معلومات عن ترتيبات جديدة للأمن في مطار بيروت

أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق أن هناك خطوات اتخذت في مطار رفيق الحريري في بيروت، لم يعلن عنها، في إشارة إلى إشكال وقع بين جهازين أمنيين أدى إلى عرقلة حركة المسافرين نحو ساعة ونصف الساعة في الأسبوع الماضي.
وقال المشنوق بعد زيارته رئيس الجمهورية ميشال عون: «لقد تناولنا هذا الموضوع وفخامة الرئيس وعد بمعالجته بحكمته ودقته وإنصافه وباهتمامه بأمن المطار وأمن المسافرين معا».
وعما إذا كان حل ما حصل في المطار من صراع بين جهاز أمن المطار وسرية قوى الأمن الداخلي، بكفّ يد أحد رئيسي الجهازين، قال: «لم يحصل صراع بل إشكال كما قلت. فالصراع هو كلمة أكبر من الواقع. ولقد حصل حادث تم حله، والعمل في المطار يسير بشكل عادي. فقد سبق أن قلت أيضا إن هناك إشكالية لم يتم التركيز عليها في المرسوم المعني، حيث إن هناك كلمات تحتمل الاجتهاد من الأجهزة، ومن الممكن أن يتم استخدامها قانونا بأن يكون لك رأي في الموضوع لا يوافق عليه جهاز آخر. المهم أن هذا الأمر لدى فخامة الرئيس وهو الذي يعالجه».
ولاحقاً، أعلن المشنوق عبر حسابه في «تويتر» أن «مؤسسة قوى الأمن الداخلي يحكمها القانون ومبدأ الثواب والعقاب تحت فكرة الدولة، وفيها إنجازات كثيرة بضبط الجرائم والحوادث. وجزء منها شعبة المعلومات التي قامت بإنجازات استثنائية. وهناك خطوات اتخذت في المطار، لكن لا ضرورة للإعلان عنها».
وأفادت إذاعة «لبنان الحر» بأنه يتم التحضير لتشكيلة جديدة في مطار رفيق الحريري الدولي لموقع قائد سرية قوى الأمن الداخلي العقيد بلال الحجّار، جراء الخلافات والإشكالات التي تصاعدت في الآونة الأخيرة، على أن يبلغ العقيد ويعلن بالموضوع في اليومين المقبلين.
في غضون ذلك، أكد وزير الأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال يوسف فنيانوس، في اجتماع عقده، في مبنى المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، في حضور وفد رفيع من البنك الدولي: «إن ما حصل من أعطال في المطار لم يكن متعمدا من قبل شركة (سيتا)، وهو أمر يحصل في كل مطارات العالم».
وأشار إلى أن «وزارة الأشغال لا تلزم ولا تقيم صفقات، بل هي ترفع الطلبات للحكومة التي تقرر صرف الأموال وتحويلها إلى مجلس الإنماء والإعمار الذي يجري المناقصات».
وأعلن أنه تم تحويل 18 مليون دولار من مجلس الإنماء والأعمار لكي تنفق بحسب الأولويات والخطط في مطار بيروت.