أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط

أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط
TT

أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط

أميركا لن تستخدم مخزون الطوارئ لتعويض نقص إمدادات النفط

قال وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، يوم الأربعاء، إن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب لا تفكر في السحب من مخزونات النفط المخصصة للطوارئ لتبديد أثر العقوبات الوشيكة على إيران، وإنها ستعتمد على كبار المنتجين العالميين للحفاظ على استقرار السوق. وأضاف بيري للصحافيين في مقر الوزارة «إذا نظرتم إلى احتياطي البترول الاستراتيجي وكان لكم أن تطرحوه في السوق، فإن له أثراً محدوداً وقصير الأجل»، مفسراً الأسلوب الذي تفكر به الإدارة الأميركية.
وتكهن محللون في قطاع النفط على مدى شهور، بأن إدارة ترمب يمكن أن تسحب من احتياطي النفط الاستراتيجي الأميركي سعياً للسيطرة على ارتفاع الأسعار قبل انتخابات التجديد النصفي في السادس من نوفمبر (تشرين الثاني). ويمثل ارتفاع أسعار النفط خطراً سياسياً على ترمب وحزبه الجمهوري.
وقال بيري، إنه بينما هناك إمكانية لارتفاع أسعار الخام في الأجل القصير، «أشعر بالاطمئنان إلى أن الإمدادات العالمية ستمتص العقوبات القادمة». وأضاف، أن ما يصل إلى 300 ألف برميل من النفط يومياً يمكن أن تصل الأسواق إذا سمح العراق بتدفقها من منطقة كردستان بشمال البلاد. وأشار إلى أن نحو 300 ألف برميل يومياً إضافية يمكن أن تصل السوق من حقل نفطي في المنطقة المحايدة بين السعودية والكويت إذا اتفق البلدان.
واجتمعت «أوبك» وحلفاؤها من المنتجين المستقلين، ومن بينهم روسيا، أكبر منتج في العالم، مطلع الأسبوع الحالي، لكنهم لم يروا ضرورة لإضافة إنتاج جديد في ظل ما تتمتع به السوق حالياً من إمدادات جيدة.
وكان البيت الأبيض قال، إنه يريد من مستهلكي النفط الإيراني خفض مشترياتهم إلى صفر. لكن هناك توقعات بأن تقدم الإدارة إعفاءات للدول التي قلصت الكميات التي تستوردها من النفط الإيراني. وقال بيري، إنه يعتقد أن من الممكن تطبيق العقوبات على أساس «تدريجي» وهو ما يعني على ما يبدو أن القيود على المشتريات يمكن أن تزيد بمرور الوقت، لكنه لم يكشف عن مزيد من التفاصيل. وزادت أسعار النفط واحداً في المائة، أمس، وسط توقعات بانخفاض المعروض في الأسواق بسبب العقوبات الأميركية المرتقبة على إيران.
وبحلول الساعة 0650 بتوقيت غرينتش، سجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر أقرب استحقاق 82.23 دولار للبرميل بارتفاع 89 سنتاً أو 1.1 في المائة عن آخر تسوية، وبما يقل قليلاً عن أعلى مستوى في أربعة أعوام الذي سجلته يوم الثلاثاء. وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 72.47 دولار للبرميل بارتفاع 90 سنتاً أو 1.3 في المائة عن آخر تسوية.
وقال تجار، إن أسواق النفط تشهد انخفاضاً في المعروض قبل العقوبات الأميركية المرتقبة على قطاع النفط الإيراني والتي يبدأ تطبيقها في الرابع من نوفمبر المقبل.
وبلغت صادرات النفط الخام الإيرانية ذروتها في 2018 حين سجلت نحو ثلاثة ملايين برميل يومياً بما يعادل 3 في المائة من حجم الاستهلاك العالمي.
وأظهرت بيانات شحن على منصة «تومسون رويترز»، أن الصادرات الإيرانية في سبتمبر (أيلول) الحالي انخفضت إلى نحو مليوني برميل يومياً مع رضوخ المشترين في أنحاء العالم للضغوط الأميركية وتخفيضهم للواردات.


