موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا
TT

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

موريتانيا توقّع على اتفاق يفتح الطريق للشراكة الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي وغرب أفريقيا

قالت المفوضية الأوروبية في بروكسل، إن موريتانيا أصبحت الدولة رقم 15 في غرب أفريقيا التي توقع على اتفاقية تجارية بين دول أفريقيا للدخول في شراكة اقتصادية مع الاتحاد الأوروبي. وذكر بيان المفوضية، أن الاتفاقية جرى التفاوض عليها مع 16 دولة في أفريقيا، والغرض منها هو تعزيز التجارة بين التكتل الأوروبي الموحد والدول الأفريقية والمساهمة في التنمية المستدامة وزيادة الاستثمار والحد من الفقر.
وقال البيان، إن مجرد توقيع نيجيريا على الاتفاق ستكون هي الدولة رقم 16 والأخيرة في غرب أفريقيا، وبالتالي تخضع الاتفاقية للتصديق. وأوضحت المفوضية الأوروبية، أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ترمي إلى تعزيز تجارة الاتحاد الأوروبي ودول أفريقيا وزيادة الاستثمار وخلق فرص العمل، وذلك في إطار العمل على خلق تحالف جديد بين أفريقيا وأوروبا، وفق ما جاء في خطاب حالة الاتحاد الذي ألقاه رئيس المفوضية، جان كلود يونكر، قبل أيام أمام البرلمان الأوروبي، وذلك في ظل جهود ترمي إلى التوصل إلى اتفاقية طويلة الأجل لاتفاقية تجارة حرة عالمية بين القارات «ولكي يتم ذلك... ينبغي استغلال اتفاقيات الشراكة الاقتصادية والنظم التجارية الأخرى إلى أقصى حد ممكن، لتشكيل أساس لمنطقة تجارة حرة قارية».
ومن المقرر أن ينعقد في 26 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل ببروكسل المجلس الوزاري التجاري المشترك بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الكاريبي ومجموعة دول المحيط الهادي، التي تضم دولاً أفريقية؛ لمناقشة تقييم الاتفاقيات الاقتصادية السبع بين الاتحاد الأوروبي ودول الكاريبي وأفريقيا والمحيط الهادي. وقالت المفوضية، إن الاتحاد الأوروبي هو أكبر شريك تجاري لأفريقيا، وأيضاً أكبر مستثمر في أفريقيا، ومع ذلك فإن الكثير من الإمكانات الاقتصادية والتجارية لا تزال غير مستغلة بين أفريقيا وأوروبا، وتلعب اتفاقيات الشراكة والاتفاقيات التجارية بين الطرفين دوراً كبيراً ومهماً في هذه العملية.
وفي مايو (أيار) الماضي، وقّعت كل من مفوضية الاتحاد الأوروبي ومفوضية الاتحاد الأفريقي على اتفاق بشأن إطلاق برنامج استثمار لصالح الشباب الأفريقي بقيمة 400 مليون يورو، وتم أيضاً توقيع مذكرة تفاهم حول التعاون في مجالات أخرى، وجاء ذلك في مؤتمر صحافي مشترك لكل من رئيس المفوضية الأوروبية، جان كلود يونكر، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي، بعد اللقاء التاسع الذي جمع أعضاء الهيئتين في بروكسل. وتشدد المفوضية الأوروبية على ضرورة عدم اختزال علاقاتها مع القارة الأفريقية في موضوع الهجرة؛ فهي «فقط من تفاصيل علاقاتنا الغنية»، حسب وصف يونكر.



التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

التضخم في السعودية يسجل 2 % خلال نوفمبر الماضي على أساس سنوي

إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)
إحدى أسواق المنتجات الغذائية في السعودية (الشرق الأوسط)

ارتفع معدل التضخم في السعودية إلى 2 في المائة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، على أساس سنوي، مسجلاً أعلى مستوى منذ 15 شهراً، وذلك عطفاً على ارتفاع أسعار قسم السكن والمياه والكهرباء، والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة وأسعار أقسام السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة، مقابل انخفاض أسعار قسم النقل بنسبة 2.5 في المائة.

وعلى الرغم من ذلك الارتفاع فإن هذا المستوى جعل السعودية البلد الأقل ضمن مجموعة العشرين، في الوقت الذي عدَّه اقتصاديون معتدلاً نسبياً.

