10 شروط حقوقية لإعمار سوريا بينها «منع التطهير» و«إصلاح الأمن»

وضع حقوقيون دوليون عشرة شروط للمساهمة في إعمار سوريا، بينها «عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي» و«إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي»، محذرين من المساهمة مع روسيا في عملية الإعمار قبل تلبية الشروط؛ لأن ذلك قد يؤدي إلى «مسؤولية قانونية».
وقال الحقوقيون انهم أصدروا البيان في مناسبة «سعي روسيا إلى تأمين مشاركة دولية في إعادة إعمار سوريا، على اعتبار أن العملية الحربية قد انحسرت، وأن الإعمار شرط ضروري لعودة النازحين واللاجئين». وتم إرسال البيان إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني، ورئيس البنك الدولي يونغ كيم، ووزراء خارجية الدول المانحة.
بين الموقعين على البيان مفوض الأمم المتحدة السامي السابق لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، والسفير الأميركي السابق لجرائم الحرب، ستيفن راب، وأستاذة القانون الدولي في إميريتا، وكلية لندن للاقتصاد، كريستين تشينكين، والمدعي السابق للمحكمة الجنائية الدولية ليوغوسلافيا السابقة، السير جيفري نيس، ورئيس رابطة القضاة في الكومنولث، القاضي تشارلز مكانداوير.
وحذر البيان «من خطورة أن يتمّ الإعمار على نحو يغطّي انتهاكات الأمس لحقوق الإنسان، أو يسهّل الانتهاكات المستمرّة أو الجديدة». وبدا البيان بمثابة تحذير للدول الأوروبية والمنظمات الدولية من مغبة المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر (من خلال شركات ومنظمات) في عملية الإعمار، من دون التحقق مسبقا من ضمان احترام المبادئ المذكورة فيه.
كما أشار البيان بشكل خاصّ إلى «مشروعات الإعمار التي تؤدي إلى طمر القضايا الحقوقية، أو إلى وضع اليد على ممتلكات النازحين أو اللاجئين (كما تؤشر إليه بعض مواد القانون 10) أو أكثر من ذلك، إلى ما يشبه تكريسا للفصل أو التطهير العرقي أو الديني أو المذهبي». ودعا إلى التمسك بضرورة ملاحقة جرائم الحرب والانتهاكات للقوانين الدولية. وذكّر بشروط العودة الطوعية للاجئين والنازحين، التي يجب أن تتم بشكل آمن ومستدام، بعد إعطاء هؤلاء معلومات واضحة، والتشاور معهم وموافقتهم، قبل ذكر عشرة مبادئ، هي:
«- يجب ألا تقوّض المساعدة المالية أو العملية والشروط المرتبطة أو المتّصلة بها، حماية حقوق الإنسان.
- يجب على المانحين والمموّلين والشركاء ضمان عدم تسهيل التطهير المذهبي أو العرقي أو الديني داخل سوريا، أو ترسيخه.
- يجب إجراء تحقيق حول أماكن وجود المفقودين والمخفيين قسرا، وتوثيقها والكشف عنها.
- يجب على الجهات المعنيّة اعتماد العناية الواجبة لضمان احترام حقوق الإنسان قبل كل مشروع جديد في إطار عملية الإعمار، لضمان ألا تكون شريكة في تغطية انتهاكات سابقة أو في انتهاكات مستمرة أو جديدة للقانون الدولي.
- يجب تبنّي سياسات وممارسات وقائية وتطبيقها لمكافحة الفساد.
- من المطلوب إجراء إصلاحات في القطاعين الأمني والقضائي.
- يمكن تسهيل العودة الطوعية وعودة اللاجئين والنازحين داخلياً، شريطة أن يتم ذلك بشكل آمن ومستدام، مترافقاً مع معلومات واضحة، بعد التشاور مع النازحين وبموافقتهم.
- يجب التحقيق بمصداقية وفعالية في انتهاكات القانون الجنائي الدولي، والانتهاكات الجنائية لقانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ومحاكمة المسؤولين عنها ومعاقبتهم على نحو مناسب.
- يجب أن يكون لدى الضحايا إمكانية الوصول إلى سبل انتصاف سريعة ومناسبة وفعّالة ومستقلة، قادرة على منحهم تعويضات مناسبة وكاملة.
- يجب، طيلة عملية الإعمار، إيلاء اهتمام خاص بالضرر الحاصل على أساس جندري».