السعودية تؤكد التزامها ببلوغ مكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية

وزارة الطاقة وصندوق الاستثمارات العامة يشددان على المضي قدماً لتحقيق ذلك

في الوقت الذي شددت فيه وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السعودية، على خططها الرامية إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء في المملكة لزيادة تنوعه وتنافسيته وكفاءته إنفاذا لرؤية المملكة 2030، أكد صندوق الاستثمارات العامة أن المملكة لم تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية.
وأكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية من جديد على خططها الرامية إلى تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء في المملكة لزيادة تنوعه وتنافسيته وكفاءته إنفاذا لرؤية المملكة 2030.
وعلى عكس ما تضمنته تقارير صحافية صدرت مؤخرا، تواصل وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية العمل بالشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة وسوفت بنك وغيرهما من الجهات المعنية في المملكة على تطوير عدد من المشروعات العملاقة في مجال الطاقة الشمسية تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات، ويتمثل الهدف الرئيسي لهذه الاستثمارات في إنتاج 200 غيغاواط من الكهرباء من الطاقة الضوئية الشمسية بحلول عام 2030.
وأوضحت وزارة الطاقة في بيان صحافي أمس، أن الدعوة وُجِّهت للمستثمرين والمستشارين الفنيين والمقاولين للمشاركة في هذا البرنامج، مشيرة إلى أنه يجري الآن تنفيذ خطط لتطوير مشروعات تجريبية أقصر أجلا.
وقدم عبد الرحمن بن عبد الكريم، مستشار وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مزيدا من التفاصيل حول دور الوزارة في هذا الصدد خلال منتدى الطاقة العربي السنوي الحادي عشر، المنعقد في مدينة مراكش المغربية، حيث أوجز خطة المملكة الرامية إلى بلوغ مكانة عالمية رائدة في مجال الطاقة الشمسية وإيجاد فرص استثمارية في هذا القطاع الواعد تبلغ قيمتها 200 بليون دولار.
كما أوجزت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية أيضا خطة تحقيق تحول شامل في قطاع الكهرباء، وهي الخطة التي تتألف من العناصر الثلاثة التالية: إعادة هيكلة سوق الكهرباء من أجل الارتقاء بمستوى المنافسة فيها لمصلحة المستهلكين وزيادة قدرتها على اجتذاب استثمارات القطاع الخاص، وإحداث نقلة نوعية في مزيج الطاقة المستخدمة في المملكة والتقنيات ذات الصلة بها من أجل إضافة طاقة إنتاجية كبيرة من مصادر الطاقة المتجددة أغلبها من الطاقة الشمسية، إلى جانب طاقة الرياح.
وستتضمن الخطة أيضا استثمارات كبيرة في مرافق توليد كهرباء جديدة وعالية الكفاءة تعمل بالغاز، هذا بالإضافة إلى الاستثمار في جميع مراحل سلسلة القيمة الخاصة بقطاع الكهرباء وتوطين صناعة معدات الكهرباء التقليدية والتقنيات الجديدة والخدمات المرتبطة بهما لتلبية الطلب المحلي والاستحواذ على جزء من الطلب العالمي.
ولفتت وزارة الطاقة السعودية إلى أنه اتُخذت بالفعل القرارات الرئيسية المتعلقة بتحقيق التحول الشامل في قطاع الكهرباء، فيما سيجري الإعلان عن تفاصيلها في الوقت المناسب.
من جهته، أكد مصدر مسؤول في صندوق الاستثمارات العامة أن التقرير الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» بعنوان «المملكة العربية السعودية تعلق العمل على مشروع الطاقة الشمسية التابع لمجوعة سوفت بنك والبالغ قيمته 200 مليار دولار» يعد غير صحيح.
وأوضح صندوق الاستثمارات العامة في إطار الرد على ادعاءات تضمنتها تقارير صحافية صدرت مؤخراً، أنه ما زال يواصل العمل مع صندوق رؤية سوفت بنك وغيره من المؤسسات على عدد من المشروعات الكبرى واسعة النطاق التي تفوق استثماراتها مليارات الدولارات والمتعلقة بمجال الطاقة الشمسية، التي سيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. وأشار الصندوق إلى البيان الرسمي الذي أصدره في شهر مارس (آذار) من عام 2018، والمتضمن أن هذه الصفقات تشتمل على كثير من المشروعات في قطاع توليد الطاقة الشمسية بالإضافة إلى خطط مشتركة لتصنيع الألواح الشمسية وتطويرها في المملكة العربية السعودية على نطاق واسع.
وتشتمل هذه الخطط على برامج أبحاث وتطوير وتدريب للكفاءات والكوادر المتخصصة في هذا القطاع، وما زالت هذه الخطط الرامية إلى إنشاء مشروع رائد في قطاع الطاقة الشمسية ماضية في مسارها الصحيح، بما يتماشى مع الجداول الزمنية المتوقعة لمشروعات بهذا الحجم والطموح.
وبالتزامن مع هذه الجهود، تمضي السعودية قدماً في تنفيذ استراتيجيتها الشاملة للطاقة المتجددة، وذلك في ظل سعي المملكة لتصبح الرائدة في مجال توفير الطاقة المتجددة.
وتماشيا مع رؤية السعودية 2030، تنفذ وزارة الطاقة والصناعة الثروة المعدنية برنامجاً بالتنسيق مع الأطراف المعنية في المملكة من أجل تحقيق تحول شامل في قطاع الطاقة، بشكل يجعله أكثر تنافسية وكفاءة واستدامة، مدعوماً بمساهمة قوية وحيوية من القطاع الخاص.