المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

منظمة التجارة والتنمية: الحرب التجارية تهدد توقعات نمو الشحن البحري في العالم

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
TT

المغرب الأول أفريقياً والثاني عربياً في مؤشر أونكتاد للنقل البحري

سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)
سفينة حاويات تمر بميناء طنجة («الشرق الأوسط»)

صنف المغرب في المركز الأول أفريقيا والثاني عربيا في «مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة» لسنة 2018، والذي أعلنت عنه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أمس في افتتاح المؤتمر السنوي للمنتدى العالمي للملاحة البحرية الذي ينعقد أمس واليوم في هونغ كونغ.
وحصل المغرب في هذا المؤشر، الذي يقيس مستوى اندماج البلد في شبكة الخطوط الدولية المنتظمة للنقل البحري، على 71.5 نقطة، أمام مصر التي جاءت في المرتبة الثانية أفريقيا بحصولها على 70.3 نقطة، وجنوب أفريقيا بـ40.1 نقطة، وجيبوتي بـ37 نقطة، ثم الكونغو في المرتبة الخامسة أفريقيا بـ35.9 نقطة.
وصنف المغرب في المرتبة الثانية عربيا خلف الإمارات العربية المتحدة التي احتلت الصف الأول بحصولها على 83.9 نقطة.
وشرعت أونكتاد في إصدار مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة في 2004، وذلك اعتمادا على معطيات الجداول الزمنية للأسطول العالمي للنقل البحري بالحاويات، وقياس الخيارات المتاحة لربط كل بلد بالأسواق الخارجية من خلال شبكة خطوط النقل البحري المنتظمة التي تعبر موانئه. ويرتكز المؤشر على خمسة عناصر، وهو عدد السفن المستخدمة الذاهبة إلى موانئ كل بلد والعائدة منها، وطاقة حمولتها المتراكمة من الحاويات، وعدد الشركات التي تقدم خدمات منتظمة في تلك الموانئ، وعدد الخدمات وحجم أكبر السفن التي يمكنها استقبالها.
وعكس مؤشر الربط بخطوط النقل البحري المنتظمة لسنة 2018، تحول مركز ثقل التجارة العالمية إلى آسيا، إذ احتلت الدول الآسيوية الصاعدة المراكز الخمسة الأولى عالميا. وفي هذا السياق تصدرت الصين الترتيب العالمي بحصولها على 187.8 نقطة في مؤشر 2018، تليها سنغافورة بـ133.9 نقطة، ثم كوريا الجنوبية 118.8 نقطة، وهونغ كونغ 113.5 نقطة، وماليزيا 109.1 نقطة. بعد ذلك جاءت هولندا في المرتبة السادسة عالميا بحصولها على 98 نقطة، تليها ألمانيا بـ97 نقطة، وأميركا بـ96.7 نقطة، فبريطانيا بـ95.6 نقطة.
وعرف ترتيب المغرب تحسنا متواصلا على مدى السنوات العشر الأخيرة بفضل انطلاق وتطوير ميناء طنجة المتوسط في مدخل مضيق جبل طارق، والذي يعد حسب أونكتاد إحدى الحلقات الرئيسية لشبكة الملاحة التجارية الدولية، إلى جانب قناة السويس وبنما ومالقة. وانتقل تقييم المغرب ضمن هذا المؤشر من 10 نقاط في 2007، إلى 71.5 نقطة حاليا.
واعتبر تقرير أونكتاد أن المغرب من بين الدول المؤهلة للمزيد من التحسن، واكتساب نقاط إضافية في المستقبل، خصوصا مع قرب اكتمال الميناء الثاني لطنجة على البحر الأبيض المتوسط، والذي يرتقب أن يدخل حيز الاستغلال خلال العام المقبل.
وفي سياق متصل، حذر تقرير صادر عن «أونكتاد» من أن الحرب التجارية المندلعة حالياً تهدد التوقعات بالنسبة لنمو الشحن البحري في العالم.
وقال الأمين العام لأونكتاد، ميكيسا كيتوي، أمس إنه في الوقت الذي تحقق آفاق التجارة المنقولة بحرا نتائج إيجابية، إلا أنها مهددة باندلاع الحروب التجارية. وأضاف أن تصاعد الحمائية ومعارك الرسوم الجمركية الانتقامية قد يعطل نظام التجارة العالمي الذي يدعم الطلب على النقل البحري.
وأشار التقرير إلى توسع حجم التجارة المنقولة بحراً بنسبة 4 في المائة في عام 2017، وتوقعت المنظمة الدولية تحقيق نتائج مماثلة للعام الجاري 2018.
وذكر التقرير أن هذا المعدل يعد أسرع معدل للنمو في خمس سنوات، مشيراً إلى توقع نمو الأحجام في جميع القطاعات بالنسبة للسلع السائبة والجافة، وبشكل أسرع على حساب حجم ناقلات النفط، منوهاً بأن أسعار الشحن وباستثناء سوق ناقلات النفط أيضاً قد تحسنت مستوياتها بشكل ملحوظ في العام الماضي مدعومة بالطلب العالمي القوي وزيادة سعة الأسطول.
وقال تقرير أونكتاد إن ألمانيا أصبحت أكبر دولة تملك حاويات بحصة سوقية بلغت 20 في المائة في بداية العام الجاري، وذلك على الرغم من فقدانها بعض المساحة في العام الماضي. وأوضح التقرير أن تعزيز الشحن البحري والتقدم التكنولوجي وسياسة تغير المناخ تمثل الدوافع الرئيسية للتغيير في مجال الشحن العالمي.



وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
TT

وزير الاقتصاد السعودي يؤكد أهمية استمرار دعم الاقتصادات الناشئة بطيئة النمو

فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)
فيصل الإبراهيم متحدثاً في الجلسة الحوارية على هامش «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة» (الشرق الأوسط)

أكد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي، فيصل الإبراهيم، أهمية الاستمرار في دعم الاقتصادات الناشئة التي تتحرك ببطء، وأن الاقتصادات المتقدمة لديها فرص أكبر للنجاة من الصدمات، وهي «أكثر عرضة» للصدمات ولديها قدرة على التحول.

‏وبيَّن الإبراهيم، في جلسة حوارية تحت عنوان «إعادة ضبط التجارة العالمية» في «مؤتمر العلا لاقتصادات الأسواق الناشئة»، الأحد، أن التعامل مع التحديات ليس للحفاظ على مفاهيم الاستقرار فقط، بل للتعامل مع الاضطرابات اليومية باحترافية.

وأضاف الإبراهيم، أن التجارة والاستثمار يظلان محوريين بالنسبة لاقتصادات الأسواق الناشئة؛ وعلى هذا النحو، ستسعى دائماً إلى التدفق الحر للتجارة.

وقال الوزير السعودي إن إعادة التخصيص أصبحت اليوم قاعدة، والدول التي تعرف كيف تتكيف ستستفيد، بينما البلدان التي لا تستطيع التكيُّف ستواجه تحديات أكبر.

وأوضح أن الدول المتقدمة تمتلك مساحة سياسات وحواجز صُمِّمت لمواجهة الضغوط، بينما الاقتصادات الناشئة لا تملك المرونة نفسها، ما يجعل التكيُّف ضرورة «أقوى لها».

وتعني «إعادة التخصيص» تحرك الموارد الاقتصادية والتجارية عالمياً؛ نتيجة تغيّرات السوق أو العلاقات التجارية بين الدول، ما يخلق فرصاً للدول القادرة على التكيُّف، وتحديات للدول غير المستعدة.

وبحسب الإبراهيم، فإن التعامل مع إعادة التخصيص ليس مجرد الحفاظ على الاستقرار الثابت، بل يتعلق بالقدرة على الابتكار اليومي، وصنع السياسات التي تسبق التغيرات وتكون مستعدة لها.

