انفجارات في كابل وغارات على {طالبان}

مقتل جنديين أميركيين في أرزجان

سيارة {همفي} مصفحة بمنطقة سيد عباد في مقاطعة ورداك عقب هجوم لعناصر من {طالبان} على وسط الولاية الأفغانية أمس (رويترز)
سيارة {همفي} مصفحة بمنطقة سيد عباد في مقاطعة ورداك عقب هجوم لعناصر من {طالبان} على وسط الولاية الأفغانية أمس (رويترز)
TT

انفجارات في كابل وغارات على {طالبان}

سيارة {همفي} مصفحة بمنطقة سيد عباد في مقاطعة ورداك عقب هجوم لعناصر من {طالبان} على وسط الولاية الأفغانية أمس (رويترز)
سيارة {همفي} مصفحة بمنطقة سيد عباد في مقاطعة ورداك عقب هجوم لعناصر من {طالبان} على وسط الولاية الأفغانية أمس (رويترز)

اتهمت حركة طالبان الأفغانية القوات الأميركية والحكومية الأفغانية بتعمد قصف مدنيين في منطقة تشار درة في ولاية قندوز شمال أفغانستان، بحجة قصف مواقع لمقاتلي حركة طالبان في المنطقة، وجاء في بيان أصدرته الحركة أن القوات الأميركية قصفت جوا منطقة تشار درة بقندز بشكل متواصل، حيث قتلت ثلاث نساء وجرح طفلان، كما اتهمت القوات الحكومية بخطف ثلاثة مدنيين قبل مغادرة هذه القوات المنطقة. وأصدرت حركة طالبان شريط فيديو عن المنطقة يصور ما حل بسكانها. كما أصدرت حركة طالبان شريطا مصورا عن عمليات قامت بها القوات الحكومية والأميركية ضد المدنيين في ولاية لوغر جنوب العاصمة كابل، وجاء في الشريط أن القوات الحكومية والأميركية قامت بالإغارة على منطقة بركي باراك ومحمد أغا في ولاية لوغر وفرقت السكان في المنطقة بعد قتل عدد من السكان المدنيين جراء اتهامهم بمساعدة قوات طالبان حينما أقامت عددا من الكمائن للقوات الأميركية والحكومية حين سيطرتها على مدينة غزني في شهر أب أغسطس (آب) الماضي.
وفي بيان آخر لطالبان أكدت أن قواتها تمكنت من تدمير دبابة في منطقة ترينكوت مركز ولاية أرزجان وسط أفغانستان ما أدى إلى مقتل اثنين من القوات الأجنبية في أفغانستان. وأشار البيان إلى تدمير دبابة أميركية بواسطة لغم أرضي تم زرعه في المنطقة وأن معركة ضارية حدثت بعد تفجير الدبابة ومقتل اثنين من الجنود الأميركان كانوا على متنها.
من جانبها اعترفت الحكومة الأفغانية بمقتل الجنرال سيد نظراب شاه قائد الشرطة في مديرية سيد آباد في ولاية وردك غرب العاصمة كابل. فيما نقلت وكالة خاما بريس المقربة من الجيش الأفغاني عن مسؤولين أمنيين أن الجنرال لقي مصرعه في اشتباكات مع مقاتلي طالبان في المنطقة، وأكد عبد الرحمن منغل الناطق باسم حاكم ولاية وردك نبأ مقتل قائد الشرطة بعد هجوم شنته مجموعة من مقاتلي طالبان على المراكز الأمنية في مديرية سيد آباد مساء السبت. وقال منغل إن قوات طالبان تعرضت أيضا لبعض الخسائر في الاشتباكات دون تحديد عدد الخسائر التي تكبدتها طالبان أو حجمها.
