الخرطوم مستعدة للمرحلة الثالثة من خروج «يوناميد»

طالبت مجلس الأمن بمضاعفة القوة الإقليمية لجنوب السودانc

أبدى وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد الدخيري استعداد الخرطوم لـ«التعاون التام» من أجل تنفيذ المرحلة الثالثة من استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» من دارفور. وطلب من مجلس الأمن النظر في توسيع قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان من أربعة آلاف جندي إلى ثمانية آلاف جندي وإشراك السودان وأوغندا وجيبوتي والصومال في هذه القوة.
وكان الدخيري يتحدث في اليوم الأخير من المداولات الرفيعة المستوى للدورة السنوية الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، إذ أشار إلى تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي «يوناميد» من دارفور وفقاً لقراري مجلس الأمن 2363 و2429، أكد استعداد الحكومة السودانية «للاستمرار في التعاون التام وتوفير كافة التسهيلات لتنفيذ المرحلة الثالثة» من هذه الاستراتيجية، آملاً في أن تشارك الأمم المتحدة والمانحون والدول الشقيقة والصديقة «بفاعلية» في مؤتمر التعهدات المقرر عقده قريباً من أجل «دعم الاستقرار وتمويل مشروعات إعادة التعافي وإعادة الإعمار والتنمية وبرامج بناء السلام واستدامته في دارفور خلال فترة الانتقال تمهيداً لخروج يوناميد في 2020».
وشدد على أن الحكومة السودانية «ملتزمة بقرارها الخاص بوقف النار من جانب واحد في كل مسارح العمليات لأكثر من عامين» مع الجماعات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الأزرق، لافتاً إلى أن الخرطوم وافقت على قيام الأمم المتحدة بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى هذه المناطق. وثمن قرار الإدارة الأميركية برفع الحظر التجاري مع السودان، الذي «يتطلع إلى رفع اسمه من القائمة الأميركية للدول المسماة الراعية للإرهاب».
وأشار الدرديري إلى أن عدد اللاجئين الذين تستضيفهم بلاده «تجاوز ثلاثة ملايين»، مضيفا أن بلاده «تقدم لهم مساعدات كبيرة تغطي أكثر من 70 في المائة من حاجاتهم. فيما يوفر المجتمع الدولي أقل من 30 في المائة من تلك الحاجات الأمر الذي يشكل ضغطا كبيرا على الخدمات التي تقدم للمجتمعات المستضيفة، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي تمر بالبلاد. وبما أن الظروف التي دعت لتفاقم اللجوء في الإقليم لن تتحسن في المنظور القريب، فإن تدفق اللاجئين نحو بلادي سوف يستمر، وبالتالي فإنني أهيب بالمجتمع الدولي الإسراع بتقديم المساعدات اللازمة حتى يضطلع بمسؤولياته تجاه هذا الوضع الإنساني».
وانتقد «النهج الانتقائي» الذي تسلكه محكمة الجنايات الدولية مما «أفقدها حياد الهيئات القضائية وأصاب المجتمع الدولي بخيبة أمل كبيرة»، معتبراً أن «هذه المحكمة ليست إلا أداة سياسية (...) ترمي إلى كسر إرادة الشعوب خاصة الأفريقية».
وإذ هنأ جنوب السودان على إحياء اتفاق حل النزاع الذي وقعت عليه كل أطراف النزاع في 12 سبتمبر (أيلول) الماضي، دعا المجتمع الدولي إلى تقديم الدعم له. وقال إن «دول الإقليم طلبت في بيان قمتها الأخيرة في أديس أباب من مجلس الأمن النظر في توسيع قوة الحماية الإقليمية بجنوب السودان من أربعة آلاف جندي إلى ثمانية آلاف جندي وإشراك السودان وأوغندا وجيبوتي والصومال في هذه القوة»، مطالباً بـ«استجابة سريعة لهذا النداء حتى نتمكن من التصدي لمسؤولياتنا الجسام باعتبارنا ضامنين للسلام في جنوب السودان». ورأى أن المبادرة التي قام بها الرئيس السوداني عمر البشير بين الأفرقاء في جنوب السودان وخصوصاً الرئيس سلفا كير ميارديت وزعيم المعارضة رياك مشار «أحدثت نقلة نوعية» أوجدت ما سماه «أجواء مواتية لحسم كل المسائل العالقة بين البلدين وعلى رأسها مسألة أبيي». ورحب بتأكيد نائب رئيس جنوب السودان تعبان دينق قاي استعداده للمساهمة الإيجابية في حل مشكلتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.