وأكمل أن القدرات المؤسسية هي التي تحدِّد ما إذا كانت الدولة ستشهد هذا التكيُّف بوصفه تكلفةً أم مصدراً جديداً للقيمة وربما ميزة تنافسية، مشيراً إلى أن السرعة والمرونة في اتخاذ القرارات تعدّان أمرين أساسيَّين، خصوصاً في الاقتصادات الناشئة، لأن التأخير يحمل تكلفة اقتصادية متزايدة مع الوقت.

وشرح الإبراهيم أن إعادة التخصيص العالمي تمثل فرصةً استراتيجيةً، ويمكن للأسواق الناشئة تصميم كيفية التكيُّف واستكشاف مصادر قيمة جديدة، «إذا تم دعمها من المجتمع الدولي من خلال حوار حقيقي ونظام عالمي حديث قائم على القواعد».


محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
TT

محافظ «المركزي المصري» من «العلا»: خفّضنا التضخم من 40 % إلى 12 %

محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)
محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله يتحدث في مؤتمر العلا (الشرق الأوسط)

قال محافظ البنك المركزي المصري، حسن عبد الله، إن التركيز على التضخم أسهم في خفض نسبة معدلاته من نحو 40 في المائة إلى قرابة 12 في المائة، ما عزز الثقة بالاقتصاد الكلي.

وأشار عبد الله، في الوقت نفسه إلى العمل المكثف على بناء هوامش أمان؛ حيث ارتفعت الاحتياطيات مع صعود صافي الأصول الأجنبية، مؤكداً أهمية «بناء الاحتياطيات في هذا العالم المضطرب».

وخلال جلسة حوارية ضمن «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، المنعقد في العلا، الأحد، أوضح عبد الله أنه منذ 24 مارس (آذار) جرى التحول إلى استهداف التضخم، مع تطبيق نظام سعر صرف مرن للمرة الأولى في تاريخ مصر يستجيب لقوى العرض والطلب، مؤكداً أن دور محافظ البنك المركزي ليس السعي إلى عملة أقوى أو أضعف بل توفير إطار تتحرك فيه العملة، بما يعكس التسعير الصحيح.

وأضاف أن مصر تمضي في مسار إصلاح السياسة النقدية منذ نحو 18 شهراً، مشيراً إلى الفترة التي مرت بها البلاد قبل تطبيق نظام سعر صرف مرن، التي وصفها بـ«الصعبة»، والتي ظهرت فيها «اختناقات مالية حادة وسوق موازية».

وشدد عبد الله على أن بناء الهوامش الوقائية يجب أن يتم في أوقات الرخاء لا انتظار الأزمات، داعياً إلى تعزيز خطوط التواصل بين البنوك المركزية، خصوصاً بين الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، وإلى إجراء تحليلات السيناريوهات، ووضع خطط طوارئ للقطاع المصرفي. كما دعا المؤسسات المالية متعددة الأطراف إلى توفير تسهيلات طارئة تفعل فور وقوع الأزمات.

وأوضح أن البنك المركزي المصري يعمل على تطوير أدواته التحليلية من خلال إنشاء إدارة لعلوم البيانات وبناء مؤشرات استباقية بدلاً من الاعتماد على المؤشرات المتأخرة إلى جانب إدارة التوقعات.

وعن الوضع الاقتصادي الحالي في مصر، قال عبد الله إن احتمالات التحسن باتت أكبر مع بدء تعافي الموارد مثل قناة السويس، وبلوغ السياحة مستويات قياسية من حيث الأعداد والإنفاق، إضافة إلى تحسن نشاط القطاع الخاص.

وختم بالقول إن الاقتصاد المصري يتمتع بفرص صعود تفوق المخاطر الهبوطية، باستثناء الصدمات الخارجية التي تخضع لها جميع الدول.


محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
TT

محافظ «المركزي السعودي»: عدم اليقين العالمي بات هيكلياً لـ4 أسباب رئيسية

محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)
محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري (المؤتمر)

قال محافظ البنك المركزي السعودي، أيمن السياري، إن حالة عدم اليقين العالمي الراهنة باتت تميل إلى أن تكون هيكلية أكثر من كونها ظرفية، مشيراً إلى 4 أسباب رئيسية لذلك؛ تتمثل في التجزؤ الجيوسياسي، والتسارع الكبير في التطورات التكنولوجية -ولا سيما الذكاء الاصطناعي- وتقلبات أسعار السلع، إضافة إلى النمو المتزايد للوساطة المالية غير المصرفية.

وخلال مشاركته في «مؤتمر العلا للاقتصادات الناشئة»، أوضح السياري أن آليات انتقال السياسات النقدية التقليدية بدأت تظهر علامات ضعف مع تراجع دور القنوات المصرفية التقليدية، في وقت تجاوزت فيه أصول الوساطة المالية غير المصرفية 51 في المائة من إجمالي الأصول المالية العالمية، ما أدّى إلى زيادة حساسية الأسواق لتقلبات السيولة، وظهور ضغوط متكررة عبر آليات مثل طلبات تغطية الهوامش وخصومات الضمانات وعمليات خفض المديونية المتزامنة.

وأشار إلى أن الصدمات التي تواجه النظام المالي العالمي أصبحت متعددة الأبعاد وأكثر تكراراً، وغالباً ما تكون خارجية بالنسبة للاقتصادات الناشئة التي تعاني أصلاً تحديات داخلية تزيد من حدة التقلبات، مضيفاً أن هذه الاقتصادات تواجه هشاشة هيكلية ومؤسسية تحد من قدرتها على امتصاص الصدمات، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتجزؤ التجارة وارتفاع مستويات الدين وتكاليفه.

وأوضح أن التمييز بين الاقتصادات الأكثر مرونة وتلك الأكثر هشاشة يرتكز على عاملين أساسيين: أولهما وجود أطر سياسات محلية متماسكة نقدية ومالية وتنظيمية تدعم الاستجابات المعاكسة للدورات الاقتصادية، وتحد من تقلب تدفقات رؤوس الأموال، وثانيهما توفر «ممتصات صدمات» فعالة، وفي مقدمتها احتياطيات كافية من النقد الأجنبي، إلى جانب عمق الأسواق المالية، بما في ذلك أسواق الدين ورأس المال وأسواق النقد.

وتطرق السياري إلى تجربة المملكة، موضحاً أنها اعتمدت على هوامش احتياطية للحفاظ على الاستقرار المالي والأسواق، وأظهرت أهمية السياسات المعاكسة للدورات الاقتصادية في الحد من التقلبات، مشيراً إلى أن تراكم الاحتياطيات خلال فترات النمو يستخدم استراتيجياً لدعم ميزان المدفوعات وتخفيف أثر تقلبات أسعار السلع.

وأضاف أن ربط الريال بالدولار الأميركي أسهم في ترسيخ استقرار الأسعار، لافتاً إلى أن متوسط التضخم خلال السنوات الخمس الماضية ظل دون مستوى 3 في المائة.

وأكد أن التعاون الدولي يظل عنصراً محورياً في مواجهة مواطن الضعف المستجدة، مشيراً إلى التقدم الملحوظ الذي حققه صانعو السياسات عالمياً، وأهمية تبادل الخبرات لتعزيز الجاهزية الرقابية والتنظيمية بما يدعم الاستقرار المالي العالمي.

واختتم السياري كلمته عبر تأكيده 3 أولويات للتعاون الدولي: تعزيز تبادل البيانات عبر الحدود لدعم الرقابة وتقييم مواطن الضعف، وتحقيق قدر أكبر من المواءمة والتشغيل البيني في تبني التقنيات الناشئة، بما يحفظ الاستقرار المالي، وتسريع تبادل المعرفة لتحديث الأطر الرقابية والإشرافية.