العراق: رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتفقدان نينوى

وعدا بإعادة 4 آلاف منتسب للشرطة في المحافظة

TT

العراق: رئيس مجلس النواب ووزير الداخلية يتفقدان نينوى

زار رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أمس، محافظة نينوى (460) كيلومتراً شمال بغداد، وهذه الزيارة الرابعة التي يقوم بها الحلبوسي في إطار زياراته للمحافظات العراقية، بعد تسنمه رئاسة البرلمان منتصف سبتمبر (أيلول) الحالي، وسبق أن قام بزيارة محافظتي البصرة وكربلاء في وسط وجنوب البلاد، وزار الخميس الماضي، محافظة الأنبار غرب العراق التي كانت يشغل منصب المحافظ فيها قبل وصوله إلى القبة النيابية.
ورافق رئيس البرلمان، وزير الداخلية قاسم الأعرجي. وتشير مصادر إلى أن الضيفين قدما وعوداً بإعادة 4 آلاف منتسب إلى أجهزة الشرطة في المحافظة؛ كانوا قد انقطعوا عن العمل بعد صعود «داعش» عام 2014.
والتقى الحلبوسي والوفد المرافق معه، المحافظ نوفل العاكوب وأعضاء من مجلس المحافظة، وزار مقر قيادة العمليات.
وتشير مصادر مقربة من الوفد إلى أن الزيارة تهدف إلى «الوقوف على احتياجات المحافظة من تشريعات نيابية، ولإدامة النصر على الإرهاب، والتعجيل بحركة الاستثمار والخدمات في المحافظة»، مضيفة أن الحلبوسي أكد دعم مجلس النواب الاتحادي للمحافظة، في إطار سعيها لإعادة الإعمار، وتقديم الخدمات التي أصيبت بأضرار فادحة بعد سيطرة تنظيم داعش عليها لنحو 3 سنوات (2014 - 2017).
وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع)، بأن محافظ نينوى طالب خلال الاجتماع مع رئيس مجلس النواب والوفد المرافق له بـ«حل معاناة أهالي محافظة نينوى، وأبرزها معاناة المكون الإيزيدي، خصوصاً النساء اللاتي تعرضن للظلم والاعتداء خلال سيطرة عصابات (داعش) الإرهابية، وحل مشكلات المفقودين، وتشكيل لجنة لإخراجهم، ومنح شهادة الوفاة للمتوفين منهم».
ويميل مصدر مقرب من رئيس البرلمان إلى الاعتقاد بأن زياراته المتكررة للمحافظات العراقية، تأتي في سياق «التواصل مع الفعاليات الاجتماعية والسياسية في المحافظات، والتعرف عن أهم المشكلات التشريعية التي تواجهها في إطار علاقتها بالمركز في بغداد». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم ذكر اسمه: «كذلك يسعى الحلبوسي إلى إظهار نفسه بمظهر السياسي الشاب والحيوي القادر على تقديم نموذج لرئاسة مغايرة للرئاسات البرلمانية التي سبقته». ويرى عضو مجلس محافظة نينوى، أضحوي جفال الصعيب، أن «زيارة محمد الحلبوسي ذات طابع بروتوكولي أكثر من أي شيء آخر، نظراً لرئاسته لسلطة التشريع وليس التنفيذ، ولا يستطيع القيام إلا بأشياء محددة تتعلق بالتوجيه والاطلاع». ومع ذلك، يعتقد الصعيب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أنها «زيارة ضرورية، خصوصاً مع وجود وزير الداخلية قاسم الأعرجي في الوفد الزائر». وكشف عن وعد قطعه وزير الداخلية الأعرجي لإعادة 4 آلاف منتسب لقوات الشرطة في نينوى كانوا قد انقطعوا عن الخدمة لأسباب مختلفة بعد 2014، حين سيطر «داعش» على المحافظة. غير أنه يقول: «المشكلة أننا سمعنا كثيراً من الوعود في أوقات سابقة تتعلق بإعادة عناصر الشرطة، لكنها لم تنفذ ونتطلع هذه المرة إلى تنفيذها».
وعن بقية القضايا التي طرحت على طاولة التفاوض بين رئيس مجلس النواب ومحافظ نينوى ومجلسها، يعتقد الصعيب أن «مشكلة التجاوز على صلاحيات المحافظة من قبل الحكومة الاتحادية من أبرز القضايا التي أثيرت في الاجتماعات، الصلاحيات قضية أساسية بالنسبة لنا، ونأمل أن يتمكن رئيس البرلمان من معالجتها».
كذلك يشير إلى مناقشة «موضوع المختفين قسرياً وعمليات الاعتقال والسجن التي تحدث في المحافظة، نعلم أنه موضوع معقد وتختلط فيه الإجراءات السياسية بالأمنية وغيرها، وهناك أيضاً موضوع النازحين، إذا ما زال نحو 700 ألف مواطن لم يعودوا إلى منازلهم في نينوى لأسباب مختلفة».



