تراجع الثقة في الاقتصاد التركي لأدنى مستوى في 10 سنوات

دعوات للشركات الأميركية لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة

أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)
أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)
TT

تراجع الثقة في الاقتصاد التركي لأدنى مستوى في 10 سنوات

أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)
أظهرت المؤشرات تراجعاً كبيراً للثقة في الاقتصاد تركيا (أ.ب)

كشفت بيانات لهيئة الإحصاء التركية عن تراجع مؤشر الثقة بالاقتصاد بنسبة 15.4 في المائة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الحالي، ليهبط إلى 71 نقطة في أكبر انخفاض منذ 10 سنوات.
وسجل المؤشر 83.9 نقطة في أغسطس (آب) الماضي، كما أظهرت البيانات التي نشرت أمس (الخميس)، تراجع مؤشر ثقة المستهلك إلى 59.3 نقطة في سبتمبر الحالي، انخفاضا من 68.3 نقطة في أغسطس السابق عليه، ليسجل أدنى مستوى له في 3 سنوات. وينبئ المؤشر بنظرة اقتصادية متفائلة عندما يتجاوز المائة نقطة، ومتشائمة عندما يكون دون ذلك المستوى.
وكانت بيانات البنك المركزي التركي أظهرت أن ثقة الشركات العاملة في قطاع الصناعات التحويلية في تركيا انخفضت بواقع 6.8 نقطة إلى مستوى 89.6 نقطة خلال سبتمبر الحالي، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2009 وتعزز التوقعات بحدوث تباطؤ اقتصادي حاد. وبلغ مؤشر الثقة 96.4 نقطة في أغسطس الماضي، وكانت آخر مرة نزل فيها عن مستوى 90 نقطة في أبريل (نيسان) 2009.
وتباطأ النمو الاقتصادي السنوي في تركيا إلى 5.2 في المائة في الربع الثاني من العام الحالي، ومن المتوقع أن يهبط في النصف الثاني في ظل أزمة العملة التي تعانيها تركيا.
وأظهرت بيانات منفصلة للبنك المركزي أن معدل استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع الصناعات التحويلية نزل لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام خلال الفترة نفسها، منخفضا إلى 76.2 في المائة في سبتمبر الحالي، من 77.8 في المائة في أغسطس الماضي. ويعتبر هذا المعدل مقياسا لحجم الاستفادة من الطاقة الإنتاجية للاقتصاد.
وتتخذ الحكومة التركية إجراءات لتعزيز الاستثمار في الاقتصاد ودعم الليرة التركية التي تراجعت بأكثر من 42 في المائة هذا العام بسبب المخاوف المتعلقة بنفوذ الرئيس رجب طيب إردوغان على السياسة النقدية، والخلاف الحاد مع الولايات المتحدة بشأن قضية القس الأميركي أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهمة دعم تنظيمات إرهابية والذي أدى إلى تبادل العقوبات والقيود التجارية.
وأعربت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، عن ترحيب بلادها بمزيد من الاستثمارات الأميركية في تركيا، داعية الشركات الأميركية إلى استغلال الفرص التي تتميز بها البلاد.
وقالت بكجان، خلال مشاركتها في جلسة بعنوان «المرأة في عالم الأعمال» أقيمت على هامش مؤتمر عن الاستثمار في تركيا نظمه مجلس الأعمال التركي الأميركي بمدينة نيويورك الليلة قبل الماضية: «نريد رؤية مزيد من الشركات والاستثمارات الأميركية في تركيا... حان وقت المجيء إلى تركيا والقيام بالاستثمارات فيها».
وأشارت إلى وجود فرص كثيرة من أجل تطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ودعت شركات التكنولوجيا الأميركية إلى استغلال الفرص المتاحة في تركيا. وأوضحت أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والولايات المتحدة تضاعف خلال الأعوام الـ10 الأخيرة ليتجاوز 20 مليار دولار، لافتة إلى وجود كثير من الفرص التي تساعد على زيادة هذا الحجم إلى مستويات أعلى. وأشادت بالتحالف القائم بين بلادها والولايات المتحدة منذ أعوام طويلة.
