أميركا: مطالبات بحماية مراكز الانتخابات من «القرصنة»

مع اقتراب موعد انعقاد الانتخابات التشريعية في الولايات المتحدة الأميركية، نادت الأصوات السياسية من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بضرورة الحماية الأمنية من الاختراقات الإلكترونية والتهديدات التي قد تؤثر في نتائج الانتخابات، وذلك بعد اتهامات لروسيا بضلوعها في قرصنة أجهزة مراكز الاقتراع في بعض الولايات، والتأثير في رغبات الناخبين الأميركيين عند التصويت.
المخاوف من القرصنة والتهديدات الإلكترونية، أمر فاقم من حالة التوتر التي يعيشها أكبر حزبين سياسيين في أميركا بسبب الخوف من الخسارة، والطموح بتولي نسبة الغالبية الكبرى في مجلسي النواب والشيوخ، وتجديد الدماء بين كبار القادة السياسيين في الكونغرس.
فيما طالب نائبان تشريعيان في مجلس الكونغرس أمس، بمظاهرات شعبية لإجبار الحكومة الأميركية على حماية مقرات الانتخابات التشريعية المقبلة في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، والمطالبة برفع كفاءة الحماية السيبرانية والتصدي لأي هجوم، واستعان النائبان بعدد من الأكاديميين في التخصصات التقنية بالجامعات الأميركية.
ويقود النائب الجمهوري جون كاتكو من نيويورك، والديمقراطي مايك كويغلي من ولاية إلينوي مظاهرة شعبية، مستعينين بالدكتور جي هالديرمان مدير مركز جامعة ميتشيغان للأمن التقني ومجتمع الكومبيوتر، وذلك في مدينة نيويورك.
واعتبر النائبان جون كاتكو ومايك كويغلي في بيان صحافي مشترك، أن التدخلات الروسية الخبيثة في الانتخابات الرئاسية الأميركية جعلت الشعب الأميركي أكثر وعياً بالعملية الانتخابية، حيث استهدفت تلك التسللات 39 نظاماً انتخابياً في الولايات قبل انعقاد الانتخابات عام 2016 بفترة طويلة، مشيرين إلى أن هؤلاء «المتسللين الخبيثين» تمكنوا من الوصول إلى قواعد بيانات تحتوي على معلومات حساسة للشعب الأميركي، مثل الأسماء وتواريخ الميلاد ورخص القيادة وأرقام الضمان الاجتماعي الجزئية.
وأضافوا: «بينما كنا محظوظين لأن الروس لم يعبثوا بعملية فرز الأصوات هذه المرة، ليس هناك ما يضمن أنهم لن يحاولوا في 2018 أو بعده استخدام الألاعيب نفسها، وعلينا حماية المكتسبات الديمقراطية قدر الإمكان»، ولدى العضوين تشريع يهدف إلى إنشاء نظام منح للشعب الأميركي في مجال الأمن السيبراني، وتدريب مكثف للعاملين في برنامج الانتخابات، للإمساك بأوجه الضعف وتطويرها، كما طالبوا بدعم فيدرالي أمني من قرصنة الانتخابات.
وفي سياق مختلف، بعث 6 أعضاء من مجلس الشيوخ برسالة عاجلة إلى وزارة العدل الأميركية مطالبين الوزارة بفتح تحقيقات في تعطيل البيت الأبيض ميزانية تطوير مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالية، الذي يمنعه من القيام بمهامه في العمل، خصوصاً أن الميزانية المالية التي يحتاجها المكتب قد تم رفعها إلى الحكومة من قبل.
وطلبت الرسالة من وزارة العدل أن تحقق في كيفية وصول مكتب التحقيقات الفيدرالي إلى قرار تغيير خطط مقرها، سواء كان مسؤولو البيت الأبيض متورطين في عملية صنع القرار هذه أو منع الميزانية الجديدة من الوصول إليهم، وما إذا كانت التكلفة تبرر تغيير الخطط، وكيف أن الخطة الجديدة تمثل اعترافاً من مكتب التحقيقات الفيدرالي بأن تقسيم القوة العاملة سيؤثر في العمليات القانونية.