تل أبيب تتعهد لميركل بألا تهدم «الخان الأحمر» خلال زيارتها

الحكومتان الألمانية والإسرائيلية تجتمعان في القدس الغربية

أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
TT

تل أبيب تتعهد لميركل بألا تهدم «الخان الأحمر» خلال زيارتها

أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)
أطفال «الخان الأحمر» وضعوا صور ميركل أمام الخيام مطالبين بالضغط على إسرائيل لعدم هدم بيوتهم (أ.ب)

بعد أن هددت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، بإلغاء زيارتها لإسرائيل، أمس، في حال نفذت قوات الاحتلال مخطط هدم قرية الخان الأحمر وتهجير سكانها، وعد رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بتجميد تنفيذ الهدم خلال الزيارة.
ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي (غالي تساهل)، عن مصدر في مكتب المستشارة الألمانية، قوله إن ميركل أبلغت إسرائيل بأنه في حال جرى هدم «الخان الأحمر» وتهجير سكانها، قبل أو خلال الزيارة، فإنها ستلغيها. وأضاف المصدر أن ميركل ستبحث مع نتنياهو قضية «الخان الأحمر» ومجمل النشاط الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية.
وكانت ميركل قد وصلت إلى تل أبيب مساء أمس الأربعاء، في زيارة تستغرق 24 ساعة، ضمن تقليد بدأته منذ سنوات عدة، لعقد اجتماع للحكومتين، للبحث في القضايا المشتركة. وقال المصدر الألماني إنه رغم الخلافات الكبيرة بين البلدين في قضايا عدة، على رأسها الخلافات حول الاتفاق النووي، الذي تصر ميركل على التمسك به كونه يمنع إيران من حيازة أسلحة نووية، وقضية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، فإن ميركل جاءت لكي تؤكد كم هي معنية بعلاقات جيدة مع إسرائيل. وقد أحضرت معها مسؤولين في البرلمان عن مكافحة اللاسامية، في رسالة تقول فيها إنها تحارب موجة العداء لليهود في أوروبا.
وقد استقبل نتنياهو ميركل مساء أمس على عشاء عمل، وسيلتقيها ثانية اليوم الخميس، على انفراد، ثم تعقد جلسة للحكومتين. ومن المقرر أن تمنح ميركل اليوم دكتوراه فخرية من جامعة حيفا، ثم تزور «متحف إسرائيل» ومتحف ضحايا النازية «يد فشيم»، وستلتقي مع طلاب جامعيين، وستزور معرضا للابتكارات يشارك فيه رجال أعمال من إسرائيل وألمانيا. وستلتقي ميركل أيضا الرئيس الإسرائيلي رؤوبين ريفلين.
وقال مصدر في السفارة الألمانية لدى إسرائيل إن الطرفين سيناقشان المسألة الإيرانية، والتصعيد في قطاع غزة، إضافة إلى احتجاج ميركل على نشاط الاحتلال الإسرائيلي في المنطقة «ج» من الضفة الغربية المحتلة، ومخطط هدم وتهجير سكان قرية «الخان الأحمر».
وعلى غير عادة المسؤولين الأوروبيين، فإن ميركل لن تزور رام الله، ولن تلتقي أياً من الممثلين الفلسطينيين، وستتركز جولتها على العلاقات مع إسرائيل. ومع ذلك فقد توجه إليها الفلسطينيون بمطالب عدة. فكتب لها الأطفال في قرية «الخان الأحمر» يبلغونها بأنهم يواجهون خطر هدم قريتهم وتهجيرهم في كل لحظة. وقد تظاهروا، أمس، وهم يرفعون صور المستشارة الألمانية ويطالبونها بالتدخل لمنع تنفيذ مخطط الاحتلال. واجتمع مساء أول من أمس، الثلاثاء، ممثلون عن حزب «ميرتس» الإسرائيلي المعارض، برئاسة عضو الكنيست موسي راز، مع ممثلين عن حزب «الخضر» الألماني، برئاسة عضو البوندستاغ، أوميد نوريفور. وأصدر الطرفان بيانا في نهاية اللقاء يدعو إلى إنهاء الاحتلال، ووقف هدم قرية «الخان الأحمر»، وكبح جماح اليمين المتطرف في ألمانيا وإسرائيل. ونقل عن عضو الكنيست، راز، قوله إن «هدم (الخان الأحمر) جريمة حرب تتناقض مع القانون الدولي»، مضيفا أنه يأمل أن يتجند المجتمع الدولي للمساعدة في وقف هدم القرية وتهجير سكانها، وممارسة الضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
من جهته، قال نوريفور إن الفلسطينيين بحاجة إلى مساعدة كبيرة، وإن «هناك حالة من اليأس في أوساط الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967»، مضيفا أن الحكومة الألمانية معنية بمواصلة عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، وعبر عن أمله في أن يتم وقف مخطط هدم «الخان الأحمر».
وفي رام الله، شجبت دائرة العلاقات الدولية في منظمة التحرير الفلسطينية، تصريحات المتحدثة باسم الخارجية الأميركية هيذر نويرت، التي قالت فيها إن «قرار المحكمة العليا الإسرائيلية بإخلاء منطقة البدو (الخان الأحمر) غير القانونية، مقبول لدى الحكومة الأميركية». وقالت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها أمس إن هذه التصريحات عبارة عن تحريض مباشر على هدم «الخان الأحمر»، وتهجير مواطنيها، واستهتار بالإرادة الدولية الرافضة للقرار الإسرائيلي. ودعت الدائرة الهيئات المختصة والمجتمع الدولي وقوى السلام فيه للتصدي لمثل هذه المواقف اللامسؤولة والمنحازة لقوة الاحتلال، من قبل الإدارة الأميركية، التي تشكل تهديدا للأمن والسلم الدوليين.
يذكر أن اللقاءات الحكومية تعقد سنويا، في برلين والقدس الغربية على التوالي، منذ عهد رئيس الوزراء الأسبق في إسرائيل إيهود أولمرت. وهي تشتمل على لقاءات ثنائية بين الوزراء وجلسة حكومية مشتركة، وذلك بهدف التأكيد على العلاقات بين الطرفين. ولكن ميركل ألغت اللقاء الحكومي السابق في العام الماضي، وكان السبب «الرسمي» للإلغاء هو الانتخابات في ألمانيا، إلا إن مصادر ألمانية وإسرائيلية أشارت إلى أن السبب كان عدم رضا ميركل عن قانون مصادرة الأراضي الفلسطينية الخاصة، الذي أطلق عليه اسم «قانون التسوية»، والذي صادق عليه الكنيست في حينه. وفي يونيو (حزيران) الماضي، اجتمع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، مع ميركل في برلين، خلال زيارة لأوروبا أجرى خلالها لقاءات عدة في لندن وباريس. وفي حينها أكدت ميركل على تمسكها بالاتفاق النووي مع إيران، وفي الوقت نفسه دعت إلى معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.