عودة مفاجئة لطالباني إلى العراق وسط مشاكل تعصف بحزبه وبلده

{الاتحاد الوطني الكردستاني} لم يحسم مرشحه لرئاسة الجمهورية قبل يوم من الموعد المحدد

الرئيس جلال طالباني
الرئيس جلال طالباني
TT

عودة مفاجئة لطالباني إلى العراق وسط مشاكل تعصف بحزبه وبلده

الرئيس جلال طالباني
الرئيس جلال طالباني

في وقت لم يتمكن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه الرئيس العراقي جلال طالباني من الخروج من عنق زجاجة مرشحه لرئاسة الجمهورية، فإن الإعلان المفاجئ عن عودة طالباني إلى البلاد اليوم بمثابة مؤشر مفتوح على عدة احتمالات، لعل في المقدمة منها مباركته أحد المرشحين؛ برهم صالح ونجم الدين كريم.
وكان الاتحاد الوطني فشل حتى مساء أول من أمس في اختيار أحد المرشحين، الأمر الذي أدى بالمكتب السياسي للحزب إلى طرح مرشحي تسوية اثنين، وهما فؤاد معصوم أول رئيس برلمان اتحادي في العراق بعد عام 2003، وعدنان المفتي رئيس البرلمان السابق في إقليم كردستان.
وبما أن عودة طالباني قد تسرق الأضواء مؤقتا من قضية المرشح الكردي لرئاسة الجمهورية، التي تنتهي غدا، بينما رشحت عدة شخصيات عراقية لهذا المنصب، في المقدمة منها السياسي المخضرم ورئيس السن للبرلمان العراقي مهدي الحافظ، إلا أنه وبعد نهاية دورته الرئاسية، فإن عودة طالباني قد لا تمكنه من مزاولة عمله، فضلا عن أن عائلته وقيادة الاتحاد الوطني الكردستاني من غير الممكن أن تزجه في قضية خلافية حال عودته، مما قد يؤثر ثانية على وضعه الصحي. الرئاسة العراقية وفي بيان لها بالإضافة إلى تأكيدات نجل طالباني، قوباد، أعلنت أن طالباني سوف يصل إلى أرض الوطن بعد أن «منّ الله تعالى بالشفاء لفخامته وإتمام العلاج في البلد الصديق ألمانيا من العارض الصحي الذي مرّ به وهو يؤدي بكل المسؤولية المعروفة عنه مهامه وعمله رئيسا لجمهورية العراق».
وفي هذا السياق، أكد عضو البرلمان العراقي عن الاتحاد الوطني الكردستاني عبد العزيز حسين في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «عودة الرئيس جلال طالباني في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ العراق بعد استكمال علاجه تحمل أكثر من معنى رمزي، لأن طالباني كان طوال الفترة الماضية صمام الأمان في العملية السياسية، وغيابه ترك تأثيرات واضحة جدا عليها سواء على مستوى العلاقة بين المركز والإقليم، أو على مستوى الخلافات والصراعات بين الكتل السياسية»، مشيرا إلى أنه «كان مظلة للجميع، وقد تمكن من توظيف خبرته وتجربته الطويلة في العمل السياسي وحنكته في إيجاد حلول لأعقد الأزمات».
وحول ما إذا كانت عودة طالباني سوف تترك تأثيرها على اختيار المرشح الرئاسي الكردي استبعد حسين ذلك قائلا إن «وضع الرئيس طالباني الصحي قد لا يمكنه من زج نفسه في أمور خلافية، إلا إذا جرى عرض الأمور عليه، ليس من زاوية الخلافات العميقة».
من جهته، قال ئاريز عبد الله القيادي في الاتحاد الوطني، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «منصب رئيس الجمهورية منصب مهم، وهناك عدد من الشخصيات رشحت نفسها داخل الاتحاد الوطني الكردستاني لنيله، والاتحاد سيختار في النهاية أحد هذه الشخصيات لهذا المنصب، بشرط أن ينال موافقة كافة الأطراف داخل الحزب، ومن ثم يعلن عنه».
وأكد عبد الله أن الاتحاد الوطني سيحسم موضوع مرشحه لرئاسة الجمهورية قبل غد (الأحد)، الذي حدد من قبل مجلس النواب العراقي كآخر موعد لتقديم الترشيحات لمنصب رئاسة الجمهورية.
وأعلن خلال الأيام القلية الماضية عن ترشيح كل من برهم صالح نائب الطالباني في رئاسة الحزب ونجم الدين كريم محافظ كركوك الحالي، في حين رجح مراقبون للمشهد السياسي في كردستان أن صالح هو الأوفر حظا لنيل هذا المنصب، لكن الاختلافات داخل قيادة الحزب وموقف عقيلة الطالباني هيرو إبراهيم أحمد من برهم صالح قد تحول دون نيل صالح المنصب المذكور.
وحول تقديم نجم الدين كريم لأوراق ترشيحه إلى مجلس النواب، قال ئاريز عبد الله: «هذا شيء طبيعي، لأن كل شخص في هذا البلد يمتلك الشروط المطلوبة لنيل المنصب يحق له أن يرشح نفسه، لكن في النهاية سيكون للاتحاد الوطني والكتل الكردستانية مرشحا واحدا».
ونفى عبد الله وجود أي خلافات داخلية في قيادة حزبه حول منصب رئيس الجمهورية، وبين أن هناك عددا من المرشحين داخل قيادة الحزب الذين سيجري اختيار أحدهم في الاجتماع المقبل للمكتب السياسي للاتحاد الوطني.
ويرى المراقب السياسي جرجيس كوليزاد أن تأخير تحديد المرشح من قبل الاتحاد الوطني لمنصب رئيس الجمهورية يدل على وجود خلافات داخل المكتب السياسي لحزب طالباني.
وقال كوليزاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني لم يحسم هذا المنصب لحد الآن، والموقف ليس متحدا حول شخصيتي برهم صالح ونجم الدين كريم، ولكن بحسب آراء قيادي الاتحاد، فإن المنصب سيحسم خلال يومي السبت والأحد».
ورجح في الوقت ذاته حصول برهم صالح على المنصب المذكور رغم معارضة عقيلة الطالباني له، وقال: «أغلب أعضاء المكتب السياسي للاتحاد الوطني يؤيدون ترشيح برهم صالح لمنصب رئيس الجمهورية، مبينا: «حتى إن أصرت السيدة هيرو على معارضتها له، فإن الترشيحات تميل لاختيار صالح مرشحا لرئاسة الجمهورية».
وأشار كوليزاد إلى أن «برهم صالح يحظى بقبول واسع من قبل الأطراف العراقية الأخرى وخاصة البيت الشيعي، وكذلك لدى تحالف القوى السنية الأساسية، إضافة إلى تمتعه بشخصية دولية وإقليمية ودوره في الدورات السابقة في إدارة الاقتصاد العراقي والقضايا العراقية الأخرى»، متطرقا إلى القول: «قد يؤدي الخلافات في المكتب السياسي للاتحاد الوطني إلى اختيار شخصية ثالثة لنيل المنصب».
وتأتي عودة طالباني في الوقت الذي يعاني فيه حزبه من صراع داخلي بين عقيلته هيرو إبراهيم أحمد ونائبه برهم صالح، وظهر هذا الصراع بشكل علني في الآونة الأخيرة، حيث قدم صالح بسببها استقالته من منصبه نائبا للأمين العام للاتحاد الوطني، ثم تراجع عن قراره فيما بعد بتدخل من النائب الأول لطالباني كوسرت رسول.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.