وفي سياق آخر، أشارت بكجان إلى وجود 3 مراحل لنقل تركيا من كتلة الدول متوسطة الدخل، إلى مصاف الدول ذات الدخل المرتفع. ووفق بكجان فإن المراحل الثلاث تتمثل في الاستثمارات في التكنولوجيا، ومشاركة المرأة في العمل، وزيادة صادرات الشركات الصغيرة.
من ناحية أخرى، أعلنت مجموعة «تويو إنك» اليابانية الرائدة في صناعة الأحبار في العالم، أنها ستواصل الاستثمار في تركيا في الوقت الذي تستعد فيه لافتتاح مصنع جديد في ولاية مانيسا (غرب تركيا).
وبحسب بيان صادر عن المجموعة اليابانية أمس، فإنها حددت تركيا قاعدة إنتاج ومبيعات لمنطقة واسعة من أوروبا وأفريقيا وروسيا والشرق الأوسط. ولهذه الغاية، قررت زيادة رأسمالها في تركيا بمبلغ 10 ملايين دولار، ليصل إلى 27 مليون دولار منذ دخولها السوق التركية في عام 2016.
وأقامت المجموعة، التي تعد من بين أكبر ثلاث شركات منتجة للأحبار في العالم، أول مكتب لها في تركيا عام 2014. وفي عام 2016 استحوذت على 75 في المائة من أسهم شركة «دويو برينتنغ إنك» التركية لأحبار الطباعة من الشركة المالكة (يشار القابضة).
وسيغطي المصنع الجديد للمجموعة اليابانية في منطقة مانيسا الصناعية مساحة 62 ألف متر مربع لإنتاج البوليمر والأحبار ومواد الطلاء. وسيعمل المصنع الجديد على زيادة الطاقة الإنتاجية لـ«تويو» وتوفير المنتجات التي كانت تستورد من خارج تركيا.
وأكد البيان أنه لا يوجد أي تغيير في خطط المجموعة اليابانية في تركيا، مشيرا إلى أنه في مواجهة التقلبات الأخيرة في أسعار الصرف والتطورات المماثلة، ظهرت الحاجة إلى مراجعة استراتيجيات الشركة.
وأضاف البيان أن المجموعة قررت الاستمرار في الاستثمار في تركيا على الرغم من التقارير الإعلامية التي تشير إلى خلاف ذلك. فمنذ دخولنا إلى السوق التركية، لم يحدث أي تغيير في قراراتنا، وسنواصل الاستثمار في تركيا.
وأشار إلى أن استراتيجية المجموعة الأساسية المتمثلة في جعل تركيا قاعدة إنتاج ومبيعات في تركيا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط وروسيا ما زالت قائمة.
وتبلغ تكلفة المصنع الجديد للمجموعة اليابانية في مانيسا 30 مليون دولار. وستحصل الشركة على رخصة بناء بعد الانتهاء من المشروعات المتعلقة بالاستثمار في يناير (كانون الثاني) المقبل.
على صعيد آخر، حافظت شركة الخطوط الجوية التركية العام الحالي على مكانتها في صدارة قائمة شركة «فورتشن 500 تركيا» المتعلقة بترتيب الصادرات.
وذكرت الشركة التركية، في بيان أمس (الخميس)، أنها تواصل رحلاتها الجوية منذ 85 عاما، وكانت ولا تزال ترفع العلم التركي في مسيرة النمو، كما احتلت المرتبة الأولى ضمن قائمة «فورتشن 500 تركيا» كأكثر شركة أدخلت العملات الأجنبية إلى تركيا بـ8 مليارات و50 مليون دولار.
وتحافظ الشركة على الصدارة في القائمة المذكورة منذ عام 2008، لتكون بطلة الصادرات في تركيا. وتعد الخطوط الجوية التركية بين أفضل شركات الطيران في العالم بفضل نموها الكبير خلال الأعوام الـ10 الأخيرة. وتعمل على إيصال المسافرين إلى 304 نقاط في 122 دولة.
وقال نائب مدير عام الشركة، مراد شيكر، في البيان ذاته، إن نصيب الخطوط الجوية التركية في سوق الطيران المدني العالمي يزداد باستمرار بفضل الخطوات التي تتخذها في سبيل تحقيق الأهداف والرحلات الجوية الفريدة التي توفرها للمسافرين. وأضاف أن الشركة باتت اليوم في مكانة مهمة جدا بفضل القيم التي تتبناها، بالنسبة إلى تطور تركيا والصادرات وشهرة العلامة التجارية.



