مساعٍ أممية لاستئناف المشاورات اليمنية الشهر المقبل

غريفيث: نناقش خطة طوارئ اقتصادية بمشاركة الأمم المتحدة والخليج

المبعوث الأممي إلى اليمن (رويترز)

يأمل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث أن يستأنف المشاورات اليمنية بحلول شهر نوفمبر المقبل، على أن يجري التجهيز لها لوجيستياً من دون «شروط اللحظات الأخيرة»، التي حالت دون حضور وفد الحوثيين إلى جنيف في السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي، وهي أولى مشاورات ينادي إليها المبعوث منذ توليه المهمة في مارس (آذار) 2018.
وشدد غريفيث على أن أطراف المشاورات ستكون بين «الحكومة اليمنية وأنصار الله» (الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران.
وبسؤال خالد اليماني وزير الخارجية اليمني عن تلقي الحكومة اليمنية دعوة لحضور مشاورات في نوفمبر، أجاب الوزير في اتصال مع «الشرق الأوسط»: «ليس بعد». وقال إن المبعوث «ملزم بتوفير الضمانات وضمان مشاركة الحوثيين وعدم التهرب من التزامات السلام. والحكومة من حيث المبدأ مع جهود المبعوث الخاص وتدعم تحركه لجلب الانقلابيين إلى طاولة المشاورات لبحث إجراءات بناء الثقة».
ويجزم غريفيث في مقابلة أجرتها «رويترز» في الإمارات، أمس، بأن أفضل سبيل لحل الأزمة الإنسانية في اليمن تتمثل في إصلاح الاقتصاد «ومن ثم، فإن الحد من هبوط العملة المحلية (الريال) يأتي على رأس الأولويات الدولية»، مضيفاً أن «الأمم المتحدة تناقش خطة طارئة للحد من هبوط الريال واستعادة الثقة في الاقتصاد... داخل الأمم المتحدة، نتحدث عن الحاجة لمثل هذه الخطة الرئيسية. مجموعة من الإجراءات الفورية التي تُتخَذ على مدى أسابيع يمكن أن يجتمع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ووكالات الأمم المتحدة، والخليج بالطبع، وحكومة اليمن لمناقشتها».
وتابع المبعوث بالقول: «أعتقد أننا يجب ألا نعتمد ولا ينبغي لنا دائماً على الكرم السعودي في ضخ الأموال في النظام (المالي اليمني)»، كاشفاً عن أن الأمم المتحدة وصندوق النقد «يعملان على توحيد فروع البنك المركزي اليمني وتجنب تسييس أنشطتها خلال أسبوعين»، من دون أن يدلي بالمزيد من التفاصيل حول ذلك وفقاً لـ«رويترز».
وقال خالد اليماني في إطار تصريحاته لـ«الشرق الأوسط»: «من المهم الوقوف أمام تدهور الوضع الاقتصادي؛ فالحوثيون بعد الهزائم التي مُنيوا بها في الجبهات لجأوا إلى الجبهة الاقتصادية».
وكانت السعودية أكبر مانح لليمن أودعت، أول من أمس، 200 مليون دولار في حساب البنك المركزي اليمني، طبقاً لما أعلنه وزير المالية السعودي محمد الجدعان، وهي المنحة التي وجّه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، للبنك المركزي اليمني، دعماً لمركزه المالي.
وقال الجدعان في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن هذه المنحة وما سبق إيداعه في البنك المركزي اليمني بما مجموعه ثلاثة مليارات دولار، استمرار وتنفيذ لسياسة المملكة في دعم اليمن، وحرصها على تحقيق الاستقرار للاقتصاد اليمني وتعزيز قيمة العملة بما يعود بالنفع على الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته، مشيراً إلى أن هذه الودائع ستسهم في تقوية المركز المالي للبنك المركزي اليمني، وتخفيف الضغوط على الريال اليمني، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرفه، وتخفيف الأعباء الاقتصادية على الشعب اليمني.
يشار إلى أن المبعوث الأممي التقى في أبوظبي أمس الدكتور أنور قرقاش وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية. وأوردت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية (وام) أن اللقاء شدد التأكيد على ضرورة استئناف المشاورات السياسية وأهمية الحل السياسي لتجنيب الشعب اليمني المزيد من المعاناة.
ونقلت الوكالة الإماراتية عن قرقاش تأكيده «مجدداً موقف دولة الإمارات الداعم للجهود التي يقوم بها المبعوث الدولي لإعادة الأمن والاستقرار إلى اليمن»، مشدداً على «أهمية الحل السياسي ودعم الإمارات ضمن تحالف دعم الشرعية في اليمن لذلك الحل والالتزام القوي من الدولة تجاه ذلك. وتناول الاجتماع بحث الأوضاع الإنسانية في اليمن، وإيجاد مخرج للأوضاع المعيشية الصعبة، إضافة إلى البحث عن حلول للأوضاع الاقتصادية المتردية التي يعانيها الشعب اليمني».
كما التقى غريفيث مع رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي بحسب بيان نقلته وكالة الصحافة الفرنسية وقالت إنه صادر عن المجلس الانتقالي. وأوضح البيان أنهما بحثا «جهود المبعوث الخاص لإحياء المفاوضات ومشاركة الجنوب، ممثلاً بالمجلس الانتقالي الجنوبي، في المفاوضات المقبلة».