الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي

الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي
TT

الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي

الكاميرون: مخاوف أمنية عشية ذكرى إعلان انفصالي

قبل أسبوع من الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بالكاميرون، يسود توتر ومخاوف أمنية المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية المأزومتين، بينما ينوي الانفصاليون «الاحتفال» بالذكرى الأولى لإعلانهم الرمزي «الاستقلال» في 1 أكتوبر الماضي.
حينذاك، قتل 40 متظاهرا على الأقل في أعمال عنف ارتكبتها الشرطة، كما ذكر «مركز (مجموعة الأزمات الدولية) للتحليل» الذي أحصى «عشرات الآلاف من المتظاهرين» في المنطقتين. وطوّقت قوات الأمن عاصمتي المنطقتين بويا في الجنوب الغربي وباميندا في الشمال الغربي، وأوقفت عشرات الأشخاص خلال أعمال العنف التي تلت الإعلان الرمزي.
وقال أسقف بويا المونسنيور إيمانويل بوشو، لوكالة الصحافة الفرنسية، بعد ذلك: «في 1 أكتوبر، قتل الجيش عددا كبيرا من الناس. لنحو أسبوعين أطلقوا النار على الناس مثل العصافير».
وفي بعض قرى المنطقة الناطقة بالإنجليزية في الكاميرون، وبدلا من رفع أعلام هذا البلد، رُفعت أعلام «أمبازونيا» الاسم الذي أطلقه الانفصاليون المسلحون على الدولة التي كانوا يتطلعون لإنشائها. وبعد عام تماما، تفاقم النزاع. فقد نُشرت قوات الأمن الكاميرونية في المنطقتين، وارتفع عدد الانفصاليين الذين اختاروا القتال. وقالت «مجموعة الأزمات الدولية» إن عددهم يبلغ اليوم أكثر من ألف مقاتل انفصالي، يسيطرون على ما يبدو على «جزء كبير من المناطق الريفية ومحاور الطرق» في المنطقة الناطقة بالإنجليزية.
وأجبر المقاتلون الذين هاجموا رموز الدولة وعلى رأسها الدرك، وقاموا بخطف موظفين، السلطات المحلية على الهرب من مقار إداراتها في عدد من بلدات المنطقة الناطقة بالإنجليزية.
وفي منتصف سبتمبر (أيلول) الماضي، قالت ياوندي إنها تريد إعادة الموظفين الذين تخلّوا عن مراكزهم «بسبب غياب الأمن» إلى المنطقة. لكن قبل 7 أيام من الاقتراع الرئاسي الذي يجري في دورة واحدة، يؤكد الانفصاليون الناطقون بالإنجليزية أنه لن تجرى انتخابات في منطقتهم. وردت ياوندي بالقول إن الانتخابات ستجرى في «دوائر الكاميرون الـ360».
وتاريخيا؛ تشكل المنطقتان الانفصاليتان خزان أصوات للجبهة الاشتراكية الديمقراطية، أكبر حزب معارض وناطق بالإنجليزية.
وللحد من مخاطر وقوع هجمات على مراكز الاقتراع، أعلنت الهيئة المكلفة تنظيم الانتخابات أنه «تم نقل» بعض مراكز التصويت. وفي الواقع، لن يتمكن كثير من الناخبين من التصويت في المنطقتين الناطقتين بالإنجليزية. فبحسب الأمم المتحدة، اضطر 246 ألف شخص للفرار من بيوتهم في المنطقة إلى الجنوب الغربي للجوء إلى الغابات أو إلى مناطق أخرى في الكاميرون. ولجأ 25 ألفا آخرون إلى نيجيريا المجاورة.
ولا تتوفر أي أرقام عن الشمال الغربي. فالمعارك يومية، وياوندي تفرض حصارا على المنطقة؛ وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
وتدفع قوات الأمن، التي طلبت منها سلطات ياوندي سحق «هؤلاء الإرهابيين» الذين ينشرون «الاضطرابات» بحسب الرئيس بول بيا، ثمنا كبيرا في هذه الأزمة؛ فمنذ نهاية 2017 قتل 170 منهم بأيدي انفصاليين.
وتقول منظمات غير حكومية إن 400 مدني قتلوا. ولم ينشر الانفصاليون أي حصيلة للضحايا.
ومع اقتراب التصويت، يشهد الوضع مزيدا من التدهور. وقد أثّرت هجمات للانفصاليين على استئناف الدراسة. وقُتل أستاذ واحد على الأقل، وجرح آخر، وتعرضت مدارس عدة لهجمات. وشهدت بويا مواجهات بين انفصاليين وقوات الأمن. وفي 24 سبتمبر الماضي قتل الجيش، بحسب سكان، شابين مدنيين قال شهود عيان إنهما سائق سيارة أجرة وصاحب محل تجاري.
وفي الشمال الغربي، فُرض منع تجول ليلي من الساعة السادسة مساء إلى الساعة السادسة صباحا، لفترة غير محددة بعد هجوم تعرضت له قافلة حافلات في ضاحية باميندا مطلع سبتمبر الماضي.



بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
TT

بعد ساعات من استضافة ترمب اجتماعاً للسلام... القتال يحتدم في الكونغو

ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)
ترمب متوسطاً رئيس رواندا بول كاغامي (يسار) ونظيره الكونغولي فيليكس تشيسكيدي (أ.ف.ب)

احتدم القتال في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية اليوم (الجمعة)، بعد يوم واحد من استضافة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لزعيمي الكونغو ورواندا في واشنطن لتوقيع اتفاقات جديدة تهدف إلى إنهاء سنوات من الصراع في منطقة غنية بالمعادن، حسب ما نشرت «رويترز».

وأكد الرئيس الرواندي بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسكيدي، أمس الخميس، التزامهما باتفاق السلام الذي توسطت فيه الولايات المتحدة في يونيو (حزيران) لتوطيد الاستقرار، وفتح الباب أيضاً أمام المزيد من الاستثمارات الغربية في مجال التعدين.

وقال ترمب، الذي تدخلت إدارته في سلسلة من النزاعات حول العالم لتعزيز صورته صانعاً للسلام، وكذلك لتعزيز المصالح التجارية الأميركية: «إننا نضع حلاً لحرب دائرة منذ عقود».

ولكن على أرض الواقع، استمر القتال العنيف مع تبادل الاتهامات بين الأطراف المتحاربة.

وقالت حركة «23 مارس» المدعومة من رواندا، التي استولت على أكبر مدينتين في شرق الكونغو في وقت سابق من هذا العام، وغير ملزمة باتفاق واشنطن، إن القوات الموالية للحكومة تشن هجمات واسعة النطاق.

ومن ناحيته، قال متحدث باسم جيش الكونغو الديمقراطية إن الاشتباكات مستمرة، وإن القوات الرواندية تشن هجمات قصف.

ويقول محللون إن الجهود الدبلوماسية الأميركية أوقفت تصعيد القتال في شرق الكونغو لكنها فشلت في حل القضايا الجوهرية، مشيرين إلى عدم وفاء الكونغو ورواندا بالتعهدات التي قطعها الجانبان في اتفاق يونيو (حزيران).

وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على الإنترنت الجمعة عشرات العائلات النازحة وهي تفر سيراً على الأقدام مع أخذ الأمتعة والماشية في إقليم جنوب كيفو بشرق الكونغو.

اقرأ أيضاً


بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
TT

بوركينا فاسو تعيد عقوبة الإعدام لمواجهة توسع الإرهاب

الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)
الكابتن إبراهيم تراوري خلال ترؤسه اجتماع الحكومة أمس الخميس (وكالة أنباء بوركينا فاسو)

قررت السلطات العسكرية في بوركينا فاسو، الخميس، إعادة العمل بعقوبة الإعدام التي أُلغيت عام 2018، خصوصاً فيما يتعلق بتهمة الإرهاب والخيانة العظمى والتجسس، في وقت يعيش فيه البلد تصاعداً في الهجمات الإرهابية التي تنفذها مجموعة مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش».