«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
TT

«السعودية لإعادة التمويل العقاري» توقع اتفاقية شراء محفظة تمويل مع «البنك الأول»

جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)
جانب من توقيع الاتفاقية في السعودية (الشركة)

أعلنت «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة، عن توقيعها اتفاقية شراء محفظة تمويل عقاري سكني مع «البنك السعودي الأول». وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الشركة في دعم منظومة الإسكان في المملكة وتعزيز استدامة سوق التمويل العقاري السكني من خلال توفير السيولة للجهات التمويلية وتمكينها من توسيع نطاق خدماتها.

وحسب بيان للشركة، تهدف عملية الشراء إلى رفع كفاءة سوق التمويل العقاري السكني عبر توفير خيارات تمويل أكثر مرونة لدى البنوك وشركات التمويل، ما يتيح لها الاستمرار في تلبية الطلب المتنامي على تملّك المساكن، ويُعزز من قدرة الأُسر على الحصول على التمويل الملائم.

وقال الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري»، مجيد العبد الجبار: «تُمثل عملية الشراء مع (البنك الأول) خطوة جديدة في مسار الشركة نحو تعزيز السيولة واستدامة التمويل في السوق العقارية السكنية؛ حيث نعمل على تهيئة بيئة تمويلية تدعم الجهات الممولة، وتتيح لها الاستمرار في تقديم منتجات تناسب احتياجات الأسر السعودية، بما يُسهم في تسهيل رحلة تملّك السكن وفق مستهدفات برنامج الإسكان و(رؤية 2030)».

من جانبه، صرّح الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات والمصرفية الشخصية لدى «البنك الأول»، بندر الغشيان: «نؤمن بأن هذه الشراكة تدعم استمرارية النمو في قطاع الإسكان، وتسهم في رفع نسبة تملك المواطنين للمنازل».

وتعكس هذه المبادرة الدور المحوري لـ«الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» في تطوير السوق الثانوية للتمويل العقاري، وتوفير حلول مرنة للسيولة وإدارة المخاطر، بما يدعم استدامة التمويل وتوسّع قاعدة المستفيدين في مختلف مناطق المملكة.

يذكر أن «الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري» تأسست من قبل صندوق الاستثمارات العامة عام 2017، بهدف تطوير سوق التمويل العقاري بالمملكة، وذلك بعد حصولها على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري، إذ تؤدي الشركة دوراً أساسياً في تحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن «رؤية 2030» الرامية إلى رفع معدل تملك المنازل بين المواطنين السعوديين، وذلك من خلال توفير السيولة للممولين لتمكينهم من توفير تمويل سكني ميسور التكلفة للأفراد، والعمل بشكل وثيق مع الشركاء لدعم منظومة الإسكان بالمملكة.


سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
TT

سوريا تفتح أبواب الطاقة لعمالقة النفط العالميين

رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)
رجل يسير بجوار مضخات نفط في مدينة الرميلان الغنية به (رويترز)

تتحرك سوريا بخطى متسارعة لاستعادة مكانتها لاعب طاقة إقليمياً، حيث كشف الرئيس التنفيذي لـ«الشركة السورية للنفط»، يوسف قبلاوي، عن خطط طموح لفتح المجال أمام شركات عالمية كبرى، مثل «شيفرون»، و«كونوكو فيليبس»، و«توتال إنرجي»، و«إيني».

وفي حديثه لصحيفة «فاينانشال تايمز»، أكد قبلاوي أن البلاد لم تستكشف سوى أقل من ثلث إمكاناتها النفطية والغازية، مشيراً إلى وجود تريليونات الأمتار المكعبة من الغاز في أراضٍ لم تُمس بعد، في انتظار الخبرات الدولية لاستخراجها.

تحالفات استراتيجية وعقود استكشاف بحرية

بدأت ملامح الخريطة الجديدة للقطاع تتشكل بالفعل؛ حيث وقعت شركة «شيفرون» الأميركية اتفاقية مع مجموعة «باور إنترناشيونال» القطرية لبدء استكشاف بلوك بحري، ومن المتوقع انطلاق الأعمال الميدانية خلال شهرين.

ولا يتوقف الطموح عند هذا الحد؛ إذ تدرس «قطر للطاقة» و«توتال إنرجي» الدخول في بلوك ثانٍ، بينما تُجرى مفاوضات مع «إيني» الإيطالية لبلوك ثالث. كما عززت «كونوكو فيليبس» وجودها بتوقيع مذكرة تفاهم سابقة؛ مما يعكس ثقة الشركات الكبرى بجدوى الاستثمار في القطاع السوري الواعد، وفق «فاينانشال تايمز».