ووفق مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، ارتفع قسم السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 9.1 في المائة، وقد تأثر بارتفاع مجموعة الإيجارات المدفوعة للسكن 10.8 في المائة خلال نوفمبر الماضي، بسبب زيادة في أسعار إيجارات الشقق 12.5 في المائة.

المطاعم والفنادق

وكان لارتفاع هذا القسم أثر كبير في استمرار وتيرة التضخم السنوي لنوفمبر 2024، نظراً للوزن الذي يشكله هذا القسم، الذي يبلغ 25.5 في المائة، وفي السياق ذاته، ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة خلال نوفمبر السابق، متأثرة بارتفاع أسعار المجوهرات والساعات بأنواعها والتحف الثمينة 23.7 في المائة.

وسجلت أسعار قسم المطاعم والفنادق ارتفاعاً بنسبة 1.5 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار الخدمات الفندقية والشقق المفروشة بنسبة 5.9 في المائة، أما قسم التعليم فقد شهد ارتفاعاً بنسبة 1.1 في المائة، متأثراً بزيادة أسعار الرسوم لمرحلتي المتوسط والثانوي 1.8 في المائة.

الأغذية والمشروبات

في حين سجلت أسعار الأغذية والمشروبات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 0.3 في المائة، مدفوعةً بارتفاع أسعار اللحوم والدواجن، 1.9 في المائة. من جهة أخرى، انخفضت أسعار قسم تأثيث وتجهيز المنزل بنسبة 2.9 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الأثاث والسجاد وأغطية الأرضيات بنسبة 4.4 في المائة.

وتراجعت أسعار قسم الملابس والأحذية بنسبة 2.3 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة 4.6 في المائة، وكذلك سجلت أسعار قسم النقل تراجعاً بنسبة 2.5 في المائة، متأثرةً بانخفاض أسعار شراء المركبات بنسبة 3.9 في المائة.

تنويع الاقتصاد

وقال كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، الدكتور نايف الغيث، لـ«الشرق الأوسط»، إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة إلى 2 في المائة خلال نوفمبر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، يعكس التغيرات الاقتصادية التي تمر بها المملكة في إطار «رؤية 2030»، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.

وبيَّن الغيث أن العامل الرئيسي وراء هذا الارتفاع كان قطاع السكن والمرافق، حيث شهد زيادة كبيرة بنسبة 9.1 في المائة. وكان لارتفاع أسعار إيجارات المساكن، وخصوصاً الشقق التي ارتفعت بنسبة 12.5 في المائة، الدور الأكبر في هذه الزيادة، موضحاً أن هذا القطاع يشكل 25.5 في المائة من سلة المستهلك، وبالتالي فإن تأثيره على معدل التضخم العام كان ملحوظاً.

ووفق الغيث، أسهم ارتفاع أسعار السلع والخدمات الشخصية المتنوعة بنسبة 2.7 في المائة في زيادة معدل التضخم، وأن هذا الارتفاع يعكس تغيرات في أنماط الاستهلاك وزيادة الطلب على بعض السلع والخدمات في ظل التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها المملكة.

تحسين البنية التحتية

على الجانب الآخر، يرى كبير الاقتصاديين في بنك الرياض، أن قطاع النقل شهد انخفاضاً بنسبة 2.5 في المائة، ما أسهم في تخفيف الضغط التضخمي إلى حد ما، وأن هذا الانخفاض قد يكون نتيجة لتحسن البنية التحتية للنقل وزيادة كفاءة الخدمات اللوجيستية، وهو ما يتماشى مع أهداف «رؤية 2030» في تطوير قطاع النقل والخدمات اللوجيستية.

وفي سياق «رؤية 2030»، يؤكد الغيث أنه من الممكن النظر إلى هذه التغيرات في معدلات التضخم كجزء من عملية التحول الاقتصادي الشاملة، مضيفاً أن الارتفاع في أسعار السكن، «على سبيل المثال»، قد يكون مؤشراً على زيادة الاستثمارات في القطاع العقاري وتحسن مستويات المعيشة.

وأبان أن الزيادة في أسعار السلع والخدمات الشخصية قد تعكس تنوعاً متزايداً في الاقتصاد وظهور قطاعات جديدة.

ولفت الغيث النظر إلى أن معدل التضخم الحالي البالغ 2 في المائة يعتبر معتدلاً نسبياً، ما يشير إلى نجاح السياسات النقدية والمالية في الحفاظ على استقرار الأسعار.