خامنئي يقر بمشكلات إيران الاقتصادية ويتوعد بمواجهة العقوبات

اعتبر وسائل الإعلام {سلاحاً كيماوياً}... وحذر المسؤولين من الخلافات الداخلية

صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه منتسبي «الحرس» وميليشيا «الباسيج» في ملعب آزادي غرب طهران أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه منتسبي «الحرس» وميليشيا «الباسيج» في ملعب آزادي غرب طهران أمس
TT

خامنئي يقر بمشكلات إيران الاقتصادية ويتوعد بمواجهة العقوبات

صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه منتسبي «الحرس» وميليشيا «الباسيج» في ملعب آزادي غرب طهران أمس
صورة نشرها موقع خامنئي خلال لقائه منتسبي «الحرس» وميليشيا «الباسيج» في ملعب آزادي غرب طهران أمس

من أعلى نقطة في معلب آزادي وأمام ما يقارب ثمانين ألفا من منتسبي الباسيج وقيادات «الحرس الثوري»، أقر المرشد الإيراني علي خامنئي بأن بلاده تمر بصعوبات اقتصادية، نافيا أن يكون النظام الإيراني في «مأزق» تحت وطأة العقوبات الأميركية.
ووجه خامنئي تحذيرا لأطراف داخلية من ارتكاب «الخيانة» إذا ما تحدثت عن وجود «مأزق» في إيران، وقال «يجب أن نوصل رسالة قوة إلى الأعداء وليس رسالة ضعف» محذرا المسؤولين الإيرانيين من «الضعف» والخلافات الداخلية. وشدد أيضا على «قدرة» الاقتصاد الإيراني على «إلحاق الهزيمة بالعقوبات» غير أنه عاد للقول «لا شكّ في أنّنا لدينا مشاكل اقتصاديّة؛ لدينا اقتصاد نفطي هو عيبٌ كبيرٌ في حدّ ذاته».
وأبدى خامنئي حرصا في خطابه على توظيف مفردات يستخدمها بشكل روتيني في مخاطبة المسؤولين الأميركيين، ووصف ما قاله بومبيو وبولتون بـ«العربدة والتصريحات السخيفة والتصورات الواهية» متهما إياها بالسعي وراء رسم صورة «مقلوبة» عن واقع الأرض في إيران غير أنه قال إن بلاده تواجه فترة حساسة بسبب الضغوط الأميركية والمصاعب الاقتصادية وقال إن «ظروف البلاد وظروف المنطقة والعالم ظروف حسّاسة؛ خاصّة بالنّسبة إلينا نحن الشّعب الإيراني».
وعزا خامنئي أسباب حساسية الأوضاع في إيران إلى سياسات الإدارة الأميركية. وتطرق بمرارة إلى ما تشهده إيران هذه الأيام من المشكلات الاقتصادية والمعيشية، ونقلت عنه رويترز «أننا من ناحية لدينا صياح القوى المتعجرفة وساسة الإمبريالية الأميركية... ومن ناحية أخرى لدينا المشكلات الاقتصادية التي تواجهها الأمة وتضييق العيش على قطاع كبير من الضعفاء في البلاد».
ولم يتطرق خامنئي لحلول واقعية يمكن تطبيقها لتجاوز المشكلات الاقتصادية مع اقتراب العقوبات، لكنه أشار إلى «عيوب» مثل «فقدان ثقافة التوفير» و«الإسراف» قبل أن يوجه انتقادات مبطنة لجهات تريد الانفتاح الاقتصادي على الغرب بقوله إن «العيب الحقيقي هو أن يظنّ الشاب داخل البلاد بأنه لا سبيل للحل سوى الارتماء في حضن العدو». كما اتهم «الأعداء» بتقديم صورة «مغلوطة» عن إيران لافتا إلى أن (الأميركيين) يحاولون «الإيهام بأنّهم في موضع القوّة؛ بيدَ أنّهم ليسوا في موضع القوّة» وأضاف «الصورة المغلوطة الأخرى هي تصورهم عن إيران. مؤخرا قال الرئيس الأميركي لزعماء أوروبا: تريّثوا شهرين أو ثلاثة ستنتهي إيران».
قبل أسبوعين، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال مؤتمر صحافي على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «إيران سوف تلجأ إلي وستطلب أن تعقد اتفاقا جيدا معي سوف يحدث ذلك. هم يعانون كثيرا الآن».
وكان ظهور خامنئي، أمس، بمثابة هجمة مرتدة ضد مواقف كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية وآخرها تصريحات وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومستشار الأمن القومي جون بولتون، أول من أمس، هاجما سياسات النظام الإيراني بأشد العبارات. أول من أمس، وبعد ساعات من إعلان قرار محكمة العدل الدولية بشأن العقوبات الإيرانية، خرج وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في مؤتمر صحافي ودعا قادة إيران إلى «إنفاق الأموال على الشعب الإيراني بدلا من إثارة الرعب في العالم». وقال بولتون إن إيران «البنك المركزي للإرهاب» لافتا إلى أن التهديد الإيراني «لا يقتصر على ترسانة الصواريخ والطموحات النووية وإنما رعاية الإرهاب».
وفي تصريحات صحافية في جنيف، قال المبعوث الأميركي إلى مؤتمر نزع السلاح روبرت وود «نريد أن نرى إيران وقد انتهى دورها في سوريا... وسوف نستمر في تشديد العقوبات على إيران - سوف ترون بعض الخطوات الجديدة في نوفمبر (تشرين الثاني)، وسوف نستمر من هذه النقطة».
وقال خامنئي إن «الولايات المتحدة لا سبيل لها سوى فرض العقوبات» مضيفا أن طهران «ستصفع الولايات المتحدة وستهزمها من خلال هزيمة العقوبات».
وجاء خطاب خامنئي غداة حكم صدر من محكمة العدل الدولية ردا على شكوى إيرانية، اتهمت فيها الولايات المتحدة بخرق معاهدة الصداقة التي وقعها النظام الإيراني السابق في 1955. وكان وزير الخارجية الإيراني في منتصف يوليو (تموز) الماضي أعلن عن تسجيل شكوى رسمية ضد واشنطن بسبب انسحاب من الاتفاق النووي وعودة العقوبات.
ولم تحصل طهران على حكم يبطل العقوبات الأميركية إلا أن المحكمة أمرت الولايات المتحدة بضمان عدم تأثر السلع الإنسانية بالعقوبات، واعتبرت كل من إيران والولايات المتحدة أنه الطرف الفائز في القرار. ورحبت طهران على لسان وزير الخارجية والمتحدث باسم الخارجية لكن وزير الخارجية الأميركي اعتبره «هزيمة» للإيرانيين. وسارع بومبيو للتأكيد على أن الولايات المتحدة لم تفرض حظرا على سلع تشمل الجانب الإنساني ومنها الأدوية والغذاء.
وهذه المرة الأولى التي يقابل فيها زعيم النظام الإيراني أمام المستطيل الأخضر الأكبر اتساعا للجماهير في البلاد، لتوجيه كلمة أمام أنصاره ويعد ملعب «آزادي» من معالم طهران ومن تراث النظام السابق. وقال خامنئي إن «زبدة الكلام» في خطابه «عظمة إيران» أولاً، و«صلابة النظام» ثانياً وثالثاً «استعصاء إلحاق الهزيمة بالشعب الإيراني» وأشار إلى ما اعتبره سحق إيران في مختلف المجالات على مدى 200 عام خلال مرحلتي حكم القاجاريين والنظام البهلوي.
ولم يعلق خامنئي على الجدل الإيراني_الأميركي حول القرار كما أنه تجاهل التعليق على إطلاق صواريخ باليستية باتجاه شرق الفرات بداية الأسبوع الحالي وفسرتها طهران على أنها رسالة للإدارة الأميركية.
ومع ذلك، دعا خامنئي مخاطبيه من قوات «الحرس الثوري» والباسيج إلى «معرفة ساحة الهجوم. أين تكمن حربنا مع العدو؟ ينبغي علينا تحديد هذا بشكل صحيح. ينبغي علينا فهم تهديد العدوّ بشكل صحيح. ينبغي عليكم أن تعلموا من أي جهة يشنّ العدوّ هجومه. ينبغي على جميع النّاس أن يمتلكوا فهماً صحيحاً».
وتزامن ظهور خامنئي بهذه الطريقة مع حملة إعلامية أطلقتها السلطات الإيرانية في المواقع الرسمية لتقديم صورة مغايرة عن تفاعل السوق والعملة الإيرانية مع العقوبات، قبل العد العكسي لدخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ في مطلع نوفمبر.
في هذا الشأن، شبه خامنئي وسائل الإعلام بـ«السلاح الكيماوي في الحرب العسكرية» لافتا إلى أن هذا النوع من السلاح يستخدم «عندما تضرب الدبابات والمعدات والقوات وتسقط القدرة على استخدام الوسائل» وصرح «كذلك شأن وسائل الإعلام، اليوم يستخدم التلفزيون والإنترنت وشبكات التواصل ضد الرأي العام (الإيراني)» محذرا من «استخدام هذا السلاح الكيماوي ضد الإيرانيين».
ودعا في هذا الصدد قوات «الباسيج» إلى اتخاذ سياسة «حرية إطلاق النار» في شبكات التواصل الاجتماعي.
ويعود أول استخدام لمصطلح «حرية إطلاق النار» إلى أول خطابات خامنئي عقب فوز روحاني بولاية رئاسية ثانية في مايو (أيار) 2017، حينذاك كان خامنئي ينتقد الأوضاع الثقافية، ودعا «الأجهزة الثورية إلى اتخاذ زمام المبادرة إذا ما رأت تقاعسا لدى الأجهزة المعنية في معالجة القضايا الثقافية» ضد ما اعتبره «التغلغل الثقافي».
ويملك «الباسيج» جيشا إلكترونيا من «الهاكرز» وآخرين يعملون في سياق حملات ينظمها «الباسيج» ضد حراك نشطاء المجتمع المدني والمعارضين لسياسات النظام.
وكانت شركات غوغل وتويتر وفيسبوك أعلنت الشهر الماضي عن إغلاق مئات الحسابات الإيرانية.
وبحسب معلومات تداولها ناشطون فإن أكثر من 20 ألفا من عناصر الأمن تحت إشراف فريق حماية خامنئي، تكفل بتأمين حضور قوات الباسيج في ملعب آزادي، وقالت وكالة «إسنا» الحكومة في وصف الحشود إنها «جماعات جهادية» من قوات «الباسيج» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني.



إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
TT

إيران توقف 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي على خلفية أعمال «تخريب»

عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)
عناصر من الشرطة الإيرانية (أرشيفية - رويترز)

أوقفت السلطات الإيرانية 11 شخصاً مرتبطين بحزب كردي محظور للاشتباه بارتكابهم أعمال «تخريب»، بحسب ما أورد التلفزيون الرسمي، اليوم (السبت).

يأتي اعتقال الموقوفين المرتبطين بـ«حزب الحياة الحرة الكردستاني (بيجاك)»، عقب احتجاجات واسعة النطاق شهدتها إيران، اعتباراً من أواخر ديسمبر (كانون الأول)، قُتِل خلالها الآلاف بينهم عناصر من قوات الأمن.

شنّ الحزب منذ تأسيسه، عام 2004، وهو متفرع من حزب العمال الكردستاني، عمليات ضد القوات الإيرانية، وتصنّفه طهران «منظمة إرهابية»، مثلها مثل الولايات المتحدة وتركيا.

وأوردت وكالة «فارس» للأنباء أن الموقوفين الذين اعتُقلوا في غرب إيران كانوا «على تواصل مباشر مع عناصر من (بيجاك)، يسعون إلى إطلاق أعمال تخريب والإخلال بأمن السكان».

ونقلت عن القيادي في «الحرس الثوري»، محسن كريمي، قوله: «تم تحديد هوياتهم واعتقالهم قبل أن يتمكنوا من تنفيذ العملية»، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وأقرَّت السلطات الإيرانية بمقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص خلال الاحتجاجات، غالبيتهم من قوات الأمن أو المارّة الذين استهدفهم «إرهابيون» تدعمهم الولايات المتحدة وإسرائيل.

غير أن منظمات حقوقية خارج إيران، قدّمت حصيلة مضاعفة تقريباً، مشيرة إلى أنها تواصل التحقق من آلاف الحالات الأخرى. وأكدت أن معظم القتلى هم محتجون قضوا بنيران قوات الأمن.


وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
TT

وثيقة نتنياهو حول «7 أكتوبر»... هل كانت سلاحاً انتخابياً؟

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

تصاعدت ردود الفعل على الوثيقة الكاملة التي نشرها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الخميس، وتضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة، وذلك في إطار تحقيق أمين المظالم في هجوم «حماس» في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وألقى فيها باللوم في عدم منع الهجوم على خصومه السياسيين وقادة الأمن، مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وبعد هجوم السياسيين عليه هاجمه كتّاب وصحافيون، وقالوا إن رده محاولة منه بالتضحية بأمن الدولة من أجل تبرئة نفسه، ونوع من سلاح انتخابي يتم تحضيره بدم بارد منذ بداية الحرب.

فلسطينيون في خان يونس فوق مركبة عسكرية إسرائيلية جرى الاستيلاء عليها ضمن عملية «طوفان الأقصى» في 7 أكتوبر 2023 (د.ب.أ)

وكتب الصحافي الاستقصائي المعروف، رونين بيرغمان، في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إن نتنياهو قدّم وثيقة تمثّل مزيجاً من الأكاذيب والتزييف الخطير، واستغلالاً سيئاً للثقة الممنوحة له ولرجاله للحفاظ على المواد المصنفة، واستخدامها بشكل تضليلي لإبعاد التهمة عن نفسه، وقرّر بنفسه ما سيعرفه الجمهور وما يفضل تركه في الظلام، خاصة في عام الانتخابات.

ووجه بيرغمان عدة اتهامات لنتنياهو، تتلخص بالاستيلاء غير القانوني على «صلاحية النشر» والتلاعب بالحقائق التاريخية. وقال إن الوثيقة التي طرحها تظهر أنه قدّم «التطبيع» على «الأمن» وفشل في اختيار القيادات، كما أنه استغل موارد الدولة لأغراض انتخابية.

وكتب بيرغمان أن الوثيقة التي نشرها نتنياهو هي «توليفة» من الاقتباسات المجتزأة والمضللة، هدفها تبرئة ساحته أمام الناخبين من مسؤولية أحداث 7 أكتوبر، مستغلاً خوف الأجهزة الأمنية حالياً من مواجهته قانونياً.

وربط بيرغمان بين وثيقة نتنياهو والانتخابات، قائلاً إن وثيقته تمثل فعلاً غير أخلاقي، خاصة في سنة انتخابية.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يلقي كلمة في الكنيست بالقدس في 2 فبراير 2026 (إ.ب.أ)

وتلميح بيرغمان إلى أن نتنياهو اختار الوقت المناسب قبل الانتخابات لتبرئة نفسه، دعم مقالاً آخر للكاتبة يارا شابيرا، في هيئة البث الإسرائيلية، التي قالت إن جمع هذه المواد في وثيقة نتنياهو بدأ في وقت مبكر من أكتوبر 2023. حين كانت الحرب في غزة في بدايتها.

وقالت الكاتبة يارا شابيرا: «بالطبع، لا يمكن استنتاج أي شيء من الناحية الواقعية من مجموعة اقتباسات لمناقشات أمنية تمتد لعقد كامل، واختارها شخص يسعى لإثبات أنه آخر من يُلام على إخفاق 7 أكتوبر. والحقيقة هي، على الأرجح، أن كبار المسؤولين الأمنيين والسياسيين أخطأوا معاً في تقدير قدرة (حماس) واستعدادها للمواجهة. لكن نتنياهو لا يقف أمام لجنة تحقيق (لأنه لم يشكل واحدة أصلاً) بل يقف أمام جمهور مصدوم، بعد عامين من كارثة ثقيلة وقبيل معركة انتخابية. هو لا يحتاج إلى إثبات، بل يحتاج إلى عملية كيّ وعي».

