دمشق تستعجل إزالة شعارات «مدرسة الثورة» في درعا

«مدرسة الأربعين»
«مدرسة الأربعين»
TT

دمشق تستعجل إزالة شعارات «مدرسة الثورة» في درعا

«مدرسة الأربعين»
«مدرسة الأربعين»

«مدرسة الأربعين»، أو كما يسميها بعضهم «مدرسة الثورة السورية» بصفتها المدرسة التي خُطَّت على جدرانها أولى العبارات المناهضة للنظام السوري، قبل 8 أعوام كتب على جدارها الخارجي في أواخر فبراير (شباط) 2011 عبارات باللون الأحمر كانت من المحرمات في سوريا وهي: «إجاك الدور يا دكتور» و«الشعب يريد إسقاط النظام»، و«يسقط الأسد».
وقتذاك، كان الربيع العربي يتابعه المجتمع بكل فئاته. وحاول بعض طلاب المدرسة التعبير بكتابة العبارات السابقة على جدران المدرسة، دون معرفة عاقبة الأمر، أو بصفتهم لا يزالون يافعين، لم ينخرطوا في سياسية البلد الصارمة، وأجهزتها المخابراتية. وما زالت آثار الكتابات المناهضة للنظام السوري موجودة، إضافة إلى عبارات كثيرة على جدرانها كافة تحاكي المراحل التي مرت بها الثورة السورية في مدينة درعا البلد؛ منها عبارات تحمل انتقادات للمجتمع الدولي، وأسماء التلاميذ الذين أشعلوا الثورة السورية، وأسماء لضحايا من المنطقة، وعبارات ضد التدخل الإيراني في سوريا، وأسماء لمعارك المعارضة التي قامت سابقاً في مدينة درعا البلد.
مؤخراً بعد سيطرة النظام السوري على مدينة درعا البلد حيث «مدرسة الأربعين» هناك، بعد اتفاق المعارضة مع الجانب الروسي ودخول مؤسسات الدولة وخدماتها إلى المنطقة، وقبل أيام قليلة، زار محافظ مدينة درعا محمد الهنوس «مدرسة الأربعين» التي لا تزال جدرانها مطلية بشكل كامل بالكتابات المناهضة للنظام، والتي تحمل مواقف تعبر عن أحداث الثورة، فأمر المحافظ بإعادة طلاء جدران «مدرسة الأربعين» للبنين، وإزالة كل العبارات، إضافة إلى إعادة ترميم المدرسة من جديد.
وعلق أحد سكان مدينة درعا البلد مؤكدا على «ضرورة الالتفات إلى تقديم الخدمات الأساسية للأهالي كالأفران والنقاط الطبية وتأهيل الطرق والمدارس والبنية التحتية، التي لا تزال محرمةً على المدينة، وعدم استخدام سياسة القمع والترهيب من جديد ومحاربة الأهالي بالخدمات والمعيشة، لتعزيز فكرة السلام والمواطنة بعيداً عن الأساليب القديمة التي كانت متبعة بحق المناطق التي كانت خارجة عن سيطرة النظام السوري في درعا».
يروي أحد سكان مدينة درعا البلد ما حدث في صباح اليوم التالي من كتابة العبارات الثلاث على الجدار الخارجي لـ«مدرسة الأربعين» في فبراير 2011، حيث بدأت أولى بوادر قمع النظام السوري للحديث عن التغيير في سوريا، «وفوجئ طلاب المدرسة أثناء دخولهم في الصباح بعدد كبير من عناصر الأمن والمخابرات السورية والشرطة، وعمال قاموا بطلاء بعض جدران المدرسة، التي كانت قد كتبت عليها أولى عبارات الثورة السورية، منادية بإسقاط النظام، كما وضعت أجهزة الأمن عناصر من الشرطة على باب المدرسة، ووضعت المدرسة تحت الرقابة».
كما طلب عناصر الأمن من إدارة «مدرسة الأربعين» حينها أن يكتب طلاب المدرسة عبارات على ورقة، وتسليم الأوراق لإدارة المدرسة التي قامت بدورها بتسليم الأوراق لقوات الأمن السورية، بهدف تحليل الخط والوصول إلى الطلاب الذين كتبوا أولى العبارات على جدار المدرسة، وتم اعتقال 12 تلميذا من حي الأربعين، وكانوا في الصف السابع الإعدادي، وقامت قوى الأمن السوري في درعا بمداهمة منازلهم واعتقالهم فجراً، ومرّت أحداث كثيرة منذ واقعة اعتقال التلاميذ، حتى خرجت أولى المظاهرات في مدينة درعا تطالب بالحرية في 18 مارس (آذار) 2011، وانطلقت بعد صلاة الجمعة من ساحة الجامع العمري، بعد اعتقال التلاميذ الـ12، ورفض الإفراج عنهم وإهانة وفد الأهالي الذي زار مكان اعتقالهم.
بقيت «مدرسة الأربعين» بمدينة «درعا البلد» خلال السنوات السابقة وبعد سيطرة فصائل المعارضة على المدينة، خارجة عن مؤسسات الدولة ومعدومة الخدمات، واستمرت طوال السنوات الماضية، باستقبال الطلاب من الصف السادس الابتدائي وحتى الثالث الثانوي، لكن بأعداد محدودة بسبب ما كانت تتعرض له المدينة من قصف ومعارك، ونزوح معظم العائلات من مدينة درعا البلد إلى الأرياف بوصفها كانت من أسخن الجبهات في جنوب سوريا، وتعد «مدرسة الأربعين» للبنين أبرز رموز الثورة السورية لدى السوريين، لأنها أول مكان شهد عبارات مناهضة للنظام السوري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».