روسيا تسعى لـ«فك الارتباط» بالدولار وتحرير الاقتصاد من النفط

تعده أداة فعالة للعقوبات في يد أميركا

تشير التقارير إلى أن روسيا تدرس بجدية محاولة تخفيف قبضة الدولار على اقتصادها (رويترز)

يبدو أن روسيا تعمل بشكل جدي للحد من التأثير الكبير لثنائية «العقوبات والنفط» على الاقتصاد الروسي، وتركز جهودها في المرحلة الحالية على «فك الارتباط» بالدولار، وتعزيز مساهمة قطاع الإنتاج غير النفطي في النمو الاقتصادي. في هذا السياق قال أندريه كوستين، مدير «في تي بي بنك» إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبّر عن دعمه للاقتراحات بشأن آلية «فك الارتباط» بالدولار، إلا أن كوستين سارع إلى التأكيد بأن الحديث لا يدور بالطبع حول التخلي بشكل تام عن الدولار الأميركي، وأشار إلى أن الأمر يتطلب «نحو خمس سنوات»، وشدد على ضرورة «المضيّ نحو التقليل من الاعتماد على الدولار بخطوات صغيرة، على الأقل خلال توقيع العقود الجديدة».
ويرى الكرملين أن اعتماد الدولار عملة رئيسية في التبادلات التجارية يؤثر بصورة سلبية على الاقتصاد الروسي، لأنه يمثل أداة فعالة عبر العقوبات الأميركية ضد روسيا. وكان الرئيس بوتين قد دعا في كلمته أمام البرلمان، مطلع مايو (أيار) الماضي، إلى تعزيز السيادة الاقتصادية لروسيا، ووصف الاعتماد على الدولار بأنه «أمر خطير»، وقال: «نفكر بالطبع في كيفية التخلص من هذا العبء»، إلا أنه أكد حينها أن «الحديث يدور ليس حول التخلي عن الاعتماد على الدولار بحد ذاته، بل عن ضرورة تعزيز سيادتنا الاقتصادية».
وكرر الرئيس الروسي دعوته في هذا الصدد أمام قمة بريكس في جوهانسبرغ، نهاية يوليو (تموز) الماضي، وبعد تأكيده أن «روسيا لا تتخلى عن الدولار، وهو عملة احتياطية عالمية (...) ونعي تماماً ما يعنيه الدولار اليوم»، وشدد على ضرورة «تقليل المخاطر إلى أدنى حد ممكن، نظراً إلى ما نراه من العقوبات والقيود غير الشرعية».
على خلفية ذلك الموقف الرسمي، أطلق كوستين في شهر سبتمبر (أيلول)، خطة للتخلي تدريجياً عن الدولار الأميركي، تقوم على عدة خطوات. وقال إنه لا بد قبل كل شيء من «انتقال سريع» إلى اعتماد عملات صعبة أخرى غير الدولار في الصفقات مع الدول الأجنبية، ومن ثم تغيير «إقامة» الشركات الروسية الكبرى، أي نقل تسجيلها من الدول الأجنبية إلى روسيا. وثالثاً، يقترح كوستين إعادة توجيه سندات «اليورو» الروسية وطرحها في السوق المحلية، والانتقال من العمل عبر منظومة «يورو كلير» إلى منظومة روسية شبيهة.
وجاءت اقتراحات كوستين بهذا الصدد، بعد إعلان الولايات المتحدة نيتها فرض عقوبات «صارمة» تطال الدين العام الروسي، وقد تشمل فرض حظر على التعامل مع المصارف الروسية، وعبّر عن قناعته بأن اقتراحه حول التخلي عن الدولار سيساعد في الحد من مخاطر العقوبات على الاقتصاد الروسي.
ومن غير الواضح بعد ما إذا كان دعم بوتين لاقتراحات كوستين، يعني تبني خطوات عملية محددة لفك الارتباط بالدولار، إلا أن بعض الشركات الروسية بدأت العمل في هذا الاتجاه، ومؤخراً أعلنت شركة «ألروسا» الروسية العالمية للألماس عن توقيع أول صفقة بالعملات الوطنية.