أضافت شابيرا: «جاء توقيت نشر وثيقة الدفاع الحالية ليصوغ رواية مضادة للاتهامات التي ستُوجه لرئيس الوزراء مع اقتراب الانتخابات. إنه توقيت محسوب بدقة... لا يمكن نشر وثيقة كهذه بعد أن يتضح أن الكنيست سيُحل؛ لأنها ستُصنف فوراً كدعاية انتخابية، ومن ناحية أخرى، فإن نشرها مبكراً جداً قبل التوجه لصناديق الاقتراع يزيد من خطر ظهور ادعاءات مضادة قوية... نحن الآن، حسب التقديرات، في نقطة الوسط المثالية؛ لذا أُرسلت الوثيقة للصحافيين».

وتسود قناعات في إسرائيل بأن نتنياهو قد يقرب موعد الانتخابات فعلاً.

تجمُّع لعائلات أسرى خطفتهم حركة «حماس» خلال هجوم «7 أكتوبر» في تل أبيب 18 نوفمبر 2023 (أ.ب)

ويفترض أن تجري الانتخابات في أكتوبر من هذا العام، لكن تقارير سابقة قالت إن نتنياهو يميل إلى جعلها في يونيو (حزيران) وربما قبل ذلك.

وكان نتنياهو نشر، مساء الخميس، الوثيقة الكاملة التي تضمنت إجاباته المقدمة إلى مراقب الدولة في هجوم 7 أكتوبر، وصوّر نفسه في ضوء إيجابي مقللاً من مسؤوليته عن الهجوم.

وفي الوثيقة، سعى نتنياهو إلى تعزيز موقفه عبر اقتباسات مختارة بعناية، زاعماً أنه ضغط مراراً وتكراراً من أجل اغتيال قادة «حماس»، لكن رؤساء الأجهزة الأمنية عارضوا الفكرة باستمرار.

وفي إجاباته، قال نتنياهو إنه درس إمكانية احتلال قطاع غزة مرات عديدة في السنوات التي سبقت اجتياح «حماس» في 7 أكتوبر لجنوب إسرائيل، لكن المؤسسة الأمنية رفضت الفكرة مراراً وتكراراً، بحجة أن الأمر سيتطلب حرباً طويلة ومكلفة من دون شرعية داخلية أو دولية، وأنه لا يوجد بديل جاهز لـ«حماس» للحكم.

ويناقض ذلك ما قاله بعض كبار المسؤولين الأمنيين أنفسهم، بأن نتنياهو وحكومته رفضوا مراراً وتكراراً خطط اغتيال قادة «حماس» البارزين.

كما ضمّن نتنياهو في رده اجتماعاً للكابينت عُقد في يوليو (تموز) 2014، خلال عملية «الجرف الصامد» في غزة. حيث أثار حينها مسألة احتلال غزة، وردّ وزير الاقتصاد آنذاك، نفتالي بينيت، الذي نُقل عنه قوله: «لم أتحدث قط عن (احتلال غزة)». ووفقاً للبروتوكولات، رد نتنياهو بأن السبيل الوحيد لنزع سلاح غزة هو احتلالها عسكرياً.

الجدار الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة لم يمنع «حماس» من شن هجوم «7 أكتوبر» على مستوطنات غلاف غزة (رويترز)

ويُعدّ بينيت المنافس الأبرز لنتنياهو في انتخابات هذا العام، ولدى رئيس الوزراء حافز سياسي واضح لتصوير بينيت على أنه معارض لاستهداف «حماس».

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من النقاش نفسه لشخصيات أخرى تُعتبر اليوم من أشد منتقديه، بمن فيهم نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي آنذاك، غادي آيزنكوت، ورئيس الأركان بيني غانتس، ووزير الدفاع موشيه يعالون، حيث عارضوا جميعاً في ذلك الوقت فكرة السيطرة على قطاع غزة.

إلى جانب الاقتباسات من اجتماعات عام 2014، شارك نتنياهو مقتطفات مختارة من نقاشات لاحقة تُظهر كبار المسؤولين الأمنيين، بمن فيهم رئيس جهاز الشاباك، وهم يقولون إن القدرة الوحيدة لـ«حماس» على مفاجأة إسرائيل تكمن في الأنفاق العابرة للحدود.

واختار نتنياهو نقاشاً جرى عام 2016 قال فيه رئيس الشاباك آنذاك، نداف أرغمان، لنتنياهو إن اغتيال قادة «حماس» مثل يحيى السنوار ومحمد الضيف لن يؤدي إلى انهيار الحركة، في حين واصل رئيس الوزراء الدفع باتجاه اغتيالهما.

