تل أبيب تتعهد لميركل بألا تهدم «الخان الأحمر» خلال زيارتها

الحكومتان الألمانية والإسرائيلية تجتمعان في القدس الغربية

أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
TT

تل أبيب تتعهد لميركل بألا تهدم «الخان الأحمر» خلال زيارتها

أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)

بعد أن هددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بإلغاء زيارتها لإسرائيل، أمس، في حال نفذت قوات الاحتلال مخطط هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، وعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتجميد تنفيذ الهدم خلال الزيارة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، عن مصدر في مكتب المستشارة الألمانية، قوله إن ميركل أبلغت إسرائيل بأنه في حال جرى هدم «الخان الأحمر» وتهجير سكانها، قبل أو خلال الزيارة، فإنها ستلغيها. وأضاف المصدر أن ميركل ستبحث مع نتنياهو قضية «الخان الأحمر» ومجمل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وكانت ميركل قد وصلت إلى تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في زيارة تستغرق 24 ساعة، ضمن تقليد بدأته منذ سنوات عدة، لعقد اجتماع للحكومتين، للبحث في القضايا المشتركة. وقال المصدر الألماني إنه رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في قضايا عدة، على رأسها الخلافات حول الاتفاق النووي، الذي تصر ميركل على التمسك به كونه يمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقضية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإن ميركل جاءت لكي تؤكد كم هي معنية بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وقد أحضرت معها مسؤولين في البرلمان عن مكافحة اللاسامية، في رسالة تقول فيها إنها تحارب موجة العداء لليهود في أوروبا.
وقد استقبل نتنياهو ميركل مساء أمس على عشاء عمل، وسيلتقيها ثانية اليوم الخميس، على انفراد، ثم تعقد جلسة للحكومتين. ومن المقرر أن تمنح ميركل اليوم دكتوراه فخرية من جامعة حيفا، ثم تزور «متحف إسرائيل» ومتحف ضحايا النازية «يد فشيم»، وستلتقي مع طلاب جامعيين، وستزور معرضا للابتكارات يشارك فيه رجال أعمال من إسرائيل وألمانيا. وستلتقي ميركل أيضا الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.
وقال مصدر في السفارة الألمانية لدى إسرائيل إن الطرفين سيناقشان المسألة الإيرانية، والتصعيد في قطاع غزة، إضافة إلى احتجاج ميركل على نشاط الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة «ج» من الضفة الغربية المحتلة، ومخطط هدم وتهجير سكان قرية «الخان الأحمر».
وعلى غير عادة المسؤولين الأوروبيين، فإن ميركل لن تزور رام الله، ولن تلتقي أياً من الممثلين الفلسطينيين، وستتركز جولتها على العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك فقد توجه إليها الفلسطينيون بمطالب عدة. فكتب لها الأطفال في قرية «الخان الأحمر» يبلغونها بأنهم يواجهون خطر هدم قريتهم وتهجيرهم في كل لحظة. وقد تظاهروا، أمس، وهم يرفعون صور المستشارة الألمانية ويطالبونها بالتدخل لمنع تنفيذ مخطط الاحتلال. واجتمع مساء أول من أمس، الثلاثاء، ممثلون عن حزب «ميرتس» الإسرائيلي المعارض، برئاسة عضو الكنيست موسي راز، مع ممثلين عن حزب «الخضر» الألماني، برئاسة عضو البوندستاغ، أوميد نوريفور. وأصدر الطرفان بيانا في نهاية اللقاء يدعو إلى إنهاء الاحتلال، ووقف هدم قرية «الخان الأحمر»، وكبح جماح اليمين المتطرف في ألمانيا وإسرائيل. ونقل عن عضو الكنيست، راز، قوله إن «هدم (الخان الأحمر) جريمة حرب تتناقض مع القانون الدولي»، مضيفا أنه يأمل أن يتجند المجتمع الدولي للمساعدة في وقف هدم القرية وتهجير سكانها، وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، قال نوريفور إن الفلسطينيين بحاجة إلى مساعدة كبيرة، وإن «هناك حالة من اليأس في أوساط الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967»، مضيفا أن الحكومة الألمانية معنية بمواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعبر عن أمله في أن يتم وقف مخطط هدم «الخان الأحمر».
وفي رام الله، شجبت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، التي قالت فيها إن «قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء منطقة البدو (الخان الأحمر) غير القانونية، مقبول لدى الحكومة الأميركية». وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها أمس إن هذه التصريحات عبارة عن تحريض مباشر على هدم «الخان الأحمر»، وتهجير مواطنيها، واستهتار بالإرادة الدولية الرافضة للقرار الإسرائيلي. ودعت الدائرة الهيئات المختصة والمجتمع الدولي وقوى السلام فيه للتصدي لمثل هذه المواقف اللامسؤولة والمنحازة لقوة الاحتلال، من قبل الإدارة الأميركية، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
يذكر أن اللقاءات الحكومية تعقد سنويا، في برلين والقدس الغربية على التوالي، منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل إيهود أولمرت. وهي تشتمل على لقاءات ثنائية بين الوزراء وجلسة حكومية مشتركة، وذلك بهدف التأكيد على العلاقات بين الطرفين. ولكن ميركل ألغت اللقاء الحكومي السابق في العام الماضي، وكان السبب «الرسمي» للإلغاء هو الانتخابات في ألمانيا، إلا إن مصادر ألمانية وإسرائيلية أشارت إلى أن السبب كان عدم رضا ميركل عن قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، الذي أطلق عليه اسم «قانون التسوية»، والذي صادق عليه الكنيست في حينه. وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع ميركل في برلين، خلال زيارة لأوروبا أجرى خلالها لقاءات عدة في لندن وباريس. وفي حينها أكدت ميركل على تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران، وفي الوقت نفسه دعت إلى معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.