في غضون ذلك، باشرت الحكومة الروسية العمل على تعزيز دور الإنتاج غير النفطي في النمو الاقتصادي، بغية تحرير الاقتصاد من الاعتماد على «الدولار النفطي» وعائدات صادرات المواد الخام بشكل عام. وعقدت اللجنة الحكومية المحدثة أول اجتماع لها نهاية الأسبوع الماضي، لبحث آليات وخطط تعزيز نمو القطاع غير النفطي في الاقتصاد الروسي، ووضع «خريطة طريق» في هذا الصدد. وتضم اللجنة ممثلين عن سبع وزارات على مستوى نائب وزير، فضلاً عن ممثلي البنك المركزي الروسي، والهيئة الفيدرالية للضرائب، ومؤسسات التنمية، وشركات حكومية.
وعلى الرغم من الهدف المشترك للمجتمعين، برز تباين في وجهات النظر حول «جدول أعمال اللجنة»، لا سيما في ما يخص الربط بين خطة تحقيق الأهداف، والسياسات الاقتصادية للدولة. إذ دعا ممثلو الوزارات الروسية، على لسان سافا شيبوف، نائب وزير التنمية الاقتصادية، إلى جدول أعمال منسجم مع «المشاريع القومية» في إطار خطة بوتين الاقتصادية، والتي حدد الرئيس الروسي أهدافها بأن تحقق معدل نمو أعلى من المتوسط عالمياً، وأن يصبح الاقتصاد الروسي واحداً من أكبر خمس اقتصادات عالمياً بحلول عام 2024.
إلا أن بوريس تيتيوف، رئيس اللجنة، ومفوض الرئاسة لحقوق قطاع الأعمال، أصر على «وجهة نظر بديلة» يدعو فيها إلى جدول أعمال مستقل عن تلك «المشاريع القومية»، على أن تقوم اللجنة الحكومية بتقدير تأثير المشاريع في الأقاليم وعلى القطاعات الإنتاجية. ونقلت وسائل إعلام روسية عن تيتيوف قوله إن اللجنة ستعمل على المهام الملحّة أمام البلاد، وهي زيادة وتيرة النمو الاقتصادي، بعد تحليل المصادر الممكنة لتحقيق النمو، ومن ثم «صياغة خطة واضحة وفعالة لتطوير القطاع غير النفطي».
بعيداً عن تلك التباينات، تنوي اللجنة الحكومية، في عملها لتحرير الاقتصاد الروسي من «الإدمان النفطي»، التركيز على «مشاريع ارتكازية»، تكون عبارة عن مجموعات إنتاجية في مختلف المجالات، ويفترض أن تسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
وفي إطار هذه الرؤية تم اقتراح إطلاق 100 مشروع «مبادرة مجموعة إنتاجية»، يبدو أن اللجنة تحاول توزيعها على الأقاليم الروسية، آخذة في الحسبان طبيعة الأرضية الإنتاجية التي يتميز بها كل إقليم عن الآخر. إذ تم اقتراح مشروع لإنتاج اللحوم في جمهورية كالميكا، التي تمتد على منطقة السهول الواسعة أقصى جنوب شرقي الأجزاء الأوروبية من روسيا، وتعتمد اقتصادياً على تربية المواشي، ومنتجاتها. وفي مقاطعة إيفانوفا، الشهيرة بإنتاج الأقمشة منذ العهد السوفياتي، يُقترح تأسيس مجموعة «الكتان الروسي»، لتطوير العمل في مجال زراعة الكتان وإنتاج الأقمشة. أما تتارستان التي تنتشر فيها مصانع السيارات والمعدات الصناعية، تقترح اللجنة تشكيل مجمع ضخم لتصنيع السيارات. وهناك جملة مشاريع أخرى تشمل مختلف القطاعات الإنتاجية غير النفطية.
وتقول اللجنة إن تلك المشاريع، التي تمت صياغة تفاصيل عدد كبير منها، يجب أن يتم تنفيذها بتمويل من الشركات وبدعم من الحكومة، مع اللجوء إلى آلية المشاريع الاستثمارية الخاصة، التي تعتمد في تمويلها على الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وإلى جانب تلك الاقتراحات الخاصة بالتوجهات الرئيسية لتطوير المجالات الصناعية، والمجموعات الإنتاجية، تنوي اللجنة الحكومية العمل خلال الفترة القادمة، وحتى فبراير (شباط) 2019، على صياغة حلول للحد من القيود على تطوير الإنتاج.