«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها
TT

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

«أوبك» ترفع تقديراتها لمعروض النفط الأميركي... وتتوقع انخفاض الطلب على إنتاجها

قالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» أمس (الأحد) إن الارتفاع المطرد في إنتاج النفط الأميركي سيكتسب زخما في السنوات الخمس المقبلة، متوقعة أن ينخفض الطلب على نفط المنظمة، رغم تنامي الإقبال على الطاقة بدعم من النمو الاقتصادي العالمي. وقالت «أوبك» في تقرير «آفاق النفط العالمية» إن «انخفاض الطلب على خام أوبك هو نتيجة لقوة المعروض خارج المنظمة في الفترة بين 2017 و2023، ولا سيما النفط المحكم الأميركي». وأضافت: «تظل الولايات المتحدة إلى حد كبير أهم مصدر لنمو المعروض في الأمد المتوسط، إذ تساهم بثلثي الإمدادات الجديدة بدعم من ارتفاع إنتاج النفط المحكم».
وقالت المنظمة إن الولايات المتحدة ستزيد إنتاج النفط المحكم إلى 13.4 مليون برميل يوميا في 2023، من 7.4 مليون برميل يوميا في 2017. على أن يصل إجمالي الإنتاج الأميركي إلى 20 مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن يرتفع إنتاج دول لا تنتمي إلى «أوبك» بنحو 8.6 ملايين برميل يوميا، ليبلغ 66.1 مليون برميل يوميا بين أعوام 2017 و2023 بسبب زيادة أكبر في الطلب وارتفاع أسعار النفط، بحسب التقرير.
بيد أن ذروة إنتاج هذه الدول متوقعة مع نهاية سنوات 2020، ما سيتيح لأسعار نفط دول «أوبك»، التي يتوقع أن تنخفض في الأمد المتوسط، أن تعاود الارتفاع بقوة.
وتتوقع «أوبك» انخفاض الطلب على نفطها إلى 31.6 مليون برميل يوميا في 2023، من مستوى 32.6 مليون في 2017، إلا أن التقرير يشير إلى تعافي الطلب على خام «أوبك» من جديد؛ ليصل إلى قرابة 40 مليون برميل في اليوم في 2040.
وكانت المنظمة توقعت في تقريرها عام 2017 وصول الطلب على خامها إلى نحو 33 مليون برميل حتى منتصف عشرينات القرن الحالي.
ويتوقع أن يرتفع الطلب من 97.2 مليون برميل يوميا في 2018، إلى 104.5 مليون برميل يوميا في 2040، وهو رقم أعلى بقليل مما توقعته المنظمة في 2017. لكن نسق زيادة الطلب سيتباطأ بقوة بين أعوام 2035 و2040 بسبب تطور قطاع السيارات الكهربائية وجهود النجاعة في مجال الطاقة، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وأشار التقرير خصوصا إلى تباين كبير بحسب مناطق العالم، إذ سيزداد الطلب على النفط في الدول الناشئة بسبب نموها الديموغرافي وتنامي طبقاتها المتوسطة واقتصادها.
وفي المقابل، سيشهد الطلب على النفط في دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية تراجعا مع بداية سنوات 2020، لكن في أفق 2040 سيبقى النفط أول طاقة مستهلكة في العالم، متقدما على الغاز والفحم.
وفي السياق نفسه، توقع التقرير أنه من المقدر أن ينمو الطلب على الطاقة في العالم بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي بين 2015 و2040، ليصل إلى نحو 365 مليون برميل يوميا. ويعود السبب الرئيسي لهذه الزيادة إلى ارتفاع الطلب على الطاقة الأولية في الصين والهند.
كما توقعت المنظمة أن ينمو الاقتصاد العالمي في الفترة بين 2017 و2040 بمعدل 3.4 في المائة على أساس سنوي، حيث سيزيد وزن الصين في الاقتصاد العالمي ليصل إلى 24 في المائة.



اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
TT

اختتام الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول الخليج واليابان

الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)
الجولة الأولى من المفاوضات التي قادتها السعودية بين دول الخليج واليابان (واس)

ناقشت الجولة الأولى من مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي واليابان، عدداً من المواضيع في مجالات السلع، والخدمات، وقواعد المنشأ، والإجراءات الجمركية، والنصوص والأحكام العامة، والتجارة الرقمية، والملكية الفكرية.

وقد اختتمت الجولة الأولى المنعقدة بين 10 و12 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، بمدينة الرياض، بمشاركة المملكة ممثلةً بالهيئة العامة للتجارة الخارجية. وأكَّد وكيل محافظ هيئة التجارة الخارجية للاتفاقيات والمنظمات الدولية رئيس الفريق التفاوضي السعودي فريد بن سعيد العسلي، أن الجولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين؛ وستعمل على زيادة حجم التبادل التجاري، ودعم التكامل الاقتصادي والاستثماري، مشيراً إلى أن اليابان تُعد شريكاً رئيساً لدول مجلس التعاون، مما يجعلها سوقاً أساسية لصادرات دول الخليج.

وشارك في الوفد الحكومي للمملكة الذي ترأسه الهيئة العامة للتجارة الخارجية، كل من: وزارة الطاقة، ووزارة الاستثمار، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الداخلية، والهيئة السعودية للملكية الفكرية، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، والبنك المركزي السعودي.

يذكر أن هيئة التجارة الخارجية تعمل على تعزيز مكاسب المملكة التجارية الدولية، وزيادة حجم وجودها الدولي ومشاركتها الفعّالة في عدد من المنظمات الدولية؛ لضمان تحقيق الأهداف المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة.