تل أبيب تتعهد لميركل بألا تهدم «الخان الأحمر» خلال زيارتها

الحكومتان الألمانية والإسرائيلية تجتمعان في القدس الغربية

أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
TT

تل أبيب تتعهد لميركل بألا تهدم «الخان الأحمر» خلال زيارتها

أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)

بعد أن هددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بإلغاء زيارتها لإسرائيل، أمس، في حال نفذت قوات الاحتلال مخطط هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، وعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتجميد تنفيذ الهدم خلال الزيارة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، عن مصدر في مكتب المستشارة الألمانية، قوله إن ميركل أبلغت إسرائيل بأنه في حال جرى هدم «الخان الأحمر» وتهجير سكانها، قبل أو خلال الزيارة، فإنها ستلغيها. وأضاف المصدر أن ميركل ستبحث مع نتنياهو قضية «الخان الأحمر» ومجمل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وكانت ميركل قد وصلت إلى تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في زيارة تستغرق 24 ساعة، ضمن تقليد بدأته منذ سنوات عدة، لعقد اجتماع للحكومتين، للبحث في القضايا المشتركة. وقال المصدر الألماني إنه رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في قضايا عدة، على رأسها الخلافات حول الاتفاق النووي، الذي تصر ميركل على التمسك به كونه يمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقضية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإن ميركل جاءت لكي تؤكد كم هي معنية بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وقد أحضرت معها مسؤولين في البرلمان عن مكافحة اللاسامية، في رسالة تقول فيها إنها تحارب موجة العداء لليهود في أوروبا.
وقد استقبل نتنياهو ميركل مساء أمس على عشاء عمل، وسيلتقيها ثانية اليوم الخميس، على انفراد، ثم تعقد جلسة للحكومتين. ومن المقرر أن تمنح ميركل اليوم دكتوراه فخرية من جامعة حيفا، ثم تزور «متحف إسرائيل» ومتحف ضحايا النازية «يد فشيم»، وستلتقي مع طلاب جامعيين، وستزور معرضا للابتكارات يشارك فيه رجال أعمال من إسرائيل وألمانيا. وستلتقي ميركل أيضا الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.
وقال مصدر في السفارة الألمانية لدى إسرائيل إن الطرفين سيناقشان المسألة الإيرانية، والتصعيد في قطاع غزة، إضافة إلى احتجاج ميركل على نشاط الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة «ج» من الضفة الغربية المحتلة، ومخطط هدم وتهجير سكان قرية «الخان الأحمر».
وعلى غير عادة المسؤولين الأوروبيين، فإن ميركل لن تزور رام الله، ولن تلتقي أياً من الممثلين الفلسطينيين، وستتركز جولتها على العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك فقد توجه إليها الفلسطينيون بمطالب عدة. فكتب لها الأطفال في قرية «الخان الأحمر» يبلغونها بأنهم يواجهون خطر هدم قريتهم وتهجيرهم في كل لحظة. وقد تظاهروا، أمس، وهم يرفعون صور المستشارة الألمانية ويطالبونها بالتدخل لمنع تنفيذ مخطط الاحتلال. واجتمع مساء أول من أمس، الثلاثاء، ممثلون عن حزب «ميرتس» الإسرائيلي المعارض، برئاسة عضو الكنيست موسي راز، مع ممثلين عن حزب «الخضر» الألماني، برئاسة عضو البوندستاغ، أوميد نوريفور. وأصدر الطرفان بيانا في نهاية اللقاء يدعو إلى إنهاء الاحتلال، ووقف هدم قرية «الخان الأحمر»، وكبح جماح اليمين المتطرف في ألمانيا وإسرائيل. ونقل عن عضو الكنيست، راز، قوله إن «هدم (الخان الأحمر) جريمة حرب تتناقض مع القانون الدولي»، مضيفا أنه يأمل أن يتجند المجتمع الدولي للمساعدة في وقف هدم القرية وتهجير سكانها، وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، قال نوريفور إن الفلسطينيين بحاجة إلى مساعدة كبيرة، وإن «هناك حالة من اليأس في أوساط الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967»، مضيفا أن الحكومة الألمانية معنية بمواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعبر عن أمله في أن يتم وقف مخطط هدم «الخان الأحمر».
وفي رام الله، شجبت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، التي قالت فيها إن «قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء منطقة البدو (الخان الأحمر) غير القانونية، مقبول لدى الحكومة الأميركية». وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها أمس إن هذه التصريحات عبارة عن تحريض مباشر على هدم «الخان الأحمر»، وتهجير مواطنيها، واستهتار بالإرادة الدولية الرافضة للقرار الإسرائيلي. ودعت الدائرة الهيئات المختصة والمجتمع الدولي وقوى السلام فيه للتصدي لمثل هذه المواقف اللامسؤولة والمنحازة لقوة الاحتلال، من قبل الإدارة الأميركية، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
يذكر أن اللقاءات الحكومية تعقد سنويا، في برلين والقدس الغربية على التوالي، منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل إيهود أولمرت. وهي تشتمل على لقاءات ثنائية بين الوزراء وجلسة حكومية مشتركة، وذلك بهدف التأكيد على العلاقات بين الطرفين. ولكن ميركل ألغت اللقاء الحكومي السابق في العام الماضي، وكان السبب «الرسمي» للإلغاء هو الانتخابات في ألمانيا، إلا إن مصادر ألمانية وإسرائيلية أشارت إلى أن السبب كان عدم رضا ميركل عن قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، الذي أطلق عليه اسم «قانون التسوية»، والذي صادق عليه الكنيست في حينه. وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع ميركل في برلين، خلال زيارة لأوروبا أجرى خلالها لقاءات عدة في لندن وباريس. وفي حينها أكدت ميركل على تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران، وفي الوقت نفسه دعت إلى معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.