ونقلت الوكالة نفسها أيضا عن مسؤولين أمنيين وعسكريين حكوميين أفغان القول إن 38 من مسلحي طالبان و«داعش» لقوا مصرعهم أو أصيبوا في غارات جوية قامت بها القوات الأميركية والأفغانية على بعض المناطق في ولاية ننجرهار شرق أفغانستان. وقال بيان لفيلق «سيلاب» في الجيش الأفغاني إن الغارات الجوية في مناطق عبد الخيل وغائبان وجورناو وتشينار في ولاية ننجرهار، نتج عنها مقتل 16 من مسلحي تنظيم داعش في المنطقة. كما قامت القوات الأميركية بقصف مناطق في وزير تانغي وخوجياني مما أدى إلى مقتل اثني عشر مسلحا من طالبان وجرح عشرة آخرين.
وكان أحد عشر شخصا قتلوا في انفجارات منسقة في العاصمة كابل، حسبما نقلته وكالة خاما بريس المقربة من الجيش الأفغاني، حيث نقلت عن الناطق باسم قائد الشرطة في كابل بصير مجاهد قوله إن الانفجارات وقعت في المديرية السادسة عشرة التابعة للشرطة الأفغانية ثمام السابعة والنصف صباح الأحد، وأضاف مجاهد أن التفجير الأول كان نتيجة لغم أرضي مزروع في المنطقة على قارعة الطريق استهدف سيارة للشرطة مما أسفر عن مقتل أحد ضباط الشرطة الأفغانية. وأضاف أن تفجيرا ثانيا وقع في نفس المنطقة حين هرعت الشرطة لتفقد ما أسفر عنه التفجير الأول، وحسبما صرح به مجاهد لوكالة خاما بريس فإن التفجير الثاني أدى إلى مصرع ضابط شرطة آخر وجرح تسعة آخرين بمن فيهم ستة من رجال الشرطة وثلاثة مدنيين، ولم تعلن أي من الجماعات المسلحة أو حركة طالبان مسؤوليتها عن التفجيرين.
وكانت الحكومة الأفغانية والقوات الأميركية أعلنتا أن الطيران الحربي الأميركي في أفغانستان قام بـ465 غارة جوية على مراكز طالبان وتنظيم داعش خلال شهر سبتمبر (أيلول) وحده فقط، أي بمعدل يقرب من ست عشرة غارة جوية يوميا. وحسب بيان لقوات الناتو فإن الغارات استهدفت 522 هدفا في عدد من الولايات الأفغانية في محاولة من القوات الأميركية ممارسة الضغط على طالبان للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الحكومة الأفغانية. وكانت حركة طالبان تحدثت عن تدمير دبابة أميركية في منطقة جرم سير في ولاية هلمند جنوب أفغانستان، حيث تطايرت شظايا الدبابة بفعل لغم أرضي زرعه مقاتلو طالبان في منطقة قريبة من قاعدة دوار الجواية في مديرية جرم سير، وأدى التفجير حسب بيانات طالبان إلى مقتل من كانوا على متن الدبابة.
ويأتي هذا التفجير بعد تفجير آخر مماثل قامت به قوات طالبان ضد القوات الأفغانية والأميركية في الولاية وقتل عدد من قوات التحالف حسب بيان طالبان. وأصدرت قوات طالبان في ولاية نيمروز غرب أفغانستان بيانا جاء فيه أن قواتها تمكنت من مهاجمة مركز أمني في منطقة جادالو على مشارف تشاخنصور مركز الولاية، وتمكنت من السيطرة عليه بعد معركة بالأسلحة الخفيفة والثقيلة استمرت أكثر من ساعتين، مما أدى إلى مقتل ستة من رجال الشرطة الحكومية وإصابة اثنين آخرين. ونصبت قوات طالبان كمينا لقوات الإمداد التي أرسلت لنجدة المركز الأمني، مما أدى إلى تراجعها من حيث أتت، وقال بيان طالبان إن قوات الحركة غنمت في المعركة عددا من قطع الأسلحة والآليات التي كانت بحوزة القوات الحكومية وأن أحد مقاتلي طالبان أصيب في العملية.