معركة الإنتاج

بعد سنوات من الصراع، أحكمت الحكومة السورية سيطرتها بـ«القوة» على الحقول النفطية في الشمال الشرقي التي كانت خاضعة للقوات الكردية. ويصف قبلاوي حالة هذه الحقول بـ«السيئة»، حيث انخفض الإنتاج من 500 ألف برميل يومياً إلى 100 ألف فقط نتيجة التخريب واستخدام المتفجرات لزيادة الإنتاج قصير الأمد. ولتجاوز هذا العائق، يطرح قبلاوي استراتيجية «قطع الكعكة»، التي تقوم على منح الشركات العالمية حقولاً قائمة لإعادة تأهيلها، والسماح لها باستخدام عوائد هذه الحقول لتمويل عمليات استكشاف جديدة وعالية التكلفة في مناطق أخرى.

الخبرة الدولية

تسعى سوريا إلى سد الفجوة التقنية، خصوصاً في عمليات الاستكشاف بالمياه العميقة، حيث أجرت دراسات زلزالية ورسمت خرائط للحقول المحتملة، لكنها تفتقر إلى التكنولوجيا المتقدمة. وفي إطار هذا المسعى، من المقرر إجراء محادثات مع شركة «بي بي» في لندن، مع بقاء الأبواب مفتوحة أمام الشركات الروسية والصينية. ووفق تقديرات «وود ماكينزي»، فإن سوريا تمتلك احتياطات مؤكدة تبلغ 1.3 مليار برميل، مع مساحات شاسعة غير مستكشفة، لا سيما في القطاع البحري.

وفي تطور آخر نقلته «رويترز»، يستعد تحالف ضخم لبدء عمليات استكشاف وإنتاج واسعة في الشمال الشرقي السوري. ويضم هذا التحالف شركة «طاقة» السعودية بالتعاون مع عمالقة الخدمات النفطية والطاقة من الولايات المتحدة؛ «بيكر هيوز»، و«هانت إنرجي»، و«أرجنت إل إن جي».

يستهدف هذا المشروع تطوير ما بين 4 و5 بلوكات استكشافية في المناطق التي كانت تخضع سابقاً لسيطرة القوات الكردية قبل دمجها في الدولة، ويسعى التحالف إلى توحيد موارد البلاد تحت راية واحدة، في خطوة وصفها الرؤساء التنفيذيون بأنها تجسيد لرؤية سياسية مشتركة تهدف إلى نقل سوريا من «الظلمة إلى النور» عبر فوائد اقتصادية ملموسة.

نحو استقرار طاقي بنهاية العام

بوجود ألفي مهندس يعملون حالياً على تقييم الأضرار في الشمال الشرقي، تتطلع الحكومة السورية إلى إعلان جدول زمني كامل للتعافي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي. ويحدو «الشركة السورية للنفط» تفاؤل كبير بالقدرة على مضاعفة إنتاج الغاز ليصل إلى 14 مليون متر مكعب يومياً بنهاية عام 2026.

وتأتي هذه التحركات مدعومة بزخم استثماري إقليمي، تقوده شركات سعودية وأميركية في مشروعات بنية تحتية وطاقة؛ مما يؤسس لمرحلة جديدة من التكامل الاقتصادي تحت شعار الأمن والاستقرار.


الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
TT

الاتحاد الأوروبي يواجه تراجعه الهيكلي باستراتيجية «تبسيط القوانين»

فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)
فون دير لاين تتحدث خلال مناقشة حول الإجراءات العاجلة لإنعاش القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي (إ.ب.أ)

يعيش الاتحاد الأوروبي لحظة فارقة في تاريخه الاقتصادي، حيث بات القلق من اتساع الفجوة مع الولايات المتحدة والصين يتصدر الأجندة السياسية في بروكسل. وفي ظل نظام عالمي مضطرب، حذرت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، من أن الاستمرار في النهج الحالي يهدد مكانة القارة العجوز، مؤكدة أن المفتاح الحقيقي لاستعادة الزخم يكمن في «تبسيط القوانين» وكسر قيود البيروقراطية التي كبّلت الابتكار والإنتاجية لسنوات طويلة.