إسرائيليون يزورون في 6 أكتوبر 2024 موقعاً لهجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» قبل عام (رويترز)

كما ضمّن نتنياهو اقتباسات من نقاش جرى عام 2021 بعد عملية «حارس الأسوار» ضد حركة «الجهاد الإسلامي» الفلسطينية، عاد خلالها للضغط من أجل اغتيال السنوار والضيف، بينما عارض رئيس الأركان حينها، أفيف كوخافي، هذه السياسة بشدة. وشارك نتنياهو أيضاً وثيقة صادرة عن الشاباك عام 2022 اقترحت تخفيف الضغط الاقتصادي على «حماس» بدلاً من هزيمتها.

وجاءت اقتباسات جزئية أخرى من مداولات جرت في الشهر الذي سبق هجوم 7 أكتوبر، من بينها اجتماع للحكومة في 12 سبتمبر (أيلول) 2023، نُقل فيه عن وزير الدفاع آنذاك، يوآف غالانت، قوله إن الوضع الأمني في غزة «مستقر»، وإن على إسرائيل «كبح قواتها» في مواجهة «حماس».

كما قدّم نتنياهو ملخصاً لتقييم أمني عُقد في 21 سبتمبر 2023 برئاسة رئيس الأركان آنذاك، هرتسي هليفي، جاء فيه أن «رئيس الأركان يعتقد أن من الممكن خلق مسار إيجابي مع (حماس) عبر حوافز اقتصادية».

وفي اجتماع مع نتنياهو عُقد قبل عشرة أيام من اجتياح «حماس» لإسرائيل، قال ممثل عن شعبة الاستخبارات العسكرية إن «(حماس) تريد بالفعل الوصول إلى تصعيد»، فيما قال رئيس الشاباك آنذاك، رونين بار، إنهم «يريدون بشدة تجنب جولة قتال».

وأراد نتنياهو إظهار أن كبار الوزراء وقادة الأجهزة الأمنية كانوا يدفعون باستمرار نحو إيجاد طرق لشراء هدوء طويل الأمد من «حماس»، في حين كان هو يجادل بضرورة التحضير لعمليات اغتيال قادة الحركة.

وركّز بشكل خاص على رونين بار، الذي أقاله هو الآخر خلال الحرب، ونشر اقتباسات من اليوم الذي سبق الهجوم، يقول فيها قائد الشاباك إن الهدوء عاد إلى حدود غزة، وإنه يمكن التوصل إلى «ترتيب أعمق» مع «حماس».

وكانت الوثيقة أثارت غضب سياسيين ورجال أمن، بينهم غالانت الذي قال إن نتنياهو «لا يفوّت فرصة للكذب والتحريض»، وزعيم المعارضة يائير لبيد الذي قال إنه «خلافاً لادعاءاته، تم تحذير نتنياهو مراراً وتكراراً قبل 7 أكتوبر، بما في ذلك من قِبلي، لكنه تجاهل جميع التحذيرات».


اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة... حسم للقضايا الشائكة وتفكيك للجمود

رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)
رجل فلسطيني يسير وسط مبانٍ مدمّرة في خان يونس جنوب قطاع غزة (أ.ف.ب)

تتراكم قضايا شائكة أمام مسار تنفيذ المرحلة الثانية الحاسمة من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، التي بدأت نظرياً منتصف يناير (كانون الثاني) الماضي، من دون تنفيذ عملي لأبرز بنودها، وهو نزع سلاح «حماس»، وإعادة الإعمار، ونشر قوات شرطة فلسطينية وقوات استقرار دولية، وانسحاب إسرائيلي جديد.

ويتوقع أن يكون الاجتماع الأول لـ«مجلس السلام»، المقرر في واشنطن يوم 19 فبراير (شباط) الحالي، واللقاء الذي يسبقه بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو؛ حاسماً بشأن تلك القضايا الشائكة وتفكيك الجمود الحالي.