كما تحدثت طالبان عن عمليات لقواتها في ولاية فارياب، حيث هاجم مقاتلو طالبان قوات حكومية في مركز أرب اقاي في مديرية بشتون كوت، وأن طالبان سيطرت على المركز الأمني بعد معارك ضارية في المنطقة، وأدت المعركة إلى مقتل اثني عشر من القوات الحكومية وسيطرة طالبان على عدد من قطع الأسلحة التي كانت بحوزة القوات الحكومية.
وفي بيان آخر لقوات طالبان أفادت بأن مقاتلي الحركة «تمكنوا من الإغارة على مركز أمني في منطقة غور غوري في مديرية خاش رود في ولاية فارياب». وحسب التفاصيل فإن قوات طالبان تمكنت من السيطرة على المركز الأمني بعد معارك بالأسلحة الثقيلة وقتل ثلاثة من القوات الحكومية وإصابة أربعة آخرين، وإجبار بقية القوات على الانسحاب من المنطقة. وقد أصيب ثلاثة من مسلحي طالبان في الاشتباك وقتل رابع. وقد أصدرت حركة طالبان بيانا بمناسبة ذكرى الحرب الأميركية على أفغانستان في السابع من أكتوبر (تشرين الأول)2001، حيث وصفت الحركة الغزو الأميركي لأفغانستان بأنه مناف لكافة القوانين والشرائع، متخذا من أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001، ذريعة للغزو مع علم الإدارة الأميركية بأن حكومة طالبان والشعب الأفغاني لم يكن لهم علاقة مطلقا بأحداث الحادي عشر من سبتمبر ومهاجمة مصالح أميركية داخل الولايات المتحدة، وأن الأميركان لم يحضروا أي أدلة على تورط طالبان أو الشعب الأفغاني بهذه الأحداث.
واتهم بيان طالبان الإدارة الأميركية بأنها كانت تريد تنفيذ مخطط لها من خلال ادعائها بأنها تعمل على إقامة نظام مستقر في أفغانستان وإنهاء تجارة المخدرات وإقامة نظام حكم في أفغانستان يلبي رغبات الشعب الأفغاني وإقرار الأمن والاستقرار في المنطقة، لكن ما حدث بعد الغزو يعارض كليا ما ادعته إدارة بوش من أهداف حسب ما جاء في بيان طالبان.
وأشار البيان إلى أن الأوضاع في أفغانستان الآن وبعد قرابة عقدين من الغزو تظهر العكس، حيث ما زالت أفغانستان تعاني من عدم الاستقرار وعدم وجود نظام حكم يمثل الشعب الأفغاني بشكل صحيح، وأنه قبل الغزو الأميركي لأفغانستان شهدت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي خلو مناطق طالبان من زراعة وتجارة المخدرات، بينما ازدهرت هذه الزراعة والتجارة بالمخدرات في ظل وجود القوات الأميركية وأصبحت أفغانستان تنتج ما يصل إلى 94 في المائة من المخدرات في العالم، وأن نظام الحكم الحالي في أفغانستان باعتراف الولايات المتحدة يعد من أكثر النظم في العالم فسادا ماليا وإداريا، إضافة لافتقار الشعب الأفغاني للأمن والاستقرار حتى في العاصمة كابل، حيث ذكرت بعثة الأمم المتحدة في أفغانستان أن عدد القتلى المدنيين في أفغانستان ازداد العام الحالي بنسبة 52 في المائة عما كان عليه العام الماضي. كما أن الاحتلال الأميركي - حسب بيان طالبان - زاد من الانقسام العرقي والمذهبي في أفغانستان وزاد من نسبة الجريمة في العاصمة كابل بشكل لم تشهد له أفغانستان مثيلا حتى في ظل الحكم الشيوعي الأسبق.



أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
TT

أوكرانيا وإيران تهيمنان على اجتماعات وزراء خارجية «السبع»

وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)
وزراء خارجية «مجموعة السبع» ومعهم مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي في مقر الخارجية الفرنسية في باريس الاثنين (أ.ب)

يعي جميع وزراء خارجية «مجموعة السبع»، المجتمعين في باريس ليومين، أهمية الموقف الأميركي الحاسم في الملفين الرئيسيين الموضوعين على طاولة المفاوضات: حربا إيران وروسيا - أوكرانيا. من هنا، فإن مشاركة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو تعد عاملاً رئيسياً، خصوصاً أن الأخير سيكون عليه أن يجيب عن تساؤلات نظرائه حول ما قد يطرأ من تطورات أو تعديلات على سياسة واشنطن إزاء الملفين المذكورين.

وكان روبيو قد التقى نظراءه في مجموعة السبع في أتلانتا، عاصمة ولاية جورجيا، يومي 30 و31 أكتوبر (تشرين الأول) بمناسبة اجتماع مجموعة العشرين، قبل الانتخابات النصفية التي تسببت بزلزال سياسي في الداخل الأميركي وأثارت الكثير من علامات الاستفهام خارجه؛ نظراً للهزيمة التي لحقت بالحزب الجمهوري وخسارة الرئيس دونالد ترمب الأكثرية في مجلسي الشيوخ والنواب. وبسبب اختلاف الرؤى، فإن اجتماع أتلانتا بقي من غير صدور بيان نهائي، الأمر الذي يمكن أن يتكرر في باريس.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع عدد من نظرائه لدى وصولهم لحضور اجتماعات «مجموعة السبع» في باريس الاثنين (أ.ف.ب)

حرب أو لا حرب مع إيران؟

يعد اجتماع باريس آخر أهم أنشطة الرئاسة الفرنسية، التي حرصت على توسيع إطار الدعوات إلى السعودية ومصر والبرازيل وكوريا الجنوبية وأوكرانيا. ولأن ملفات الشرق الأوسط الساخنة تحظى باهتمام خاص، فقد حرصت باريس على مشاركة وزيري خارجية السعودية ومصر الأمير فيصل بن فرحان وبدر عبد العاطي في المناقشات التي ستتناول الحرب الأميركية - الإيرانية التي تمر في حالة «اللاحرب واللاسلم». وسيتم تناول هذه الحرب من زاوية المسار الذي تسلكه، من جهة، ومن جهة أخرى، التهديد المستمر لحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب، والبحث عن مسارات أخرى لضمان وصول إمدادات النفط والغاز إلى الأسواق الدولية. كذلك سيتناول الوزراء انعكاساتها على لبنان واليمن وسوريا.

وقالت مصادر فرنسية إن باريس تريد الاستفادة من المناسبة لإثارة الملف اللبناني من زاوية قرب انتهاء ولاية قوة «اليونيفيل» الدولية في جنوب لبنان وغياب أي حل بديل حتى اليوم.

وبالنظر للحظة الفارقة التي تمر فيها الحرب الروسية - الأوكرانية، فإن دعوة باريس لوزير خارجية أوكرانيا أندريه سيبيها للمشاركة في النقاشات التي تهم بلاده تبدو طبيعية.

يأمل الوزراء المجتمعون أن يوضح لهم روبيو خطط إدارته بخصوص الملف الإيراني. وثمة نوع من الإجماع الأوروبي وغير الأوروبي حول ضرورة تجنب إشعال الحرب مجدداً بالنظر لتبعاتها الاقتصادية (تضخم، وغلاء المعيشة) والاجتماعية (مظاهرات في العديد من البلدان بسبب ارتفاع أسعار المشتقات النفطية والغاز).