وفي نقد صريح للبنية المالية الأوروبية، قارنت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بين الوحدة الأميركية والتشتت الأوروبي. فبينما تمتلك الولايات المتحدة نظاماً مالياً واحداً وعاصمة مالية موحدة، يغرق الاتحاد الأوروبي في 27 نظاماً مالياً مختلفاً، وأكثر من 300 منصة تداول. ووصفت فون دير لاين هذا الوضع بأنه «تجزئة مفرطة»، مشددة على ضرورة بناء سوق رأسمال موحدة، عميقة وسلسة، لتمويل مشاريع المستقبل، خاصة في مجالات الذكاء الاصطناعي التي يتخلف فيها «الاتحاد» بشكل ملحوظ.

مطالب قطاع الصناعة

بالتزامن مع القمم السياسية، اجتمع قادة كبرى الشركات الأوروبية مثل «أرسيلور ميتال» للصلب و«سيمنز إنرجي» للتعبير عن مخاوفهم من التراجع الصناعي. وتلخصت مطالب قطاع الأعمال في ثلاث نقاط جوهرية؛ أولاها خفض أسعار الطاقة التي لا تزال مرتفعة جداً، مقارنة بالمنافسين الدوليين، وثانيتها المرونة التشغيلية عبر تخفيف القوانين البيروقراطية وقوانين العمل المتصلبة، وثالثتها دعم المنتجات الخضراء عبر تحفيز الطلب على المنتجات منخفضة الكربون لمواجهة الواردات الرخيصة.

مؤشرات الخطر

أظهر تقريرٌ حديث أعدّته شركة «ديلويت»، بتكليف من قطاع الصناعة، أن العلامات الحيوية للاقتصاد الأوروبي في اتجاه تنازلي. ومِن بين 22 معياراً للتنافسية، لم يتفوق الاتحاد الأوروبي إلا في 3 معايير فقط (أبرزها استخدام المواد المُعاد تدويرها). أما في معايير تكلفة البيروقراطية، أسعار الطاقة، والابتكار، فقد جاءت أوروبا في مرتبة متأخرة خلف الولايات المتحدة والصين، مما يعزز الرواية الداعية إلى إصلاح هيكلي شامل.

ثورة إدارية ومالية

استراتيجية «التبسيط» التي تقودها فون دير لاين لا تستهدف المصانع والشركات الكبرى فحسب، بل تمتد لتشمل جوهر العمل الاقتصادي: توحيد أسواق رأس المال لخلق عمق مالي يسمح بتمويل المشاريع الكبرى دون تعقيدات حدودية، وتخفيف الأعباء التنظيمية لتقليل تكلفة ممارسة الأعمال، مما يمنح الشركات الأوروبية القدرة على خوض حروب تجارية عالمية بمرونة أكبر، وإعادة صياغة قوانين الطاقة والعمل لضمان استجابة أسرع لمتغيرات السوق العالمية والواردات الرخيصة.

انقسام الرؤى

رغم اتفاق جميع دول الاتحاد على ضرورة التغيير، فإن الطريق نحو الهدف يشهد انقساماً حاداً بين القوى الكبرى:

- المعسكر الفرنسي: بقيادة إيمانويل ماكرون، يدفع نحو «الاقتراض المشترك» للاستثمار الضخم في الصناعة، وتعزيز استراتيجية «صُنع في أوروبا» لمواجهة هيمنة الدولار.

- المعسكر الألماني: بقيادة المستشار فريدريش ميرتز، يرفض بناء ديون جديدة، ويرى أن الحل يكمن في زيادة الإنتاجية، وتحسين الاتفاقيات التجارية، وتحرير الأسواق.

تتجه الأنظار نحو قمة القادة، التي تضم أسماء ثقيلة مثل ماريو دراغي وإنريكو ليتا، اللذين قدما تقارير تحذيرية حول مستقبل السوق الموحدة. وتبرز، الآن، دعوات جادة لتحديد موعد نهائي بحلول عام 2028 لاستكمال السوق الأوروبية الموحدة كلياً. هذا التحرك ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو الرد الوحيد الممكن لمواجهة ضغوط الحرب التجارية التي يقودها دونالد ترمب، والقيود الصينية على المواد الخام، والتهديدات الجيوسياسية الروسية، لضمان استمرار أوروبا قوة عظمى في القرن الحادي والعشرين.