنياته لهما بالتوفيق والسداد، وللشعب العراقي المزيد من التقدم والازدهار، وتأكيد عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.
وعقب الجلسة، أوضح الدكتور عواد بن صالح العواد وزير الإعلام، لوكالة الأنباء السعودية، أن مجلس الوزراء استعرض جملة من التقارير حول مستجدات الأوضاع والأحداث في المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما أبرزته السعودية أمام الأمم المتحدة في جنيف، ضمن إطار مسؤولياتها الإنسانية لمساعدة شعوب العالم ودعمها فيما تحتاج إليه من مساعدات إنسانية وإغاثية وتنموية وأداء دور محوري في تخفيف معاناة الشعوب، وما قدمته من مساعدات إنسانية للاجئين حول العالم خلال السنوات الثماني الماضية بقيمة 1.03 مليار دولار، ومساعدات من خلال المفوضية السامية لشؤون اللاجئين بقيمة 239.7 مليون دولار، وعن طريق منظمة الهجرة الدولية بقيمة 93.2 مليون دولار.
وبيّن الوزير العواد، أن مجلس الوزراء، تطرق إلى البيان الصادر عن البرلمان العربي في ختام أعمال اجتماعاته في القاهرة، بشأن الحل السلمي للأزمة اليمنية، وإدانته التدخل الإيراني في اليمن من خلال دعمها الميليشيا الحوثية، وتهديدها لدول الجوار باستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.
وجدد المجلس، إدانة بلاده واستنكارها الشديدين للهجوم الانتحاري الذي استهدف تجمعاً انتخابياً في إقليم ننجرهار شرق أفغانستان، والهجوم الإرهابي الذي استهدف قافلة عسكرية في إقليم بطمان جنوب شرقي تركيا، وأسفرا عن سقوط عشرات القتلى والجرحى، مؤكداً وقوف المملكة إلى جانب البلدين في محاربة الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، وأياً كان مصدره.
وفي الشأن المحلي، نوّه مجلس الوزراء برعاية خادم الحرمين الشريفين، لمسابقة الملك عبد العزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الأربعين التي تنظمها الأمانة العامة للمسابقة بوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، وشارك فيها 115 متسابقاً من 82 دولة، وأقيمت فعالياتها بالمسجد النبوي في المدينة المنورة.
وأفاد الدكتور عواد العواد، بأن مجلس الوزراء، اطلع على الموضوعات المدرجة على جدول أعمال جلسته، ومن بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، حيث وافق على تفويض وزير النقل رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب العراقي في شأن مشروع اتفاقية تعاون في مجال النقل البحري ومشروع اتفاقية تنظيم عمليات نقل الركاب والبضائع على الطرق البرية بين السعودية والعراق، والتوقيع عليهما، ورفع النسختين النهائيتين الموقعتين، لاستكمال الإجراءات النظامية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على المعاملة المرفوعة من وزارة النقل، والنظر في قرار مجلس الشورى رقم: 63- 14 وتاريخ 7- 5- 1439هـ، الموافقة على انضمام السعودية إلى الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلوث بوقود السفن الزيتي لعام 2001، وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
كما قرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير العدل، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 5 - 27- 39- د وتاريخ 4- 6- 1439هـ، ورقم: 5 - 43- 39- د وتاريخ 8- 8- 1439هـ الموافقة على الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على ما رفعه وزير البيئة والمياه والزراعة، والاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 13 ـ 18- 39- د وتاريخ 15- 4- 1439هـ، ورقم: 37 - 55- 39- د وتاريخ 14- 10- 1439هـ، الموافقة على الاستراتيجية الوطنية للمراعي الطبيعية بالمملكة العربية السعودية بوصفها برنامجاً تنفيذياً ضمن استراتيجية البيئة.
ووافق مجلس الوزراء على تعيين الدكتور غسان بن عبد الرحمن الشبل، وإبراهيم بن موسى الزويد، والدكتور صالح بن علي الحميدان، والمهندس عبد الله بن عبد الرحمن العبيكان، وخلود بنت عبد العزيز الدخيل، أعضاءً من القطاع الخاص في مجلس إدارة المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لمدة ثلاث سنوات.
وبعد الاطلاع على ما رفعه وزير الخدمة المدنية، والاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 7- 41- 39- د وتاريخ 1- 8- 1439هـ، قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير الخدمة المدنية وعضوية ممثلين - لا تقل مرتبة أي منهم عن الخامسة عشرة أو ما يعادلها - من وزارتي «الخدمة المدنية، والمالية»، ومن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، تتولى البت في شأن اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية والقواعد والأحكام ذات الصلة، وتصدر اللوائح المشار إليها بقرار من وزير الخدمة المدنية.
وقرر المجلس، بعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم: 18 - 64- 39- د وتاريخ 19- 12- 1439هـ، اعتماد الحساب الختامي لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عن عام مالي سابق.
ووافق مجلس الوزراء على ترقية كل من: الأمير سلطان بن سعد بن خالد بن محمد آل سعود إلى وظيفة «سفير» بوزارة الخارجية، وعبد العزيز بن عيسى بن عبد الله بن رضيان إلى وظيفة «مدير عام إدارة» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع، وحمد بن محمد بن أحمد الهبوب إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة المنطقة الشرقية، وخالد بن عبد الرحمن بن حسين القحيز إلى وظيفة «مدير عام العلاقات الجامعية والتعاون الدولي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، والمهندس فهد بن محمد بن حسين العوفي إلى وظيفة «مستشار للشؤون الفنية» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، ومساعد بن أحمد بن عبد العزيز الجراح إلى وظيفة «ملحق ثقافي» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وراشد بن خلف بن راشد الراشد إلى وظيفة «مدير عام مكتب الوزير» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التعليم، وعبد الله بن ناصر بن موسى الموسى إلى وظيفة «مستشار إداري» بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعبد الرحمن بن حمد بن عبد العزيز الدعيلج إلى وظيفة «مدير عام فرع الرئاسة بمنطقة مكة المكرمة» بالمرتبة الرابعة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
واطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها التقريران السنويان لكل من: الهيئة العامة للمنافسة، والهيئة العامة للغذاء والدواء عن عامين ماليين سابقين، وقد أحيط المجلس علماً بما جاء فيها ووجه حيالها بما رآه.