صورة لوزراء الخارجية قبيل انطلاق اجتماعاتهم في «صالون الساعة» التاريخي في مقر وزارة الخارجية الفرنسية بباريس الاثنين (إ.ب.أ)

وما يحير المراقبين التضارب في تصريحات الرسميين الأميركيين وعلى رأسهم ترمب. وفيما لم يستبعد استهداف «جبل الفأس»، حيث يظن أن إيران تستخدمه لأنشطة نووية متطورة، فقد أعلن الأحد أن «استئناف القتال» «مستبعد للغاية»، ما دامت المحادثات مستمرة وإذا تم التوصل إلى اتفاق «صلب»، ما يعكس أمرين: الأول، ضبط النفس والتخلي عن لهجة استعلائية تهديدية؛ والثاني الرغبة في إعطاء المفاوضات فرصة إضافية. بيد أن تصريحات روبيو التي أدلى بها قبل ركوبه الطائرة متوجهاً إلى باريس لا تثير التفاؤل، إذ قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق. وقال ما حرفيته: «لا أعتقد أننا على وشك تحقيق اختراق في المفاوضات، وفي الوقت الراهن لم تكن الجهود مثمرة إلى حد كبير، لأن المطالب الإيرانية ليست غير مقبولة فحسب، بل إن بعضها، في حالات معينة، تتسم بالمبالغة والسخافة والابتعاد التام عن الواقعية».

الواقع أن الغموض الأميركي لا يريح «مجموعة السبع» التي يشكو ممثلوها من استبعادهم عملياً من الاتصالات المكثفة التي يقوم بها الوسطاء. ويجزم العديد من التحليلات بأن مواقف الأوروبيين الرافضة، منذ بدء الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في فبراير (شباط) الماضي، أخرجتهم عملياً من سياق المفاوضات، رغم العروض التي قدموها لاحقاً لجهة نزع الألغام من مضيق هرمز وإطلاق «مهمة بحرية» دولية لمواكبة السفن دخولاً وخروجاً من المضيق المذكور بعد انتهاء الحرب والحصول على ضمانات أميركية وإيرانية.

وزير الخريجة الفرنسي جان نويل بارو يرحب بنظيره الأميركي ماركو روبيو لدى وصوله الى مقر اجتماع "مجموع السبع" بباريس الأثنين (آ.ب)

تهميش أوروبا

تأتي اجتماعات باريس بالتزامن مع الاجتماعات المقررة حول الملف الأوكراني يومي الثلاثاء والأربعاء في أبوظبي. وتشدد المصادر الفرنسية على أن أحد أهم أهداف الاجتماع التوافق على ضرورة مواصلة الدعم المالي والعسكري لأوكرانيا، ومواصلة الضغوط على الطرف الروسي. والحال أن الأوروبيين ينظرون بكثير من القلق لما قد تقدم عليه إدارة الرئيس ترمب إزاء ثلاثة ملفات: مواصلة تخفيف العقوبات المفروضة على روسيا، وتبني بعض مقارباتها بالنسبة للحل في أوكرانيا؛ وتغييب أوروبا عن المناقشات الثلاثية المرتقبة؛ والتفاوض بشأن الهندسة الأمنية في أوروبا لما بعد انتهاء الحرب في أوكرانيا بعيداً عن الأوروبيين.

ولعل ما أثار خوفهم قول ترمب الخميس الماضي إن ثمة احتمالاً للتوصل إلى «اتفاق كبير جداً» مع روسيا بشأن أوكرانيا «قد يشمل أوروبا بأكملها»، الأمر الذي يشي برغبة أميركية بالقفز من فوق الأوروبيين والتفاهم مع روسيا على التدابير الأمنية التي تهم أوروبا مباشرة ومن غير مشاركة الأوروبيين.

ونقلت «وكالة الصحافة الفرنسية»، الاثنين، عن وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند قولها إنها تعتبر «استعداد الطرفين (الروسي والأوكراني) مناقشة تسوية محتملة أمراً إيجابياً، إذ لم نشهد أمراً كهذا منذ أسابيع»، آملة أن يكون «ملف الأمن الغذائي جزءاً من المناقشات». كذلك طالبت بالتركيز أيضاً على وقف استهداف القوات الروسية لمنشآت الطاقة في أوكرانيا.