وأُعلن القرار في بيان صادر عقب اجتماع مجلس الوزراء، وقالت الحكومة إنها صدّقت على «مشروع قانون العقوبات»، الذي يحدد عقوبات صارمة تجاه عدد كبير من الجرائم والجنايات، ذات الطابع الأمني والاقتصادي والسياسي.

وأضافت الحكومة موضحة أن مشروع القانون «يُعيد العمل بعقوبة الإعدام لعدد من الجرائم، من بينها الخيانة العظمى، والأعمال الإرهابية، وأعمال التجسس، وغيرها».

وقال وزير العدل وحقوق الإنسان، إداسو رودريغ بايالا، في بيان الحكومة، إن اعتماد هذا المشروع «يندرج ضمن الإصلاحات الواسعة التي يشهدها القطاع، بهدف تحقيق عدالة تلبي التطلعات العميقة للشعب».

كما يتضمن مشروع القانون الجديد تجريم «الترويج والممارسات المثلية والأفعال المرتبطة بها»، وفق ما أعلنته الحكومة، علماً بأنه سبق أن اعتمدت بوركينا فاسو في سبتمبر (أيلول) الماضي قانوناً يستهدف «مرتكبي الممارسات المثلية» بعقوبات تصل إلى خمس سنوات سجناً.

غرامات وأعمال مفيدة

أوضح الوزير رودريغ بايالا أن مشروع القانون اعتمد «العمل للمصلحة العامة» بوصفه عقوبة رئيسية، وهو ما يعني إحلال عقوبة تقوم على إلزام الشخص المحكوم عليه بأداء أعمال مفيدة للمجتمع، تحت إشراف السلطات، ووفق ضوابط قانونية محددة، محل بعض العقوبات التقليدية، مثل السجن أو الغرامة.

في غضون ذلك، شهدت الغرامات المالية المرتبطة بجميع المخالفات، سواء الجنح أو الجرائم، زيادة ملحوظة في مشروع القانون الجديد؛ إذ ارتفع الحد الأدنى للغرامة من 250 ألف فرنك أفريقي (450 دولاراً أميركياً) إلى 500 ألف فرنك أفريقي (900 دولار أميركي).

لقطة من فيديو لمعسكر تدريب لمقاتلي «القاعدة» في بوركينا فاسو (تواصل اجتماعي)

وأشار الوزير إلى أن العقوبات المتعلقة بسلامة المرور «رُفعت بشكل خاص، لأننا لاحظنا أن 90 إلى 95 في المائة من حوادث السير التي تفجع الأسر البوركينابية سببها المستخدمون أنفسهم»، على حد تعبيره.

وحول الجرائم الاقتصادية، مثل الاختلاس وأعمال الفساد، يمكن أن تصل العقوبات إلى السجن المؤبد عندما تتجاوز قيمة الأموال المختلسة، أو موضوع الجريمة، 5 مليارات فرنك أفريقي (نحو 9 ملايين دولار أميركي)، حسب الوزير.

في انتظار قرار البرلمان

من أجل أن يصبح مشروع القانون الجديد ساري المفعول، لا بد من موافقة الجمعية التشريعية الانتقالية التي أنشأتها السلطة العسكرية، بوصفها بديلاً للبرلمان الذي تم حله في أعقاب الانقلاب العسكري.

ويتوقع المراقبون أن مشروع القانون الجديد لن يجد أي مشكلة أمام الجمعية التشريعية الانتقالية، حيث تتماهى هذه الجمعية مع سياسات الحكومة، ولم يسبق أن رفضت أي قانون مقترح من طرف السلطة التنفيذية.

