تل أبيب تقترح فتح معبر القنيطرة إرضاءً لموسكو

نتنياهو ينتظر مرور فترة الحداد في روسيا لطلب لقاء مع بوتين

TT

تل أبيب تقترح فتح معبر القنيطرة إرضاءً لموسكو

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، عن استعداد تل أبيب لإعادة فتح معبر القنيطرة بين الجولان المحتل وسوريا، لخدمة المواطنين السوريين على طرفي خط الفصل، مثلما كان عليه الوضع قبل الحرب الأهلية في بلاد الشام.
وجاءت تصريحات ليبرمان هذه، خلال جولة له في معبر القنيطرة في هضبة الجولان السورية المحتلة، أمس، قائلاً إن «الكرة في المعلب السوري الآن؛ إذ إن إسرائيل مستعدة لذلك من الناحيتين الأمنية والإدارية». وقال ليبرمان، إن هناك إمكانية لإتاحة الفرصة للمزارعين السوريين في قرى الجولان ببيع محاصيل التفاح في سوريا.
واعتبر محللون هذا العرض، بادرة إسرائيلية ليس فقط تجاه النظام السوري، بل بالأساس تجاه روسيا، التي دخلت في أزمة دبلوماسية كبيرة مع إسرائيل منذ إسقاط الطائرة الروسية في منطقة اللاذقية قبل نحو أسبوعين، التي تسعى إسرائيل لاحتوائها، خصوصاً بعدما قررت روسيا تزويد دمشق بصواريخ «إس300» المتطورة وإدخال رادارات تشويش في منطقة الساحل السوري من شأنها أن تعيق حركة الطائرات الإسرائيلية في سماء سوريا.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد طلب في لقائه أول من أمس مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، تدخله لتسوية هذه الأزمة. وعبّر نتنياهو عن رضاه من النتائج قائلاً «الرئيس الأميركي عبّر عن دعمه لكل ما تفعله إسرائيل للدفاع عن نفسها في سوريا»، وأضاف «جئت للرئيس (الأميركي ترمب) بطلبات محددة، وحصلت على كل ما طلبته».
وقال نتنياهو «لقد أعطى الرئيس (ترمب) تعليمات واضحة. هدفنا هو الحفاظ على العلاقات مع روسيا وحماية أمن إسرائيل ضد هذه التهديدات. من الواضح أن هذه قضية مركزية تتعلق بأمننا القومي. لدينا مصلحة في الاستمرار في العمل لمنع إيران من التموضع في سوريا. هذا أمر بالغ الأهمية لأمن إسرائيل».
وقال مصدر دبلوماسي رفيع في تل أبيب، أمس، إن إسرائيل تجري اتصالات على مختلف المستويات مع روسيا، والتقديرات الإسرائيلية تفيد بأنه عندما ينتهي الحداد في روسيا وتهدأ الأجواء، سيتم عقد لقاء بين نتنياهو والرئيس فلاديمير بوتين. وأكد المصدر، أن «من المهم أن نستمر في الحفاظ على العلاقة مع الروس على المستويات كافة من ناحية، لكن دون التأثير على حرية العمل الإسرائيلي الذي لن تتغير (في سوريا)، وفي هذا الشأن نحظى بدعم كامل من ترمب».
ووفقاً للمصدر، فإن إسرائيل توجهت إلى الكرملين وفحصت إمكانية عقد اجتماع بين بوتين ونتنياهو، وهو اقتراح لم يتم قبوله، لكن لم يتم رفضه بشكل تام. وعند عودته إلى البلاد، من المتوقع أن يتصل نتنياهو بالرئيس الروسي ويواصل التفاوض معه بهدف الاجتماع.
ورفض نتنياهو، خلال حديثه للصحافيين، التعليق على إعلان روسيا عزمها إمداد دمشق بمنظومة الدفاع الجوي «إس300»، لكنه قال إن «الأهداف هي الحفاظ على التنسيق مع روسيا، والسماح لإسرائيل بالدفاع عن نفسها»، وفي إشارة إلى رغبته ومساعيه للاجتماع ببوتين، قال نتنياهو إن «الزيارة مهمة للغاية من أجل تعزيز الهدف الثاني».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.