رغم أن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، الذي يترأس اجتماعات باريس، أكد الأحد أن ممثلين عن فرنسا وبريطانيا وألمانيا والاتحاد الأوروبي سيحضرون اجتماعات أبوظبي، فإن ذلك لا يعني أن مواقف الأوروبيين ومشاغلهم سوف تؤخذ بعين الاعتبار. ومن هنا، تأتي أهمية ما سيصدر عن روبيو في باريس. ورحب يوهان فاديفول، وزير خارجية ألمانيا، الاثنين، بـ«استئناف الولايات المتحدة الأميركية لعب دور فاعل» في الملف الأوكراني بعد أن أشاحت النظر عنه بسبب حرب الخليج. بيد أنه شدد، بالتوازي، على ضرورة «أن يكون لأوروبا مكان على طاولة المفاوضات».

لكن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أكد أن المحادثات المرتقبة في العاصمة الإماراتية، أبوظبي، ستعقد بمشاركة وفدي روسيا وأوكرانيا وبوساطة أميركية، دون مشاركة ممثلين للدول الأوروبية.

وقال بيسكوف، للصحافيين: «ما سيحدث في أبوظبي، في الأيام المقبلة، هو محادثات ثلاثية بين روسيا وأوكرانيا بوساطة الولايات المتحدة. أما بالنسبة لوجود الأوروبيين، فأنتم تعلمون أن الأميركيين لديهم قنوات اتصال خاصة بهم مع الأوروبيين والأوكرانيين، ويبدو أنهم يبنون بالفعل آلية التنسيق الخاصة بهم، لكنني أكرر مرة أخرى، نحن نتحدث عن محادثات ثلاثية»، بحسب ما ذكرته وكالة «سبوتنيك» الروسية للأنباء. وأوضح أن موسكو لن تناقش علناً نماذج المفاوضات الأمنية المستقبلية.

بيد أن ما صدر عن روبيو، الأحد، لا يطمئن، إذ قال إنه «قد تحقق بعض التقدم بشأن الشكل الذي يمكن أن يتخذه هذا الهيكل الأمني (في أوروبا) بعد انتهاء الصراع. لكن لم يتم التوصل إلى أي اتفاق نهائي حتى الآن، وربما يمكن إحراز بعض التقدم في أبوظبي»، مضيفاً أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا وبقية الدول الأوروبية في مرحلة ما بعد الحرب تمثل أحد أبرز اهتمامات الحلفاء.

وأوضح جاريد كوشنر، صهر ترمب وأحد مبعوثيه للملف الأوكراني، أن واشنطن «ستتشاور بشكل وثيق مع شركائها الأوروبيين على هامش المفاوضات»، مع إمكانية «لانتقال نحو صيغة أوسع متعددة الأطراف، بمشاركتهم المباشرة» في حال إحراز تقدم.

ويتخوف الأوروبيون من استبعادهم من المحادثات الثلاثية (الأميركية - الروسية - الأوكرانية) والاكتفاء بالتشاور الجانبي معهم، وهم يرون في ذلك إضعافاً لأوكرانيا، ولكن أيضاً للدور الأوروبي. بيد أن كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بدت متشككة مما قد ينتج عن اجتماعات أبوظبي. وقالت الاثنين لـ«رويترز» إنها لا ترى مؤشرات تُذكر على وجود رغبة حقيقية لدى روسيا في التفاوض من أجل التوصل إلى تسوية للحرب في أوكرانيا، وأنه سبق لموسكو أن وقّعت على العديد من الاتفاقيات التي تشكل أساس الأمن الأوروبي، لكنها لم تلتزم بها. كذلك شددت على أهمية أن تكون أي مناقشات مستقبلية بشأن الأمن الأوروبي بقيادة الاتحاد الأوروبي، وفقاً لمعاهداته وهياكله المؤسسية، بدلاً من اللجوء إلى صيغ مؤقتة أو ترتيبات مخصصة خارج الأطر الرسمية.

