استجواب وزير التربية الكويتي يرفع عدد الاستجوابات إلى عشرة خلال شهرين

استجواب وزير التربية الكويتي يرفع عدد الاستجوابات إلى عشرة خلال شهرين
TT

استجواب وزير التربية الكويتي يرفع عدد الاستجوابات إلى عشرة خلال شهرين

استجواب وزير التربية الكويتي يرفع عدد الاستجوابات إلى عشرة خلال شهرين

قدم النائب الكويتي صالح عاشور أمس استجوابا لوزير التربية نايف الحجرف، يتمحور حول أربع نقاط، تمثلت في التجاوزات والفساد الإداري في جامعة الكويت، والمحاباة في التعيين بالوظائف القيادية من غير المختصين بالمجال التربوي، وتعريض أرواح الطلبة والعاملين للخطر وإهدار المال العام بتمرير تجاوزات متعلقة بتنفيذ وسلامة مباني الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، وأخيرا عدم اتخاذ الوزارة الإجراءات القانونية تجاه الأفعال والسلوكيات غير الأخلاقية والمشينة لممارسات بعض العاملين فيها وتجاه تجاوزات جسيمة.
وبتقديم النائب عاشور استجوابه أمس لوزير التربية يرتفع عدد الاستجوابات المقدمة بحق الحكومة ورئيسها منذ بداية دور الانعقاد نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي إلى 10 استجوابات، سيتم مناقشة اثنين منها خلال الجلسة المقبلة للبرلمان وهما الاستجوابان المقدمان بحق وزير البلدية سالم الأذينة من النائبين عبد الله التميمي وفيصل الدويسان واستجواب وزيرة الشؤون المقدم من النائب حمدان العازمي، إلى جانب التصويت على طلب حجب الثقة عن وزيرة التنمية رولا دشتي والمقدم بحقها من عشرة نواب بعد مناقشة استجوابها من النائب خليل عبد الله خلال الجلسة الأخيرة للبرلمان 26 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والتي امتدت حتى ساعات الصباح الأولى ونوقش خلالها خمسة استجوابات بينها اثنان موجهان لرئيس الوزراء من النائبين رياض العدساني وصفاء الهاشم.
من جهته، أعلن رئيس مجلس الأمة بالإنابة سعود الحريجي إدراج الاستجواب على جدول أعمال الجلسة المقبلة للبرلمان والمقررة في 24 من ديسمبر (كانون الأول) الجاري لتحديد موعد مناقشته نظرا لعدم مرور المدة الدستورية وهي ثمانية أيام على تقديمه قبل مناقشته.
وفي السياق، اختتم رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم أمس زيارة رسمية إلى العاصمة البلجيكية بروكسل التقى خلالها نظيره البلجيكي أندريه فلاهو وأعضاء في البرلمان الأوروبي.
وذكر الغانم في بيان رسمي أنه بحث مع رئيس مجلس النواب البلجيكي عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وفي مقدمتها الأزمة السورية وتطورات الأوضاع في العراق وإيران ومصر مؤكدا في الوقت نفسه أهمية الاستماع إلى وجهات نظر الشعوب الأوروبية تجاه هذه القضايا، باعتبار أن البرلمان الكويتي لديه ثقل إقليمي يتمثل بكونه الرئيس الحالي لدورة المجالس التشريعية الخليجية وكذلك رئيس المجموعة العربية في البرلمان الدولي.
وأضاف الغانم أن لقاءه بنظيره البلجيكي تطرق إلى «ضرورة إيقاف نزيف الدم في سوريا، وإن لم تتخذ خطوات فعلية ومهمة ومؤثرة على أرض الواقع فإن الأذى سيصلهم ولن يقتصر على الدول المحيطة بسوريا، كما جرى تبادل وجهات نظر حول أهمية الاستقرار في العراق وما يحدث فيه من قتل وانفجارات وتصفيات وعدم قدرة الحكومة العراقية على السيطرة على كل أراضيها باعتبار ذلك الأمر يحتاج إلى وقفة من الجانب الأوروبي لمساعدة العراق على الاستقرار وتحقيق السلام والأمن المنشودين».
وحول الشأن الإيراني أوضح الغانم أن «الجانب البلجيكي كان مهتما بمعرفة وجهة نظر الكويت في التقارب الغربي مع إيران»، وبينا أن الكويت تؤيد أي تقارب غربي إيراني، ولكن من المهم أن يعرف الجميع أن على إيران استحقاقات اتجاه دول الخليج لا بد أن تسير في إطارها الصحيح، ويجب ألا يكون أي تقارب غربي مع إيران على حساب دول الخليج وضمان أمن المنطقة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.