انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

يهدف إلى زيادة أعداد المزارعين المستخدمين للإنترنت

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
TT

انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

بدأت في الخرطوم أمس أعمال «المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية»، الذي تنظمه على مدى 3 أيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارة الزراعة والغابات السودانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استمع المشاركون في المنتدى إلى كلمة مسجلة لمدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، حول الزراعة الذكية وفائدتها ودورها وآفاقها في المستقبل.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنتدى يهدف إلى تأسيس استخدام التقنية الرقمية في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة في المنطقة العربية والإقليمية، ويناقش التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي.
ونوه بأن المنتدى سيدفع بمسيرة الزراعة الذكية بالسودان عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرا إلى مناقشة كثير من أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من ورشات العمل حول موضوع المنتدى.
وقال إن المنتدى سيخرج بـ«إعلان الخرطوم»، الذي سيكون بمثابة خريطة طريق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع نحو تبني مبادرة الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي العربي.
وقبل المنتدى، قال الدكتور إبراهيم الدخيري عقب إطلاعه الرئيس السوداني عمر البشير على استعدادات المنظمة للملتقى، إن «مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي أول المستهدفات بهذا الملتقى، حيث يفرد جانبا كبيرا من الجلسات لمناقشة سير تنفيذها، والتي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، دون أن تقطع شوطا كبيرا في توفير فاتورة غذاء الدول العربية، التي تتجاوز 25 مليار دولار سنويا».
وبين الدخيري في تصريحات صحافية أن بلاده تعول على الملتقى في دفع جهودها التي تقوم بها حاليا لاستخدام التقنيات في الزراعة، مشيرا إلى أن مخرجات الملتقى المتمثلة في «إعلان الخرطوم» ستكون خريطة طريق لتوسيع وتأطير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الزراعة، موضحا أن اليوم الختامي للمؤتمر سيتم فيه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المشاركين.
ووفقا للمهندس سعد سالم، المدير المالي والإداري للهيئة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن «المنتدى الأول للزراعة الذكية يعد الأول من نوعه في الدول العربية والأفريقية، وتشارك فيه كبريات شركات العالم العاملة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الممارسات الزراعية، بجانب الحضور الكبير لوزراء ووكلاء وزارات الزراعة في عدد من الدول العربية والأفريقية».
ويشير المهندس سالم إلى أن المنتدى «يهدف بشكل أساسي إلى سد الفجوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الزراعية في الوطن العربي، سواء كانت مشروعات زراعية تابعة للدولة أو القطاع خاص، فهناك قصور كبير في استخدام هذه التقنيات، رغم التقدم العالمي الهائل في هذه المجالات، وهو الأمر الذي دعا المنظمة العربية إلى تنظيم هذا المنتدى».
وأوضح أن هناك 3 قضايا رئيسية تحد من التوسع في استخدام التقنيات الزراعية، سيبحثها الملتقى من خلال أوراق عمل، «خصوصا أن التقنية الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتاحت للمزارع، وهو تحت أشجار مزرعته، أن يستخدم هاتفه في الحصول على الخدمة أو الإرشاد الذي يريده دون تكلفة»، موضحا أن «كثيرا من مزارعي دول العالم يستخدمون الجوال في عملياتهم الزراعية، مما أثر في ارتفاع إنتاجيتهم إلى الأضعاف».
ووفقا لسالم، يركز المحور الأول على تأثير التحول التكنولوجي في مجال الزراعة المستدامة، ودور استخدام التقنية في مراقبة الموارد الطبيعية للدول العربية، والمحور الثاني يركز على مشكلة نقص الموارد والمياه التي يواجهها كثير من الدول العربية، بجانب المحور الثالث وهو التغير المناخي الذي سبب معاناة كبيرة للقطاع الزراعي في الدول العربية.
وبين سالم أن منظمي المنتدى يأملون أن يتضمن «إعلان الخرطوم» اتفاقا لتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل للزراعة الذكية في الوطن العربي، وأن يتضمن اتفاقا صريحا لإيجاد التمويل المالي للمشروعات العربية التي تمت إجازتها خلال السنوات الماضية.



الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

الجدعان: اقتصاد السعودية أثبت كفاءته في مواجهة الصدمات

الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)
الجدعان مشاركاً في اجتماعات الخريف (أرشيفية - أ.ف.ب)

أكّد وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، أن المملكة أثبتت قدرة فائقة على التعامل مع الصدمات الاقتصادية العالمية والمحافظة على استقرارها المالي، مشدداً على مضي المملكة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تنويع القاعدة الاقتصادية وتعظيم دور القطاع الخاص بوصفه شريكاً استراتيجياً في التنمية.

جاء ذلك خلال مشاركة الجدعان، الثلاثاء، في اجتماع الطاولة المستديرة الذي نظمته غرفة التجارة الأميركية في العاصمة واشنطن، بمشاركة نخبة من قيادات القطاع الخاص، وذلك على هامش اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين لعام 2026.

وأوضح الجدعان أن البيئة الاستثمارية في المملكة ترتكز على الشفافية والاستقرار، مما عزز ثقة المستثمرين الدوليين ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل مستدام.

وأشار إلى أن الاقتصاد السعودي يزخر بفرص استثمارية قيّمة في قطاعات حيوية؛ كالخدمات اللوجيستية، والتقنية، والصناعة، وذلك رغم حالة عدم اليقين التي تخيّم على الاقتصاد العالمي.

ووجّه الجدعان رسالة للمستثمرين بأن التركيز على الأسس الاقتصادية طويلة المدى هو المفتاح الحقيقي للاستفادة من التحولات الكبرى التي تشهدها المملكة.

وأكد الدور الريادي للمملكة بوصفها شريكاً موثوقاً في دعم الاستقرار الاقتصادي العالمي، مستندة في ذلك إلى سياسات مالية متزنة ورؤية تنموية طموحة ترسّخ مكانتها بوصفها مركز جذب استثماري رائداً على خريطة الاقتصاد الدولي.


أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
TT

أزمات سلاسل الإمداد تضاعف احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي

شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)
شهد الموسم الحالي قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح (الوزارة)

ضاعفت أزمات سلاسل الإمداد بسبب تداعيات الحرب الإيرانية، احتياجات الحكومة المصرية من القمح المحلي. وسط محفزات للمزارعين بهدف زيادة معدلات توريد المحصول من بينها صرف المستحقات خلال 48 ساعة وتذليل العقبات خلال عمليتي الحصاد والتوريد.

وأعلنت وزارة الزراعة الاستعدادات النهائية لبدء موسم حصاد وتوريد القمح المحلي بجميع المحافظات. وقال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، الثلاثاء، إن «الدولة تستهدف تسلم نحو 5 ملايين طن من القمح المحلي من المزارعين خلال موسم الحصاد الحالي، بما يسهم بشكل مباشر في تضييق الفجوة الاستيرادية وتأمين الاحتياجات الاستراتيجية للدولة».

وأشار وزير الزراعة المصري في بيان، إلى أن الموسم الحالي شهد قفزة نوعية في المساحات المزروعة بمحصول القمح لتتخطى حاجز الـ3.7 مليون فدان بزيادة قدرها 600 ألف فدان على العام الماضي، ولفت إلى أن «الجهود البحثية المكثفة التي بذلتها المراكز التابعة للوزارة ساهمت في رفع كفاءة الفدان ليتراوح متوسط الإنتاجية ما بين 18 إلى 20 إردباً، وذلك نتيجة استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة وتطبيق أحدث الممارسات الزراعية».

وأكد «حرص الدولة على دعم الفلاح المصري وتشجيعه وضمان العائد المناسب له وتحسين مستوى دخله»، كما أشار إلى زيادة سعر توريد القمح هذا العام إلى 2500 جنيه للإردب (الدولار يساوي 52.5 جنيه) وذلك بتوجيه من الرئيس السيسي لدعم المزارعين مع التوجيه بالصرف الفوري للمستحقات المالية للمزارعين والموردين، وبحد أقصى 48 ساعة، لافتاً إلى أن «استقبال القمح المحلي سيبدأ من 15 أبريل (نيسان) الحالي ويستمر حتى انتهاء الموسم في 15 أغسطس (آب) المقبل».

اجتماع برئاسة السيسي لمتابعة «منظومة الأمن الغذائى» الأحد الماضي (الرئاسة المصرية)

وبحسب أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي، محمد على إبراهيم، فإن «الحرب الإيرانية قد تكون ممتدة، وهناك أزمة في الأسمدة، وكل من (منظمة الفاو) و(برنامج الأمم المتحدة الإنمائي) تحدثا عن مشاكل في تدفقات الغذاء ولا سيما القمح». ويضيف لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المفترض أن تستبق مصر هذه التطورات، وهذا هو موسم حصاد القمح وسيتبعه موسم زراعة جديد، لذا من المناسب جداً رفع أسعار التوريد كما حدث».

ووفق اعتقاد إبراهيم فإن «الجهود الحكومية الموجودة خلال موسم القمح الحالي جيدة؛ لكن لابد من البناء عليها بشكل أكبر». ويفسر: «مثلاً تتم المقارنة ما بين سعر التوريد المحلي وسعر التوريد الدولي، ثم البدء في التسعير بشكل مناسب من أجل تنمية الزراعة ما يقربني كدولة من الاكتفاء الذاتي».

وسجلت واردات مصر من القمح ثاني أعلى مستوى تاريخي لها بنهاية العام الماضي وبانخفاض نسبته 12.7 في المائة على أساس سنوي، بحسب بيانات رسمية. وأوضحت البيانات أن «إجمالي واردات القمح خلال عام 2025 بلغ نحو 12.3 مليون طن مقارنة بنحو 14.1 مليون طن خلال 2024».

حول المحفزات الحكومية للمزارعين في موسم القمح الحالي. يرى أستاذ الاقتصاد واللوجيستيات والنقل الدولي أن «رفع أسعار التوريد مهم جداً، فضلاً عن آليات الصرف السريع للمزارعين وحل أي مشاكل تواجههم». ويلفت إلى أن » آثار الحرب الإيرانية سوف تستمر حتى لو انتهت، لذا لابد من الاستعداد الحكومي لهذه الفترات المقبلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع».

