«نقص الأدلة» يرجئ محاكمة «يد داعش الطولى» في ألمانيا

مجهولون هددوا الشهود في قضية العراقي «أبو ولاء»

«أبو ولاء» في المحكمة (وكالة الأنباء الألمانية)
«أبو ولاء» في المحكمة (وكالة الأنباء الألمانية)
TT

«نقص الأدلة» يرجئ محاكمة «يد داعش الطولى» في ألمانيا

«أبو ولاء» في المحكمة (وكالة الأنباء الألمانية)
«أبو ولاء» في المحكمة (وكالة الأنباء الألمانية)

قررت محكمة سيلله الألمانية تمديد جلسات محاكمة العراقي أحمد عبد العزيز أ. (أبو ولاء) وأعوانه حتى أعياد الميلاد القادمة بسبب نقص الأدلة.
وذكر تقرير صحافي أن بعض الشهود في القضية تعرض لابتزاز مجهولين يُعتقد أنهم على علاقة بأوساط الإسلاميين المتشددين في ألمانيا. وأشار تقرير لصحيفة «هانوفرشة الغيماينة» اليومية، أمس الاثنين، إلى أن بيت شقيقة أحد شهود الإثبات ضد تنظيم «أبو ولاء» في مدينة دويسبورغ تعرض في الفترة الأخيرة إلى إطلاق رصاص. كما تعرض شهود آخرون إلى ضغوط كبيرة من متشددين إسلاميين بهدف دفعهم إلى تغيير إفاداتهم أو التخفيف منها أو تغييرها لصالح المتهمين في القضية.
ويشكل أهالي الشبان المجندين من قبل تنظيم «أبو ولاء» جل الشهود في القضية. وشرح شهود أمام القاضي كيف تطرف أولادهم والتحقوا بالتنظيمات الإرهابية في أروقة مدارس سرية لإعداد المقاتلين في ألمانيا حيث كان «أبو ولاء» وعناصر جماعته يلقون عظات فيها. وكان الشهود مضطرين في المحكمة إلى الجلوس أمام «أبو ولاء» وجماعته لا يفصلهم سوى الزجاج المضاد للرصاص الذي يحيط بمقاعد المتهمين.
وكانت محاكمة «أبو ولاء»، الملقب أيضاً بـ«اليد الطولى لداعش» و«شيخ هيلدسهايم» و«رجل داعش الأول» في ألمانيا، بدأت في سبتمبر (أيلول) 2017، وكان مخططاً صدور الأحكام بعد 29 جلسة، أي بمعدل يومين في الأسبوع. إلا أن محكمة سيلله التي تنظر في القضية، وهي المحكمة العليا في ولاية سكسونيا السفلى، أجلت البت في القضية حتى نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل بسبب نقص الأدلة. ومن المحتمل أن تصل عقوبة المتهمين إلى السجن عشرة أعوام في حال إدانتهم.
وجاء في تقرير «هانوفرشه الغيماينة» أن استراتيجية الصمت التي واجه «أبو ولاء» وعناصر جماعته المحكمة فيها، وتشكيك الدفاع في إفادات الشهود الأساسيين، دفع النيابة العامة في طريق التمديد بحثاً عن شهود إثبات إضافيين.
وإلى جانب «أبو ولاء» (33 سنة) المقيم في مدينة تونيزفورست، يمثل أيضاً أربعة من أعوانه أمام محكمة سيلله العليا في سكسونيا السفلى بتهمة دعم الإرهاب. وأعوان أحمد عبد العزيز أ. الأربعة هم التركي حسن كيلينك (51 سنة) من دورتموند، والألماني الصربي الأصل بوبان سيميزنيفيك (37 سنة) من دويسبورغ، والألماني محمود عميرات (28 سنة) والكاميروني أحمد فيفس يوسف (27 سنة) من مدينة هلدسهايم.
ويشكل الخمسة «النواة الصلبة» في حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية التي حظرتها وزارة الداخلية بعد حملة اعتقالات واسعة في نوفمبر (تشرين الثاني) 2016. وتم القبض على المتهمين الخمسة في ولايتي شمال الراين - ويستفاليا وسكسونيا السفلى، ويقبعون في السجن على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين. وقالت النيابة العامة في افتتاح الجلسات إن شبكة «أبو ولاء» مسؤولة عن تجنيد 25 شخصاً للقتال في صفوف «داعش»، وإن ستة منهم على الأقل لقوا حتفهم في المعارك الدائرة في سوريا والعراق.
وجاء في محضر الدعوى أن «أبو ولاء» يحتفظ بعلاقة مباشرة مع قيادة «داعش» في العراق وسوريا، وأنه جند الكثير من الشباب الألمان للقتال إلى جانب الإرهابيين في سوريا والعراق في مدارس سرية يديرها التنظيم. وورد في المحضر أيضاً أن المتطوع لا يجري تدبير سفره إلى سوريا والعراق إلا بعد نيله «تزكيتين» من عضوين في التنظيم، كما لا يجوز التحاقه بالقتال إلا بموافقة «الشيخ».
وكان محامو الدفاع عن «أبو ولاء» وخليته الإرهابية شككوا في إفادة رجل أمن مندس في حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية، اسمه «مراد»، بسبب تحريضه الآخرين على تنفيذ العمليات الإرهابية في ألمانيا. كما شككت بدوافع الشاهد الثاني أونيل. أو (23 سنة)، وهو «داعشي» انقلب شاهد إثبات ضد «أبو ولاء» الذي كان قد جنّده للقتال إلى جانب «داعش» في سوريا. ووصف محامو الدفاع إفادة أونيل أو. بـ«فنتازيا» هدفها تخفيف الحكم في قضيته التي تجري بتهمة العضوية في تنظيم إرهابي، وخرق قانون حمل الأسلحة.
وكانت شهادة كبير محققي الشرطة في قضية «أبو ولاء» أثقلت المتهم كثيراً بعد أن تحدث عن خطط لتنفيذ هجمات على منشآت للشرطة في ألمانيا.
وقال كبير المحققين راسبوتين مارون (56 سنة) إن الأحاديث حول استهداف منشآت الشرطة الألمانية جرت في مسجد تابع لحلقة المسلمين الناطقين بالألمانية المحظورة التي كان «أبو ولاء» (33 سنة) يقودها. وأكد المحقق أنه استقى معلوماته من رجل أمن متخفٍ كان يعمل في صفوف شبكة «أبو ولاء». إلا أن محكمة سيلله رفضت في يناير (كانون الثاني) 2018، الاستماع إلى عنصر أمني مندس قدمته النيابة العامة كشاهد إثبات رئيسي ضد المتهم. وقالت متحدثة باسم محكمة سيلله إن القاضي رفض أيضاً اعتراض النيابة العامة ضد قرار الرفض. إلا أن القاضي سمح باستخدام أقوال العنصر الأمني المندس في «حلقة المسلمين الناطقين بالألمانية» أمام شرطة الجنايات.



«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
TT

«الجنائية الدولية» ترفض طعن منغوليا في قرار يدين عدم توقيفها بوتين

لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)
لحظة وصول الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى منغوليا (رويترز)

رفضت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، طلب استئناف تقدمت به منغوليا ضد قرار أكد انتهاكها التزاماتها بعدم توقيفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أثناء زيارة أجراها للبلاد.

وزار الرئيس الروسي منغوليا في أوائل سبتمبر (أيلول) رغم صدور مذكرة توقيف بحقّه من المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرّاً، بشبهة الترحيل غير القانوني لأطفال أوكرانيين بعد غزو أوكرانيا عام 2022.

وقالت المحكمة في قرارها: «إنها رفضت طلب منغوليا بالحصول على إذن بالاستئناف»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وفي أواخر أكتوبر (تشرين الأول)، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية منغوليا، وهي دولة عضو، بالفشل في اعتقال بوتين، وأحالت المسألة على جمعية الدول الأطراف لاتخاذ مزيد من الإجراءات.

وينص نظام روما، وهو المعاهدة التأسيسية للمحكمة التي وقّعتها جميع الدول الأعضاء، على التزام الدول بتوقيف المطلوبين.

مسؤول عن «جريمة حرب»

وبعد أيام من صدور القرار، تقدّمت منغوليا بطلب للحصول على إذن باستئنافه، فضلاً عن استبعاد اثنين من القضاة، لكن المحكمة رفضت، الجمعة، طلبي منغوليا.

وقال القضاة إن قرار المحكمة، وإحالة المسألة على جمعية الدول الأطراف، لا يمكن استئنافهما، لأنهما «لا يُشكلان حكماً رسمياً للمحكمة بشأن جوهر القضية أو بشأن مسألة إجرائية».

وأضاف القضاة أن القرار كان «تقييماً للامتثال في ما يتعلق بواجب التعاون مع المحكمة».

وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق بوتين في مارس (آذار) 2023. وقالت حينها إن هناك «أسباباً معقولة» للاعتقاد بأن بوتين «يتحمل المسؤولية عن جريمة الحرب المتمثلة في الترحيل غير القانوني» لأطفال أوكرانيين إلى روسيا.

ورفضت موسكو مذكرة التوقيف وعَدّتها باطلة، لكن زيارة بوتين إلى منغوليا كانت الأولى لدولة عضو في المحكمة الجنائية الدولية خلال 18 شهراً منذ صدور المذكرة.

وألغى الرئيس الروسي العام الماضي زيارة إلى قمة مجموعة «بريكس» في جنوب أفريقيا، العضو في المحكمة الجنائية الدولية، بعد ضغوط داخلية وخارجية على بريتوريا لتوقيفه.