«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
TT

«سوريو مصر» يفضلون التريث قبل اتخاذ قرار العودة

لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)
لاجئون سوريون في مصر (مفوضية اللاجئين)

بعد مرور نحو أسبوع على سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يفضل اللاجئون والمهاجرون السوريون في مصر التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة إلى بلادهم التي تمر بمرحلة انتقالية يشوبها الكثير من الغموض.

ويتيح تغيير نظام الأسد وتولي فصائل المعارضة السورية السلطة الانتقالية، الفرصة لعودة المهاجرين دون ملاحقات أمنية، وفق أعضاء بالجالية السورية بمصر، غير أن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين في القاهرة ترى أنه «من المبكر التفكير في عودة اللاجئين المسجلين لديها، إلى البلاد حالياً».

وازدادت أعداد السوريين في مصر، على مدى أكثر من عقد، مدفوعة بالتطورات السياسية والأمنية في الداخل السوري؛ إذ ارتفع عدد السوريين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين إلى نحو 148 ألف لاجئ، غير أن تلك البيانات لا تعكس العدد الحقيقي للجالية السورية بمصر؛ إذ تشير المنظمة الدولية للهجرة إلى أن تعدادهم يصل إلى 1.5 مليون.

ولم تغير تطورات الأوضاع السياسية والأمنية في الداخل السوري من وضعية اللاجئين السوريين بمصر حتى الآن، حسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في القاهرة، كريستين بشاي، التي قالت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «السوريين المسجلين كلاجئين لدى المفوضية يتلقون خدماتهم بشكل طبيعي»، مشيرة إلى أنه «لا يوجد أي إجراءات حالية لمراجعة ملف اللاجئين المقيمين بمصر، تمهيداً لعودتهم».

وتعتقد بشاي أنه «من المبكر الحديث عن ملف العودة الطوعية للاجئين السوريين لبلادهم»، وأشارت إلى إفادة صادرة عن المفوضية العامة لشؤون اللاجئين مؤخراً، تدعو السوريين في الخارج لـ«التريث والصبر قبل اتخاذ قرار العودة لبلادهم».

وكانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قد نصحت المهاجرين السوريين في الخارج «بضرورة التحلي بالصبر واليقظة، مع قضية العودة لديارهم». وقالت، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إن «ملايين اللاجئين يواصلون تقييم الأوضاع قبل اتخاذ قرار العودة»، وأشارت إلى أن «الصبر ضروري، على أمل اتخاذ التطورات على الأرض منحى إيجابياً، ما يتيح العودة الطوعية والآمنة والمستدامة».

ووعدت المفوضية، في بيانها، بـ«مراقبة التطورات بسوريا، مع الانخراط مع مجتمعات اللاجئين، لدعم الدول في مجال العودة الطوعية والمنظمة، وإنهاء أزمة النزوح القسري الأكبر في العالم»، وأشارت في الوقت نفسه إلى أن «الاحتياجات الإغاثية داخل سوريا لا تزال هائلة، في ظل البنية التحتية المتهالكة، واعتماد أكثر من 90 في المائة من السكان على المساعدات الإنسانية».