ما قاله روبيو وكوشنر من شأنه تثبيت القلق الأوروبي متعدد المصادر؛ وأولها وجود محادثات سابقة تتناول الأمن في أوروبا بعيداً عن الأوروبيين الذين يشكلون الجناح الأوروبي للحلف الأطلسي والمتخوفين من تخلي الولايات المتحدة عنه. وثاني المصادر أن الأوروبيين أطلقوا العام الماضي ما يسمى «تحالف الراغبين» لتوفير الضمانات الأمنية لأوكرانيا لما بعد انتهاء الحرب، شرط حصولهم على ضمانات أميركية. وحتى اليوم، ما زالت الأمور غامضة. والحال أن تمارين عسكرية ستجرى في الأيام القليلة القادمة في بولندا تهيئة للانتشار في الخطوط الخلفية في أوكرانيا. ولذا، فإنهم يرون أن مشاركتهم الفاعلة أساسية بالنسبة إليهم، خصوصاً أن عبء دعم أوكرانيا عسكرياً ومالياً يقع في الجزء الكبير منه على عاتقهم.

يبقى أن ملفات أخرى قيد التشاور في باريس أحدها يتناول الذكاء الاصطناعي الذي حظي باجتماع خاص وآخر لمكافحة تهريب المخدرات، حيث أطلقت شبكة تضم 17 ميناء لهذا الغرض. وبالتوازي، عقد اجتماع برئاسة وزير الاقتصاد الفرنسي لجمع الموارد المالية الكافية لإعادة بناء قبة موقع تشرنوبيل في أوكرانيا الذي أصيب بضربة صاروخية. والعام المقبل تنتقل رئاسة مجموعة السبع إلى الولايات المتحدة.


الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
TT

الصين ترفض مزاعم «لا أساس لها» بتجسسها على رئيس «إنفيديا»

قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)
قوه جياكون المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحافية دورية («الخارجية» الصينية)

رفضت الصين، يوم الاثنين، مزاعم بأنها تجسست على جنسن هوانغ، الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا» الأميركية العملاقة للرقائق الإلكترونية، واصفةً تلك الادعاءات بأنها «لا أساس لها».

وقال قوه جياكون، المتحدث باسم وزارة الخارجية، في إفادة صحافية دورية، بعد أن أعلن مجلس إدارة الشركة أنه فتح تحقيقاً في تقارير إعلامية تزعم وجود «جهد استخباراتي أجنبي»: «لقد رددنا على هذا الأمر سابقاً. إن رواية ما يسمى الجاسوسة الصينية هي تشويه وتشهير لا أساس لهما على الإطلاق»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

الرئيس والمدير التنفيذي لـ«إنفيديا» جنسن هوانغ (أ.ب)

وأعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ، أمام مجلس إدارة الشركة، بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين.

وأثار هذا الكشف تساؤلات مُقلقة؛ نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ من أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.


«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
TT

«إنفيديا» تحقق مع رئيسها بعد اعترافه بعلاقة عاطفية مع «جاسوسة» صينية

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)
لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

أعلنت شركة «إنفيديا»، الأحد، فتح تحقيق بشأن رئيسها التنفيذي وأحد مؤسسيها، جنسن هوانغ، بعدما أقرّ أمام مجلس إدارة الشركة بإقامة علاقة حميمة مع مسؤولة تنفيذية، خلصت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أنها جاسوسة تعمل لصالح الصين، وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز».

