المعلمي يشدد على «الهوية العربية والإسلامية» للقدس ويطالب المجتمع الدولي بـ«توفير الحماية» للفلسطينيين

المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي.

أكد المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة عبد الله بن يحيى المعلمي، أن قضية فلسطين «مركزية» بالنسبة للأمة الإسلامية والعربية، مشدداً على «الهوية العربية والإسلامية» لمدينة القدس، باعتبارها عاصمة دولة فلسطين السيدة على كل الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
جاء ذلك في كلمة المعلمي أمام اجتماع منظمة التعاون الإسلامي، إذ أكد أن المملكة «تؤكد على التمسك بالسلام خياراً استراتيجياً، وعلى حل الصراع العربي - الإسرائيلي وفق مبادرة السلام العربية التي تقدمت بها المملكة في عام 2002 وتبنتها الدول العربية والإسلامية». وذكّر بـ«الموقف المبدئي الثابت» الذي أعلنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القمة العربية التاسعة والعشرين، بقوله إن «القضية الفلسطينية هي قضيتنا الأولى، وستظل كذلك حتى حصول الشعب الفلسطيني الشقيق على جميع حقوقه المشروعة وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية». وطالب المجتمع الدولي بـ«توفير الحماية للشعب الفلسطيني، وتنفيذ القرارات الدولية القاضية بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والانسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة، بما فيها الجولان العربي السوري والأراضي اللبنانية».
وإذ عرض لما تواجهه وكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى (الأونروا) من «نقص حاد في مواردها»، أشار إلى أن الحكومة السعودية قدمت لها مبلغ 50 مليون دولار، وذلك عبر إعلان من خادم الحرمين الشريفين خلال قمة القدس المنعقدة في مارس (آذار) الماضي، وبإجمالي ما يفوق 100 مليون دولار خلال العام الماضي فقط، موضحاً أن مجموع ما قدمته المملكة خلال العقدين الماضيين لهذه الوكالة بلغ ما يقارب مليار دولار، فضلاً عن أن المملكة «قدمت أكثر من 6 مليارات دولار للشعب الفلسطيني خلال العقدين الماضيين مساعدات تنموية وإنسانية وإغاثية».
وتحدث المعلمي عن «تصدي المملكة وريادتها في مكافحة الإرهاب والتطرّف بكل أشكاله وصوره، سواء على أرض الواقع أو من خلال المبادرات أو إنشاء كثير من المراكز والتحالفات المختلفة»، قائلاً إن «المملكة شريك رئيسي للأمم المتحدة والمجتمع الدولي في التصدي لآفة الإرهاب على جميع الأصعدة، حيث أسهمت المملكة في دعم وتمويل كثير من المبادرات والجهود، ومنها مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب بـ110 ملايين دولار».
وأكد أن «النظام الإيراني لا يزال ‏‏يقدم الدعم لميليشياته وعملائه في منطقة الشرق الأوسط، كحزب الله الإرهابي وميليشيات الحوثي الانقلابية في اليمن، ضارباً بعرض الحائط القرارات الدولية». وأضاف أن «كثيراً من دولنا الإسلامية عانت وما زالت تعاني من التدخلات الإيرانية العدائية السافرة في شؤونها الداخلية، ما أدى إلى حالة من عدم الاستقرار في المنطقة».
وشدد على أن «المملكة تدعم كل الجهود الرامية إلى إنهاء الكارثة الإنسانية في سوريا وإيجاد حلٍ سياسي مستدام للأزمة، وفقاً لمقررات جنيف1 وقرار مجلس الأمن 2254».
وأشار إلى أن «المملكة قدمت مساعدات للجمهورية اليمنية الشقيقة بمبلغ يفوق 13 مليار دولار في كل المجالات للمحافظة على مقدرات ومكتسبات اليمن، بالمقابل تعرضت المملكة إلى ما يقارب 200 صاروخ أطلقتها الميليشيات الانقلابية على مناطق آهلة بالسكان ضاربة بعرض الحائط جميع الاعتبارات والقوانين الدولية، حيث تستمر الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من قبل إيران في تجاهل النداءات الدولية والأممية، وتتعنت دون شك بأنها تسعى إلى إطالة أمد الأزمة القائمة في اليمن».
‏‏وندد بشدة بما يتعرض له المسلمون في ميانمار من «الانتهاكات وممارسات التمييز المؤسسي ضدهم، حيث يعاني أكثر من مليون مسلم من الروهينغا من الانتهاكات الحكومية وممارسة أعمال العنف والقتل والاضطهاد والتطهير العرقي من قبل الجيش والأمن في ميانمار». وأضاف أن «المملكة نجحت بالتعاون مع أشقائها من الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في تقديم قرار بالدورة الـ72 للجمعية العامة من أجل إيقاف الانتهاكات التي تمارس ضد أقلية الروهينغا المسلمة». وكشف أن وفد المملكة «يعمل على تقديم مشروع قرار آخر حول وضع حقوق الإنسان في ميانمار»، داعياً كل الدول الإسلامية إلى دعم هذا القرار والتصويت لصالحه.