وحسب منظمة العفو الدولية، فإن آخر تنفيذ لعقوبة الإعدام في بوركينا فاسو كان عام 1988، خلال حكم الرئيس الأسبق توماس سانكارا، وهو أيقونة التحرر الأفريقي، ويتخذ منه الرئيس الحالي إبراهيم تراوري نموذجاً.

لكن عقوبة الإعدام أُلغيت في بوركينا فاسو منذ عام 2018، في عهد الحكومة المدنية برئاسة روش مارك كريستيان كابوري الذي أُطيح به في انقلاب عسكري عام 2021، ويحكم البلاد منذ 2022 الكابتن إبراهيم تراوري، ومنذ وصوله إلى السلطة، انتهج تراوري سياسات مناهضة للغرب، وابتعد عن فرنسا، القوة الاستعمارية السابقة، في الوقت الذي عزز فيه علاقاته مع روسيا.

توسع الإرهاب

رغم التحالف مع روسيا وإعادة هيكلة الجيش في بوركينا فاسو، لا يزال الإرهاب يتوسع في البلاد، حيث تشير تقارير إلى أن الجماعات الإرهابية تسيطر على أكثر من 40 في المائة من مساحة البلد الواقع في غرب أفريقيا.

وكثفت «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، التابعة لتنظيم «القاعدة»، هجماتها في شمال وشرق بوركينا فاسو خلال الأسابيع الأخيرة، وأعلنت، الخميس، أنها سيطرت على ثكنة عسكرية في قرية باكاسولوغو، في ولاية كايا، الواقعة في الوسط الشرقي من بوركينا فاسو.

كما نشرت الجماعة الإرهابية مقطع فيديو دعائياً، الجمعة، يظهر معسكر تدريب لمقاتليه في بوركينا فاسو، ويكشف الفيديو عن وجود مئات المقاتلين في المعسكر، يرتدون ملابس شبه عسكرية، ويقومون بحركات قتالية.


النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
TT

النيجر تتهم «أورانو» الفرنسية بالتسبب في تلوث إشعاعي

منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)
منجم «سومير» لليورانيوم في منطقة أرليت بالنيجر (رويترز)

اتهمت النيجر شركة «أورانو» الفرنسية للوقود النووي بـ«السلوك الاستغلالي» وارتكاب جرائم بيئية، في تصعيد جديد لنزاع محتدم حول السيطرة على مناجم اليورانيوم في الدولة الواقعة بغرب أفريقيا.

وذكرت الحكومة التي يقودها الجيش أن شركة «أورانو» يمكن أن تواجه إجراءات جنائية بتهمة ارتكاب «جرائم جماعية» بعد أن أفادت السلطات بالعثور على 400 برميل من المواد الأساسية المشعة في منطقة ماداويلة بالقرب من منطقة أرليت.

وقالت شركة «أورانو»، المملوكة بنسبة 90 بالمائة للدولة الفرنسية، إنها لم تتلقَّ أي إشعار رسمي بالإجراءات القانونية، ونفت العمل في منطقة ماداويلة.

وأضافت الشركة، في رد مكتوب على أسئلة وكالة «رويترز»، «(أورانو) لا تملك رخصة تشغيل لموقع ماداويلة، ولم تقم بأي عمليات هناك».

وقال وزير العدل أليو داوودا إن الإشعاع في المنطقة تجاوز المعدلات الطبيعية بشكل كبير؛ إذ بلغ نحو سبعة إلى عشرة ميكروسيفرت في الساعة، مقارنة بالمعدل المعتاد البالغ 0.5 ميكروسيفرت. ووجدت الفحوص مادتين مرتبطتين بمشاكل تنفسية يمكن أن تشكل ضرراً على صحة الناس.

يأتي هذا الخلاف عقب تأميم النيجر منجم «سومير» في يونيو (حزيران)، مما أدى إلى تجريد «أورانو» من حصتها البالغة 63.4 بالمائة.