إضراب شامل يشل مؤسسات «أونروا» في قطاع غزة

دعوات لحل أزمة الوكالة وجهود لتوفير شبكة أمان مالي لها

موظفون في {أونروا} أمام المكتب الإقليمي للوكالة في مدينة غزة خلال الإضراب
موظفون في {أونروا} أمام المكتب الإقليمي للوكالة في مدينة غزة خلال الإضراب
TT

إضراب شامل يشل مؤسسات «أونروا» في قطاع غزة

موظفون في {أونروا} أمام المكتب الإقليمي للوكالة في مدينة غزة خلال الإضراب
موظفون في {أونروا} أمام المكتب الإقليمي للوكالة في مدينة غزة خلال الإضراب

شهدت مؤسسات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، الاثنين، إضرابا شاملا في كافة مرافق المنظمة الأممية ومقراتها في قطاع غزة، دعا له اتحاد الموظفين، رفضا لسياسات تقليص الخدمات والتنكر لحقوق الموظفين، وتعمد فصل المئات من الموظفين من دون أي مبرر.
وأغلق حراس المدارس والعيادات الطبية ومقرات أخرى تتبع للأونروا، وتضم نحو 13 ألف موظف، أبوابها أمام الطلاب واللاجئين البالغ عددهم أكثر من مليون و200 ألف لاجئ. فيما احتشد العشرات من الموظفين أمام المقر الرئيسي للمنظمة الأممية في مدينة غزة، ورفعوا يافطات تطالب بتأمين لقمة عيش أبنائهم ومنع فصلهم أو إنهاء خدماتهم، رافعين «الزي البرتقالي» وعليه «حبل مشنقة»، في إشارة إلى تعرض حياتهم وحياة عائلاتهم للإعدام، في حال استمرت التقليصات والتنكر لحقوقهم.
وقال اتحاد الموظفين العاملين في الأونروا، إن الإضراب جاء كخطوة تصعيدية جديدة، بعد أن أغلقت إدارة المنظمة كل أبواب الحوار، بشأن تجاوز الأزمة المتعلقة بقضية 956 موظفا ونقل غالبيتهم إلى دوام جزئي.
وأشار الاتحاد في بيان له، إلى محاولات إدارة أونروا إعادة التشكيل الصفي، الذي قد ينتج عنه إلغاء عقود المئات من المعلمين الذين يعملون بشكل يومي، عدا عن التهديد لمعلمي الدبلوم والتقاعد الاستثنائي.
وبين الاتحاد أن جميع الموظفين في كافة الدوائر التابعة للأونروا، ليسوا في مأمن من تهديد الفصل أو التقليص، مشيرا إلى أنه سيعلن يوم الخميس المقبل، عن إجراءات نقابية غير مسبوقة تماثل حجم «جريمة فصل الموظفين». وفق بيانه.
وأعلن عن إيقاف العمل في «ألعاب الصيف»، قائلا إنه «لا يُعقل أن تحرم الإدارة الطفل الفلسطيني من الخدمات الأساسية في الرعاية النفسية، وتتوجه لإشغال الرأي العام في خدمات شكلية موسمية، جرت العادة أن تُـقدم في العطلة الصيفية».
ودعا الاتحاد إدارة الأونروا إلى المسارعة لنزع فتيل الأزمة أو تحمل تبعات تدهور الأمور.
ولجأت إدارة أونروا مؤخرا، إلى وقف تجديد عقود أكثر من 250 موظفا يعملون على برنامج الطوارئ، فيما تم إحالة 900 آخرين إلى الدوام الجزئي حتى نهاية العام الجاري. بينما يقول اتحاد العاملين إن هناك مخططا لفصل ألف موظف بشكل نهائي.
وقال سامي مشعشع الناطق الرسمي باسم الأونروا، إن الإجراء الذي اتخذ بشأن الموظفين، لا يستوجب هذا الإجراء النقابي الحاد، بإقفال كافة منشآت الأونروا وحرمان اللاجئين من الخدمات الأساسية، التي تشمل الخدمات التعليمية لأكثر من 260 ألف طالب وطالبة.
وناشد مشعشع، اتحاد الموظفين بالعودة إلى طاولة الحوار والتباحث حول عقود هؤلاء الموظفين، خاصة أن أكثر من نصفهم قدم طلبات للترك الطوعي الاستثنائي من الأونروا.
وبين أنه من أصل ألف موظف يعملون على نظام العقود الطارئة، التي تعتمد على تبرعات مباشرة لبرامجها، وكانت تأثرت بشكل حاد بسبب سحب التبرعات المالية، تم تثبيت ما يقارب من 300 على عقود ثابتة، وأكثر من 500 على عقود مؤقتة، في محاولة من الوكالة للتعامل مع تداعيات أسوأ أزمة تعيشها منذ نشأتها في العام 1950.
ودعا اتحاد العاملين إلى الالتفاف حول الأونروا في هذه اللحظات الحاسمة والصعبة، التي تهدد كيان الوكالة واستمراريته، أسوة بالدعم القوي الذي حصلت عليه من اتحادات العاملين في أقاليم عملياتها الأخرى.
وأوضح أن الاجتماع الهام الذي سيتم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، سينظر في توفير الدعم للأونروا، ومواجهة عجزها المالي، والتحضير لأمان مالي وثبات للمؤسسة الدولية في العام 2019.
وتعاني الأونروا من أزمة مالية منذ أن جمدت الإدارة الأميركية مساعداتها التي تقدمها للمنظمة الأممية، وربط إعادة التمويل بعودة الفلسطينيين إلى طاولة المفاوضات.
وقال أحمد أبو هولي رئيس دائرة شؤون اللاجئين الفلسطينيين في منظمة التحرير، إن هناك تحركات فلسطينية - عربية جارية لضمان خروج المؤتمر الدولي، الذي سيعقد في نيويورك للدول المانحة، بتأمين شبكة أمان مالي دولية للأونروا
وشدد أبو هولي على ضرورة حفاظ الأونروا على مهامها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين.
ولفت إلى أن منظمة التحرير والقيادة الفلسطينية، تتحركان على مستويات سياسية ودبلوماسية لمواجهة القرارات الأميركية، التي تستهدف إنهاء عمل وكالة الغوث الدولية، كمدخل لتصفية قضية اللاجئين والانقضاض على المشروع الوطني الفلسطيني.
وذكر أن الحراك الفلسطيني بالتنسيق مع وكالة الغوث الدولية وجامعة الدول العربية والدول المضيفة اللاجئين والدول المانحة، نجح في تقليص العجز المالي في ميزانية الوكالة إلى 186 مليون دولار، وتنامي الرفض الدولي لسياسة الابتزاز الأميركية التي تستهدف عمل أونروا والحقوق الفلسطينية الثابتة غير القابلة للتصرف، وفي المقدمة منها حق الفلسطينيين في العودة وتقرير المصير.



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.