جولة ميدانية لمسؤولين في وزارة الزراعة (وزارة الزراعة)

ووجه وزير الزراعة المصري، الثلاثاء، بـ«ضرورة الجاهزية القصوى وتوفير جميع الآلات والمعدات اللازمة لمساعدة المزارعين في عمليات الحصاد الآلي»، مؤكداً «أهمية صيانة المعدات وتوزيعها بشكل عادل على مختلف المحافظات لضمان سرعة نقل المحصول إلى الصوامع والشون وتسهيل عملية التوريد ومنع التكدس». كما وجه بـ«تذليل أي عقبات تواجه عمليات التوريد بما يضمن استقرار السوق المحلية وتأمين مخزون استراتيجي آمن من المحصول».

في سياق ذلك، نشر «المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري»، الثلاثاء، إنفوغرافاً أشار فيه إلى زيادة المساحة المزروعة بالقمح خلال الموسم الحالي. وذكر أن «هذا التوسع الكبير جاء مدعوماً بجهود بحثية مكثفة من المراكز والمعاهد التابعة لوزارة الزراعة». وأكد أن «هذا التطور يعكس نجاح استنباط أصناف جديدة من التقاوي العالية الجودة، إلى جانب التوسع في تطبيق الممارسات الزراعية الحديثة، بما يعزز من إنتاجية المحصول ويدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي».

مزراعون وسط حقل قمح الشهر الماضي (وزارة الزراعة)

وقال محافظ الفيوم، محمد هانئ غنيم، إن «محصول القمح يمثل أحد أهم المحاصيل الاستراتيجية التي ترتكز عليها جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي»، مشيراً إلى «حرص الدولة على تقديم مختلف أوجه الدعم والتيسيرات اللازمة للمزارعين بهدف التوسع في المساحات المنزرعة وزيادة الإنتاجية». وأضاف في تصريحات، الثلاثاء، أن «تحقيق معدلات توريد مرتفعة من محصول القمح يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتعزيز الاكتفاء الذاتي من القمح».


نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
TT

نشاط المصانع اليابانية يعود للنمو بعد انكماش دام 11 شهراً

بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)
بركان ساكوراجيما في محافظة كاجوشيما جنوب غربي اليابان (أ.ف.ب)

أظهر مسح للقطاع الخاص، نُشر يوم الاثنين، أن نشاط الصناعات التحويلية في اليابان عاد إلى النمو في يونيو (حزيران) الجاري، بعد انكماش دام نحو عام، لكنَّ ظروف الطلب لا تزال غامضة بسبب المخاوف بشأن الرسوم الجمركية الأميركية والتوقعات الاقتصادية العالمية.

في الوقت نفسه، تسارع نمو قطاع الخدمات، مما دفع النشاط التجاري الإجمالي إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر، مما وفّر توازناً لقطاع المصانع المعتمد على التصدير وسط تضاؤل ​​احتمالات التوصل إلى اتفاق تجاري مبكر بين اليابان والولايات المتحدة.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 50.4 نقطة من 49.4 نقطة في مايو (أيار)، منهياً 11 شهراً من القراءات دون عتبة 50.0 نقطة التي تشير إلى الانكماش.

ومن بين المؤشرات الفرعية، انتعش إنتاج المصانع ومخزون المشتريات إلى النمو بعد انكماش استمر لعدة أشهر، مما دفع مؤشر مديري المشتريات الصناعي الرئيسي إلى الارتفاع. مع ذلك، أظهر المسح استمرار انخفاض الطلبات الجديدة على السلع المصنعة، بما في ذلك من العملاء في الخارج.

وصرحت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، التي أعدت المسح: «أشارت الشركات إلى أن الرسوم الجمركية الأميركية واستمرار حالة عدم اليقين بشأن آفاق التجارة العالمية لا يزالان يعوقان طلب العملاء».

وظلت ثقة المصنعين بشأن إنتاجهم للعام المقبل دون تغيير يُذكر مقارنةً بشهر مايو. وفي المقابل، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري لقطاع الخدمات الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.5 نقطة في يونيو من 51.0 نقطة في مايو، بفضل نمو الأعمال الجديدة، على الرغم من تباطؤ نمو أعمال التصدير بشكل طفيف.

وبجمع كل من نشاط التصنيع والخدمات، ارتفع مؤشر مديري المشتريات الفوري المركَّب لليابان الصادر عن بنك «أو جيبون» إلى 51.4 نقطة في يونيو من 50.2 نقطة في مايو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ فبراير (شباط) الماضي.

وأظهرت البيانات المركَّبة أن ضغوط التكلفة في القطاع الخاص تراجعت في يونيو، مع ارتفاع أسعار المدخلات بأبطأ معدل في 15 شهراً، على الرغم من تسارع تضخم أسعار الإنتاج إلى أعلى مستوى له في أربعة أشهر. وكان التوظيف نقطة إيجابية أخرى، حيث ارتفعت أعداد القوى العاملة بأسرع وتيرة لها في 11 شهراً في قطاعي التصنيع والخدمات.