مقالات ذات صلة

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

الاقتصاد روبوتات مستقلة تقوم بتجميع سيارة «إس يو في» بمصنع «بي إم دبليو» في ساوث كارولاينا (رويترز)

انتعاش قطاع التصنيع الأميركي في ديسمبر رغم تحديات الأسعار

اقترب قطاع التصنيع في الولايات المتحدة من التعافي في ديسمبر؛ إذ شهد انتعاشاً في الإنتاج وزيادة في الطلبات الجديدة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك في المنطقة المالية في مانهاتن (رويترز)

من الرسوم الجمركية إلى التضخم: ما الذي ينتظر الاقتصاد الأميركي في 2025؟

يدخل الاقتصاد الأميركي عام 2025 في حالة مستقرة وجيدة نسبياً؛ حيث شهدت البلاد انخفاضاً ملحوظاً في معدلات التضخم التي كانت قد أثَّرت على القوة الشرائية للمستهلكين

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد بورصة نيويورك خلال أول يوم تداول من العام الجديد في 2 يناير 2025 (أ.ف.ب)

تحديات جديدة تواجه صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة

تستعد صناديق الاستثمار المتداولة في الولايات المتحدة لمواجهة تحديات جديدة قد تؤثر في استمرار نموها الهائل في عام 2025.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الاقتصاد لافتة خارج بورصة نيويورك تشير إلى تقاطع شارعي وول ستريت وبرود ستريت (أ.ب)

بداية متواضعة للأسواق الأميركية في 2025 مع تفاؤل حذر

بدأت مؤشرات الأسهم الأميركية عام 2025 بتحركات متواضعة الخميس وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.3 % في التعاملات المبكرة

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد المشاة يسيرون عبر ساحة تايمز سكوير في مدينة نيويورك (رويترز)

تراجُع غير متوقع في طلبات إعانات البطالة الأميركية

انخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل غير متوقع الأسبوع الماضي، مما يشير إلى تراجع وتيرة التسريحات مع نهاية عام 2024.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
TT

مدبولي: الحكومة المصرية ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال 2025

مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)
مدبولي مترئساً اجتماعاً لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» (رئاسة الحكومة)

أعلن رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن الحكومة ستتابع إجراءات طرح 10 شركات خلال عام 2025، وتحديد البرنامج الزمني للطرح.

كلام مدبولي جاء خلال عقده اجتماعاً، يوم الأحد؛ لمتابعة إجراءات طرح شركتَي «صافي» و«وطنية» التابعتين للقوات المسلحة، في إطار خطة الحكومة لطرح 10 شركات حكومية خلال العام الحالي، سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين.

حضر الاجتماع وزير المالية أحمد كجوك، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب، ومدير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة اللواء مجدي أنور، بالإضافة إلى ممثلي صندوق مصر السيادي والجهات المعنية.

في مستهل الاجتماع، أشار مدبولي إلى ما تم الإعلان عنه الشهر الماضي بشأن اعتزام الحكومة طرح 10 شركات حكومية سواء من خلال البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، مؤكداً أن هذه الطروحات تأتي في إطار تنفيذ «وثيقة سياسة ملكية الدولة» والجهود المبذولة من قِبل الحكومة المصرية لدعم دور القطاع الخاص، وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي.

وأشار إلى أن خطة الطرح تشمل 4 شركات تابعة للقوات المسلحة، وهي «وطنية»، و«صافي»، و«سايلو»، و«شيل أوت»، موضحاً أن الحكومة تعتزم متابعة إجراءات طرح الشركات المُشار إليها خلال العام الحالي، وتحديد البرنامج الزمني لعملية الطرح.

من جانبه، أوضح وزير المالية أن طرح الشركات يأتي في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ويعكس التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وتحسين مناخ الاستثمار.

وقال إن شركتَي «صافي» و«وطنية» تمثلان خطوةً مهمةً في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وأشار وزير الاستثمار، من جهته، إلى أن الوزارة، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، تتابع إجراءات الطرح من كثب؛ لضمان سير العملية بسلاسة، مشدداً على أهمية التنسيق مع جميع الجهات المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.

في السياق ذاته، استعرض اللواء مجدي أنور جهود جهاز مشروعات الخدمة الوطنية في تجهيز الشركات لعملية الطرح وفق الجداول الزمنية المحددة، مع التركيز على تحقيق أقصى درجات الشفافية.

يُذكر أن الحكومة كانت قد أعلنت، الشهر الماضي، خطتها لطرح 10 شركات حكومية في إطار استراتيجية تهدف إلى تنشيط الاقتصاد الوطني، وجذب استثمارات محلية وأجنبية جديدة.