الإكوادور حاولت منح أسانج منصباً دبلوماسياً في روسيا

بحسب وثيقة حكومية

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور بلندن - أرشيف (رويترز)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور بلندن - أرشيف (رويترز)
TT

الإكوادور حاولت منح أسانج منصباً دبلوماسياً في روسيا

مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور بلندن - أرشيف (رويترز)
مؤسس موقع «ويكيليكس» جوليان أسانج في شرفة سفارة الإكوادور بلندن - أرشيف (رويترز)

أفادت وثيقة لحكومة الإكوادور اطلعت عليها «رويترز»، بأن الإكوادور أسندت منصباً دبلوماسياً في روسيا لجوليان أسانج، مؤسس موقع «ويكيليكس» الإلكتروني في عام 2017، لكنها تخلت عن ذلك بعد أن رفضت بريطانيا منحه حصانة دبلوماسية.
وتشير تلك المحاولة المجهضة إلى تواصل رئيس الإكوادور لينين مورينو مع موسكو للتوصل إلى حل لوضع أسانج المتحصن في سفارة الإكوادور منذ ست سنوات لتفادي اعتقال السلطات البريطانية له بتهمة الإخلال بشروط الإفراج عنه بكفالة.
وتم كشف النقاب عن هذه الواقعة في رسالة بعثت بها وزارة الخارجية الإكوادورية إلى نائبة كانت قد طلبت معلومات عن القرار الذي اتخذته الإكوادور العام الماضي بمنح الجنسية لأسانج.
ووفقاً للرسالة التي بعثت بها الخارجية للنائبة المعارضة باولا فينتيريلا، فقد وافقت الإكوادور في 19 ديسمبر (كانون الأول) الماضي على منح «وضع خاص للسيد جوليان أسانج حتى يمكنه أداء مهام في سفارة الإكوادور في روسيا».
ويشير «الوضع الخاص» إلى حق رئيس الإكوادور في تعيين حلفاء سياسيين في عدد محدد من المناصب الدبلوماسية حتى ولو لم يكونوا من العاملين في السلك الدبلوماسي.
لكن وزارة الخارجية البريطانية قالت في مذكرة بتاريخ 21 ديسمبر، إنها لا تقبل أسانج دبلوماسياً، وإنها لا «تعتبر أن السيد أسانج يتمتع بأي نوع من الامتيازات والحصانة بموجب اتفاقية فيينا»، وذلك وفقاً لما نقلته الرسالة عن مذكرة دبلوماسية بريطانية.
وأشارت الرسالة إلى أن الإكوادور تخلت عن قرارها بعد فترة وجيزة من ذلك.
وقالت السلطات البريطانية، إنها ستعتقل أسانج إذا غادر السفارة؛ مما يعني ضرورة الاعتراف به دبلوماسياً من أجل السفر إلى موسكو.



أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
TT

أكثر من 800 مجموعة مالية أوروبية تتعامل مع شركات مرتبطة بمستوطنات إسرائيلية

وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)
وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل (رويترز)

أظهرت دراسة أجرتها منظمات للمجتمع المدني، اليوم الثلاثاء، أن أكثر من 800 مؤسسة مالية أوروبية لها علاقات تجارية بشركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية.

ووفقاً لـ«رويترز»، وسعت إسرائيل نشاطها الاستيطاني بوتيرة لم يسبق لها مثيل، ويأمل بعض المستوطنين أن يساعدهم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب في تحقيق حلم فرض السيادة على الضفة الغربية التي يعدها الفلسطينيون محور دولة لهم في المستقبل.

وأدى العنف المتزايد للمستوطنين إلى فرض عقوبات أميركية، وقالت بعض الشركات إنها ستوقف أعمالها في الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد تقرير تحالف منظمات «لا تشتري من الاحتلال» بأن 822 مؤسسة مالية في المجمل أقامت علاقات هذا العام مع 58 شركة «ضالعة بنشاط» في المستوطنات الإسرائيلية ارتفاعاً من 776 مؤسسة في 2023.

ودعت منظمات المجتمع المدني إلى تشديد التدقيق وسحب الاستثمارات إذا لزم الأمر.

وقال أندرو بريستون، من منظمة المساعدات الشعبية النرويجية، وهي واحدة من 25 منظمة مجتمع مدني أوروبية وفلسطينية أجرت البحث: «المؤشر هو أن الأمور تسير في الاتجاه الخطأ».

وقال لنادي جنيف للصحافة حيث قُدم التقرير: «نرى أنه يجب على المؤسسات المالية الأوروبية معاودة تقييم نهجها بشكل عاجل تجاه الشركات الضالعة في الاحتلال غير القانوني».

ولم ترد وزارة المالية الإسرائيلية بعد على طلب للتعليق.

ويبلغ طول الضفة الغربية نحو 100 كيلومتر وعرضها 50، وتقع في لب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني منذ استيلاء إسرائيل عليها في حرب عام 1967.

وتعد معظم الدول الضفة الغربية أرضاً محتلة، وأن المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي، وهو الموقف الذي أيدته أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة في يوليو (تموز).

وأفاد التقرير بأن بنوكاً كبرى منها «بي إن بي باريبا» و«إتش إس بي سي» من بين الشركات الأوروبية المدرجة على القائمة. ولم ترد البنوك بعد على طلب للتعليق.

وأفاد التقرير بأن الشركات الضالعة بنشاط في المستوطنات وعددها 58 تشمل شركة كاتربيلر لصناعة الآلات الثقيلة، بالإضافة إلى موقعي السفر «بوكينغ» و«إكسبيديا». ولم ترد أي من هذه الشركات بعد على طلب للتعليق.

وقالت «بوكينغ» في وقت سابق إنها حدثت إرشاداتها لمنح العملاء مزيداً من المعلومات لاتخاذ قرارات مستنيرة بشأن المناطق المتنازع عليها والمتأثرة بالصراع. وقالت «إكسبيديا» إن أماكن الإقامة الخاصة بها محددة بوضوح على أنها مستوطنات إسرائيلية تقع في الأراضي الفلسطينية.

وكثير من الشركات المذكورة في التقرير، ولكن ليس كلها، مدرج أيضاً في قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات التي تتعامل مع المستوطنات الإسرائيلية.

وذكر التقرير أن بعض المؤسسات المالية سحبت استثماراتها من شركات مرتبطة بالمستوطنات الإسرائيلية في السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك صندوق التقاعد النرويجي (كيه إل بي).