الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري

الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري
TT

الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري

الجزائر تقتحم العام المقبل عالم التنقيب البحري

قال عبد المؤمن ولد قدور، الرئيس التنفيذي لشركة «سوناطراك» الجزائرية، أمس، إن شركة النفط والغاز الحكومية الجزائرية ستبدأ أعمال حفر بحري مع «توتال» الفرنسية، و«إيني» الإيطالية في موقعين بشرق وغرب الجزائر، في بداية 2019.
وقال ولد قدور للصحافيين، على هامش حفل توقيع اتفاق مع «توتال» لإقامة مصنع للبتروكيماويات سينتج 550 ألف طن من البولي بروبلين سنوياً، إن أعمال الحفر ستبدأ في بداية العام المقبل، مضيفاً أن هناك إمكانات هائلة، حيث تحوز البلاد كميات من الغاز في الشرق حول سكيكدة، وكميات من النفط في الغرب حول مستغانم.
واتفقت «سوناطراك» و«توتال» أيضاً على استثمار 406 ملايين دولار لدعم إنتاج حقل الغاز المعروف باسم جنوب تين فوي تبنكورت. وقال ولد قدور إن الشراكة مع «توتال» جيدة، وتتيح لـ«سوناطراك» تنفيذ استراتيجيتها للأجل الطويل.
كان باتريك بويان رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لـ«توتال» قال في بيان في وقت سابق أمس الأحد إن «توتال» و«سوناطراك» وقَّعتا اتفاقات جديدة، بما في ذلك عقد لتطوير حقل عرق عيسيوان للغاز، مشيراً في بيان إلى أن «الاتفاقات علامة فارقة جديدة في تطور الشراكة الاستراتيجية بين (سوناطراك) و(توتال) لمواصلة تطوير احتياطيات البلاد، من الغاز من خلال تقديم أفضل خبراتنا التكنولوجية».
وقالت مجموعة «توتال» الفرنسية للطاقة إنها وقعت اتفاقات جديدة مع «سوناطراك». وستطور «سوناطراك» و«توتال» احتياطيات المنطقة الواقعة في امتياز جنوب تين فوي تبنكورت، التي تقدِّر بما يزيد على 100 مليون برميل من المكافئ النفطي. وقالت «توتال» إن الشركتين ستؤسسان أيضاً مشروع بتروكيماويات مشتركاً باسم مؤسسة «سوناطراك توتال للبوليمر (ستيب) أرزيو» بغرب الجزائر.
تأتي مشروعات «توتال» الجديدة في الجزائر في الوقت الذي يواجه فيه المسؤولون التنفيذيون في شركات الطاقة الكبرى ضغوطاً من أجل إنفاق المزيد على إنعاش الاحتياطيات والاستفادة من ارتفاع أسعار النفط بعد تقييد الإنفاق لسنوات.
وفي أعقاب سلسلة من الاستحواذات والاكتشافات الحديثة، أصبح لدى «توتال» خطط مشروعات كبيرة سريعة المردود تتطلب الموافقة بحلول 2020، يمكنها أن تزيد الإنتاج أكثر من 700 ألف برميل من المكافئ النفطي يومياً. وسيسهم ذلك بنمو قدره خمسة في المائة في المتوسط في إنتاج «توتال» ما بين عام 2017 إلى 2022.
وفيما يخص قطاع الغاز، كان الرئيس التنفيذي لشركة «إيني» الإيطالية، كلاوديو ديسكالزي، أعلن في منتصف شهر أبريل (نيسان) الماضي أن شركته تعتزم استثمار مليارات الدولارات في الجزائر على مدى السنوات الثلاث المقبلة، فيما ذكرت «إيني» أنها اتفقت على تمديد الشراكة مع «سوناطراك» الجزائرية المملوكة للدولة. وقال ديسكالزي: «نحتاج لاستثمار المزيد لأن الجزائر لا تزال تملك كميات كبيرة من الغاز»، مضيفاً أن «إيني» تتطلع إلى الحيازات البحرية للبلد العضو في «أوبك»، موضحاً أن «القطاع البحري مثير للاهتمام جدا في الجزائر، نعكف عليه. لكننا لم نحصل على رقع بعد».
وفي العام الماضي استثمرت «إيني» 600 مليون دولار في الجزائر، واستوردت 11 مليار متر مكعب من الغاز منها، بحسب ديسكالزي.
وتحرص الحكومة الإيطالية، التي تسيطر على «إيني»، على تحويل إيطاليا إلى مركز للغاز في جنوب أوروبا يستطيع نقل إمدادات أفريقية من الجزائر وليبيا وتدفقات مستقبلية من أذربيجان إلى أوروبا. وفي السنوات الأخيرة تحولت إيطاليا لاستيراد الغاز من روسيا بدلاً من الجزائر، التي شهد إنتاجها ركوداً.



«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
TT

«المركزي الأوروبي» يخفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام

لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)
لافتة أمام مقر البنك المركزي الأوروبي (د.ب.أ)

خفض البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، مع إبقاء الباب مفتوحاً لمزيد من التيسير النقدي في المستقبل، مع اقتراب معدلات التضخم من الهدف واستمرار ضعف الاقتصاد.

وخفض «المركزي» للدول العشرين التي تتشارك اليورو معدل الفائدة على الودائع البنكية، والذي يؤثر على ظروف التمويل في المنطقة، إلى 3 في المائة من 3.25 في المائة. وكان المعدل قد وصل إلى مستوى قياسي بلغ 4 فقط في يونيو (حزيران) الماضي، وفق «رويترز».

وأشار البنك إلى إمكانية إجراء تخفيضات إضافية من خلال إزالة الإشارة إلى الإبقاء على أسعار الفائدة عند مستوى «مقيد بشكل كافٍ»، وهو مصطلح اقتصادي يشير إلى مستوى تكاليف الاقتراض الذي يكبح النمو الاقتصادي.

وقال البنك المركزي الأوروبي: «إن ظروف التمويل تتحسن، حيث تعمل تخفيضات أسعار الفائدة الأخيرة التي أجراها مجلس الإدارة على جعل الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأسر تدريجياً. لكنها تظل متشددة لأن السياسة النقدية تظل مقيدة ولا تزال الزيادات السابقة في أسعار الفائدة تنتقل إلى المخزون القائم من الائتمان».

ولا توجد تعريفات عالمية لمستوى الفائدة الذي يعدّ مقيداً، لكن الاقتصاديين يرون عموماً أن المستوى المحايد، الذي لا يعزز النمو ولا يبطئه، يتراوح بين 2 و2.5 في المائة.

وبموجب قرار الخميس، خفض البنك المركزي أيضاً معدل الفائدة الذي يقرض به البنوك لمدة أسبوع إلى 3.15 في المائة ولمدة يوم واحد إلى 3.40 في المائة.

ولم يتم استخدام هذه الآليات بشكل كبير في السنوات الأخيرة، حيث وفَّر البنك المركزي النظام المصرفي باحتياطيات أكثر من حاجته عبر برامج ضخمة لشراء السندات والقروض طويلة الأجل.

لكنها قد تصبح أكثر أهمية في المستقبل مع انتهاء هذه البرامج. وأكد البنك المركزي الأوروبي، الخميس، أنه سيوقف شراء السندات بموجب برنامجه الطارئ لمواجهة جائحة كورونا هذا الشهر.