وأصبحت علاقة هوانغ بالمرأة، التي تُدعى أليس هوانغ، موضع قلق لدى الحكومة الأميركية، بعدما كشفت عمليات مراقبة أنها كانت تنقل معلومات مباشرة إلى بكين. وأثار هذا الكشف تساؤلات مقلقة، نظراً إلى أن هوانغ يُعدّ أحد أبرز الشخصيات المؤثرة في ثورة الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن كونه حليفاً نافذاً للرئيس الأميركي دونالد ترمب.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ (إلى اليمين) -وهي مسؤولة تنفيذية صينية ترتبط بشركة «ميغاسبيد» (Megaspeed) المتخصصة في مراكز البيانات- وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليسار)(أ.ف.ب)

وفي رسالة إلى الشركة، قدّم هوانغ اعتذاره، قائلاً: «لقد خنت زوجتي. وتسببت تصرفاتي في إيذائها وإيذاء أطفالنا. لا عذر لما فعلته، وأنا آسف بشدة».

وقال مجلس إدارة «إنفيديا» إنه «لا يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن الأمن القومي أو أسرار (إنفيديا) قد تعرّضت للخطر»، لكنه أكد أن «تحقيق المجلس سيفحص جميع المعلومات المتاحة». وأضاف أن هوانغ «يدعم المراجعة بالكامل، وقد تعهّد بالتعاون معها».

وأوضح مجلس الإدارة أن هوانغ، البالغ من العمر 63 عاماً، سيواصل قيادة الشركة خلال فترة التحقيق.

لقطة من مقطع فيديو تظهر أليس هوانغ وهي تحضر مأدبة عشاء أقامها جينسن هوانغ (إلى اليمين) (أ.ف.ب)

وبصفته أحد مؤسسي «إنفيديا»، أرسى هوانغ هيكلاً إدارياً فريداً داخل الشركة، يتيح له التحكم في جميع جوانب أعمالها، مع إشرافه المباشر على نحو 60 مسؤولاً يرفعون تقاريرهم إليه.

وقال جون ريتزو، المتحدث باسم الشركة: «لن تؤدي أخبار اليوم إلى إبطاء أعمال (إنفيديا). وجنسن ملتزم بمواصلة قيادة الشركة بصفته رئيساً تنفيذياً من دون انقطاع».

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قد أفادت الشهر الماضي بأن أجهزة الاستخبارات الأميركية اكتشفت أن هوانغ أقام علاقة وثيقة مع مواطنة صينية تعمل في شراء الرقائق الإلكترونية، وخلص مسؤولون أميركيون إلى أنها كانت تجمع معلومات استخباراتية لصالح بكين.

وتُعرف هذه المسؤولة باسم أليس هوانغ، أو هوانغ لي، وتشير سيرتها الذاتية إلى أنها عملت مراسلة تلفزيونية في الصين قبل أن تصبح مسؤولة تنفيذية بارزة في شركة لمراكز البيانات مقرها سنغافورة، تحوّلت إلى أحد أكبر عملاء «إنفيديا» في جنوب شرقي آسيا.

جنسن هوانغ (أ.ف.ب)

واشترت الشركة رقائق إلكترونية بقيمة تجاوزت 4.8 مليار دولار خلال العامين الماضيين.

وواصلت «إنفيديا» تعاملاتها التجارية مع شركة «ميغاسبيد»، التي تعمل فيها هوانغ، حتى بعدما كشفت «نيويورك تايمز» العام الماضي أن وزارة التجارة الأميركية كانت تحقق في احتمال مساعدة الشركة للصين على تهريب رقائق الذكاء الاصطناعي الخاضعة لقيود التصدير.

ولا تربط أي صلة قرابة بين جنسن هوانغ وأليس هوانغ.

وكانت «إنفيديا» وهوانغ قد أكدا في البداية عدم وجود أي أمر مثير للقلق أو غير اعتيادي في علاقته بالمسؤولة الصينية.

وفي مقابلة مع وكالة «بلومبرغ» الشهر الماضي، قال هوانغ إن تواصله مع أليس هوانغ كان «مرتبطاً بشركة ميغاسبيد، وكان طبيعياً تماماً ولا ينطوي على أي شيء غير معتاد».

* خدمة «نيويورك تايمز»