وحسب مسؤولة العلاقات الخارجية بمكتب مفوضية اللاجئين في القاهرة، يمثل اللاجئون السوريون المسجلون لدى المفوضية نحو 17 في المائة من تعداد اللاجئين في مصر، بواقع 148 ألف لاجئ سوري، من نحو 863 ألف لاجئ من أكثر من 60 جنسية. ويأتي ترتيبهم الثاني بعد السودانيين.

وباعتقاد مدير عام مؤسسة «سوريا الغد»، ملهم الخن، (مؤسسة إغاثية معنية بدعم اللاجئين السوريين في مصر)، أن «قضية عودة المهاجرين ما زال يحيطها الغموض»، مشيراً إلى «وجود تخوفات من شرائح عديدة من الأسر السورية من التطورات الأمنية والسياسية الداخلية»، ورجّح «استمرار فترة عدم اليقين خلال الفترة الانتقالية الحالية، لنحو 3 أشهر، لحين وضوح الرؤية واستقرار الأوضاع».

ويفرق الخن، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، بين 3 مواقف للمهاجرين السوريين في مصر، تجاه مسألة العودة لبلادهم، وقال إن «هناك فئة المستثمرين، وأصحاب الأعمال، وهؤلاء تحظى أوضاعهم باستقرار ولديهم إقامة قانونية، وفرص عودتهم ضئيلة».

والفئة الثانية، حسب الخن، «الشباب الهاربون من التجنيد الإجباري والمطلوبون أمنياً، وهؤلاء لديهم رغبة عاجلة للعودة، خصوصاً الذين تركوا أسرهم في سوريا»، أما الثالثة فتضم «العائلات السورية، وهؤلاء فرص تفكيرهم في العودة ضعيفة، نظراً لارتباط أغلبهم بتعليم أبنائهم في المدارس والجامعات المصرية، وفقدان عدد كبير منهم منازلهم بسوريا».

وارتبط الوجود السوري في مصر باستثمارات عديدة، أبرزها في مجال المطاعم التي انتشرت في مدن مصرية مختلفة.

ورأى كثير من مستخدمي مواقع «السوشيال ميديا» في مصر، أن التغيير في سوريا يمثّل فرصة لعودة السوريين لبلادهم، وتعددت التفاعلات التي تطالب بعودتهم مرة أخرى، وعدم استضافة أعداد جديدة بالبلاد.

وتتيح مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات لراغبي العودة الطوعية من اللاجئين، تشمل «التأكد من أن العودة تتم في ظروف آمنة، والتأكد من أن الأوضاع في البلد الأصلي آمنة»، إلى جانب «تقديم دعم نقدي لتغطية النفقات الأساسية والسفر»، حسب مكتب مفوضية اللاجئين في مصر.

ويرى مسؤول الائتلاف الوطني السوري، عادل الحلواني، (مقيم بمصر)، أن ملف عودة المهاجرين «ليس أولوية في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن «جميع السوريين يترقبون التطورات الداخلية في بلادهم، والهدف الأساسي هو عبور سوريا الفترة الانتقالية بشكل آمن»، معتبراً أنه «عندما يستشعر المهاجرون استقرار الأوضاع الداخلية، سيعودون طواعية».

وأوضح الحلواني، لـ«الشرق الأوسط»، أن «حالة الضبابية بالمشهد الداخلي، تدفع الكثيرين للتريث قبل العودة»، وقال إن «الشباب لديهم رغبة أكثر في العودة حالياً»، منوهاً بـ«وجود شريحة من المهاجرين صدرت بحقهم غرامات لمخالفة شروط الإقامة بمصر، وفي حاجة للدعم لإنهاء تلك المخالفات».

وتدعم السلطات المصرية «العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم»، وأشارت الخارجية المصرية، في إفادة لها الأسبوع الماضي، إلى أن «القاهرة ستواصل العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل على إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار، ودعم عودة اللاجئين، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري».