انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

يهدف إلى زيادة أعداد المزارعين المستخدمين للإنترنت

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
TT

انطلاق أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم
جانب من الفعاليات التي أقيمت على هامش أعمال المنتدى الإقليمي الأول لـ«الزراعة الذكية» في الخرطوم

بدأت في الخرطوم أمس أعمال «المنتدى الإقليمي الأول للزراعة الذكية»، الذي تنظمه على مدى 3 أيام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، بالتعاون مع المنظمة العربية لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، ووزارة الزراعة والغابات السودانية، وذلك بمشاركة عدد من الدول والمؤسسات والمنظمات ذات الصلة، ومجموعة من الخبراء.
وخلال الجلسة الافتتاحية، استمع المشاركون في المنتدى إلى كلمة مسجلة لمدير عام منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، جوزيه جرازيانو دا سيلفا، حول الزراعة الذكية وفائدتها ودورها وآفاقها في المستقبل.
وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية الدكتور إبراهيم الدخيري، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، إن المنتدى يهدف إلى تأسيس استخدام التقنية الرقمية في المجال الزراعي خلال المرحلة المقبلة في المنطقة العربية والإقليمية، ويناقش التقنيات الحديثة المستخدمة في المجال الزراعي.
ونوه بأن المنتدى سيدفع بمسيرة الزراعة الذكية بالسودان عبر استخدام التقنيات الحديثة في الزراعة، مشيرا إلى مناقشة كثير من أوراق العمل والأبحاث وتنظيم عدد من ورشات العمل حول موضوع المنتدى.
وقال إن المنتدى سيخرج بـ«إعلان الخرطوم»، الذي سيكون بمثابة خريطة طريق في هذا المجال خلال الفترة المقبلة، كما سيدفع نحو تبني مبادرة الرئيس السوداني حول الأمن الغذائي العربي.
وقبل المنتدى، قال الدكتور إبراهيم الدخيري عقب إطلاعه الرئيس السوداني عمر البشير على استعدادات المنظمة للملتقى، إن «مبادرة الرئيس السوداني للأمن الغذائي العربي أول المستهدفات بهذا الملتقى، حيث يفرد جانبا كبيرا من الجلسات لمناقشة سير تنفيذها، والتي مضى عليها أكثر من 5 سنوات، دون أن تقطع شوطا كبيرا في توفير فاتورة غذاء الدول العربية، التي تتجاوز 25 مليار دولار سنويا».
وبين الدخيري في تصريحات صحافية أن بلاده تعول على الملتقى في دفع جهودها التي تقوم بها حاليا لاستخدام التقنيات في الزراعة، مشيرا إلى أن مخرجات الملتقى المتمثلة في «إعلان الخرطوم» ستكون خريطة طريق لتوسيع وتأطير استخدام تقنيات المعلومات والاتصالات في الزراعة، موضحا أن اليوم الختامي للمؤتمر سيتم فيه توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين المشاركين.
ووفقا للمهندس سعد سالم، المدير المالي والإداري للهيئة العربية للتنمية الزراعية في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أمس، فإن «المنتدى الأول للزراعة الذكية يعد الأول من نوعه في الدول العربية والأفريقية، وتشارك فيه كبريات شركات العالم العاملة في استخدام تكنولوجيا المعلومات في الممارسات الزراعية، بجانب الحضور الكبير لوزراء ووكلاء وزارات الزراعة في عدد من الدول العربية والأفريقية».
ويشير المهندس سالم إلى أن المنتدى «يهدف بشكل أساسي إلى سد الفجوة في استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العمليات الزراعية في الوطن العربي، سواء كانت مشروعات زراعية تابعة للدولة أو القطاع خاص، فهناك قصور كبير في استخدام هذه التقنيات، رغم التقدم العالمي الهائل في هذه المجالات، وهو الأمر الذي دعا المنظمة العربية إلى تنظيم هذا المنتدى».
وأوضح أن هناك 3 قضايا رئيسية تحد من التوسع في استخدام التقنيات الزراعية، سيبحثها الملتقى من خلال أوراق عمل، «خصوصا أن التقنية الحديثة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أتاحت للمزارع، وهو تحت أشجار مزرعته، أن يستخدم هاتفه في الحصول على الخدمة أو الإرشاد الذي يريده دون تكلفة»، موضحا أن «كثيرا من مزارعي دول العالم يستخدمون الجوال في عملياتهم الزراعية، مما أثر في ارتفاع إنتاجيتهم إلى الأضعاف».
ووفقا لسالم، يركز المحور الأول على تأثير التحول التكنولوجي في مجال الزراعة المستدامة، ودور استخدام التقنية في مراقبة الموارد الطبيعية للدول العربية، والمحور الثاني يركز على مشكلة نقص الموارد والمياه التي يواجهها كثير من الدول العربية، بجانب المحور الثالث وهو التغير المناخي الذي سبب معاناة كبيرة للقطاع الزراعي في الدول العربية.
وبين سالم أن منظمي المنتدى يأملون أن يتضمن «إعلان الخرطوم» اتفاقا لتعزيز التعاون الإقليمي بين الدول العربية والأفريقية لتحقيق مستقبل أفضل للزراعة الذكية في الوطن العربي، وأن يتضمن اتفاقا صريحا لإيجاد التمويل المالي للمشروعات العربية التي تمت إجازتها خلال السنوات الماضية.



صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.


غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
TT

غورغييفا تحذر من «أوقات عصيبة» في حال استمرار ارتفاع أسعار النفط

غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)
غورغييفا تتحدث في مؤتمر صحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (رويترز)

حذرت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، يوم الأربعاء، من أوقات صعبة تنتظر الاقتصاد العالمي في حال لم يتم حل الصراع في الشرق الأوسط وبقيت أسعار النفط مرتفعة، مشيرة إلى أن مخاطر التضخم قد تمتد لتشمل أسعار المواد الغذائية.

وقالت غورغييفا للصحافيين خلال إيجاز صحافي ضمن اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن: «يجب أن نستعد لأوقات عصيبة مقبلة إذا استمر النزاع». وتجمع هذه اللقاءات قادة حكوميين وماليين في العاصمة الأميركية هذا الأسبوع، حيث يسعى صانعو السياسات إلى الحد من التداعيات الاقتصادية الناجمة عن الحرب.

وأدت الضربات الأميركية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير (شباط) الماضي إلى رد طهران، مما تسبب في إغلاق مضيق هرمز فعلياً، وهو طريق شحن حيوي للنفط والأسمدة. ومنذ ذلك الحين، ارتفعت أسعار الطاقة، مما ضغط على الدول، وخاصة الاقتصادات الضعيفة وتلك التي تعتمد على صادرات النفط من المنطقة.

وقالت غورغييفا: «نحن قلقون من مخاطر التضخم وانتقالها إلى أسعار المواد الغذائية إذا لم يتم استئناف تسليم الأسمدة بأسعار معقولة قريباً». وفي ظل تحرك الدول للحد من صدمات الأسعار على مواطنيها، حثت غورغييفا البنوك المركزية على «الانتظار والترقب» قبل تعديل أسعار الفائدة إذا كان بإمكانها فعل ذلك، خاصة في الحالات التي يمتلك فيها الجمهور توقعات «راسخة» بإبقاء التضخم تحت السيطرة.

وأضافت: «إذا تمكنا من الخروج من الحرب بشكل أسرع، فقد لا يكون من الضروري اتخاذ إجراءات (نقدية)»، لكنها اعترفت بأن الدول التي تفتقر بنوكها المركزية إلى هذه المصداقية قد تحتاج إلى إرسال إشارات أقوى. وأكدت أنه في الوقت الحالي «ما زلنا في وقت يظل فيه التوصل إلى حل أسرع للأعمال العدائية ممكناً».

كما حثت الدول الأعضاء في الصندوق على التوجه إلى المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقراً له إذا كانت بحاجة إلى مساعدة مالية خلال الصراع، قائلة: «لدينا حالياً 39 برنامجاً، وطلبات محتملة لبرامج جديدة من اثنتي عشرة دولة على الأقل، عدد منها في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء».

وختمت غورغييفا بدعوة الدول لطلب العون المالي قائلة: «إذا كنت بحاجة إلى مساعدة مالية، فلا تتردد. تحرك بسرعة، لأننا كلما تحركنا مبكراً، زادت حمايتنا للاقتصاد والناس»، مشددة في الوقت نفسه على ضرورة حماية الاستدامة المالية، ومحذرة من أن «التدابير غير المستهدفة، أو قيود التصدير، أو التخفيضات الضريبية واسعة النطاق» قد تؤدي إلى «إطالة أمد معاناة ارتفاع الأسعار».