رئيس أركان الجيش السابق لن يهزم نتنياهو انتخابياً

TT

رئيس أركان الجيش السابق لن يهزم نتنياهو انتخابياً

أظهر استطلاع جديد للرأي أن حزبا بقيادة رئيس أركان الجيش السابق، بيني غانتس، سيحصل على عُشر أصوات الناخبين (12 مقعدا)، في حال أجريت الانتخابات البرلمانية اليوم. وسيسحب عشرات ألوف الأصوات من أحزاب اليمين والوسط، على اختلافها. لكنه لن يستطيع هزيمة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي ما زال يتربع على رأس قائمة المرشحين.
فمع أن الجمهور، حسب الاستطلاع، يرى في غانتس قائدا سياسيا واعدا ويجعله صاحب ثالث – رابع كتلة في الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، إلا أن 12 في المائة فقط من المستطلعين، يرون فيه شخصية ملائمة لرئاسة الحكومة، مقابل 38 في المائة يرون أن نتنياهو، هو الأنسب للاستمرار في منصب رئيس الحكومة، في تفوق كبير جدا على جميع منافسيه. ويليهما يائير لبيد، زعيم حزب «يوجد مستقبل» المعارض (9 في المائة)، ثم وزير الدفاع، أفيغدور ليبرمان، وزعيم حزب العمل الجديد، آفي غباي، (5 في المائة لكل منهما)، فيما رأى 18 في المائة أن أيا من هؤلاء المرشحين لا يصلح للمنصب.
وجاء في الاستطلاع، الذي بثته «القناة الثانية» للتلفزيون الإسرائيلي، أن حزبا جديدا بقيادة غانتس، يمكنه أن يسحب عشرات ألوف الأصوات من كل الأحزاب في يمين الخريطة ووسطها، لأنه سيحظى بـ12 مقعدا في الكنيست. فيسحب ستة مقاعد من المعسكر الصهيوني المعارض، وثلاثة من الليكود، ومقعدا من حزب ليبرمان، ومقعدين من حزب وزير المالية موشيه كحلون. وفي هذه الحالة، يتوقع أن ينضم إلى تحالف برئاسة نتنياهو. فرغم أنه يعتبر من وسط الخارطة السياسية الإسرائيلية، فقد أعلن في الشهر الماضي، أنه إذا دخل الحلبة السياسية لن يقبل أن يكون في المعارضة، ويريد أن يخدم من خلال منصب وزاري.
ويشير الاستطلاع إلى أنه في حال عدم خوض بيني غانتس المعركة الانتخابية، فإن قوة حزب الليكود برئاسة نتنياهو، ستزيد، ليحصل على تمثيل يقدر بـ32 مقعداً (زيادة مقعدين عن قوته الحالية)، فيما يحصل حزب لبيد «يوجد مستقبل» على 18 مقعداً (يوجد له اليوم 11 مقعدا)، ويليه كل من «المعسكر الصهيوني» 12 مقعداً وحزب المستوطنين «البيت اليهودي» 10 مقاعد (يوجد له اليوم 8 مقاعد)، يليه حزب «كولانو» و«يهدوت هتوراه» بـ7 مقاعد لكل منها، فيما يحصل «ميرتس» على 6 مقاعد، وهو عدد المقاعد نفسها المتوقع أن يحصل عليه حزب بقيادة عضو الكنيست أورلي ليفي أبيكاسيس، المنشقة عن «يسرائيل بيتينو»، وفقاً لما أظهر الاستطلاع.
أما «القائمة المشتركة»، التي تضم الأحزاب العربية الوطنية فيعطيها الاستطلاع 12 مقعدا، أي أقل من قوتها الحالية بمقعد واحد.
وتعتبر هذه النتائج بمثابة فوز محقق لرئيس الحكومة نتنياهو، إذ أن كتل الائتلاف الحاكم حاليا في إسرائيل، ستظل تحتفظ بأكثرية 61 مقعدا. ولكن هذه النتيجة ستتغير في حال دخول غانتس إلى الساحة، لأنه سيصبح لسان الميزان.
وتفيد مصادر سياسية، بأن نتنياهو قد باشر الاتصال منذ الآن مع غانتس، في محاولة لضمه إلى حزب الليكود، مع وعد بالحصول على وزارة أساسية، الدفاع أو الخارجية، حتى يمنعه من إقامة حزب جديد يضعفه. وهم يربطون بين هذه الاتصالات وقرار نتنياهو تبكير موعد الانتخابات المقبلة، أو الإبقاء على الحكومة الحالية حتى نهاية مدتها في نوفمبر (تشرين الثاني) لسنة 2019.
وكان نتنياهو قد تطرق إلى التقارير التي نشرت حول تبكير الانتخابات، فقال خلال لقائه مع رؤساء أحزاب الائتلاف: «أسمع تساؤلات حول ما إذا كانت ستُجرى انتخابات في وقت باكر ومتى. الإجابة هي أنه ليس هناك قرار بعد. وسيجري النظر في الموضوع في الأيام القريبة». وقالت جهات مسؤولة في الليكود، في وقت سابق، إن نتنياهو قد قرر تبكير الانتخابات وإجراؤها في الشتاء المقبل. وأضافت: «يبدو واضحا أن خوض الانتخابات الآن، قد يكون جيدا لنتنياهو من ناحية سياسية، فلماذا يتوجب الانتظار إذن؟».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.