عقوبات إيران ستظل سارية خلال فترة تمديد المفاوضات النووية

مستقبل التخصيب أكثر القضايا الخلافية في محادثات طهران والقوى الست الكبرى

منسقة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون ووزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في المؤتمر الصحافي الذى عقداه في فيينا يوم أول من أمس (رويترز)

اتفقت إيران والقوى الست على تمديد المفاوضات النووية مع إيران أربعة أشهر إضافية بعد الإخفاق في الالتزام بموعد نهائي يحل في 20 يوليو (تموز) للتوصل لاتفاق للحد من أنشطة برنامج طهران النووي مقابل رفع العقوبات عنها.
ولكن مسؤولين أميركيين حذروا الجمهورية الإسلامية من أن معظم العقوبات ستظل سارية خلال فترة التمديد.
وجاء الإعلان في الساعات المبكرة من صباح أمس بعد محادثات استمرت ثلاثة أسابيع في فيينا بين مسؤولين من إيران والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين من أجل التوصل لاتفاق.
وقال مسؤولون أميركيون للصحافيين إنه سيسمح لإيران بالحصول على 8.‏2 مليار دولار إضافية من أصولها المجمدة خلال فترة المحادثات بعد تمديدها.
وقال وزير الخارجية جون كيري في بيان صادر في فيينا أمس: «إيران لن تحصل على أموال خلال هذه الأشهر الأربعة أكثر مما حصلت عليه خلال الأشهر الستة الماضية والغالبية العظمى من عائداتها النفطية المجمدة ستبقى مجمدة.. سنواصل تطبيق العقوبات التي ما زالت سارية بقوة».
ومن غير المؤكد أن تسفر المحادثات التي تستمر أربعة أشهر عن اتفاق نهائي؛ إذ لا تزال الخلافات الرئيسة قائمة بعد ست جولات من المفاوضات في العام الجاري.
وتخشى الدول الغربية أن برنامج إيران النووي ربما يهدف لتطوير قدرات نووية وتنفي إيران ذلك.
وتريد القوى الست أن تقلص إيران برنامج التخصيب النووي إلى حد كبير لضمان عدم إنتاج قنابل. وتسعى إيران لرفع العقوبات التي أضرت باقتصادها كثيرا في أسرع وقت ممكن.
وقال مسؤول أميركي كبير للصحافيين إن واشنطن أوضحت لمختلف دول العالم أنه لن يتسنى إجراء معاملات تجارية مع إيران خلال فترة تمديد المحادثات.
وذكر كيري أن إيران وافقت على اتخاذ عدة خطوات مقابل الإفراج عن الأصول التي تبلغ قيمتها 8.‏2 مليار دولار. وتشمل الخطوات استمرار طهران في تحييد مخزونها من اليورانيوم الذي تم تخصيبه لمستوى نقاء 20 في المائة بتحويله إلى وقود لمفاعل أبحاث في طهران يستخدم لتصنيع نظائر طبية مشعة.
وقال كيري إن مستقبل برنامج التخصيب الإيراني من أكثر القضايا المثيرة للخلاف.
وأضاف: «ثمة فجوات حقيقية بشأن قضايا مثل طاقة التخصيب في منشأة نطنز والقضية بكل تأكيد عنصر مهم في أي اتفاق شامل محتمل. أمامنا الكثير من العمل في هذا المجال وغيره أيضا».
وقال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس لرويترز في القاهرة إن نقاط الخلاف الرئيسة لا تزال قائمة رغم تسوية عدد من القضايا.
وصرح: «أحرزنا بعض التقدم تجاه التوصل لاتفاق، ولهذا قررنا تمديد المفاوضات. لو كنا اعتقدنا عدم إمكانية التوصل لاتفاق لتوقفنا على الفور».
ويسعى بعض أعضاء الكونغرس الأميركي لفرض عقوبات جديدة وأشد على إيران، ولكن عددا من كبار المسؤولين الأميركيين ذكروا أمس أنهم سيواصلون معارضة فرض أي عقوبات جديدة ما دامت المفاوضات مستمرة، ولكنهم سيتخلون عن معارضتهم في حالة انهيار المحادثات.
وصرح وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف للصحافيين الأسبوع الماضي بأن طهران ستكون مستعدة لإرجاء تطوير برنامج تخصيب اليورانيوم على نطاق صناعي لمدة سبع سنوات مع الاحتفاظ بعدد 19 ألف جهاز طرد مركزي قامت بتركيبها لهذا الغرض حتى الآن.
ولكن كيري أعلن أنه بعد عدة اجتماعات مباشرة مع ظريف أصبح جليا لإيران أن الاحتفاظ بجميع أجهزة الطرد المركزي القائمة مرفوض تماما.
وقال دبلوماسيون إن إحدى القضايا الصعبة الأخرى في المحادثات هي كيفية التعامل مع ما يشتبه أنها أبحاث أجرتها إيران فيما سبق لتصنيع قنبلة ذرية والمدة التي يخضع خلالها برنامجها النووي لقيود طويلة الأمد. وبدأت المفاوضات في فبراير (شباط) في فيينا.
وأصدرت كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي وظريف بيانا مشتركا أعلنا فيه استئناف المحادثات في الأسابيع المقبلة. ويسري التمديد من الحادي والعشرين من يوليو إلى 24 نوفمبر (تشرين الثاني).