الاتحاد الأوروبي يعاقب تركيا «مالياً» لعدم وفائها بمعاييره

خفض 40 % من المساعدات المقدمة لها في إطار مفاوضات الانضمام

في الوقت الذي تسعى فيه تركيا إلى تحسين علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي وتخفيف التوتر معه خفض الاتحاد مساعدته لها كدولة مرشحة لعضويته في إجراء عقابي بسبب عدم إحرازها تقدما للوفاء بالمعايير المطلوبة للحصول على عضويته. وقررت المفوضية الأوروبية تخفيض مساعدتها لتركيا بنسبة تصل إلى 40 في المائة بين العامين 2018 و2020. ما يعني أن المبلغ الذي ستحصل عليه أنقرة سيكون أقل بـ759 مليون يورو من ذلك المقرر أصلا. وإضافة إلى عدم تحقيق تقدم كاف لتلبية المعايير المطلوبة للحصول على عضوية الاتحاد، عزت المفوضية تقليص المساعدات إلى العدد المحدود من المشاريع التي أطلقتها تركيا ويرغب الاتحاد الأوروبي في الاستثمار فيها، مثل تلك الهادفة إلى تحسين دولة القانون والديمقراطية.
ورغم هذا القرار الذي كشف عنه متحدث باسم المفوضية لوكالة الصحافة الفرنسية الليلة قبل الماضية، ستحصل تركيا خلال الأعوام الثلاثة من الاتحاد الأوروبي على 1.18 مليار يورو لمساعدتها في التكيف مع المعايير الأوروبية. واعتمدت الموازنة الأوروبية متعددة الأعوام من 2014 إلى 2020، مساعدة لتركيا بقيمة 4.45 مليار يورو استعدادا لانضمامها المحتمل للاتحاد الأوروبي.
ولكن لم يسدد من هذا المبلغ سوى بضع مئات الملايين من اليورو. وتدهورت العلاقات بين الاتحاد وتركيا، بشدة، منذ محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا في منتصف يوليو (تموز) 2016 والاعتقالات التي أعقبتها والمستمرة لأكثر من عامين. ورأى وزراء خارجية الدول الـ28 الأعضاء في الاتحاد في اجتماع في لوكسمبورغ نهاية يونيو (حزيران) الماضي أن مفاوضات انضمام أنقرة «تراوح مكانها».
وترغب المفوضية الأوروبية في القيام بتغيير جذري في سياسة المساعدة لتركيا في الموازنة الأوروبية متعددة الأعوام المقبلة التي تغطي ثمانية أعوام من 2021 إلى 2027. وتنص الاستراتيجية الجديدة على عدم إطلاق وعود ملموسة للمرشحين الخمسة للاتحاد، تركيا وألبانيا ومقدونيا والجبل الأسود وصربيا. وسيرصد للدول الخمس مبلغ مشترك بقيمة 14.5 مليار يورو على أن يوزع بحسب التقدم الذي يسجل في كل منها.
وبمعزل عن المساعدات في إطار الاستعداد للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، تلقت أنقرة منذ 2016 نحو ثلاثة مليارات يورو من جانب الأوروبيين دعما لاستقبال 3.5 مليون لاجئ سوري. وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في 18 نوفمبر 2017. ميزانيته للعام 2018 التي أشارت إلى خفض ملحوظ في التمويل المخصص لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة بمسائل تخص مفاهيم الديمقراطية ودولة القانون وحقوق الإنسان. وقادت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، التي أجرت مباحثات أمس (الجمعة) مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الذي يزور بلادها، المطالبة بخفض التمويل، الذي يمنحه الاتحاد الأوروبي للدول التي تجري مفاوضات للانضمام إلى التكتل، عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ محاولة الانقلاب الفاشلة.
ووافق أعضاء البرلمان الأوروبي ودول الاتحاد على خفض «تمويل ما قبل الانضمام» إلى الاتحاد بـ105 ملايين يورو فيما تم تجميد 70 مليون يورو إضافية من حجم الإنفاق الذي أُعلن عنه سابقا. وقال النواب في بيان إنهم يعتبرون «الوضع المتردي المرتبط بالديمقراطية وحكم القانون وحقوق الإنسان مثيرا للقلق». وأقالت تركيا أكثر من 160 ألف موظف منذ محاولة الانقلاب واعتقلت عددا مماثلا، بينهم سياسيون معارضون وأكاديميون وصحافيون وناشطون فضلا عن مواطنين أوروبيين، بينهم الكثير من الصحافيين وناشطون ألمان، منذ محاولة الانقلاب.
وتجمدت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا ولم يفتح أي من فصول التفاوض بينهما منذ العام 2012 وينتقد الكثير من القادة الأوروبيين رد السلطات التركية على محاولة الانقلاب الفاشلة ويعتبرون أن إردوغان استخدمها ذريعة لسحق معارضيه. وقام بفرض حالة الطوارئ التي استمرت لعامين لتحقيق هذا الغرض وترسيخ نظام حكم «ديكتاتوري» في تركيا.
ودافع إردوغان عن موقف حكومته في مؤتمر صحافي مشترك مع ميركل في برلين أمس قائلا إن «بلاده فعّلت آلية دستورية (في إشارة إلى حالة الطوارئ) من أجل مكافحة المنظمة الإرهابية» (في إشارة إلى حركة الخدمة التابعة للداعية التركي فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب) عقب المحاولة وبذلت جهودا جبارة طوال عامين من أجل إنقاذ الديمقراطية من تهديدات المنظمة الإرهابية، وحققت نجاحا كبيرا في هذا الإطار، ثم أنهت الآلية بعد انتخابات 24 يونيو (حزيران) 2018 الرئاسية».