اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت

زيادة قدرته الاستيعابية إلى 20 مليون راكب بحلول 2023

اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
TT
20

اجتماع حكومي ناقش تحسين مطار بيروت

اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)
اجتماع في بيروت حول «مطار رفيق الحريري» لتحسين الإجراءات الإدارية واللوجستية (دالاتي ونهرا)

كان مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت والمشكلات التي تعرض لها في الفترة الأخيرة محور اجتماع موسّع في السراي الحكومي بناء على تعليمات رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، وبالتنسيق مع وزيري الداخلية والبلديات والأشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال نهاد المشنوق ويوسف فنيانوس، حيث تم البحث في المشاريع قيد التنفيذ وقيد التحضير المتعلقة بتحسين الإجراءات الإدارية واللوجيستية في المطار.
وتناول الاجتماع الذي ضم عدداً كبيراً من المسؤولين المعنيين بشؤون المطار، التجهيزات والأعمال الأساسية الملحَّة التي تزيد قدرته الاستيعابية إلى ثمانية ملايين راكب في السنة، كما تطرق إلى الخطوات المستقبلية التي تبنتها الحكومة بعدما وافق مجلس الوزراء على خطة المطار الرئيسية الجديدة، وتعزيز سلامة وأمن المطار، إلى خدمات التشغيل والصيانة ومعاملات المسافرين والشحن. على أن تصل قدرة المطار الاستيعابية لغاية 20 مليون راكب سنويّاً بحلول عام 2032.
وتخلل الاجتماع مداخلات لكل من مديرية الطيران المدني تناولت المشكلات الإدارية، والتشغيل والصيانة، بالإضافة إلى أمن وسلامة الطيران، والتنسيق مع كل الشركاء في المطار، ومجلس الإنماء والإعمار بالتعاون مع «دار الهندسة» حيث جرى تناول خطة المطار الرئيسية الجديدة المصدقة من قبل مجلس الوزراء (التجهيزات، المرحلتان الأولى والثانية)، والتجهيزات والأعمال الأساسية اللازمة (مطلوب 200 مليون دولار أميركي)، وقيمة 18 مليون دولار من أصل 200 مليون دولار من أجل التجهيزات وأعمال التشغيل الضرورية في المطار الموافق عليها من قبل مجلس الوزراء.
أما مداخلة شركة «طيران الشرق الأوسط» فتم التطرق خلالها إلى تحديث تشغيل وصيانة المطار، والحاجات الملحة، بالإضافة إلى العقود والمناقصات لدى مجلس الإنماء والإعمار. بالإضافة لعرض من المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة حول خطة المطار الرئيسة الجديدة، وإطار عمل مؤسسة التمويل الدولية والخطوات اللاحقة. ليختتم الاجتماع بمداخلة ثانية لشركة «طيران الشرق الأوسط» سلط الضوء فيها على وجهات نظر الطيران المحلي ودور الطيران ومساهمة الشركة في تمويل خطة المطار الرئيسة الجديدة، بالإضافة إلى التجهيزات والأعمال الملحة ورؤية شركة «طيران الشرق الأوسط» في موضوع أمن وسلامة الطيران.
وحدّد الاجتماع التنسيقي المقبل لاستكمال البحث في 14 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.



«هدنة غزة»: اتصالات وضغوط تتوالى لاستئناف الاتفاق

امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
TT
20

«هدنة غزة»: اتصالات وضغوط تتوالى لاستئناف الاتفاق

امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)
امرأة فلسطينية نازحة وطفلها يسيران أمام أنقاض مبنى مدمر في مخيم البريج للاجئين وسط غزة (أ.ف.ب)

اتصالات مصرية بهدف استئناف اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وضغوط بالداخل الإسرائيلي تتصاعد، ضد رغبة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في استمرار الحرب، وتريد التعجيل بصفقة وشيكة لإطلاق سراح مزيد من الرهائن.

تلك التطورات المتعاقبة منذ إعلان الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، ونتنياهو العمل على اتفاق بشأن إطلاق الرهائن، تعد بحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، عوامل مساعدة تشكل ضغوطاً نحو استئناف عملية التفاوض لإبرام تهدئة جديدة، لا سيما قبل الزيارة الرئاسية الأميركية المرتقبة للمنطقة.

وبحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في لقاء بالقاهرة مع نظيره المجري بيتر سيارتو، وخلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية إيران عباس عراقجي «الجهود الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، والعمل على احتواء التصعيد الراهن»، وفق بيانين لـ«الخارجية» المصرية، الخميس.

كما أطلع عبد العاطي نظيره البريطاني ديفيد لامي، على «ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الإسرائيلي الراهن»، مشيراً إلى «أهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة، وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة على شعوب المنطقة»، وفق بيان ثالث لـ«الخارجية» المصرية.

وأكّد عضو المكتب السياسي لـ«حماس» حسام بدران، في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، الأربعاء، «استمرار الاتصالات والمتابعات مع الوسطاء من أجل وقف حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة».

وعلى مدار شهر مارس (آذار) الماضي، تعثرت 3 مقترحات للتهدئة؛ أولها أميركي قدّمه مبعوث ترمب للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في 13 من الشهر ذاته، لم تقبله «حماس»، وتلاه مقترح مصري، واختُتم الشهر بثالث إسرائيلي، من دون أن تفلح الجهود في التوافق على أعداد المطلق سراحهم من الرهائن؛ ما أدّى إلى تعثر المفاوضات التي تحاول وقف انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، قبل أن تعلن «هيئة البثّ الإسرائيلية» قبل أسبوع عن مقترح مصري جديد.

وبعد أيام من إعلانه التوجه للمنطقة وزيارة السعودية، خرج ترمب في لقاء مع نتنياهو، الاثنين، بالبيت الأبيض متحدثاً عن أن العمل جارٍ لتحرير الرهائن، وتمنى أن «تتوقف الحرب قريباً»، في حين قال رئيس وزراء إسرائيل: «نحن نعمل حالياً على اتفاق آخر، نأمل أن ينجح، ونحن ملتزمون بتحرير جميع الرهائن».

ويعتقد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء سمير فرج، أن الجهود المصرية تسعى لإتمام اتفاق قريب، وتضغط في اتجاه ذلك عبر اتصالات وتحركات عديدة، مرجحاً أن تسفر تلك الاتصالات عن ضغط دولي وأميركي أكثر على حكومة نتنياهو للذهاب لتهدئة.

يتفق معه أستاذ العلاقات العربية والدولية الدكتور أحمد يوسف أحمد، في أن الاتصالات والتحركات قد تقود لهدنة، خاصة أن إسرائيل عليها أن تدرك أن القتال والتدمير لن يقودها إلى نتيجة كما سبق طوال أكثر من عام ونصف العام، وأن المفاوضات أقصر الطرق للحصول على الرهائن واستقرار المنطقة، وقد يساعد في ذلك التمرد والخلافات التي تزداد في إسرائيل ضد نتنياهو.

وداخل إسرائيل تتصاعد الأزمات ضد نتنياهو، ووقَّع نحو ألف من جنود الاحتياط في سلاح الجو الإسرائيلي، بينهم طيارون، رسالة احتجاج إعلاناً، في وسائل إعلامية بأنحاء البلاد، عن وقف الحرب في قطاع غزة، بحسب ما أوردته صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، الخميس، مؤكدين أن «استمرار الحرب لا يؤدي إلى تقدم أي من أهدافها المعلنة، وسيؤدي إلى مقتل الرهائن وجنود جيش الدفاع الإسرائيلي والمدنيين الأبرياء».

وكانت محكمة العدل العليا الإسرائيلية أصدرت أمراً قضائياً مؤقتاً، الثلاثاء، ينص على أن رئيس «الشاباك» رونين بار، يجب أن يبقى في منصبه حتى إشعار آخر، وأمهلت الحكومة المستشارة القضائية للحكومة حتى 20 أبريل (نيسان) للتوصل إلى تسوية بشأن النزاع القانوني المحيط بالتصويت غير المسبوق الذي جرى الشهر الماضي على إقالته، وفق ما نقلته «تايمز أوف إسرائيل»، الأربعاء.

وجاء إعلان فرنسا اعتزامها الاعتراف بدولة فلسطين، ليضيف مزيداً من الضغوط على إسرائيل؛ إذ لاقى تنديداً من وزير الخارجية جدعون ساعر، معتبراً ذلك «مكافأة للإرهاب وتعزيزاً لـ(حماس)»، في حين رحبت «الخارجية» الفلسطينية، وطالبت بوقف «الإبادة».

ويرى فرج أن تلك الأمور تشكل ضغوطاً على نتنياهو، غير أن الأخير لديه ممانعة، لكن توالي الضغوط من احتجاج الجنود إلى أزمة «الشاباك» إلى اعتراف فرنسا بفلسطين... قد يكون عاملاً مساعداً لأن يتراجع مؤقتاً ويقبل بالتهدئة.

ويعتقد يوسف أحمد أن ما يحدث من تمرد وإقالات وصراعات داخلية يعزز الانقسام السياسي داخل إسرائيل، مشيراً إلى أن ذلك قد يكون مؤشرات على احتمال تغيّر الوضع للأفضل بشأن التهدئة، غير أن سوابق نتنياهو غير مشجعة لقبوله بهذا الأمر إلا مضطراً وبضغط أميركي قد يتحقق قبل زيارة ترمب للمنطقة.

ويعزز ذلك، بحسب أحمد، إعلان مهم للغاية من فرنسا باحتمال الاعتراف بدولة فلسطين، وهذا بجانب ما يحدث في إسرائيل وصمود «المقاومة»، وكلها عوامل تساعد مع جهود الوسطاء للضغط نحو تهدئة.