«المركزي} الأردني يرفع سعر الفائدة 25 نقطة

قرر البنك المركزي الأردني رفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية كافة بواقع 25 نقطة أساس ابتداء من يوم أمس الاثنين.
وأوضح البنك المركزي، في بيان أمس، أن هذا القرار يأتي في ضوء تطورات أسعار الفائدة في الأسواق الإقليمية والدولية، وانسجاما مع سياسة البنك الرامية إلى تعزيز أركان الاستقرار النقدي والمصرفي، وضمان تنافسية الأدوات المحررة بالدينار الأردني.
وبين البنك أنه «بهدف الاستمرار في توفير بيئة محفزة للنشاط الاقتصادي، وبخاصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، قررت لجنة عمليات السوق المفتوحة في البنك الإبقاء على أسعار فائدة السلف الممنوحة ضمن برنامجه لتمويل ودعم القطاعات الاقتصادية من دون تغيير عند مستواها الحالي، والبالغ 1.75 في المائة للمشاريع داخل العاصمة، و1 في المائة للمشاريع في باقي المحافظات».
كما قررت اللجنة توسيع مظلة البرنامج ليشمل قطاع الصحة، وقطاع النقل (شركات النقل)، وقطاع التعليم (التدريب المهني والفني والتقني)، إلى جانب القطاعات الأخرى التي يشملها البرنامج حاليا، والتي تضم قطاعات: الصناعة، والسياحة، والزراعة، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والاستشارات الهندسية.
وأوضح المركزي، أن هذا القرار يهدف للمساهمة في الجهود الوطنية لتدريب وتأهيل الكوادر البشرية ورفع مستوى تنافسيتها في سوق العمل المحلية وأسواق العمل الخارجية، بالإضافة إلى المساهمة في رفع جودة الخدمات الصحية وخدمات النقل المقدمة للمواطنين وبما يسهم في تحسين مستوى معيشتهم.
يذكر أن البنك المركزي الأردني قام من خلال برنامجه المذكور بتمويل نحو 839 مشروعا بقيمة إجمالية ناهزت 565 مليون دينار (نحو 807 ملايين دولار) من إجمالي المبلغ المتاح للإقراض البالغ 1.1 مليار دينار (نحو 1.57 مليار دولار). وأوضح البنك أن تلك المشاريع أسهمت بإيجاد أكثر من 8400 فرصة عمل جديدة في مختلف المحافظات الأردنية.
من جانبها، أوضحت جمعية البنوك في الأردن أن رفع أسعار الفائدة على قروض الأفراد أو تخفيضها يتم ضمن آلية محددة تعكس تعليمات التعامل بشفافية وعدالة مع العملاء التي أصدرها البنك المركزي، والتي تلتزم بها جميع البنوك العاملة في الأردن، ويتم توضيحها في الاتفاقية التي يوقعها العميل مع البنك.
وقالت الجمعية، ردا على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام وتداولت فيه أن بعض البنوك استبقت القرار المرتقب من قبل البنك المركزي برفع أسعار الفائدة، إن رفع الأسعار لم يكن دقيقا، وعكس في الواقع التزامات تعاقدية تعود لأشهر سابقة على بعض المقترضين.
وأما بخصوص الادعاء بأن المقترضين بلا حماية، قالت الجمعية إن البنوك لا تستطيع رفع أسعار الفائدة على المقترضين تلقائيا، حيث إن تغيير أسعار الفائدة محدد بعدد مرات معينة يلتزم بها البنك، وتحددها العقود وفق التعليمات والقوانين النافذة. وأكدت الجمعية أن البنوك لم يسبق لها أن رفعت سعر الفائدة إلا ضمن الآليات التي حددتها تعليمات البنك المركزي.
وفي هذا الصدد، أكدت جمعية البنوك في الأردن أن العامل الحاسم الذي تراقبه البنوك في أعمالها المصرفية هو هامش سعر الفائدة الحقيقي، والذي يعكس جميع تكاليف التمويل من احتياطي إلزامي وديون غير عاملة وتكلفة ضمان الودائع، والذي يبلغ حاليا معدله 3.24 في المائة، وهو هامش متدن مقارنة مع البنوك العاملة في المنطقة والإقليم، حسب دراسة معمقة أجرتها جمعية البنوك أخيرا.