الاقتصاد الأميركي يواصل نموه القوي... وترمب ينتقد «الفيدرالي» مجدداً

«الاحتياطي الفيدرالي»

نما الاقتصاد الأميركي في الربع الثاني من العام الحالي بأسرع وتيرة في نحو أربع سنوات، بما يتفق مع التقديرات السابقة، وهو ما يضع الاقتصاد على مسار تلبية هدف إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب المتمثل في تحقيق نمو سنوي نسبته 3 في المائة.
وقالت وزارة التجارة الأميركية، أمس (الخميس)، في تقديرها الثالث لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الفترة بين أبريل (نيسان) ويونيو (حزيران)، إن الناتج المحلي الإجمالي زاد بوتيرة سنوية قدرها 4.2 في المائة. وتلك أسرع وتيرة للنمو منذ الربع الثالث من 2014 ولم تتغير منذ التقديرات المنشورة في أغسطس (آب).
ونما الاقتصاد بوتيرة نسبتها 2.2 في المائة في الفترة بين يناير (كانون الثاني) ومارس . وجرى تعديل بيانات الإنفاق على المباني السكنية وعلى السلع غير المعمرة مثل البنزين بالرفع، وهو ما قابله تعديل بالخفض للاستثمار في المخزونات.
ونما الاقتصاد الأميركي 3.2 في المائة في النصف الأول من 2018. وقاد النمو في الربع الثاني من العام حزمة تخفيضات ضريبية نفذتها إدارة ترمب بقيمة 1.5 تريليون دولار؛ وهو ما عزز إنفاق المستهلكين بعدما ظل شبه راكد في أوائل العام.
في غضون ذلك، أعرب ترمب، مساء الأربعاء، عن أسفه لقرار «الاحتياطي الفيدرالي» (البنك المركزي الأميركي) رفع أسعار الفائدة، مخالفاً بذلك مرة جديدة تقليد الامتناع عن التعليق على تصرفات البنك المركزي؛ حفاظاً على استقلالية المؤسسة النقدية.
وقال ترمب في مؤتمر صحافي في نيويورك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، «لسوء الحظ، لقد رفعوا لتوهم أسعار الفائدة قليلاً؛ لأننا (الاقتصاد) في وضع جيد جداً. أنا لست سعيداً بذلك».
وأضاف «أنا أفضل بدلاً من ذلك خفض الدين العام أو القيام بأشياء أخرى... استحداث المزيد من الوظائف. لهذا السبب أشعر بالقلق من حقيقة أنهم يحبون، على ما يبدو، رفع أسعار الفائدة».
وكان الرئيس الجمهوري انتقد في يوليو (تموز) الماضي السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»، معرباً عن استيائه من أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من الائتمان الاستهلاكي ويرفع من سعر الدولار.
وكان «الاحتياطي الفيدرالي» أعلن في وقت سابق الأربعاء، أنه رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية ليصل إلى نطاق يتراوح بين 2 و2.25 في المائة، وهو أعلى معدل على الإطلاق منذ 10 سنوات.
وإذ اعتبر ترمب أن «اقتصادنا لم يكن يوماً بهذا القدر من الديناميكية»، أضاف «أنا مبدئياً شخص يحب أسعار الفائدة المتدنية. أكره أن أقول ذلك»، في إشارة إلى أنه بنى إمبراطوريته العقارية على قروض بفوائد متدنية وإعفاءات ضريبية.
لكن الرئيس الأميركي أقر في مؤتمره الصحافي بأن السياسة النقدية التي اعتمدها الاحتياطي الفيدرالي إثر الأزمة المالية والقائمة على معدل الفائدة الصفري أضرت بالمدخرين.
وما زال المجلس يتوقع زيادة أسعار الفائدة مرة رابعة العام الحالي في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، وثلاث مرات أخرى في العام المقبل، فضلاً عن زيادة واحدة في عام 2020. ويصل هذا بسعر الفائدة القياسي للإقراض لليلة واحدة إلى 3.4 في المائة؛ وهو ما يزيد بنحو نصف نقطة مئوية فوق توقعات المجلس لسعر الفائدة «المحايد» الذي تكون الفائدة عنده لا تحفز الاقتصاد ولا تقيده.
ويتوقع المجلس نمو الاقتصاد بوتيرة أسرع من المتوقعة عند 3.1 في المائة هذا العام، واستمرار نموه بوتيرة متوسطة لثلاث سنوات على الأقل، في ظل انخفاض مطرد في معدلات البطالة واستقرار التضخم بالقرب من مستوى اثنين في المائة المستهدف.