أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر

قال إن مشعل مستعد للقدوم إلى القاهرة غدا.. والحركة تريد قبول مطالبها بفك الحصار قبل وقف إطلاق النار

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر
TT

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر

أبو مرزوق لـ {الشرق الأوسط}: لا يوجد قيادي بحماس يريد تجاوز مصر

كشف الدكتور موسى أبو مرزوق، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، عن تفاصيل اللقاء الذي جرى في القاهرة أخيرا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقال في حوار مطول أجرته معه «الشرق الأوسط» إن حركة حماس لم ترفض المبادرة المصرية وإنما طلبت إضافات تساعد أهل غزة على العيش بكرامة وعدم تكرار الاعتداءات الإسرائيلية على القطاع. وكشف أبو مرزوق عن شروط سابقة حملها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون تتحدث عن نزع أسلحة حماس والمقاومة، وأكد أن جهات أبلغت الحركة عزم إسرائيل على وضع شروط لوقف إطلاق النار. كما تحدث عن علاقة مصر بحركة حماس وقال: «نثق في الجهود المصرية المخلصة ولا نريد إحراجها أو حتى تشكيل محاور ضدها». وقال أيضا إنه إذا دعت مصر خالد مشعل رئيس الحركة لزيارته للحوار حول المبادرة فإنه يستجيب. وتابع: «نحن في وقت الشدة نتجاوز أي خلافات وما يهمنا هو قضية الشعب الفلسطيني والتحرير ولا نتدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة عربية».
وفيما يلي نص الحوار:

* ما تفاصيل ونتائج لقائكم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في القاهرة؟ وهل يمكن التوصل إلى صياغات توفيقية تؤدي إلى وقف إطلاق النار وتلبية حاجة الشعب الفلسطيني؟
- التقيت الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك الأخ عزام الأحمد في اجتماعين منفصلين واجتماعين لإخوة كانوا موجودين مع الرئيس، وأقول بكل صراحة إن هناك اختلافا في وجهات النظر لأننا طالبنا بأن نتفق أولا، من خلال الحوار، على مطالبنا المشروعة واللازمة للحياة اليومية للمواطن الفلسطيني في الأراضي المحتلة، ثم بعدها نقرر وقف إطلاق النار. والقضية الثانية هي أن الرئيس أبو مازن كان يرى وقف إطلاق النار أولا ثم يجري بعد ذلك الاتفاق وهذا خلاف جوهري. لكن في نهاية اللقاء مع الرئيس أبو مازن ذكر أنه سيناقش هذا الأمر مع الرئيس عبد الفتاح السيسي وبالتالي ما الذي نستطيع أن نقدمه حتى نخرج برأي واحد، فذكرت له مطالب الشعب الفلسطيني في غزة ومطالب المقاومة لوقف العدوان وإنهاء الحصار عن قطاع غزة بكل مستلزماته والالتزام بالتهدئة بكل متطلباتها وعودة الحياة الطبيعية إلى الشعب الفلسطيني بعيدا عن القتل والدمار، وبالطبع سجل الرئيس كل ملاحظاتنا، إضافة إلى ملاحظات أخرى تفصيلية سجلها الأخ عزام الأحمد ليحملاها كلها في حوار مع الرئاسة المصرية وهذا الذي جرى في الاجتماع الذي دار على مدار يومين.
* هل يمكن أن نتعرف على هذه الملاحظات والمطالب الخاصة بحماس والمقاومة الفلسطينية التي تطلبون إضافتها إلى المبادرة المصرية؟
- بشكل موجز، نريد وقف الحصار عن قطاع غزة وبالتالي السماح له بأن يعيش حياة طبيعية كبقية البشر، بمعنى أن يخرج (ابن القطاع) ويدخل ويسافر، وكذلك حرية الحركة في التجارة وأن تتوفر مستلزمات حياته اليومية، وأن يكون القطاع ميناء. كما طلبنا بأن يحترم العدو اتفاقياته في صفقة شاليط وبالتالي لا بد من الإفراج عن السجناء الذين جرى اعتقالهم في الضفة الغربية، لا سيما سجناء صفقة شاليط الذين يصل عددهم إلى 57 سجينا وأعيدوا إلى الاعتقال مجددا. كما طالبنا أيضا بأن على العدو أن يحترم ما تم التوقيع عليه في عام 2012 وبالتالي يسمح بأن يكون الصيد على بعد 12 ميلا لكل صيادي القطاع وأن يرفع المنطقة العازلة التي حرم المزارعين منها والتي تصل إلى نحو 500 متر بعيدا عن الحدود وأن يسمح بعودة هؤلاء وألا يطلق عليهم الرصاص، وهو بند موجود في اتفاق 2012، لا سيما أن هذه الأراضي هي الأخصب في القطاع ونسبتها من غزة تزيد على 12 في المائة من المساحة الكلية. وطلبنا أيضا أن تتوقف الاغتيالات والقصف وهدم المنازل وكل الأعمال العدوانية.
* هل هناك تجاوب مع هذه المطالب؟
- الجميع يقول هذا من حقكم ولكن الخلاف هو حول أن نوقف إطلاق النار أولا ثم نجلس للتفاوض حولها. نحن نريد العكس ولا نستطيع أن نقبل بوقف إطلاق النار قبل تحقيق شروط المقاومة.
* هل هذا يعني أن المبادرة المصرية توقفت عند هذا الحد؟ وما البديل؟
- أولا، إسرائيل هي المبادرة دائما بالاعتداء والعدوان على الشعب الفلسطيني وخلال كل عامين تقوم إسرائيل بمعركة وتحول قطاع غزة إلى بركة من الدماء - منذ أعوام 2006 و2008 و2012 - واليوم المعركة الثالثة، ونحن دفعنا المئات في كل معركة من المعارك بل وأكثر من ألف في معركة 2008 والشعب الفلسطيني ليس لديه استعداد للعودة إلى نقطة الصفر ويجب أن يتوقف هذا العدوان، وهذا يحتاج إلى إرادة معا، ومساعدة من مصر وكل دول العالم لوقف هذا العدوان الإسرائيلي، وأن يعود قطاع غزة ليعيش كباقي البشر. ولهذا نحن قلنا نتفق حول التهدئة ثم بعد ذلك تكون التهدئة.
* أما زالت هناك إمكانية لحوار لتنفيذ المبادرة المصرية؟
- لا شك أن مصر هي الأقدر على التحرك من أجل وقف إطلاق النار، ونقول إنه لا شيء انتهى، لكن هناك الكثير من الجهود التي يجب أن تبذل ونحن مستعدون من هذه اللحظة للحوار حول كل هذه المسائل والاتفاق على هذه المطالب ومن ثم وقف إطلاق النار، وبالتالي فإن الجهود المصرية مستمرة والباب مفتوح ويا حبذا لو دخلوا هذا الباب واستأنفوا الحوار.
* هل حركة حماس تنسق مع قطر وتركيا لعرقلة المبادرة المصرية وإحراج مصر؟
- لا أعتقد أن هناك قياديا واحدا في حماس يمكن أن يبتعد عن مصر إلى غيرها لسبب بسيط هو أن هناك حقائق جغرافية وديموغرافية لا يستطيع أحد تجاهلها أو تجاوزها، ومصر بقوتها وتاريخها لا يستطيع أحد تجاوزها، ولا يوجد أبدا في أجندة حماس موقف مسبق لإحراج مصر بأي حال من الأحوال، وإنما نريد مساعدة مصر في مواجهة إسرائيل.
* ما قولك فيما أعلنه رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل من أنه يريد إشراك تركيا وقطر في المبادرة لوقف إطلاق النار؟ ما مدى صحة ذلك؟
- هذا ليس صحيحا، ولو أن المبادرة المصرية جاءت كما ذكرت للإخوة المصريين بحيث تقبل مطالبنا قبل وقف إطلاق النار لوافقت المقاومة الفلسطينية فورا على وقف إطلاق النار.
* وما و الصحيح فيما أعلنه خالد مشعل؟
- هو قال بوضوح إن هناك شروطا للمقاومة وللشعب الفلسطيني ومن يُرد أن يحقق وقف إطلاق النار فليكن، وكل الدول مدعوة لأن تساعد الشعب الفلسطيني وصولا إلى وقف إطلاق النار وحقه في العيش الكريم.
* لماذا لم يترك مشعل منابر الدوحة وإسطنبول ويتحدث مباشرة مع مصر؟
- هو مستعد أن يأتي غدا إلى مصر إذا تمت دعوته إلى القاهرة لأن الأمر أبسط من ذلك بكثير.
* ما تفسيركم لطلب الرئيس محمود عباس من فرنسا التدخل مع قطر وتركيا لإقناع حركة حماس بقبول مبادرة وقف إطلاق النار؟
- لا أتصور أن الرئيس عباس يطلب من أحد الضغط على حماس من أجل قبول وجهة نظره فيما يتعلق بوقف إطلاق النار لأن الاتصالات بيننا قائمة والتواصل شبه يومي، ومنذ ساعة فقط تحدث معي الأخ عزام الأحمد من تركيا وهو مرافق للرئيس ووضعني في صورة المباحثات التي أجراها مع الأتراك بطريقة كاملة، وكان مسرورا بالموقف التركي، ومغادرا إلى الدوحة، وبالتالي فليس بيننا وبين السلطة الفلسطينية أي حواجز حتى يطلب من الآخرين الضغط علينا ولا فرنسا ولا غيرها لديها أوراق للضغط على حماس، وأظن أنها معروفة بأنها لا تقبل الضغط وقد جرب الكثيرون الضغط على حماس وعرفوا أنها لا تقبل ذلك، ولكن عندما تتحقق من الأهداف التي تضعها في أي مسألة ونتفاهم حولها نصل إلى تحقيقها بطريقة سياسية ودبلوماسية وليس بطريقة الضغوط.
* في حوار مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أكد أن الخلاف بين حماس ومصر يمكن تجاوزه خلال الظروف والمحن وأن ما تتعرض له غزة يحتاج إلى التفاهم بين الجميع، هل تتفقون معه؟
- هذه العبارة أشكره عليها وهذا هو المطلوب، أن نتجاوز كل الخلافات. وأضيف، أولا بالنسبة لحركة حماس هي تضع الآيديولوجيا في جانب وتتعامل مع كل الأطراف وفق مصالحها وليس حسب سياسات تجاه جهة أخرى. ونحن، بصفتنا حركة وطنية تسعى لتحرير بلدها وهي تحت الاحتلال، نود أن تكون علاقاتنا مع كل الأطراف جيدة ومتينة وبعيدة عن سياساتها الداخلية أو سياساتها الخارجية، ونريد مصالح شعبنا وأن نتفق حول مصالحه وليس على أي فكر آيديولوجي.
* كل الدول العربية ودول العالم مع المبادرة المصرية وأعلنت كامل التأييد لها باستثناء حركة حماس.. ما السبب في انفرادكم بالقرار؟ وكذلك تشدد كتائب القسام؟ هل هناك إمكانية للتفاهم؟
- دعيني أقُل إن كل فصائل المقاومة الفلسطينية موقفها موحد وفق رؤية حماس، وكذلك الشعب الفلسطيني في قطاع غزة مع هذه الرؤية؛ لأنه لو وقف إطلاق النار قبل تلبية المطالب التي ذكرتها سيثور الشعب على حركة حماس وستنقل الخلافات إلى الساحة الفلسطينية وسنخسر خسارة لا يمكن تقديرها. العالم كله له وجهة نظر لكن هذا لا يدعونا إلى أن نخسر أنفسنا.. كيف لو كسبنا العالم كله وخسرنا أنفسنا؟ أنا أريد أن أكسب نفسي وأن أكسب شعبي، وبالتالي إذا أوقفت إطلاق النار ثم ذهبت للحوار معنى ذلك أننا شطبنا كل ما يتعلق بالاتفاقيات السابقة. الأمر الثاني هو أن إسرائيل ستفرض شروطها، وشروط إسرائيل التي ستوضع على الطاولة، ويعلم الكثيرون بها، هي أولا نزع سلاح حركة حماس والمقاومة، وتدمير السلاح وفرض حظر على تصنيع حماس للسلاح. هذه هي الشروط التي سيتحاور المتحاورون حولها.
* عفوا، ولكن هذه ليست مطروحة في المبادرة المصرية؟
- لا، إنها مطروحة.
* أين؟ وفي أي ورقة تقصد؟
- مطروحة بالفعل وأكثر من جهة أبلغتني بها.
* تقصد أن هناك ورقة أخرى غير التي أعلنتها مصر بشأن وقف إطلاق النار؟
- هناك أوراق لدى إسرائيل، أما الورقة المصرية فليس بها شيء سوى الدعوة للحوار بعد وقف إطلاق النار. ولهذا قلنا لا، نحن نريد الحوار قبل وقف إطلاق النار حتى لا تفرض إسرائيل شروطها علينا.
* تقصد وجود أوراق إسرائيلية؟
- إسرائيل منهزمة ويجب ألا تفرض شروطها في الحوار، أما إذا أوقفنا إطلاق النار فهي بذلك تنتصر علينا ونالت ما تريد وضربت ودمرت وقتلت ثم تفرض علينا شروطا لا يمكن القبول بها. وأذكر أن بان كي مون حمل في عام 2012 هذه المطالب (نزع سلاح المقاومة) وكذلك السفير النرويجي.
*ما هذه المطالب التي حملها بان كي مون في عام 2012؟
- ما ذكرته، وهو نزع سلاح حماس ومنع التصنيع حتى نستطيع وقف إطلاق النار وكان الرد عليه: لن نوقف إطلاق النار ولن نقبل بأي اجتماع ولا أي لقاء. ثم قاموا بإلغاء هذه الشروط وجاءوا كي يتحاوروا بشكل عملي واستمعوا إلى مطالبنا، والإخوة المصريون في المخابرات العامة أيضا استمعوا إلى الطرف الآخر من دون أن تطرح هذه القضايا من الأساس، ولهذا جرى التوصل إلى تفاهمات، ونحن نريد أن نكرر المسألة وليس أكثر أو أقل. لماذا لا يريدون دعوة حماس والمقاومة والجهاد من أجل حوار على أسلوب وقف إطلاق النار؟ ولماذا الإصرار على وقف إطلاق النار؟
* انطلاقا من أهمية حقن دماء الشعب الفلسطيني ومنع تدمير البنية الأساسية في الأراضي المحتلة.
- الآن تقولين لي إن فرنسا وأميركا حريصتان على دماء الشعب الفلسطيني والعمل على وقف إطلاق النار قبل أن نتوافق؟ الدم الفلسطيني هو دم أبنائنا والمساكن التي دمرت كلها لحركة حماس ومعظم الشهداء هم من أسرنا، لكننا حريصون على كرامتنا وألا تهان هذه الكرامة في كل وقت وفي كل حين، وأن نكون مقاومة حقيقية، أما أن نبقى على هامش التاريخ بين وقت وآخر وإسرائيل ليس لديها سوى الاعتداء على قطاع غزة بعدد من الصواريخ الأميركية التي تقتل من تقتل وتدمر ما تدمر ثم يتوقف إطلاق النار ويعاد البناء ثم تدمر مرة أخرى وهكذا. أي شعب في التاريخ عاش أو يعيش هذا الواقع الأليم؟
* مبادرة 2012.. ما تفاصيلها؟
- وقف القتال، والسماح للصيادين بالصيد مسافات أبعد، وفتح جميع المعابر، وحرية التنقل للأفراد والأشخاص والبضائع والاستيراد والتصدير.
* إذن أنتم تريدون البنود نفسها حتى يجري وقف إطلاق النار؟
- نريد أن نبني على ما تم الاتفاق عليه في اتفاق عام 2012 مع رفع الحصار عن قطاع غزة. في السابق كانت الرباعية الدولية تبرر الحصار بأن حركة حماس حاكمة وهي الحكومة ولا تقبل الاعتراف بإسرائيل ولا تريد أن تترك المقاومة. اليوم حماس خرجت من الحكومة والسلطة كلها مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وهو قال لهم أكثر من مرة إنه معترف بالشروط الدولية، فلماذا يبقى الحصار على قطاع غزة والسلطة أصبحت بيد الرئيس الفلسطيني وليس حركة حماس؟ هذا الحصار غير قانوني وغير شرعي ورغم أن شروطه تحققت فإنه لم يرفع.
* الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون يزور المنطقة.. فهل سيفعل شيئا من أجل فلسطين؟
- الأمم المتحدة طلبت وقف إطلاق النار خمس ساعات طلبا إنسانيا، وقد وافقنا عليه. الأمم المتحدة تستطيع أن تذهب إلى قطاع غزة حتى تعرف مدى الدمار والقتل الذي حدث وتقول لإسرائيل: توقفوا عن قتل المواطنين ولماذا هذا القتل؟ إسرائيل لديها خلافات داخلية وتريد أن تقول إنها قوية وتستطيع أن تقود حربا، فهل قتل الأطفال يشبع رغبتها في أن تقود حربا؟ اليوم أكثر من ثلث الذين قتلوا هم من الأطفال وباستهداف مباشر. هل الأطفال الذين يلعبون على الشاطئ يحملون صواريخ؟
* هل من أفق جديد لوقف إطلاق النار؟
- المساعي مفتوحة ومن هذه اللحظة يمكن أن يستأنف الإخوة في مصر وفي المخابرات العامة اتصالاتهم ونثق في الجانب المصري ولا نريد غيره، وهذا الأمر متاح في كل وقت والمبادرة المصرية يجب أن تقوم على قاعدة نتفق ثم يحدث وقف إطلاق النار، وهذه القاعدة لن تتخلى عنها المقاومة لأنها إذا تنازلت فستكون هزيمة نكراء وانهزاما نفسيا لشعبنا. ويمكن سؤال الناس من رفح إلى بيت حانون عن موقفهم من وقف إطلاق النار قبل تحقيق مطالبنا والتعهد بعدم تكرار إسرائيل باجتياح قطاع غزة وتدميره بعد إعادة الإعمار، ولا يوجد فلسطيني واحد يقبل بوقف إطلاق النار ثم الحوار والاتفاق. نحن نريد أن نتفق أولا.
* ما المتوقع والمشهد المقبل على خلفية الموقف الراهن؟
- استمرار المعارك حتى يخرج مجلس الأمن كما حدث في عام 2008 ويقول إن إسرائيل توقف إطلاق النار وتنسحب وقد تتجاوب إسرائيل أو تستمر المعارك لفترة أطول، وبعد ذلك سيحدث تدخل دولي لوقف إطلاق النار أو الاحتمال الثالث أن يحدث الكر والفر باستمرار، وأقول إن قدرتنا على الاحتمال والاستمرار أكثر. الإسرائيليون تعبوا من الجلوس في الخنادق ويريدون أن يستأنفوا حياتهم بشكل طبيعي، أما أهل غزة فحياتهم قبل الحرب وفي أثناء الحرب أسوأ مما يتصور وما يتحمله بشر، ولن يكون هناك أمن في إسرائيل طالما لا يوجد أمن في قطاع غزة. ودعيني أقُل إن هذه الحرب البرية التي يخيفنا بها نتنياهو سيخسرها وسيقتل المزيد من جنوده وستدمر دباباته. اليوم قال جنوده المصابون لوكالات الأنباء: نحن نقاتل أشباحا ولم نر أحدا. بالتالي، فإن المعركة محسومة النصر للمقاومة.
* بماذا تفسر ما ينشر من تقارير حول تشكيل حماس لمحور إيران - تركيا - قطر لإحراج مصر بوصفه نوعا من تصفية الحسابات على خلفية تضامنكم مع نظام الإخوان؟
- هل عندما تساعد دولة حماس تتهم بأنها أقامت محورا؟ نحن لا نؤمن بسياسة المحاور وإنما نؤمن بأن لنا قضية نحارب ونموت من أجلها، وإذا كانت مصر تريد أن تختبر حماس وخالد مشعل فلتدعُه إلى الإقامة في القاهرة وانظر هل سيتردد مشعل في الإقامة بالقاهرة؟ وأن تدعو وفدا من حماس إلى القاهرة حتى يجري التحاور على وقف إطلاق النار وانظروا هل ستتأخر حماس؟ والآن إذا أرادت مصر أن تفعل شيئا فستفعله خلال ساعات من خلال فتح معبر رفح وإنهاء الحصار عن شعب غزة.
* لكن فتح المعبر بشكل دائم يشكل تهديدا أمنيا لمصر والجميع يعرف ما يحدث بشأن مكافحة الإرهاب.
- الكل يعرف أنه لا أحد يجرؤ على دخول سيناء التي بها أكثر من 35 نقطة تفتيش على كل محاور المدن، ومصر قادرة على أن تفرض الأمن في كل سيناء وأن تحمي المعبر وكل معابرها وكل طرقاتها، ومنذ شهرين فرض الأمن في سيناء بشكل كامل.
* إذن أنت تتفق معي على أنه لا يوجد نية للإحراج المتبادل بين مصر وحماس؟
- نحن لا نريد إحراج مصر وهذا ما أود تأكيده.
* بماذا ترد على ما أعلنه أيمن طه، القيادي المفصول من حماس، من أن حركتكم تتدخل في الشأن المصري؟
- أول مرة أسمع بذلك، وهو يعرف الخلفية التي سجن بسببها ويعرف أن الإفراج عنه كان مكرمة من حماس.



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.