وأكد خبراء أهمية أن تكون هناك ضغوط دولية للحيلولة من دون تصدير ملف نزع السلاح ومقايضته بالإعمار فقط، وطرح قضايا الانسحاب ونشر القوات بوصفها التزامات ستكون على تل أبيب، قد تفكك الجمود حال تنفيذها.

وأفاد موقع «أكسيوس» الأميركي، السبت، بأن البيت الأبيض يخطّط لعقد اجتماع لقادة «مجلس السلام» في 19 فبراير الحالي لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق غزة.

وسيكون الاجتماع المرتقب أول لقاء رسمي لـ«المجلس»، وسيتضمّن مؤتمراً للمانحين مخصصاً لإعادة إعمار غزة، وفق «أكسيوس»، الذي أشار إلى أن التحضيرات لا تزال في مراحلها الأولى، وقد تطرأ عليها تغييرات، وسط تواصل مع عشرات الدول لدعوة قادتها والمشاركة في الترتيبات اللوجيستية للاجتماع.

وفي 15 يناير الماضي، أعلن ترمب تأسيس «مجلس السلام»، الذي يشرف على تنفيذ خطة غزة، تزامناً مع إعلان بدء المرحلة الثانية، وسط إصرار إسرائيلي رسمي متكرر على نزع سلاح «حماس»، دون حديث عن الالتزام بأي انسحابات.

ويعتقد المحلل السياسي الفلسطيني، نزار نزال، أن الاجتماع المرتقب قد يكون نظرياً حاسماً للقضايا الشائكة مثل الانسحاب الإسرائيلي ونشر قوات الاستقرار والنظر في اعتراض تل أبيب على مشاركة قوات تركية، ونشر القوات الشرطية، وقبل كل ذلك نزع سلاح «حماس»، وتفكيك الجمود الحالي، موضحاً: «لكن عملياً وجود الإعمار ونزع السلاح معاً في الأخبار المتداولة بشأن جدول الاجتماع ليس صدفة، بل يعكس مقايضة سياسية أمنية ستُطرح، وهذا قد يعقّد المسائل أكثر ولا يحسمها فوراً».

فلسطينيون يسيرون بالقرب من الخيام التي تؤوي نازحين في منطقة مواصي بخان يونس (أ.ف.ب)

وتحدّث الموقع الإخباري لقناة «آي نيوز 24» الإسرائيلية، السبت، عن أن ترمب سيلتقي نتنياهو قبل يوم من انعقاد «المجلس» الذي دعاه لحضوره الرئيس الأميركي. وأضاف أن «اجتماع (مجلس السلام) يأتي في ظل الجهود لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بعد الفتح المحدود لمعبر رفح الأسبوع الماضي»، لافتاً إلى أن «هناك توقعات بإعلان موعد نهائي من ترمب لنزع سلاح (حماس)».

ويعتقد نزال أن «لقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً بشكل كبير في حسم تلك القضايا الشائكة، والاتفاق على مساومات ستُطرح على طاولة الاجتماع»، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أهمية وجود ضغوط دولية لحسم انسحاب إسرائيل ونشر القوات الدولية بدرجة تماثل جهود الدفع بنزع السلاح والمقايضة بالإعمار، لنلمس تغييراً في غزة وإلا لا جديد وستعود الأمور إلى الجمود.

بينما يرى المحلل السياسي في الشأن الإسرائيلي بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، أن تلك القضايا الشائكة معقّدة للغاية، وسيكون حسمها في جلسات عدة وليس جلسة واحدة باجتماع «المجلس» الذي قد يصدر عن رئيسه ترمب، تهديدات لـ«حماس» وإصدار مهلة لتسليم السلاح، في محاولة لتثبيت فكرة أن «المجلس» حاسم في قراراته، وإنهاء القضايا الشائكة لا سيما في غزة.

ويتوقع عكاشة أن يشهد لقاء ترمب ونتنياهو تشدداً إسرائيلياً، جرّاء عدم التقدم في الاتفاق على نزع سلاح «حماس»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط» أن «نجاح اللقاء وعدم تأجيله مرتبط بنجاح المفاوضات الإيرانية-الأميركية، نهاية الأسبوع الحالي؛ وإلا سيُؤجل ونجد تصعيداً أميركياً عسكرياً ضد طهران وتجميداً للملف الفلسطيني مؤقتاً».