«حماس» تقبل بتأجيل حسم ملفات وتصر على ربط السلاح بدخول «المنظمة»

قالت مصادر فلسطينية مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن المسؤولين المصريين نجحوا في حلحلة موقف «حماس» في قضايا متعلقة بالمصالحة، وتفهموا مواقفها في قضايا أخرى، بانتظار جولة حوار أخرى مع وفد حركة فتح. وبحسب المصادر، تعمل مصر على اتفاق المصالحة بقاعدة خطوة ستأتي بخطوة، (تسليم غزة مثلاً سيأتي برفع العقوبات)، باعتبار أن الطرفين متمسكان بطلباتهما في قضايا يمكن حسمها مع الوقت. وأكدت المصادر أن «حماس» أصرت على مسألة رفع العقوبات عن قطاع غزة، مقابل تسليم الحكومة، وعدلت موقفها في قضايا أخرى، مثل تشكيل حكومة وحدة وطنية، على أن يتفق على تشكيلها لاحقاً، بعد تسلم الحكومة وليس فوراً. وطلبت الاتفاق على دفعات محددة لموظفيها، وليس دمجاً فورياً أو رواتب كاملة، لحين أن تبت في أمرهم اللجنة الإدارية. ووافقت على إخضاع السلاح لنقاشٍ لكن ليس الآن، وإنما بعد إعادة «إصلاح» منظمة التحرير الفلسطينية، وإجراء انتخابات تشارك فيها «حماس».
وأضافت المصادر أن «حماس» أبلغت المصريين أنها «توافق على تسليم قطاع غزة والجباية، شرط أن تصبح الحكومة مسؤولة عن كل احتياجات القطاع، ولا تلجأ لإقصاء موظفي الحركة وأصحاب المناصب العليا».
وبحسب المصادر، فإن «حماس» تكون بهذه المواقف أبدت مرونة بسيطة بقبول تأجيل بعض القضايا.
وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين تفهموا إلى حد ما مواقف «حماس». واستمر الاجتماع الأول بين قادة «حماس» ومسؤولي المخابرات المصرية، أول من أمس، الأحد، نحو 7 ساعات، ويفترض أنه استؤنف في وقت متأخر أمس.
وقال حسام بدران عضو المكتب السياسي لـ«حماس»، إن وفد الحركة الموسع، برئاسة نائب رئيس الحركة صالح العاروري، واصل، أمس الاثنين، لقاءاته مع القيادة المصرية في القاهرة لليوم الثاني على التوالي، بعدما عقد الأحد «لقاءً مطولاً مع الأشقاء المصريين في مقر قيادة المخابرات حول جملة من القضايا التي تهم الشعب الفلسطيني والأشقاء المصريين. وشهدت اللقاءات التي جرت اليوم عمقاً وتفهماً وتقارباً ملموساً لمواقف الطرفين».
وشارك في اللقاءات، إلى جانب العاروري وبدران، أعضاء المكتب السياسي للحركة: موسى أبو مرزوق، ود. خليل الحية، ونزار عوض الله، وعزت الرشق، وروحي مشتهى، والقيادي في الحركة طاهر النونو. وجاءت لقاءات «حماس» في القاهرة، بعدما وصلت المباحثات إلى طريق شبه مسدودة، بدأ معها الرئيس الفلسطيني محمود عباس، التمهيد لاتخاذ قرار بوقف التمويل بشكل كامل عن قطاع غزة.
ويحاول المصريون تجنب وضع معقد سينشأ إذا ما أقدم عباس على ذلك. واقترح المصريون إسناد بعض الملفات إلى لجان مشتركة ومتخصصة؛ يمكن أن تشارك فيها مصر، مثل الأراضي والقضاء والأمن.
ولا يعني أي اتفاق مع «حماس» وجود تقدم في ملف المصالحة، إلا إذا وافقت «فتح» على ذلك. ويفترض أن يلتقي المصريون وفداً من «فتح» في وقت لاحق، في محاولة لتقريب وجهات النظر. وتأمل مصر في إقناع الطرفين باتفاق مصالحة كي يكون مفتاحاً لاتفاق تهدئة في غزة.
وطلب المصريون من «حماس» التريث. وقالت المصادر إن المسؤولين المصريين قدموا نصائح لقادة «حماس» بضرورة تجنب حرب محتملة، وأضافت: «قالوا لهم ألا يتجهوا إلى تصعيد كبير أو أي مظاهرة عسكرية قرب الحدود منعاً لحرب محتملة... فالوضع لا يحتمل حرباً أخرى، ويجب التحرك بعناية وحذر شديدين». وجاءت هذه النصائح في ظل توقف أي مباحثات حول التهدئة. وكانت «حماس» لجأت إلى التصعيد في قطاع غزة، خلال الأسبوعين الماضيين، في محاولة للفت الانتباه والأنظار، واستدراج الوسطاء إلى مفاوضات تهدئة جديدة، بعدما أوقفتها مصر بسبب اعتراض الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليها.
وقالت المصادر إن الحركة قررت المضي في الضغط الشعبي على إسرائيل.